بينما تنبح إسبانيا، تمضي البرتغال قدماً مع المغرب

في الوقت الذي يكثّف فيه مسؤولو الموانئ ووسائل الإعلام الإسبانية تحذيراتهم من التوسع اللوجستي المغربي، نجحت البرتغال في أن تتبنّى المفوضية الأوروبية مقترحها بإشراك المغرب ومصر وتونس في مشاريع تجريبية ملموسة حول الممرات متعددة الوسائط والتتبع الرقمي للشحنات.

التباين الإيبيري في مواجهة الصعود المغربي

حوّل المغرب موقعه اللوجستي في عقد واحد. فقد عالج ميناء طنجة المتوسط 11,1 مليون حاوية مكافئة (TEU) في عام 2025، وفق سلطته المينائية، متجاوزاً بفارق كبير الحجم المجمّع لفالنسيا والجزيرة الخضراء. وهناك توسعات قيد التنفيذ، لا سيما المرحلة الثالثة من طنجة المتوسط (استثمار معلن يناهز 730 مليون يورو لطاقة إضافية قدرها 4,5 مليون حاوية مكافئة) وتطوير ميناء الناظور غرب المتوسط.

تثير هذه التطورات ردود فعل قلقة في الجانب الإسباني. فقد دعا رؤساء سلطات مينائية أندلسية إلى استراتيجيات مشتركة في مواجهة المنافسة المغربية. وتبرز مقالات وتصريحات مخاطر فقدان حركة الشحن العابر، وآثار نظام ETS (نظام تداول حصص الانبعاثات) الذي يرفع كلفة التوقف في الموانئ الأوروبية مقارنة بالموانئ خارج الاتحاد الأوروبي، وقيود التوسع المادي في الجزيرة الخضراء. كما تعبّر أصوات في جزر الكناري وغيرها عن قلقها بشأن الداخلة أو استثمارات مغربية محتملة في محطات إسبانية. هذه المواقف موثقة في الصحافة المتخصصة والإقليمية؛ وهي تعكس قراءة تنافسية مشروعة، لكنها تظل في معظمها دفاعية.

أما البرتغال، فتختار نهجاً عملياً. فمقترحها، الذي اعتُمد في خطة العمل الأوروبية بوصفه إجراءً ثنائياً وإقليمياً مرتبطاً بمبادرة «Sustainable transport for a better-connected region»، يتناول تجارب للتكامل البحري-السككي، والتتبع الرقمي للشحنات، وتعزيز قدرات إدارات النقل، بالتعاون مع المغرب ومصر وتونس. وتضيف لشبونة إلى ذلك تبادل الممارسات الجيدة حول التنقل الحضري.

ما الذي يتضمنه العرض البرتغالي فعلياً

هذه المشاريع التجريبية ليست بنى تحتية ثقيلة. فهي تهدف إلى اختبار أدوات مشتركة لرؤية التدفقات (تحديد الموقع، حالة الشحنات، الوثائق) وتنسيق أفضل بين السفن والقطارات. والهدف هو الحد من الاحتكاكات عند الحدود، وتسريع عمل وكلاء الشحن، وتهيئة الإدارات لتدبير بيانات مشتركة. ويمتلك المغرب أصلاً قاعدة تتمثل في منصات مثل بورتنت (PortNet) واستراتيجيات متعددة الوسائط حول موانئه ومناطقه اللوجستية. ويتيح تكييف هذه الأدوات مع سلاسل مختلفة (ثنائية أو إقليمية) تفادي نهج موحد شديد الجمود.

وتندرج هذه المبادرة في سياق تجاري مواتٍ. فقد بلغ تبادل السلع بين المغرب والبرتغال نحو 1,2 مليار يورو خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، وفق AICEP، بزيادة تفوق 20 % على أساس سنوي. وتربط خطوط بحرية منتظمة بالفعل موانئ برتغالية بالدار البيضاء وأكادير وطنجة المتوسط. كما تواصل البرتغال استراتيجيتها PORTOS 5+ التي تركز على الرقمنة والتشغيل البيني والربط الأطلسي.

أما الإجراء الإقليمي الأوسع، الممول بمبلغ 3,5 مليون يورو عبر برنامج GET-Med (NDICI-Global Europe)، فيركز أساساً على الوقود المتجدد أو منخفض الكربون للنقل البحري والجوي. ومن المقرر إنجاز مخرجين خلال الربع الرابع من 2026: توقيع ETAP II مع وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران (استمرار جزئي لبرنامج 2020-2026 الذي استفاد من 3 ملايين يورو) ودراسة جدوى حول شراكة بين الاتحاد الأوروبي والمتوسط والخليج لهذه الأنواع من الوقود. وترتبط المشاريع التجريبية البرتغالية بها بوصفها إجراءات مرتبطة.

الرهانات الاستراتيجية وحدود المنظومة

هذا الاختلاف في المقاربة ليس بسيطاً. فالبرتغال، الأصغر حجماً والأقل انخراطاً في تنافسات ترابية مباشرة في المضيق، تستطيع أن تقدّم نفسها شريكاً براغماتياً. كما تستكشف مشاريع للربط الكهربائي مع المغرب، وتستفيد من خطوط بحرية تربط السوقين أصلاً. وبالنسبة للمغرب، تتيح هذه التجارب طريقاً إضافياً لتحسين كفاءة صادراته نحو أوروبا دون الاعتماد حصراً على الممر البري عبر إسبانيا، مع تثمين استثماراته في المحاور اللوجستية والرقمنة.

والرهانات اقتصادية وجيوسياسية في آن واحد. فتحسين الرؤية الرقمية للشحنات يعزز صمود سلاسل الإمداد أمام الصدمات (الجيوسياسية أو المناخية أو التنظيمية). ويمكنه أيضاً تسهيل التحول نحو السكك الحديدية والنقل البحري، بما ينسجم مع أهداف إزالة الكربون. وعلى صعيد الكفاءات، فإنه يلتقي مع إجراءات أخرى في الميثاق، ولا سيما شراكات المواهب (Talent Partnerships) التي تستهدف مهن النقل في المغرب ومصر وتونس.

وتبقى الحدود حقيقية. فالغلاف المالي البالغ 3,5 مليون يورو يخص الإجراء الإقليمي برمّته؛ والمشاريع التجريبية لا تمثل سوى جزء منه. أما احتياجات الاستثمار لممرات سلسة فهي أكبر بكثير (إذ تشير الوثيقة الأوروبية كذلك إلى مبالغ كبيرة لمشاريع صمود السكك الحديدية أو الطرق السيارة في المغرب). وسيحدد التشغيل البيني للأنظمة الرقمية، وتبادل البيانات الحساسة، ومشاركة المشغّلين الخواص (شركات الملاحة ومشغّلو السكك الحديدية ووكلاء الشحن)، ما إذا كانت هذه التجارب ستظل تمارين تقنية أم ستحقق آثاراً قابلة للقياس. والمنافسة بين المحاور اللوجستية لا تختفي: فطنجة المتوسط يواصل النمو بسرعة، ما قد يجذب الشراكات ويزيد في الوقت نفسه من التوترات مع الموانئ الأوروبية الأكثر عرضة.

أرقام أساسية حول المنظومة وسياقها

• 3,5 مليون يورو عبر GET-Med (NDICI) للإجراء الإقليمي حول النقل المستدام
• توقيع ETAP II مع EASA مرتقب قبل نهاية 2026
• دراسة جدوى حول الوقود المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمتوسط والخليج منتظرة في الربع الرابع من 2026
• شركاء المشاريع التجريبية البرتغالية: المغرب ومصر وتونس
• طنجة المتوسط: 11,1 مليون حاوية مكافئة في 2025؛ الجزيرة الخضراء: نحو 4,7 مليون

آفاق مفتوحة

تتقدم البرتغال هنا بمقترحات ملموسة صادقت عليها بروكسل، في حين يظل جزء من الخطاب الإسباني متمحوراً حول الدفاع عن المواقع القائمة في مواجهة الصعود المغربي. هذه القراءة لا تمحو المصالح المشروعة للموانئ الإسبانية ولا عمق الروابط التجارية بين إسبانيا والمغرب، التي تظل كبيرة. غير أنها تؤكد أن موقفاً دفاعياً محضاً قد يترك المجال لتعاونات أكثر عملية تقودها أطراف أخرى.

تظل هذه المشاريع التجريبية للتتبع الرقمي والتكامل البحري-السككي متواضعة. وتكمن أهميتها في القدرة على تحويل التجارب إلى أدوات مشتركة، منسجمة مع الاستراتيجيات الوطنية للشركاء ومع مشاركة القطاع الخاص. وفي بيئة تتحول فيها رؤية التدفقات وسلاسة الممرات إلى مزايا تنافسية، توفر العلاقة البرتغالية-المغربية ميداناً للاختبار أكثر براغماتية من التحذيرات المتكررة. ويبقى أن نرى هل ستتوسع هذه التجارب أم ستظل مبادرات تقنية معزولة.

الأسئلة الشائعة

لماذا ترتبط البرتغال بهذه المشاريع التجريبية مع المغرب؟
لأنها هي من اقترح هذه المشاريع المتعلقة بالممرات متعددة الوسائط والتتبع الرقمي للشحنات؛ وقد اعتمدتها المفوضية في خطة العمل بتاريخ 10 نونبر 2026 بوصفها إجراءات مرتبطة بمبادرة النقل المستدام.

ما الموقف الإسباني من الصعود اللوجستي المغربي؟
تعبّر سلطات مينائية ووسائل إعلام إسبانية عن قلقها من منافسة طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط، خصوصاً بسبب الأحجام والتوسعات وآثار التنظيمات الأوروبية (ETS) على تنافسية موانئ الاتحاد الأوروبي.

هل تموّل الـ 3,5 مليون يورو المشاريع التجريبية البرتغالية-المغربية فقط؟
لا. يموّل هذا الغلاف الإجراء الإقليمي الأوسع حول النقل المستدام (الوقود منخفض الانبعاثات، استمرار ETAP، إلخ). وترتبط المشاريع التجريبية البرتغالية به بوصفها إجراءات ثنائية وإقليمية مرتبطة.

ما الأثر المحتمل على المشغّلين اللوجستيين؟
يمكن لرؤية رقمية أفضل للشحنات وتكامل أسلس بين البحر والسكك الحديدية أن يقلصا الآجال والاحتكاكات الإدارية، شريطة تفعيل التجارب مع القطاع الخاص.