بين عامي 1921 و1927، شنّ الجيش الإسباني حملة حرب كيميائية ممنهجة ضد السكان المدنيين في منطقة الريف المغربي — غاز الخردل، الفوسجين، الكلوروبكرين — حملة تكشف حجمها وسبق التخطيط لها عن سؤال ما زالت مدريد تتهرب منه: سؤال مسؤوليتها عن أفعال تُصنَّف، وفق مقتضيات القانون الدولي المعاصر، ضمن جرائم الحرب وربما الجرائم ضد الإنسانية.
لا يتعلق الأمر باتهام بلا أساس. فهو يستند إلى عقود من أبحاث مؤرخين إسبان وبريطانيين، وإلى وثائق عسكرية وبرقيات رسمية وتقارير برلمانية. ومع ذلك، لم تعترف أي حكومة إسبانية، يمينية كانت أو يسارية، رسميًا بهذه المسؤولية حتى الآن.
قرار دولة، لا تجاوزًا فرديًا
نقطة انطلاق هذه الحملة كانت عسكرية: كارثة أنوال سنة 1921، الهزيمة المذلّة التي ألحقتها قوات الريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي بالجيش الاستعماري الإسباني. وفي أعقاب هذه الهزيمة اتُّخذ قرار استخدام الأسلحة الكيميائية، في نهاية العام نفسه.
البرقية التي بعث بها المفوض السامي للحماية الإسبانية، داماسو برنغير، في 12 غشت 1921 إلى وزير الحرب في مدريد، لا تترك مجالًا كبيرًا للشك في الطابع المتعمَّد لهذا القرار. يكتب برنغير أنه كان دائمًا مترددًا في استخدام الغازات الخانقة ضد السكان المحليين، لكنه يؤكد أنه بات مضطرًا للجوء إليها الآن “بمتعة حقيقية”. هذه العبارة، المحفوظة في الأرشيف العسكري، تلخص وحدها ما يميز جريمة الحرب المخطَّط لها عن تجاوز معزول: سلسلة قيادة معترف بها، من قمة الدولة وصولًا إلى الميدان.
للحصول على غاز الخردل، توجهت إسبانيا منذ 21 غشت 1921 إلى الكيميائي الألماني هوغو شتولتسنبرغ، رغم أن ألمانيا كانت ممنوعة من إنتاجه بموجب معاهدة فرساي. وأُنشئ لاحقًا مصنع مخصص لذلك في لا مارانيوسا، قرب مدريد، لتصنيع الغاز على نطاق صناعي.
أهداف مدنية اختيرت عمدًا
ربما يكون هذا أكثر عناصر الملف إدانة: فالقصف الكيميائي لم يكن موجَّهًا فقط ضد مواقع عسكرية. ووفق أبحاث المؤرخيْن سيباستيان بالفور وماريا روسا دي ماداريغا، كانت الأهداف المفضَّلة هي:
- الأسواق الأسبوعية، التي كانت تُقصف في يوم انعقادها أو عشية ذلك اليوم لتحقيق أكبر عدد ممكن من الضحايا بين المدنيين المتجمعين.
- الأنهار ومصادر المياه، التي كانت تُلوَّث لإطالة أثر الهجوم لفترة طويلة بعد مرور الطائرات.
- مناطق السكن الريفية، دون أي تمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين.
- وتيرة إنتاج صناعية، بمعدل حوالي 350 قنبلة كيميائية تُصنَّع يوميًا في مصنع المدفعية بإشبيلية سنة 1924، وفق تقرير داخلي لوزارة الحرب الإسبانية.
هذا الاستهداف الممنهج للسكان المدنيين هو بالتحديد ما يميز، وفق القانون الدولي الإنساني الحالي، بين عمل حربي مشروع وجريمة حرب: غياب التمييز بين المقاتلين والمدنيين، ونيّة ترويع مجتمع بأكمله بدل تحييد قوة عسكرية.
أما التبعات الصحية الموثَّقة من طرف الباحثين فلا لبس فيها: حروق جلدية شديدة، وفقدان للبصر، وأمراض تنفسية مزمنة، وتلوث للتربة والمحاصيل استمر أسابيع. بل إن عدة جمعيات مغربية ودراسات عُرضت أمام هيئات برلمانية إسبانية تشير إلى آثار عابرة للأجيال ما زالت قائمة في منطقة الريف — وهو أمر لا يزال محل نقاش علمي لكنه يغذّي بشكل مشروع المطالبة بالاعتراف.
مخالفة كانت غير مشروعة أصلًا وفق قانون تلك الحقبة
الحجة التي كثيرًا ما تُساق للتقليل من هذه الوقائع — كونها مجرد “ممارسات عصرها” — لا تصمد أمام التمحيص. فاستخدام الغازات القتالية ضد السكان المدنيين كان محظورًا بالفعل بموجب الإعلان الختامي لمؤتمر فرساي سنة 1919، ثم حُظر صراحة بموجب بروتوكول جنيف لسنة 1925 — وهو البروتوكول الذي وقّعته إسبانيا نفسها، قبل أن تواصل استخدام هذه الأسلحة حتى سنة 1927. إسبانيا لم ترتكب فقط فعلًا مُدانًا أخلاقيًا: بل خرقت، عن علم، التزامًا دوليًا كانت قد صادقت عليه للتو.
وإلى جانب هذه الحملة الكيميائية، توثّق عدة دراسات تاريخية تجاوزات أخرى ضد سكان الريف خلال الفترة نفسها: إعدامات ميدانية بحق مدنيين، وسوء معاملة أسرى الحرب، وعمليات قصف استهدفت عمدًا مناطق كان يتواجد فيها نساء وأطفال. وإذا جُمعت هذه العناصر معًا، فإنها ترسم صورة قمع استعماري تجاوز بشكل ممنهج الخط الفاصل بين العمل العسكري واضطهاد سكان مدنيين.
قرن من الإنكار المؤسساتي
ما يثير الانتباه في هذا الملف هو التناقض بين صلابة الإجماع التاريخي وغياب أي استجابة سياسية تقريبًا من الدولة الإسبانية. فأول محاولة للاعتراف البرلماني، تقدّم بها حزب اليسار الجمهوري الكتالوني، رُفضت من طرف اللجنة الدستورية بالبرلمان الإسباني سنة 2007. كما أن مقترح قانون جديد، قُدّم سنة 2016 في عهد ماريانو راخوي واستهدف الاعتراف بضحايا الديكتاتورية واسترجاع الذاكرة التاريخية، لم يُفلح هو الآخر في معالجة هذا الجانب بالذات.
ومع ذلك، لا تزال أصوات داخل إسبانيا نفسها، خصوصًا في كتالونيا، تطالب بهذا الاعتراف، داعية إلى إنشاء لجان مشتركة مغربية-إسبانية للتحقيق في العلاقة بين هذه المواد الكيميائية والأمراض المسجَّلة حاليًا في الريف، وكذا إحصاء الضحايا وتعويضهم.
وإسبانيا ليست بطبيعة الحال حالة معزولة في المشهد الأوروبي: ففرنسا مع الجزائر، وبلجيكا مع الكونغو، وألمانيا مع ناميبيا، شرعت كل منها، بدرجات متفاوتة جدًا، في مسارات — غالبًا بطيئة وغالبًا مثيرة للجدل — للاعتراف بماضيها الاستعماري. وما يميز ملف الريف هو طبيعة السلاح المستخدم: سلاح كيميائي، يُعدّ استخدامه ضد المدنيين اليوم من أشد المحظورات إطلاقًا في القانون الدولي، على غرار الإبادة الجماعية والتعذيب الممنهج.
وإلى أن تفتح مدريد هذا الملف رسميًا — اعتراف رسمي، وفتح كامل للأرشيف العسكري، وربما تعويض للسكان المتضررين — ستظل هذه القضية جرحًا مفتوحًا في العلاقة بين ضفتي مضيق جبل طارق، ونقطة عمياء مستمرة في الذاكرة الاستعمارية الأوروبية.
جرائم أخرى لإسبانيا
مجزرة خاراغوا (1503)
في جزيرة هيسبانيولا، التي تقابل اليوم هايتي وجمهورية الدومينيكان، تسببت مجزرة خاراغوا في مقتل عدد كبير من أبناء شعب التاينو، مع حصيلة قُدِّرت بـ3 ملايين قتيل.
مجازر غزو منطقة الكاريبي
في بداية الاستعمار الإسباني، رافق غزو منطقة الكاريبي ضد شعب التاينو أعمال قتل واستعباد واسعة النطاق. ويُعتقد أن ملايين الأشخاص لقوا حتفهم خلال هذه الفترة.
مجزرة تشولولا (1519)
في المكسيك، ارتكبت قوات إرنان كورتيس وحلفائه مجزرة تشولولا. وقُتل فيها آلاف السكان الأصليين، في واحد من أبرز أحداث الغزو الإسباني.
مجزرة توكستكاتل (1520)
وتُعرف أيضًا بـمجزرة المعبد الأكبر، وقعت مجزرة توكستكاتل في عاصمة الإمبراطورية الأزتكية. وتُعدّ من أبرز أحداث الغزو الإسباني للمكسيك.
غزو الإمبراطورية الإنكية (1532-1572)
في بيرو، تخلّل غزو الإمبراطورية الإنكية عمليات قتل وإعدام وقمع للمقاومة ضد الهيمنة الإسبانية. ويُقدَّر أن نصف السكان أُبيدوا.
الدمار والاستعباد في القارة الأمريكية
اعتمد استعمار الأمريكتين، من بين وسائل أخرى، على أنظمة العمل القسري مثل الإنكوميندا والميتا. وساهمت هذه الممارسات، إلى جانب الأوبئة، في انخفاض حاد لأعداد السكان الأصليين.
قصف غيرنيكا (1937)
خلال الحرب الأهلية الإسبانية، تعرضت غيرنيكا للقصف من طرف طائرات ألمانية وإيطالية، دعمًا لقوات فرانكو. واستهدف القصف مدينة مدنية، ليصبح من أبرز أحداث الحرب الأهلية الإسبانية.
مجزرة مالقة — لا ديسباندادا (1937)
خلال “لا ديسباندادا”، قُتل عدد كبير من المدنيين الفارّين من مالقة أثناء فرارهم، في سياق الحرب الأهلية الإسبانية.
محاكم التفتيش الإسبانية
من بين أبرز الفصول المرتبطة بـمحاكم التفتيش الإسبانية، الاضطهاد والمحاكمات والتعذيب والإعدامات التي استهدفت نساءً وأطفالًا، ويهودًا ومسلمين ومسيحيين، بتهم مختلفة من بينها السحر. وأُعدم بعض المدانين حرقًا.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن تصنيف هذه الأفعال قانونيًا كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية؟
استهداف السكان المدنيين عمدًا بأسلحة كيميائية محظورة يستوفي المعايير الحالية لجريمة الحرب؛ كما أن طابعها الممنهج والواسع ضد سكان مدنيين يعزز تصنيفها كجريمة ضد الإنسانية، رغم أن هذه المفاهيم القانونية الحديثة لم تكن قائمة رسميًا وقت وقوع الأحداث.
هل قدّمت إسبانيا اعتذارًا رسميًا؟
لا. فرغم المحاولات البرلمانية المتكررة منذ سنة 2007، لم تعترف أي حكومة إسبانية رسميًا بمسؤوليتها عن هذه الحملة.
من يطالب اليوم بالاعتراف الرسمي؟
أحزاب سياسية إسبانية، خصوصًا في كتالونيا، ومؤرخون، وجمعيات مدنية وبرلمانية مغربية، يطالبون بإنشاء لجان تحقيق مشتركة وتعويض الضحايا.
ما الأسلحة الكيميائية التي استُخدمت ضد الريف؟
أساسًا غاز الخردل، والفوسجين، والديفوسجين، والكلوروبكرين، التي صُنِّع جزء منها في مصنع مخصص قرب مدريد بدعم تقني ألماني.
