الأمر يتعلق بالميزانية والإدارة: من يشتري ماذا، ومن مَن، وبأي جدول زمني. هذه هي نقطة الانطلاق في مذكرة نشرها مركز التفكير الرباطي Global Governance & Sovereignty Foundation (GGSF) ومؤسسة كونراد أديناور، في العدد الحادي عشر من سلسلتهما Morocco Radar. قرأتُ الوثيقة بتمعّن لأنها، أفضل من كثير من الخطابات الرسمية، تعرض الشروط الملموسة لقيام صناعة دفاعية مغربية مستدامة.
زبون واحد، إذن مسؤولية واحدة
ملاحظة المؤلفين بسيطة. فالقاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية للمملكة ما زالت في بداياتها، وليس لها سوى مشترٍ كبير واحد: القوات المسلحة الملكية. وهذا يعني أن الطريقة التي تُصدر بها القيادة العامة والإدارة طلباتها تحدد كل ما عداها.
وتبيّن الأرقام حجم هذه المسؤولية. فبحسب المذكرة، يخصص قانون المالية لسنة 2026 نحو 73 مليار درهم لإدارة الدفاع الوطني، ويأذن باعتمادات التزام متعددة السنوات بقيمة 157 مليار درهم لاقتناء المعدات وتجديدها. إنه مبلغ ضخم، لكن الجزء الأكبر من هذه الأموال يذهب ما يزال إلى موردين أجانب.
وتوصية المؤسستين تُختصر في فكرة واحدة: تخصيص حصة من هذه الطلبات تدريجيًا للشركات المغربية. لا من باب وطنية اقتصادية استعراضية، بل لمنح الوافدين الجدد حجم عمل منتظمًا وسببًا ملموسًا للالتزام بالمعايير العسكرية، قبل مطالبتهم بالمزيد.
🇹🇷 Türkiye is testing SİVRİSİNEK kamikaze drones: AI-coordinated swarms, a announced range of over 1,000 km and GPS-free navigation. Another demonstration of autonomous drone warfare.
#Turkey #Drones #Defense #Turquie #Ankara #IA #war #Army https://t.co/ZaWjuEZsZu
— Silicon Valley (@SiliconValleyMa) October 13, 2026
ما تعلّمنا إياه تركيا
أنا كثيرًا ما أتحفظ على المقارنات الدولية التي تمحو فروق السياق. غير أن هذه تبدو لي منيرة. فبحسب المذكرة، بدأ الجيش التركي بطلبات متواضعة لدى شركات محلية، أحيانًا قبل سنوات من شروع هذه الشركات في التصدير. وقد كانت السوق الداخلية مدرسةً قبل السوق العالمية.
والمنطق نفسه ينطبق على المغرب، مع تحفظ أضيفه: فقد كانت لتركيا بنية صناعية راسخة وجهاز عسكري كبير. أما المغرب فينطلق من موقع أكثر تقدمًا مما يُظن في بعض القطاعات، ومن موقع أدنى في قطاعات أخرى. المسار التركي مصدر إلهام، وليس خريطة طريق تُنسخ.
وحدة للربط بين الجيش والصناعة
يقترح المؤلفون إنشاء وحدة صغيرة للصناعة الدفاعية، تُحتضن داخل مؤسسة قائمة بدل بنائها من الصفر. مهمتها: ترجمة الاحتياجات العسكرية بعيدة المدى إلى آفاق يستطيع الصناعيون قراءتها، كي يستثمروا عن علم تام بالوقائع. كما ستكون نقطة اتصال وحيدة للشركات الراغبة في عرض تقنياتها أو الحصول على إمكانية الاختبار.
والنموذج ليس جديدًا. ففي عام 1961، أنشأت فرنسا الهيئة التي أصبحت المديرية العامة للتسلح (DGA)، وهي ترافق كل برنامج من التعبير عن الحاجة إلى التسليم. وأنشأت السعودية مؤخرًا هيئة مكلفة بربط مشترياتها العسكرية بتطوير صناعتها المحلية. وأعتقد أن هذه أكثر نقاط المذكرة واقعية: هيكل خفيف وقليل الكلفة يتجنب حوار الطرشان بين القوات المسلحة والشركات.
أسس موجودة بالفعل
المغرب لا يبدأ من لا شيء. فقد فتح القانون 10-20، المعتمد سنة 2020، تصنيع معدات الدفاع أمام الشركات الخاصة في إطار نظام للتراخيص. وعلى الأرض، تخرج مركبات مدرعة اليوم من خط إنتاج في برشيد قرب الدار البيضاء. وتبني المجموعة الأمريكية لوكهيد مارتن، مع شركائها، مركزًا للصيانة الثقيلة للطائرات العسكرية في بنسليمان. ويطرح Morocco Radar السؤال الصائب: هل ستتحول هذه المصانع الأولى إلى صناعة دائمة؟
وعلى مستوى العقار، وفّرت وكالة السكن والتجهيزات العسكرية (ALEM) الأراضي لمنطقتين للتسريع الصناعي مخصصتين للدفاع، صادق عليهما المجلس الوزاري في يونيو 2024. وتساهم ميدز (MEDZ)، الفرع التابع لصندوق الإيداع والتدبير والمتخصص في المناطق الصناعية، بخبرتها. وفي عام 2025، أنشأت الجهتان بالتساوي شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع (SGZID)، التي مُنحت امتياز الموقعين بمرسوم في نونبر. وبالنسبة للشركات الحاصلة على ترخيص، يعني ذلك مواقع مخصصة ومسيّرًا واحدًا.
وهذه هي الأرقام الأساسية التي تؤطر الموضوع:
- 73 مليار درهم مخصصة لإدارة الدفاع الوطني في قانون المالية لسنة 2026
- 157 مليار درهم اعتمادات التزام متعددة السنوات مأذون بها لشراء المعدات وإصلاحها
- منطقتان صناعيتان للدفاع تمت المصادقة عليهما في يونيو 2024، تديرهما SGZID
- حوالي 2500 منصب شغل مباشر متوقع من مشاريع الدفاع العشرة المرخصة
- أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل يجب مراقبتها
الصيانة، سوق أقل إبهارًا لكنها أكثر أمانًا
أرى أن الصيانة قليلًا ما يُتحدث عنها، مع أنها على الأرجح تمثل الفرصة الأقرب. فالطائرة العسكرية تبقى في الخدمة ثلاثين سنة أو أكثر، وتنتهي كلفة صيانتها بأن تفوق كلفة شرائها. وتشدد المذكرة على أن هذا الطلب قائم سواء أُبرمت عقود جديدة أم لا، وأن الورشات تستطيع إنجاز معظم الأشغال قرب الوحدات.
في بنسليمان، تشارك ميدز في المقاولة المشتركة المكلفة بصيانة أساطيل F-16 وC-130 التابعة للقوات الجوية الملكية. وتشغّل قوات جوية إفريقية كثيرة طائرة C-130، وقد يخدم ورش مغربي مع الوقت زبائن غير القوات المسلحة الملكية. إنه سيناريو لتصدير الخدمات، أكثر تواضعًا من بيع المعدات، لكنه أيسر منالًا بكثير.
سلع عادية، واعتماد صارم
يستهلك الجيش كميات هائلة من المنتجات غير البراقة: بزّات، أحذية، خيام، حقائب ظهر، إطارات، مرشحات، بطاريات، كابلات. والموردون المغاربة في النسيج والسيارات ينتجون أصلًا مواد مشابهة لزبائن مدنيين. والعقبة الرئيسية هي الاعتماد العسكري: دفاتر تحملات صارمة، وتتبّع كامل، ووثائق لم يضطر أغلب الموردين المدنيين إلى إعدادها قط. وثمة حد آخر هو أن ورشات الخياطة تستورد معظم أقمشتها، مما يقلل من جاذبية هذا المسار في النسيج.
ومع ذلك، فإن السياق الدولي يصب في مصلحة المملكة. فمصنّعو الدفاع الغربيون يبحثون عن موردين جدد، لأن سلاسل إمدادهم، المصممة لزمن السلم، تتعرض للضغط. والطيران المدني مثال معبّر: قبل عشرين سنة، كانت المصانع المغربية تنتج قطعًا بسيطة؛ واليوم تجمّع مجموعات فرعية معقدة. الصعود في سلسلة القيمة ممكن، لكنه يتطلب كلفة دخول أعلى والالتزام بقواعد أشد صرامة بكثير في السرية ومراقبة الصادرات.
البحرية والمسيّرات، رهانا العقد
القطاع البحري هو الحلقة الأضعف. فالسفن الرئيسية للبحرية الملكية بُنيت في أحواض أوروبية. وقد أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ طلب عروض لامتياز مدته 30 سنة لحوض بناء السفن الجديد بالدار البيضاء. وسيتوقف مستقبله على مشتريات السفن المقبلة وعلى حصة الصيانة المنجزة محليًا.
ولا يحمل المؤلفون أوهامًا: ستظل الفرقاطات والغواصات مستوردة. في المقابل، أظهرت النزاعات الأخيرة وزن المسيّرات البحرية والمستشعرات البحرية، مثلًا في البحر الأسود أو في مواجهة الهجمات في البحر الأحمر، حيث أُطلقت صواريخ اعتراض باهظة الثمن على زوارق أرخص بكثير. وتقوم هذه المعدات على الإلكترونيات والمواد المركبة، وهما مجالان ينشط فيهما بالفعل القطاع الصناعي المدني المغربي. وطلبية فرقاطات تجلب الصيانة إلى الدار البيضاء ستوفر أول قطعة عمل بحرية معتبرة، وكذلك برنامج مراقبة مفتوح أمام مصنّعي المسيّرات والمستشعرات المحليين.
وتمثل الطائرات المسيّرة الصغيرة المجمّعة من مكونات مدنية مدخلًا آخر. فخطوط إنتاجها أقل كلفة بكثير من مصنع طائرات، وتوجد لها منافذ مدنية، من رسم الخرائط الفلاحية إلى فحص المناجم. وقد وقعت المقاولة الناشئة Aerodrive Engineering Services اتفاقية لتمويل الابتكار مع وزارة الصناعة في أكتوبر 2024. وحجة السيادة لها وزنها: فالتصميم المغربي، ولو كان بدائيًا، يمكن تعديله وتصديره دون إذن حكومة أجنبية.
ما أخرج به
هذه المذكرة ليست بيانًا انتصاريًا، وهذا بالتحديد ما يجعلها مفيدة. فهي تصف صناعة يمكن أن تقوم إذا قبلت الدولة المشترية أن تكون أيضًا مهندسة: طلبات مخطط لها، ونقطة اتصال وحيدة، وتمويل ملائم، وتكوين المهندسين والحفاظ عليهم. ويجدر التذكير بأن مؤلفيها مراكز تفكير، وأن توصياتها لا تلزم السلطات العمومية، وبأن محللين آخرين قد يرون من الأولى مواصلة شراء الأنظمة الأكثر تعقيدًا من الخارج، لاعتبارات الكفاءة العملياتية.
ويبقى السؤال الحقيقي مفتوحًا: هل سينجح المغرب في تحويل مواقعه الصناعية الأولى إلى منظومة متكاملة، أم ستبقى واجهات عرض؟ سيتوقف الجواب على انضباط دفاتر الطلبيات في السنوات المقبلة أكثر مما يتوقف على الإعلانات.
الأسئلة الشائعة
ما هو Morocco Radar؟
هو سلسلة من مذكرات التحليل ينشرها مركز التفكير المغربي GGSF مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية. والعدد الحادي عشر مخصص لبناء الصناعة الدفاعية للمملكة.
ماذا ينص القانون 10-20 لسنة 2020؟
يفتح تصنيع معدات الدفاع أمام الشركات الخاصة، في إطار تراخيص تمنحها الدولة.
ما فائدة SGZID؟
هذه الشركة، التي أنشأتها ALEM وميدز بالتساوي سنة 2025، تدير امتياز منطقتين صناعيتين مخصصتين للدفاع، وتوفر للشركات المرخصة مواقع مخصصة تحت مسيّر واحد.
لماذا تُعتبر الصيانة فرصة؟
لأن الطائرة العسكرية تبقى في الخدمة ثلاثين سنة أو أكثر، وتكلّف صيانتها خلال تلك المدة أكثر من شرائها. وهذا الطلب مستقر ويمكن تلبيته محليًا.
