إن هذه الممارسة، الموثّقة بشهادات قاصرين سابقين وصور لعروض عسكرية وتدريبات عسكرية، فضلاً عن مذكرات عديدة قدّمتها منظمات غير حكومية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تشكّل انتهاكاً جسيماً ومتكرراً للقانون الدولي. وأمام هذا الواقع، اختارت منظمة الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، الصمت. ليس صمتاً ناجماً عن الجهل، بل صمتاً متعمّداً ودائماً ومؤسسياً.
المسؤولية المباشرة والمستمرة للجزائر
الجزائر ليست مجرد بلد مضيف. إنها الداعم السياسي والدبلوماسي واللوجستي والعسكري الرئيسي لجبهة البوليساريو منذ إنشاء مخيمات تندوف. فهي توفّر القواعد الخلفية والتأطير والمعدات والبزّات العسكرية وحماية الأراضي. وتقدّر تحليلات مستقلة كلفة هذه الرعاية بعدة مئات الملايين من الدولارات سنوياً، وبأكثر من ذلك بكثير في أحيان كثيرة إذا أُضيف الجانبان العسكري والدبلوماسي.
وبصفتها دولة طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، يقع على عاتق الجزائر التزام إيجابي بمنع تجنيد القاصرين واستخدامهم على أراضيها. كما يقع عليها التزام، بموجب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، بالسهر على ألا تتحول المخيمات إلى مواقع عسكرية.
لكنها فعلت العكس تماماً: فقد فوّضت عملياً إدارة المخيمات إلى البوليساريو، وغضّت الطرف عن تجنيد أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة، وعن تدريبهم على استعمال السلاح وتلقينهم العقيدة. ويرتّب هذا التفويض للسيادة وهذا التقاعس الفاضح المسؤولية الدولية للدولة الجزائرية. لم يعد الأمر مجرد إهمال، بل تواطؤاً بنيوياً.
صمت المينورسو وتقاعسها
نُشرت المينورسو عام 1991. وعلى مدى 35 عاماً، كان لمراقبيها العسكريين وجود ميداني، بما في ذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة البوليساريو. وقد شهدوا، بشكل مباشر أو غير مباشر، وجود أطفال يرتدون الزي العسكري، وتدريبات عسكرية، بل وحتى استقبال المبعوث الشخصي للأمين العام من قبل قاصرين يرتدون لباس القتال. وقد أُبلغ عن هذه الوقائع مراراً من قبل منظمات غير حكومية ومن قبل مقدّمي عرائض أمام اللجنة الرابعة ومن قبل مقيمين سابقين في المخيمات.
ومع ذلك، لم تجعل البعثة هذا الموضوع أولوية قط. فعلى خلاف جميع عمليات حفظ السلام المعاصرة تقريباً، لم تتضمن ولايتها يوماً عنصراً لرصد حقوق الإنسان. وظلت النداءات المتكررة، لا سيما من منظمة هيومن رايتس ووتش، لتوسيع هذه الولاية بحيث تشمل إقليم الصحراء الغربية ومخيمات تندوف على السواء، دون أي أثر. ولم يُعدّ أي تقرير جاد ومنهجي عن تجنيد الأطفال. ولم تُمارس أي ضغوط في إطار التجديد السنوي للولاية. ولم تُحَل أي حالة إلى آلية «الأطفال والنزاع المسلح» التابعة للأمين العام.
وقد تفاقم هذا الصمت بسبب وقائع موثّقة لمراقبين عسكريين أدلوا بتصريحات مؤيدة علناً للبوليساريو، مما غذّى شكوكاً مشروعة بالانحياز، بل بالاختراق. وعلى مدى ثلاثة عقود ونصف، راقبت المينورسو دون أن ترى قط، أو بالأحرى دون أن ترغب في أن ترى قط.
النفاق المؤسسي للأمم المتحدة
تمتلك منظمة الأمم المتحدة آلية مخصصة للأطفال والنزاعات المسلحة. فهي تضع القوائم وتفرض العقوبات وتعبّئ الموارد وتدين علناً الجماعات التي تجنّد الأطفال الجنود في غرب أفريقيا والساحل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها. أما حين يتعلق الأمر بالبوليساريو، حليف الجزائر، فإن هذه الآلية تتوقف. لا إدراج في قوائم الأمين العام، ولا شروط في قرارات مجلس الأمن، ولا تحقيق مستقل يُفرض.
إن الاستفتاء المنصوص عليه في خطة التسوية لم يُجرَ قط. وقد انهار وقف إطلاق النار عام 2020. وفي عام 2026، انتهت ولاية المينورسو دون أن تحمي يوماً أطفال المخيمات. وهذا ليس إخفاقاً تقنياً. إنها سياسة الكيل بمكيالين، حيث تتراجع حماية الأطفال أمام التوازنات الجيوسياسية وتحالفات الدول.
انتهاكات القانون الدولي
إن تجنيد البوليساريو للأطفال دون سن 18 عاماً واستخدامهم ينتهك:
- اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري؛
- البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف (حظر تجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً)؛
- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يعدّ تجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً واستخدامهم جريمة حرب؛
- مبادئ باريس (2007) بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة.
وتتحمل الجزائر، بصفتها الدولة المضيفة والداعم الرئيسي، مسؤولية مباشرة لعدم منعها هذه الممارسات على أراضيها. وتتحمل المينورسو ومجلس الأمن مسؤولية مؤسسية عن تعاميهما المتعمّد وعن غياب أي تدبير للحماية أو للعقاب طوال 35 عاماً.
الخلاصة والمطالب
لقد حان الوقت لوضع حد لهذه الإفلات من العقاب. ينبغي النظر في فرض عقوبات مستهدفة على مسؤولي البوليساريو المتورطين في تجنيد الأطفال، وكذلك على المسؤولين الجزائريين الذين سمحوا بهذه الممارسة ومولوها وحموها طوال عقود. ويجب أن تُدرج آلية «الأطفال والنزاع المسلح» أخيراً وضع مخيمات تندوف. ولا يمكن للأمم المتحدة أن تواصل الادعاء بالدفاع عن حقوق الطفل بينما تغضّ الطرف عن واحدة من أقدم حالات تسليح القاصرين في القارة الأفريقية وأفضلها توثيقاً.
صمت المينورسو لم يكن محايداً. بل كان إجرامياً.
