منذ أكثر من عام، اختارت مدريد المواجهة المفتوحة مع واشنطن على جبهتين حساستين، رفض رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي كما التزمت به بقية دول الحلف في قمة لاهاي، والمعارضة الصريحة للحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وصولاً إلى منع استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ ضربات. هذا الاختيار له ثمن، وهذا الثمن بدأ يتجسد على أرض الواقع.
في أبريل 2026، كشف تسريب من البنتاغون نقلته وكالة رويترز عن مناقشات داخلية تدرس تعليق مشاركة إسبانيا في مناصب المسؤولية داخل الناتو. وفي يوليو، انتقل ترامب إلى الفعل على الصعيد التجاري بأن أمر بوقف التبادل التجاري مع إسبانيا. رفض بيدرو سانشيز هذه المعلومات دون اكتراث، قائلاً إنه “غير قلق”. لكن تراكم هذه الإشارات يثير تساؤلات، في وقت تعمل فيه قوى إقليمية أخرى، بصبر، على بناء شبكة تحالفاتها العسكرية دون إثارة الضجيج.
إسبانيا تعزل نفسها بينما ينسج آخرون شبكتهم
هنا يصبح التباين لافتاً. بينما تتعدد مواقف مدريد التي تعرّضها لواشنطن، عمل المغرب بمنهجية على توسيع شبكة شراكاته العسكرية مع عدة أعضاء في الناتو، دون أن يدخل يوماً في خلاف مع أي منهم.
مع فرنسا، أُحييت العلاقة بشكل صريح. ففي يونيو 2026، على هامش معرض يوروساتوري في باريس، ناقش مسؤولو الدفاع الفرنسيون والمغاربة تعميق تعاونهما في مجالي القدرات والصناعة، تحضيراً لموعد دبلوماسي مهم مقرر في يوليو بالرباط. هذا الزخم يُبنى على عقود موقّعة سلفاً، لا سيما تسليم مركبات عسكرية من طراز “شيربا”، ومحادثات متقدمة حول اقتناء مروحيات “كاراكال H225” من شركة إيرباص.
مع بلجيكا، يرتكز التعاون على اتفاق ثنائي وُقّع منذ عام 1992 وترتيب تقني من عام 1998، لكنه لا يتوقف عن التكثيف، كما أكد لقاء جمع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بقائد أركان الدفاع البلجيكي، الذي أشاد بحصيلة هذا التعاون في مجالي التكوين والتدريب.
كما وقّع المغرب خارطة طريق للتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة تمتد حتى 2030، ونسج روابط متنامية مع ألمانيا التي اقترحت اتفاقية تعاون عسكري، واستضاف على أراضيه ورشة عسكرية مشتركة مع الناتو والاتحاد الأفريقي، بل وسرّع تقاربه الأمني مع إسرائيل، بخطة عمل عسكرية مشتركة أُقرّت لعام 2026.
لم تعرّض أي من هذه الشراكات الرباط لعقوبات أو تهديدات بالتهميش. يتقدم المغرب بخطواته بثبات، دون استفزاز، ودون معاداة محاوريه، مراكماً الاتفاقيات بدلاً من تجميع الخلافات.
ثقل خلاف مباشر مع واشنطن
المشكلة الإسبانية الحقيقية ليست في جوهر مواقفها، فالتشكيك في هدف 5% من الناتج المحلي الإجمالي أو رفض الانخراط في حرب بالشرق الأوسط خيارات سيادية، بل في طريقة عرضها. منع استخدام قواعدها العسكرية الخاصة لعمليات أمريكية، علناً، يعادل توجيه صفعة لحليفها الرئيسي. وهذا ما أخذه ترامب على محمل الجد، مذكّراً في عدة مناسبات بأن إسبانيا هي “الدولة الوحيدة في الناتو” التي لم تقبل بهذا الجهد الميزانياتي.
كون العقوبات التجارية التي لُوّح بها في أكتوبر 2025 وفبراير 2026 ثم يوليو 2026 لم تُحدث، حتى الآن، آثاراً دائمة، لا ينبغي أن يطمئن مدريد كثيراً. هذا النمط المتكرر يُظهر بالأساس إدارة أمريكية تختبر، في كل مناسبة، مدى صمود إسبانيا ومتانة دعمها، وهو سيناريو قد لا يبقى يوماً مجرد تهديد. فخلاف ميزانياتي أو استراتيجي ظرفي، إذا قرر ترامب تكرار إظهار القوة، قد يتحول هذه المرة إلى إبعاد فعلي عن مناصب القيادة في الناتو، دون أن تحمي مدريد أي آلية قانونية.
ما قد تخسره مدريد بشكل ملموس
- الثقل المؤسساتي. وجود عدد أقل من الضباط الإسبان في المناصب الاستراتيجية للناتو يعني نفوذاً أقل على عقيدة الحلف وعملياته في السنوات المقبلة.
- المصداقية الميزانياتية. رفض هدف 5% من الناتج المحلي الإجمالي بينما يلتزم آخرون به يعزل إسبانيا في المفاوضات المستقبلية حول تقاسم الأعباء.
- هامش المناورة التجاري. كل حلقة توتر تجاري ثنائي جديدة، حتى دون أثر فوري، تُضعف قابلية التنبؤ بالعلاقات الاقتصادية مع واشنطن.
- الزخم الدبلوماسي الإقليمي. بينما تركز مدريد على مواجهتها مع الولايات المتحدة، تعمل جهات فاعلة أخرى، وعلى رأسها المغرب، على ترسيخ شبكات تحالفاتها دون أن تُجبر يوماً على اختيار طرف.
خاتمة مفتوحة
يمكن لإسبانيا أن تواصل الدفاع عن مواقفها بشأن إيران والإنفاق الدفاعي، فهذا حقها السيادي. لكنها تفعل ذلك حالياً منفردة، دون شبكة أمان قانونية متينة أمام حليف أمريكي معتاد على فرض العقوبات أولاً والتفاوض لاحقاً. في الوقت نفسه، تتقدم جهات إقليمية أخرى بخطواتها بمنهجية وثبات. السؤال المطروح اليوم على مدريد لم يعد ما إذا كانت محقة في جوهر موقفها، بل ما إذا كان بإمكانها، في ظل موازين القوى هذه، أن تبقى معزولة إلى هذا الحد لفترة أطول.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن طرد إسبانيا من الناتو؟
لا، معاهدة واشنطن لعام 1949 لا تنص على أي آلية للإقصاء القسري. لكن هذه الحماية القانونية لا تمنع تهميشاً غير رسمي وتدريجياً.
لماذا يستهدف ترامب إسبانيا تحديداً؟
تُقدَّم مدريد من قبل واشنطن كالدولة الوحيدة في الناتو التي لم تقبل هدف تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، إضافة إلى معارضتها للحرب ضد إيران.
هل يسعى المغرب لأخذ مكان إسبانيا داخل الناتو؟
لا، المغرب ليس عضواً في الناتو ولا يمكنه الادعاء بالحصول على وضع إسبانيا. فهو يتصرف كشريك، مضاعفاً اتفاقياته الثنائية مع عدة أعضاء في الحلف.
هل كان للعقوبات الأمريكية ضد إسبانيا آثار ملموسة؟
حتى الآن، لم تتحول التهديدات المتكررة منذ أكتوبر 2025 إلى عقوبات دائمة، لكن وتيرة هذه الحلقات تعكس ضغطاً متصاعداً.
