البحرية الملكية المغربية تنظم ندوة إقليمية حول علم المساحة البحرية

انعقدت هذه التظاهرة تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وقد جمعت ممثلين عن الدول الأعضاء والمنتسبة والمراقبة في اللجنة الهيدروغرافية للأطلسي الشرقي (CHAtO/EAtHC)، ومدير المنظمة الهيدروغرافية الدولية (OHI) جون نيبرغ، إضافة إلى خبراء من SHOM وUKHO وفاعلين تقنيين آخرين.

معيار S-100

يُعدّ معيار S-100 النموذج العالمي للبيانات الهيدروغرافية الصادر عن المنظمة الهيدروغرافية الدولية. وهو يخلف معيار S-57 المعمول به منذ عام 1992 في الخرائط الملاحية الإلكترونية (ENC). وبينما كان S-57 يقدّم في جوهره خريطة ثابتة، يتيح S-100 دمج عدة طبقات من البيانات القابلة للتشغيل البيني. ومن بينها الخرائط الإلكترونية من الجيل الجديد (S-101)، وأسطح قياس الأعماق عالية الدقة (S-102)، ومعلومات مستويات المياه (S-104)، والتيارات السطحية (S-111)، وتحذيرات الملاحة (S-124)، وكتالوج المنتجات الملاحية (S-128).

يمكن الجمع بين هذه المنتجات داخل نظام واحد وتحديثها بصورة أكثر ديناميكية. وبالنسبة للملاحين، يعني ذلك وعياً أفضل بالوضع الملاحي، خصوصاً عند الاقتراب من الموانئ وفي القنوات ذات التيارات القوية والمناطق قليلة العمق. أما بالنسبة للسلطات، فيفتح ذلك آفاقاً في مجال إدارة حركة الملاحة والتجريف والوقاية من المخاطر المرتبطة بتغيرات مستويات المياه.

دخلت مواصفات المرحلة الأولى حيز التنفيذ في يناير 2026. ويمكن تركيب أنظمة ECDIS المتوافقة مع S-100 منذ 1 يناير 2026. واعتباراً من 1 يناير 2029، سيتعين على كل تركيب جديد أو استبدال لنظام ECDIS أن يستجيب لمعايير الأداء الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (القرار MSC.530(106)). أما الأنظمة القائمة المطابقة لـ S-57 فلا تخضع لإلزام فوري بالاستبدال. وقد تم التخطيط لفترة تعايش (dual-fuel).

جدول زمني وأولويات إقليمية

• مواصفات المرحلة الأولى جاهزة للتشغيل منذ يناير 2026 (S-101 وS-102 وS-104 وS-111 وS-124 وS-128 وS-129 على وجه الخصوص).
• تركيب أنظمة ECDIS وفق S-100 مسموح به منذ 1 يناير 2026.
• إلزامية ذلك على التركيبات الجديدة لأنظمة ECDIS اعتباراً من 1 يناير 2029.
• مركز البنية التحتية التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية في بوسان، ومن المقرر افتتاحه في نوفمبر 2026.
• المغرب تولّى رئاسة اللجنة CHAtO إلى غاية مؤتمر أبيدجان في يوليوز 2026، قبل تسليمها إلى إسبانيا.

وقد ركزت الندوة تحديداً على آليات هذا الانتقال. فقد بحث المشاركون السلسلة كاملة، من أعمال المسح إلى إنتاج المنتجات، ومتطلبات التحقق، وحماية البيانات وتوزيعها، فضلاً عن تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية. وشجّع جون نيبرغ كل مصلحة هيدروغرافية على العودة بخطة إنتاج واضحة، باختيار نقطة انطلاق واقعية بدل انتظار تغطية شاملة.

وعرض المغرب مقاربته الشاملة، التي تشمل على وجه الخصوص DHOC لتحويل البيانات، ومديريات أخرى للبيانات المتعلقة بوسائل المساعدة على الملاحة أو بالبيئة البحرية. كما قدمت كل من نيجيريا وفرنسا وإسبانيا عروضاً وطنية. وأبرز متدخلون من الكونغو أهمية هذه المعايير في تدبير المياه القارية والبحرية، في بلد يقع في قلب حوض الكونغو ويطل على واجهة أطلسية.

الرهانات الاستراتيجية في الفضاء الأطلسي الإفريقي

تندرج هذه الندوة ضمن دينامية أوسع. فقد عزز المغرب قدراته الهيدروغرافية تدريجياً. ففي أبريل 2025، نقل اتفاق مع فرنسا إلى البحرية الملكية مسؤولية إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية للمياه الخاضعة للولاية القضائية المغربية، بعد سنوات عدة من مواكبة SHOM. وتُعدّ السفينة الهيدروغرافية-الأوقيانوغرافية «دار البيضاء»، التي سُلّمت في 2018، إحدى الأدوات المادية لهذا الاستقلال.

وعلى المستوى الإقليمي، ترأست المملكة اللجنة CHAtO لمدة سنتين واحتضنت عدة لقاءات في الدار البيضاء، من بينها المؤتمر الثامن عشر في ماي 2024 وندوة للتعاون في أكتوبر 2025. وقد ذكّر الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، في افتتاح الندوة، بأن هذا الالتزام يندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الفضاء الأطلسي الإفريقي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك.

وبالنسبة لبلدان الواجهة الغربية لإفريقيا، لا تزال الفوارق في القدرات كبيرة. فبعض المصالح تتوفر أصلاً على وسائل إنتاج متقدمة. وأخرى لا تزال بحاجة إلى هيكلة تنظيمها وتكوين أطرها واقتناء المعدات. ويشكل التعاون الإقليمي ودعم المنظمة الهيدروغرافية الدولية وبوابات التكوين مثل بوابة PRIMAR والتبادل مع شركاء أوروبيين أو من بلدان الشمال الأوروبي رافعات ملموسة. فسلامة الملاحة لا تقتصر على المصالح الوطنية، بل تشترط التبادل التجاري وأمن إمدادات الطاقة وتدبير المصايد والقدرة على الصمود أمام المخاطر المناخية أو مخاطر الفيضانات.

وفي سياق لا تزال فيه أحجام حركة الملاحة البحرية مرتفعة على المسارات الأطلسية، وتتكاثر فيه مشاريع البنيات التحتية المينائية، فإن جودة البيانات الهيدروغرافية تؤثر مباشرة في تكاليف الاستغلال ومخاطر الجنوح وقدرات استجابة الدول.

لمزيد من التعمق…

لقد أتاحت ندوة الدار البيضاء، قبل كل شيء، مواءمة الفهم التقني، وتحديد أولويات الإنتاج، وتعزيز الروابط بين المصالح الهيدروغرافية في المنطقة. ولن يتوقف نجاح الانتقال إلى S-100 على وجود المعايير بقدر ما سيتوقف على قدرة الدول على تطبيقها بصورة تدريجية ومنسقة.

ستحقق أنظمة S-100 مكاسب ملموسة في الدقة والقابلية للتشغيل البيني. لكنها لن تحل وحدها تحديات التغطية الهيدروغرافية في بعض المناطق قليلة المسح، ولا مسائل التمويل أو حوكمة البيانات. وسيستمر التعايش مع S-57 لعدة سنوات. بل إن أولى أنظمة ECDIS وفق S-100 المعتمدة نوعياً لم تتوفر بعد على نطاق واسع في السوق.

وسيكون لدور بلدان مثل المغرب، التي تملك اليوم قدرات مستقلة وتستثمر في التكوين الإقليمي، أثر حاسم في مواكبة الدول ذات الإمكانات المحدودة. فلم يعد السؤال: هل سيفرض معيار S-100 نفسه؟ إنه تشغيلي بالفعل. السؤال هو: بأي وتيرة، وبأي درجة من الإنصاف، سيتم هذا الانتقال على الواجهة الأطلسية.

الأسئلة الشائعة

ما هو معيار S-100 بالضبط؟
هو النموذج العالمي للبيانات الهيدروغرافية الصادر عن المنظمة الهيدروغرافية الدولية. ويتيح إنتاج وتبادل بيانات رقمية قابلة للتشغيل البيني (خرائط، قياس أعماق، تيارات، مستويات مياه، إلخ) تتجاوز الخريطة الإلكترونية الثابتة البسيطة لمعيار S-57.

متى يصبح معيار S-100 إلزامياً؟
أنظمة ECDIS وفق S-100 مسموح بها منذ 1 يناير 2026. واعتباراً من 1 يناير 2029، سيتعين أن يكون كل تركيب جديد لنظام ECDIS متوافقاً معه. أما الأنظمة التي هي قيد الخدمة فلا تخضع لاستبدال إلزامي في هذا التاريخ.

ما العلاقة بين هذه الندوة والسلامة البحرية؟
تقلل البيانات الأدق والأكثر تحديثاً من مخاطر الملاحة، وتحسّن تدبير الاقتراب من الموانئ، وتتيح مراعاة أفضل للظروف الديناميكية (التيارات، مستويات المياه). وهي عنصر مباشر في سلامة العمليات وفعاليتها.

لماذا يحتضن المغرب هذه التظاهرة؟
لأن المملكة طورت قدرات هيدروغرافية مستقلة، وترأست اللجنة الهيدروغرافية للأطلسي الشرقي، وتضع التعاون الأطلسي الإفريقي محوراً من محاور سياستها البحرية، تماشياً مع التوجيهات الملكية.