السياق بسيط. فقد تراجعت حصة الصناعة الفرنسية في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى نحو 10%. وفي الوقت نفسه، تُعدّ الاقتطاعات الإلزامية وتكلفة العمل من بين الأعلى في أوروبا. ويذكّر تراپيي بذلك دون مواربة: الأجور الصافية للفرنسيين منخفضة جدًا مقارنةً بجيرانهم، لكن التكاليف الأجرية على المقاولات هي الأعلى في القارة.
ورفع الحد الأدنى للأجور (SMIC)، الذي سيصل إلى 1 502 يورو في الأول من ديسمبر، دون مراجعة البنية الكاملة لتكلفة العمل، يُعدّ في نظره جوابًا جزئيًا على مشكلة شاملة. وهو يدعو إلى آلية ترفع الأجر الصافي دون زيادة الأجر الإجمالي، ربما عبر تحويل جزء من الاشتراكات، حفاظًا على القدرة التنافسية أمام منافسين غير أوروبيين.
المفارقة الفرنسية بين التكوين والتشغيل
يرتبط هذا التشخيص الاقتصادي بمسألة اليد العاملة. فاتحاد صناعات التعدين والمعادن (UIMM) يقدّر حاجات التوظيف في قطاع المعادن بـ200 000 شخص سنويًا بحلول عام 2035. وفي الوقت نفسه، ترتفع البطالة بسبب تباطؤ النشاط. ويرى تراپيي في ذلك مشكلة توجيه أكثر منها مشكلة تكوين بحت. فالمهن الصناعية – من لحّامي المراجل القادرين على العمل بدقة الميكرون على طائرة، إلى اللحّامين والتقنيين والمهندسين – توفّر مسارات مهنية متينة ومهارات تتطلب وقتًا طويلًا (من خمس إلى سبع سنوات داخل الشركة). ومع ذلك فهي تجد صعوبة في جذب الشباب. ويدعو إلى فتح المصانع ومكاتب الدراسات بشكل أوسع، بما في ذلك أمام الشابات، وإلى منح تلاميذ الثانوية والطلبة رؤية أوضح لما تحتاج البلاد فعلًا إلى إنتاجه.
ولا يغيب الذكاء الاصطناعي عن هذه النظرة. فتراپيي، المنتمي إلى جيل شهد من قبل مخاوف أثارتها الحواسيب والروبوتات، يعتبر أن الذكاء الاصطناعي يتطلب قبل كل شيء تعلّم كيفية التعلّم وتقاطع المعلومات. فهو لا يبني طائرة بعد. وسيغيّر المهن كما فعلت الرقمنة، لكنه لا يحل محل العبقرية البشرية ولا محل مهارات التصنيع عالي الدقة.
فشل برنامج SCAF واختيار السيادة
على الصعيد العسكري، يبدو كلامه أكثر حسمًا. فبرنامج SCAF (نظام القتال الجوي المستقبلي)، الذي كان يُنفَّذ مع ألمانيا وإسبانيا، توقّف. ويرفض تراپيي أن يحمّل أحد الطرفين وحده المسؤولية: «عندما نكون اثنين ويفشل المشروع، فالخطأ دائمًا على الاثنين». ويصف سوء تفاهم صناعيًا بين داسو وإيرباص. فداسو، بخبرتها المتواصلة منذ الحرب العالمية الثانية في الطائرات المقاتلة (وفي الردع النووي)، أرادت الحفاظ على القيادة في برنامج NGF (المقاتلة من الجيل الجديد). وأدّى انضمام إسبانيا إلى اقتسام بالأثلاث، مما ترك لإيرباص الثلثين. وبالنسبة إلى تراپيي، كان ذلك «أمرًا مبالغًا فيه بعض الشيء».
ويذكّر بأن خياره الأول، قبل 2017، كان التعاون مع المملكة المتحدة في إطار معاهدة لانكستر هاوس، بسبب القرب العملياتي بين الجيشين والتاريخ الصناعي المشترك (فطائرة تايفون حدّد البريطانيون معالمها إلى حد كبير). وقد عقّد البريكسيت الأمور سياسيًا، لكن المعاهدة قادرة على الصمود. أما اليوم، فتتجه فرنسا نحو «رافال فائقة» في حدود 2035، بمستشعرات وأسلحة وقدرات اندماج في الشبكات جديدة، ثم نحو نموذج تجريبي لبرنامج ما بعد 2045، فرنسي أو بالتعاون.
![]()
الباب ليس موصدًا، لكن السيادة – خاصة في ما يتعلق بالردع النووي وحاملة الطائرات – تبقى غير قابلة للتفاوض. ويستشهد تراپيي بمثال ديغول الذي أطلق طائرة ميراج 4 والغواصات الحاملة للصواريخ بعد أن أصلح المالية العامة: فالميزانية لم تكن الموضوع الأول؛ بل كانت القدرة على فعل ما طلبته الجيوش.
والأرقام التي يقدّمها تناقض بعض التقديرات المتداولة على وسائل الإعلام. فتطوير الرافال كلّف، حسب قوله، نحو عشرة مليارات يورو في ذلك الوقت. أما التعاون السيئ التنظيم فيضاعف الفرق ويخلق تداخلات ويطيل الآجال، وبالتالي التكاليف. ويرى أن مقاتلة يوروفايتر كلّفت كل دولة شريكة أكثر مما كلّفت الرافال فرنسا. وأن الأوروبيين يختارون F-35 بكثافة ليس لغياب طائرة أوروبية موحدة، بل تفضيلًا للسلاح الأمريكي. والرافال متفوقة في بعض المجالات؛ فهي لا تملك خاصية التخفي التي تتمتع بها F-35، لكنها تلبّي قيودًا أخرى (الردع، حاملة الطائرات). ويتصاعد الإنتاج: 28 طائرة رافال سُلّمت هذه السنة، مع الانتقال نحو وتيرة 4 (بعد وتيرة أقل من 1)، مع استثمارات في خطوط ميريناك وفي الشركات المتعاونة (تاليس وسافران ونحو 400 مقاولة). وأكثر من 80% من نشاط داسو للطيران يتم على الصعيد الدولي.
أوروبا والصادرات وصورة فرنسا
يؤكد تراپيي أن البقاء في الاتحاد الأوروبي أفضل من البريكسيت، الذي يأسف كثير من البريطانيين على بعض جوانبه. لكن على أوروبا ألا تكتفي بتنظيم المنافسة الداخلية. بل عليها أن تتزود بأدوات سيادية لدعم صناعتها في مواجهة الأمريكيين والصينيين. فكل صفقة تصدير للرافال تُدخل أموالًا غير فرنسية إلى خزينة الدولة وهيئات الضمان الاجتماعي. وهذا عكس منطق الإنفاق الميزانياتي الصرف.
![]()
وبخصوص صورة فرنسا، يميّز بين التصور الداخلي (حيث تُضخَّم أعمال العنف الأخيرة) والتصور الخارجي. فما زال العالم ينتظر من فرنسا أصالتها وثقافتها وردعها النووي وصناعتها. ويجب إدانة أعمال العنف، لكن لا ينبغي أن تُنسينا ما لا يزال البلد يمثله من وزن. وفي ما يخص أوكرانيا، يتماهى مع السياسة الخارجية التي يحدّدها رئيس الجمهورية: فدعم كييف أمر بديهي بالنسبة إلى مصنّع طائرات مقاتلة تتوقف صادراته على قرارات سياسية.
في مواجهة المرشحين والمعايير
بصفته رئيسًا لـ UIMM، يلتقي تراپيي بجميع المرشحين – بمن فيهم مرشحو التجمع الوطني وحزب فرنسا الأبية – انطلاقًا من مبدأ بسيط: احترام المنتخبين في البرلمان وشرح القيود الصناعية لهم. وهو لا ينتظر تحولًا أيديولوجيًا، بل أجوبة ملموسة على ميثاق صناعي واجتماعي سيقدّمه. وفي 2 فبراير، سيُسأل المرشحون عن التزاماتهم للسنوات الخمس المقبلة، شريطة أن تكون لهم أغلبية. ويرفض تسمية مرشح مفضّل أو الدعوة إلى التصويت: فكل مواطن سيقرر في خلوة التصويت. وهو غير مطمئن إزاء تعدد الترشيحات وعدم اليقين بشأن السياسات الفعلية.
وفي ما يخص المعايير، ينتقد الثقل الذي يقع على المقاولات الصغرى والمتوسطة: قواعد متراكمة، كثيرًا ما يكتبها أشخاص لم يمارسوا المهنة قط. ويعلن أنه مؤيد للبيئة، لكنه يرفض أن تكون التعريفات سياسية أو أيديولوجية بحتة. ويدعم الطاقة النووية بوصفها طاقة نظيفة، ويلاحظ أن الشركات تتحول نحو الكهرباء. وفي الطيران المدني، يذكّر بأن الطائرات الخاصة (أكثر من 80% من زبائنها شركات أو حكومات) تمثل حصة ضئيلة من الانبعاثات (0,04%). والوقود الحيوي والكيروسين الاصطناعي من المسارات الممكنة؛ أما الهيدروجين فلم ينضج بعد لطائرة بحجم فالكون 10X. والحافز (إعفاءات ضريبية لمن يستخدمون وقودًا بديلًا) أفضل من العقاب. وقد أوقفت داسو أبحاثها حول الهيدروجين لطائراتها الخاصة.
والأرقام الرئيسية التي يبرزها هي التالية:
- رفع الحد الأدنى للأجور (SMIC) إلى 1 502 يورو صافية في ديسمبر 2026 بعد زيادة بنسبة 1,6%.
- تكلفة العمل والاقتطاعات الإلزامية من بين الأعلى في أوروبا.
- حاجات التوظيف لدى UIMM: نحو 200 000 شخص سنويًا بحلول 2035.
- إنتاج الرافال: 28 عملية تسليم متوقعة هذه السنة، مع التصاعد نحو وتيرة 4.
- أكثر من 80% من رقم معاملات داسو للطيران يأتي من التصدير.
- تكلفة التطوير التاريخية للرافال: نحو عشرة مليارات يورو.
![]()
آفاق مفتوحة
يطرح تدخّل تراپيي سؤالًا محوريًا قبل ستة أشهر من الاقتراع: هل يمكن إعادة التصنيع والحفاظ على قدرة قتالية سيادية دون خفض تكلفة العمل وتخفيف المعايير وتوجيه الشباب بشكل أفضل نحو المهن الصناعية؟ والجواب الذي يرسمه هو أن حجم النشاط، المغذّى بالتنافسية والصادرات، يموّل النموذج الاجتماعي أفضل من ارتفاع متواصل في الأعباء. وعلى المستوى الاستراتيجي، لا يُقدَّم فشل SCAF على أنه كارثة، بل كتجربة ينبغي استخلاص دروسها حتى لا تتكرر الأخطاء نفسها في الحوكمة وتقاسم الأعمال الصناعية. فتحتفظ فرنسا بالقدرة على أن تفعل وحدها ما يتطلبه الردع وحاملة الطائرات، مع بقائها منفتحة على تعاونات أفضل هيكلة.
وسيتعين على المرشحين، أيًّا كانوا، أن يجيبوا بشكل ملموس. أما تراپيي، الذي تنتهي ولايته على رأس UIMM في أبريل، فلن يدعو إلى التصويت. وسيقدّم شبكة قراءة. وهنا يُحسم، في نظره، جزء من السيادة الفرنسية في السنوات المقبلة.
الأسئلة الشائعة
لماذا فشل برنامج SCAF حسب إريك تراپيي؟
يشير إلى سوء تفاهم صناعي بين داسو وإيرباص، وإلى تقاسم للمهام لم يعد يعترف بقيادة الشركة الفرنسية بعد دخول إسبانيا، وإلى تداخلات تثقل الآجال والتكاليف. والمسؤولية مشتركة.
هل تستطيع فرنسا تطوير مقاتلتها المستقبلية وحدها؟
يجيب تراپيي بالمثال التاريخي لطائرة ميراج 4 والردع الذي أُطلق في عهد ديغول. ويرى أن الجواب نعم، خصوصًا بالنسبة إلى الحاجات المرتبطة بالردع النووي وحاملة الطائرات، مع ترك الباب مفتوحًا لتعاونات أفضل تنظيمًا بعد 2045.
ما موقفه من رفع الحد الأدنى للأجور والأجور عمومًا؟
يعتبر الأجور الصافية في فرنسا منخفضة جدًا، لكن تكلفة العمل على المقاولات مرتفعة جدًا. ورفع الحد الأدنى للأجور وحده جواب جزئي؛ فلا بد من إيجاد وسيلة لرفع الأجر الصافي دون زيادة الإجمالي حفاظًا على التنافسية.
هل يدعو تراپيي إلى التصويت لمرشح معيّن؟
لا. فبصفته رئيسًا لـ UIMM، يلتقي بجميع المرشحين وسيقدّم أجوبتهم على ميثاق صناعي، لكن التصويت يبقى قرارًا فرديًا.