بين يوليوز 2025 ويونيو 2026، بلغت قيمة الأصول المشفرة التي استقبلها المغرب نحو 14.6 مليار دولار، وفق تقرير شركة Chainalysis لعام 2026 حول الجغرافيا العالمية للعملات المشفرة. ويضع هذا الحجم المملكة في المرتبة الثانية في شمال إفريقيا بعد مصر (18.8 مليار دولار)، وقبل الجزائر (8.1 مليار) وتونس (3 مليارات).
تكمن أهمية الموضوع في كونه يكشف فجوة مستمرة بين الإطار التنظيمي الرسمي والنشاط الفعلي. فمنذ نونبر 2017، حذرت السلطات المغربية من استعمال العملات المشفرة كوسيلة للدفع، مشيرة إلى تقلب أسعارها وغياب حماية المستهلك ومخاطر الاحتيال ومخالفات قانون الصرف. وفي أبريل 2022، أكدت كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) ومكتب الصرف مجددًا أن المعاملات بالعملات الافتراضية ما تزال غير منظمة ومحظورة. ومع ذلك، تستمر التدفقات التي ترصدها Chainalysis، وقد ارتفعت، بحسب عدة تقارير صحفية استندت إلى بيانات التقرير، بنحو 15% مقارنة بالفترة السابقة (حوالي 12.7 مليار دولار).
رقم 14.6 مليار دولار
تحتسب Chainalysis قيمة الأصول التي جرى تداولها خلال الفترة المعنية. ويشمل الإجمالي التدفقات نحو منصات الخدمات والتحويلات المباشرة بين المحافظ الشخصية، بما فيها التحويلات العابرة للحدود. وتُحتسب كل معاملة مرة واحدة فقط عند وجهتها. كما يُنسب النشاط المرتبط بمنصات الخدمات إلى بلد المستخدم استنادًا إلى بيانات حركة المرور على الويب، وليس إلى بلد المقر الاجتماعي للمنصة. وبالتالي، فإن النشاط المنسوب إلى المغرب يتضمن تدفقات مرتبطة باستخدام منصات أجنبية.
لذلك فإن هذه الـ14.6 مليار دولار لا تمثل مدخرات المغاربة من العملات المشفرة، ولا المبالغ التي أنفقوها لاقتنائها. كما أنها لا تسمح بحساب نسبة السكان المستخدمين لها، ولا بتوزيع النشاط بدقة بين الاستثمار والمتاجرة والتحويلات أو مقابل السلع والخدمات. فهي تقيس حجم حركة، لا حجم ما هو محتفظ به.
الأرقام الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) وفق Chainalysis
- المغرب: حوالي 14.6 مليار دولار
- مصر: 18.8 مليار دولار
- الجزائر: 8.1 مليار دولار
- تونس: 3 مليارات دولار
- تركيا: 144.5 مليار دولار (أكبر سوق في المنطقة)
- الإمارات العربية المتحدة: 104.8 مليار دولار (+32%)
- المملكة العربية السعودية: 50.5 مليار دولار
- إجمالي المنطقة: 443.3 مليار دولار (−1.4% مقارنة بـ449.6 مليار دولار في الفترة السابقة)
وتمثل تركيا والإمارات العربية المتحدة وحدهما نحو 56% من النشاط الإقليمي. ولولا الإمارات، لبلغ تراجع بقية الأسواق الإقليمية 8.6%. ومع ذلك، سجلت 16 سوقًا من أصل 24 سوقًا قابلة للقياس نموًا. وعلى المستوى العالمي، ورغم تراجع القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى النصف، لم ينخفض النشاط الاقتصادي المرصود على شبكات البلوكشين إلا بنسبة 1.6%، منتقلًا من نحو 9.5 تريليون دولار إلى 9.4 تريليون.
نشاط متواصل في إطار ما يزال مقيِّدًا
المغرب ليس حالة معزولة في المنطقة. فالنشاط على السلسلة (on-chain) كثيرًا ما يصمد أفضل من الأسعار. وفي المغرب، يتعايش هذا النشاط مع منع رسمي لاستعمالها كوسيلة للدفع ومع أشغال تنظيمية جارية. فقد نُشر مشروع القانون رقم 42.25 المتعلق بالأصول المشفرة للتشاور العمومي في أواخر أكتوبر 2025. وهو ينص على إطار لمنصات التداول ومزودي خدمات الأصول الرقمية وبعض الرموز، بما فيها العملات المستقرة، مع استثناء العملات الرقمية للبنوك المركزية والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) والتعدين. وتتمثل أهدافه المعلنة في حماية المستهلكين ومنع غسل الأموال والتلاعب بالأسواق ودعم الابتكار والحفاظ على الاستقرار المالي.
ولم يدخل هذا النص حيز التنفيذ بعد. وهو يندرج ضمن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويشتغل فريق عمل وطني بتنسيق من بنك المغرب على الموضوع منذ 2022، بمساعدة تقنية من البنك الدولي ومع الاستئناس بالمعايير الأوروبية MiCA. وفي دجنبر 2025، نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ندوة تكوينية استمرت أربعة أيام بالرباط بشراكة مع Chainalysis، شارك فيها على الخصوص بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسات أخرى. وكان الهدف إعداد أدوات الإشراف على سوق قد تصبح منظمة.
والتعاون مع Chainalysis في مجال التكوين لا يعني أن المؤسسات المغربية صادقت على رقم 14.6 مليار دولار أو تحققت منه بشكل مستقل، فهو يظل تقديرًا صادرًا عن شركة التحليل.
الرهانات الاقتصادية والاستراتيجية
تقع تدفقات العملات المشفرة البالغة 14.6 مليار دولار على مدى اثني عشر شهرًا في حدود حجم مماثل لتحويلات الجالية المغربية بالخارج. وقد تجاوزت هذه التحويلات 10.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، حسب مكتب الصرف، بزيادة قدرها 11.3% على أساس سنوي. وهي تمثل تاريخيًا حوالي 7% من الناتج الداخلي الإجمالي، وتشكل مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة دون اللجوء إلى الاستدانة.
وقد يشكل جزء من نشاط العملات المشفرة قناة بديلة أو مكملة للتحويلات العابرة للحدود أو للمشتريات عبر الإنترنت أو لشكل من أشكال الادخار خارج النظام البنكي التقليدي. وفي بلد ما يزال فيه استعمال النقد مرتفعًا (إذ بلغت عمليات السحب بالبطاقات 460 مليار درهم في 2025 حسب بنك المغرب)، تتيح الأصول المشفرة لبعض المستخدمين سيولة وسرعة لا توفرهما القنوات الرسمية دائمًا بالتكلفة نفسها. وهذا يثير تساؤلات تتعلق بمراقبة الصرف ومكافحة غسل الأموال وحماية المستخدمين، وهي بالتحديد الدوافع التي برّرت حذر السلطات منذ 2017.
ومن جهة أخرى، يمكن لإطار منظم أن يوجه جزءًا من هذا النشاط نحو مزودين مرخصين، ويعزز الإشراف، وقد يسهم في الشمول المالي أو في تنويع أدوات التمويل. كما يدرس بنك المغرب إصدار درهم رقمي. والانتقال من نظام حظر بحكم الواقع إلى نظام تأطير مشروط هو خيار سياسي وتقني في آن واحد: فهو يقتضي تحديد المسؤوليات بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل (بالنسبة للمزودين وبعض الرموز) والبنك المركزي (بالنسبة للعملات المستقرة المدعومة بأصول)، ووضع متطلبات رأس المال والامتثال، وتدبير المخاطر النظامية دون خنق الابتكار.
وتُظهر المقارنات الإقليمية مسارات متباينة. فقد سجلت الإمارات العربية المتحدة نموًا بنسبة 32% بفضل بيئة ترخيص جاذبة للفاعلين المؤسساتيين وتطور قوي في تدفقات الأعمال بين الشركات (B2B) والنظير للنظير (P2P). أما تركيا فتظل أكبر سوق من حيث الحجم، لكنها شهدت انكماشًا طفيفًا في سياق الانتقال نحو نظام للتراخيص. وتتفوق مصر على المغرب من حيث الحجم المطلق. وتبيّن هذه الفوارق أن حجم التدفقات لا يتوقف على عدد السكان أو الناتج الداخلي الإجمالي فحسب، بل أيضًا على الولوج إلى المنصات والطلب على التحويلات والإطار التنظيمي المُدرَك.
لمزيد من الاطلاع
سيحدد اعتماد مشروع القانون 42.25 في 2027، أو تأجيله، ما إذا كان بالإمكان إدماج جزء من هذه التدفقات في منظومة خاضعة للإشراف أم أنها ستبقى في معظمها خارج الرادار الرسمي. فقد استثمرت السلطات بالفعل في التكوين وتحليل المخاطر، فيما أبان المستخدمون والوسطاء عن قدرتهم على التكيف. والسؤال المطروح هو إلى أي حد يمكن لإطار تنظيمي ملائم أن يحوّل حجمًا مقاسًا إلى نشاط أكثر وضوحًا وأمانًا وربما أكثر نفعًا للاقتصاد المهيكل، دون خلق احتكاكات جديدة قد تدفع التدفقات نحو ولايات قضائية أخرى.
الأسئلة الشائعة
ماذا يمثل بالضبط رقم 14.6 مليار دولار؟
هو قيمة الأصول المشفرة التي استقبلها المغرب (تدفقات نحو المنصات وتحويلات مباشرة) بين يوليوز 2025 ويونيو 2026 حسب Chainalysis. وليس هو المدخرات المحتفظ بها ولا المبلغ المنفق لشراء هذه الأصول.
هل العملات المشفرة مسموح بها في المغرب؟
يُنصح رسميًا بعدم استعمالها كوسيلة للدفع، وتُعتبر غير منظمة منذ 2017-2022. ويجري إعداد مشروع قانون (42.25) يهدف إلى تأطير المزودين وبعض الرموز، وهو ضمن أولويات 2027، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
كيف يقارن المغرب بجيرانه في شمال إفريقيا؟
يأتي بعد مصر (18.8 مليار دولار) وقبل الجزائر (8.1 مليار) وتونس (3 مليارات)، وفق بيانات Chainalysis نفسها.
هل لهذه التدفقات علاقة بتحويلات الجالية؟
هي في حدود حجم مماثل للتحويلات الرسمية (أكثر من 10.5 مليار دولار خلال تسعة أشهر من 2026)، لكن البيانات لا تسمح بتحديد النسبة الدقيقة التي قد تمثل تحويلات بديلة.
