في 6 نوفمبر 2026، نشر خافيير أ. هيرنانديز، العميل الخاص السابق في جهاز الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مقالَ رأي في Middle East Forum Observer يدعو فيه واشنطن صراحةً إلى اعتبار شبكة الموانئ الأطلسية المغربية بنية تحتية استراتيجية. ويرى أن المملكة تهيّئ ساحلها ليصبح منظومة متكاملة من الموانئ والمناطق الصناعية ومنشآت الطاقة والممرات التجارية، قادرة على ربط أوروبا والمغرب العربي ودول الساحل غير الساحلية.
يأتي هذا الموقف بعد أسبوع من الفيتو الروسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي حال دون تجديد بعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية، والذي اعتبره الكاتب نهاية لإرث من الحرب الباردة.
ويندرج هذا التحليل في سياق محدد. ففي 30 أكتوبر، استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي كان سيمدّد عمل قوة أممية مُصلَحة، مع التأكيد على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للمفاوضات. أما المقترح الروسي المضاد فلم يحصل بدوره على الأصوات التسعة اللازمة. وهكذا تجد بعثة المينورسو، الموجودة منذ 35 عامًا، نفسها بلا ولاية مجددة.
وبالنسبة إلى الرباط، يفتح هذا المآل مرحلة تتمحور حول السيادة المغربية على المنطقة؛ أما بالنسبة إلى أطراف أخرى، وفي مقدمتها جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، فهو يمثل قطيعة مع مبدأ تقرير المصير. ويرى هيرنانديز، قبل كل شيء، إمكانية انطلاق تنمية جديدة حول البنى التحتية المغربية.
شبكة موانئ تتوسع بسرعة
قبل يومين من الفيتو، أي في 28 أكتوبر، ترأس الملك محمد السادس بالرباط جلسة عمل خُصصت لمينائي الناظور غرب المتوسط وطنجة المتوسط. وأعلنت السلطات المغربية عن الافتتاح الوشيك لأول محطة للحاويات بميناء الناظور غرب المتوسط، قرب مدينة الناظور، وعن إطلاق أشغال طنجة المتوسط 3. ووفق الأرقام الرسمية، قد ترفع التوسعات المبرمجة طاقة طنجة المتوسط إلى 20 مليون حاوية. ويُفترض أن يكمّل ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي بلغت استثماراته العمومية والخاصة 54 مليار درهم، عرضَ طنجة المتوسط ببعد صناعي وطاقي، لا سيما عبر محطة للغاز الطبيعي المسال. وفي الجنوب، يُشيَّد ميناء الداخلة الأطلسي في الأقاليم الجنوبية ليخدم الصناعات الثقيلة والتجارة مع دول الساحل غير الساحلية. وتتقدم الأشغال هناك؛ إذ تشير مصادر إلى نسبة إنجاز تتجاوز 70 %، مع افتتاح متوقع في أواخر هذا العقد.
وهذه المشاريع ليست معزولة. فمسار الدول الأفريقية الأطلسية، الذي أُطلق في 2022، يشمل اليوم الأمن البحري والربط والطاقة والاقتصاد الأزرق. وفي يوليو 2026، شاركت المملكة في رئاسة الاجتماع الوزاري السابع لهذا المسار في كوتونو ببنين. كما عرضت الرباط على مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد إتاحة الولوج إلى بنياتها التحتية الأطلسية، بهدف ربط هذه الاقتصادات الساحلية غير الساحلية بالأسواق العالمية. ويندرج هذا التوجه ضمن المبادرة الملكية الرامية إلى منح دول الساحل منفذًا على المحيط الأطلسي.
تقاطعات مع المصالح الأمريكية والأوروبية
يؤكد هيرنانديز أن هذه الاستراتيجية تلتقي مع مصالح واشنطن. ففي 13 يوليو 2026، وقّعت القوات المسلحة الملكية وقيادة الولايات المتحدة لأفريقيا (أفريكوم) مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مركز أفريقي متعدد المجالات للتدريب والتجريب في طانطان في أفق 2030. ويتضمن المركز منطقة تدريب متعددة المجالات وأكاديمية للطائرات المسيّرة وقطبًا للابتكار والتجريب. وفي غشت، أجرت قوات أمريكية ومغربية هناك عرضًا بالذخيرة الحية لقدرات الضربات الدقيقة بعيدة المدى، بينما كان الموقع لا يزال قيد الإنشاء. وفي أكتوبر، احتضن المغرب أشغال التخطيط لمناورات «الأسد الأفريقي 2027»، التي يُنتظر أن تشارك فيها أكثر من 45 دولة. وتُبرز هذه العناصر تنامي قابلية التشغيل البيني.
كما ترتبط أوروبا بالمغرب. ففي يناير، أكد الاتحاد الأوروبي والمملكة من جديد شراكتهما الاستراتيجية، مع الإشارة إلى مسار الدول الأفريقية الأطلسية واستقرار الساحل. وفي أكتوبر، زار الممثل الخاص لحلف الناتو للجوار الجنوبي الرباط لمناقشة الإرهاب والأمن البحري والساحل. وبالنسبة إلى إسبانيا، فإن للموانئ المغربية، الواقعة على الضفة الأخرى من مضيق جبل طارق وعلى طول المسارات التي تربط أفريقيا الأطلسية بأوروبا، انعكاسات مباشرة على التجارة وتدبير الهجرة والأمن الطاقي والمراقبة البحرية والولوج إلى الساحل. وترى مدريد في هذا التوسع منافسة محتملة (خصوصًا إزاء ميناء الجزيرة الخضراء) وفرصة للتكامل في الوقت نفسه.
بكين وموسكو وحدود الاصطفاف
غير أن المغرب لا يستبعد منافسي واشنطن. فقد طورت الصين حضورًا تجاريًا حول طنجة. وتقدّم وزارة التجارة الصينية «مدينة محمد السادس طنجة تيك»، المجاورة لطنجة المتوسط، باعتبارها مشروعًا صناعيًا ثنائيًا. وفي يناير، زار السفير الصيني هذا القطب التكنولوجي والمركب المينائي. وأحصى تقرير حكومي صيني في مارس اتفاقات مع 42 شركة (منها 34 شركة صينية) باستثمارات مبرمجة تناهز 3,5 مليارات دولار. وتتواصل مشاريع ملموسة: فقد أطلقت شركة قويتشو تاير في أكتوبر بناء مصنع للإطارات بقيمة 299 مليون دولار. غير أن هيرنانديز يلاحظ أن الاتفاقات العمومية المتاحة تتعلق بالاستثمار الصناعي والإنتاج التصنيعي والتجارة، دون أي مؤشر على وجود موطئ قدم بحري صيني. وفي أكتوبر، عيّن المغرب المشغّل ميرسك-APM، ذا القيادة الدنماركية، صاحبَ امتياز محطة الحاويات الجديدة بطنجة المتوسط 3.
وتشكّل موسكو تحديًا آخر. فروسيا تشدّد روابطها العسكرية مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وقد أظهر فيتوها في 30 أكتوبر أنها قادرة على منازعة واشنطن في قضية محورية في السياسة الخارجية المغربية. وفي هذا السياق، قد تصبح المملكة بوابة أثمن إلى الساحل، حيث تراجع النفوذ الغربي.
أرقام رئيسية عن البنى التحتية
- الطاقة المستهدفة لطنجة المتوسط بعد التوسعات: ما يصل إلى 20 مليون حاوية، وفق السلطات المغربية.
- الاستثمارات المعبأة للناظور غرب المتوسط: 54 مليار درهم (عمومية وخاصة).
- الطاقة الإضافية لطنجة المتوسط 3: 4,5 ملايين حاوية سنويًا باستثمار قدره 8 مليارات درهم.
- اتفاق أفريكوم والقوات المسلحة الملكية (13 يوليو 2026): مركز متعدد المجالات في طانطان في أفق 2030.
- الحضور الصيني في طنجة تيك: اتفاقات مسجلة باستثمارات مبرمجة تناهز 3,5 مليارات دولار (تقرير حكومي صيني، مارس).
الرهانات الاستراتيجية
ليست المسألة، بحسب هيرنانديز، هل يجب على المغرب أن يختار معسكرًا. فالرباط تستقبل استثمارات صينية، وتبني تعاونها الدفاعي على الولايات المتحدة، وتحتفظ بروابط وثيقة مع أوروبا. وعلى واشنطن ألا تطالب باحتكار اقتصادي، بل أن تحرص على ألا تتحول التبعية التجارية في بنى تحتية حيوية إلى مصدر نفوذ استراتيجي. ويعكس هذا النهج البراغماتي واقعَ مغرب عربي تتداخل فيه المصالح.
ومن المنظور الأمريكي، توفر الموانئ المغربية نقطة ارتكاز في ساحل أفريقي ضاعفت فيه الأنظمة العسكرية شراكاتها مع موسكو واضطربت فيه المسارات التجارية التقليدية. وبالنسبة إلى المغرب، تعزز هذه البنى التحتية دوره كمحور إقليمي وموقعه في ملف الصحراء. أما بالنسبة إلى الجزائر والبوليساريو، فتبدو ترسيخًا لسيادة متنازع عليها. وعلى إسبانيا، من جهتها، أن تدبّر في آن واحد المنافسة المينائية ومنافع استقرار أكبر على حدودها الجنوبية.
وتبقى عدة مجاهيل. فانتهاء البعثة الأممية لا يحسم النزاع السياسي الجوهري. والممرات نحو الساحل رهينة بأمن الطرق البرية وبإرادة الدول غير الساحلية. وقد يتغير الحضور الصيني، وهو تجاري في الوقت الراهن. وأخيرًا، تظل قدرة طنجة المتوسط الفعلية على بلوغ 20 مليون حاوية والافتتاح الفعلي لميناء الداخلة الأطلسي رهينتين بجداول الأشغال وبالجاذبية التجارية.
وفي الأشهر المقبلة، ستشكّل الطريقة التي ستدمج بها واشنطن هذه الشبكة، أو لا تدمجها، في تخطيطها الأفريقي، واستمرار المناورات المشتركة مع أفريكوم، وردود الفعل الأوروبية على التوسع المينائي المغربي، مؤشرات ملموسة. فالنقاش الذي فتحه Middle East Forum لا يطرح خيارًا ثنائيًا بقدر ما يطرح مسألة مفصلة دائمة بين البنى التحتية والسيادة وتوازنات القوة في الحوض الأطلسي المتوسطي.
أسئلة شائعة
لماذا يهتم Middle East Forum بالموانئ المغربية؟
لأنه يرى فيها بنية تحتية قادرة على ربط أوروبا والمغرب العربي والساحل، ومنسجمة مع المصالح الأمريكية في مجال الأمن والربط، خصوصًا في مواجهة النفوذ الروسي في الساحل.
ما الصلة بين الفيتو الروسي في 30 أكتوبر وهذا التحليل؟
أنهى الفيتو ولاية البعثة الأممية في الصحراء. ويرى الكاتب في ذلك نهاية لإرث من الحرب الباردة وانطلاق مرحلة تتمحور حول السيادة المغربية وتطوير البنى التحتية.
هل تتوفر الصين على منفذ عسكري عبر الموانئ المغربية؟
وفق هيرنانديز والاتفاقات العمومية المتاحة، لا. فالحضور الصيني حول طنجة المتوسط وطنجة تيك يتعلق باستثمارات صناعية وتجارية؛ أما صاحب امتياز محطة الحاويات الجديدة بطنجة المتوسط 3 فهو ميرسك-APM.
ما الدور الذي يؤديه مركز طانطان في هذه الاستراتيجية؟
المنبثق عن مذكرة تفاهم وُقعت في 13 يوليو 2026 بين القوات المسلحة الملكية وأفريكوم، ومن المقرر أن يصبح في أفق 2030 مركزًا متعدد المجالات للتدريب والتجريب، بما يعزز قابلية التشغيل البيني وقدرات مكافحة الإرهاب.
