ميناء الداخلة الأطلسي يدخل مراحله الأخيرة

وبعد أيام قليلة، أكدت نسرين إيوزي، مديرة تتبع ومراقبة الأشغال، على هامش منتدى تطوير الموانئ في الشرق الأوسط وإفريقيا (Port Development Middle East & Africa Forum) بالدار البيضاء، أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 74%. أما وثائق مشروع قانون المالية 2027، فتضع نسبة التقدم في حدود 70% في منتصف شتنبر. الفارق ضئيل، والرسالة واضحة. فأكبر ورش مينائي في المملكة، بحسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2027، تجاوز عتبة حاسمة.

وليست هذه مجرد نسبة مئوية. فميناء الداخلة الأطلسي، الواقع على بعد نحو أربعين كيلومتراً شمال الداخلة، بالجماعة القروية العركوب، صُمم كميناء جزيرة في المياه العميقة، يرتبط بالساحل عبر جسر بحري طوله 1330 متراً. وسيضم ثلاثة أحواض متخصصة: التجارة، والصيد في أعالي البحار، وإصلاح السفن. وتمتد منشآت الحماية البحرية على طول 7,5 كيلومترات، بينما يتجاوز طول الأرصفة المبرمجة 2300 إلى 2500 متر بحسب المصادر. ومن المقرر تسليم أول رصيف متعدد الأغراض بعمق يقل عن 12 متراً قبل نهاية 2026. ومن المنتظر الانتهاء من منشآت الحماية والأرصفة المردومة في الموعد نفسه. ويظل الانتهاء الشامل من الأشغال مقرراً نهاية 2028، مع دخول تدريجي في الخدمة سنة 2029. وقد جددت إيوزي التأكيد على أن «موعد 2028 سيتم احترامه».

الأرقام التي تهيكل المشروع

• الكلفة الإجمالية المحينة: 15,06 مليار درهم حسب مشروع قانون المالية 2027 (بعد مراجعة تصاعدية مقارنة بتقدير أولي يناهز 13,6 مليار درهم، لإدماج توسعات).
• الطاقة الاستيعابية المستهدفة: 35 مليون طن سنوياً، قابلة للتوسعة (وتُذكر أحياناً أكثر من 40 مليوناً)، موزعة بين الحاويات (حتى مليون حاوية مكافئة TEU)، والبضائع المتنوعة والمواد الصلبة السائبة، والمحروقات، ومنتجات البحر.
• المنطقة الصناعية واللوجستية الملحقة: ما بين 1600 و1650 هكتاراً تقريباً.
• التقدم الفعلي للأشغال نهاية شتنبر 2026: أكثر من 74% (حسب SGTM ومديرية التتبع).
• الجدول الزمني: بلوغ 90% في 2027، والانتهاء من الأشغال نهاية 2028، والاستغلال انطلاقاً من 2029.

ويشغّل الورش عدة آلاف من الأشخاص بنظام المداومة بالتناوب. أما الجسر البحري، الذي ظل طويلاً أكثر المكونات تقدماً، فقد تجاوز 85% منذ شهور؛ ويتركز الجهد حالياً على الحواجز، وردم الأرصفة الترابية، ووضع كتل الأرصفة. وقد تم إنتاج أكثر من 125000 وحدة من «كوبيبود» (cubipodes) لتشكيل الدرع الواقي. والخبرة في معظمها مغربية، إذ تتولى مجموعة SGTM-Somagec الجزء الأكبر من التنفيذ.

بنية تحتية في خدمة رؤية قارية

لماذا يكتسي هذا الإيقاع أهمية؟ لأن ميناء الداخلة الأطلسي ليس ميناءً معزولاً. فهو يندرج ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أُطلق سنة 2015، وضمن الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030. وأكثر من ذلك، فهو من الركائز المادية للمبادرة الملكية الأطلسية التي أعلن عنها الملك محمد السادس في 6 نونبر 2023، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل ولوج دول الساحل غير الساحلية إلى المحيط الأطلسي عبر وضع البنيات التحتية الطرقية والمينائية والسككية المغربية رهن إشارتها. وفي دجنبر 2023، بمراكش، أعرب وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد عن انخراطهم، واتفقوا على إحداث فرق عمل وطنية لتفعيل المشروع.

ومن ثم فالميناء مدعو إلى خدمة التنمية الجهوية – الصيد والصناعات الغذائية الزراعية والطاقات المتجددة واللوجستيك – وإلى خدمة طموح الربط جنوب-جنوب في آن واحد. كما جرى تحديده كمحطة محتملة لتصدير الهيدروجين الأخضر على شكل أمونيا في إطار العرض المغربي. وستحتضن المنطقة الخلفية للميناء أقطاباً للتنافسية (منتجات البحر، والصناعة العامة، واللوجستيك، والخدمات المشتركة). ويعزز طريق ربط بطول 7 كيلومترات نحو الطريق الوطنية رقم 1 والطريق السريع تيزنيت-الداخلة تعدد وسائط النقل. كما تم برمجة مشاريع مكملة – منطقة صناعية ولوجستية، وتزويد بالماء المحلى – ضمن مشروع قانون المالية 2027-2029.

وعلى المستوى الجيوسياسي، يندرج المشروع ضمن إستراتيجية بعيدة المدى لتموقع المغرب على الواجهة الأطلسية الإفريقية. فهو يروم تحويل منطقة ظلت طويلاً تُعتبر هامشية إلى حلقة وصل بين المغرب وغرب إفريقيا والساحل والطرق البحرية نحو الأمريكيتين وأوروبا. ويلاحظ المراقبون أن هذه الدينامية يواكبها جهد في مجال القوة الناعمة والتعاون الاقتصادي في فضاء ساحلي تطبعه تحولات سياسية وتحديات أمنية. وتؤكد السلطات المغربية على التكامل بدل المنافسة مع موانئ أو ممرات أخرى. غير أن التحقق الفعلي لولوج دول الساحل سيتوقف على تأهيل بنياتها التحتية البرية الخاصة وعلى الاستقرار الإقليمي – وهما عنصران كان الخطاب الملكي لسنة 2023 قد شدد بالفعل على أنهما لا غنى عنهما.

ما تبقى للإنجاز

إن نسبة 25 إلى 30% المتبقية ليست هامشية. فهي تشمل استكمال الأرصفة، وتجهيز المحطات، والبنيات الفوقية، وإرساء شروط الاستغلال. ولا يزال مشروع قانون المالية 2027 يرصد ما يقارب 7,3 مليارات درهم من اعتمادات الأداء للفترة 2027-2029. وكانت نسبة التقدم على مستوى الميزانية في حدود 54% عند تاريخ إعداد الوثائق. ولا يُنتظر أول نشاط تجاري قبل 2029؛ وستكون الأحجام الأولية أقل بكثير من الطاقة الاستيعابية الاسمية. وتحويل القدرة التقنية إلى تدفقات فعلية سيتطلب مشغّلين وخطوطاً بحرية ومستثمرين في المنطقة الصناعية، إضافة إلى ربط موثوق بأسواق الساحل وغرب إفريقيا.

وتظل التحديات التقنية هي تلك الخاصة بميناء يُشيَّد في عرض البحر: الأمواج، والردم، واستقرار المنشآت. وقد كيّفت الفرق التصميم بالفعل للحفاظ على التيار الساحلي ومراعاة المتطلبات البيئية. أما اقتصادياً، فالرهان هو تفادي أن تسبق البنية التحتية الطلب لمدة طويلة. وسياسياً، ستتوقف قدرة الميناء على خدمة المبادرة الأطلسية فعلاً على التعاون الملموس مع البلدان الشريكة وعلى تطور الممرات البرية.

أستخلص درساً بسيطاً من متابعة هذا الورش. فنسب التقدم مفيدة، لكنها لا تقول شيئاً عن جودة الاندماج الاقتصادي واللوجستي الذي سيلي. إن ميناء الداخلة الأطلسي ينتقل من مرحلة المشروع إلى مرحلة البنية التحتية المرئية. والسؤال المطروح هو بأي سرعة، ومع أي شركاء، ستتحول هذه البنية التحتية إلى عقدة فعلية للمبادلات بين المغرب والساحل وباقي الفضاء الأطلسي.

الأسئلة الشائعة

ما هي نسبة تقدم الأشغال بالضبط؟
حسب SGTM ومديرية التتبع (نسرين إيوزي)، تتجاوز 74% نهاية شتنبر 2026. وأشارت قناة Medi1TV إلى 75%. أما مشروع قانون المالية 2027 فكان يضع التقدم في حدود 70% في منتصف شتنبر.

متى سيصبح الميناء جاهزاً للاستغلال؟
من المقرر الانتهاء من الأشغال نهاية 2028، مع دخول تدريجي في الخدمة ابتداءً من 2029. ومن المفترض تسليم أول رصيف متعدد الأغراض قبل نهاية 2026.

كم تبلغ كلفة المشروع؟
15,06 مليار درهم حسب مشروع قانون المالية 2027، بعد مراجعة تصاعدية لإدماج التوسعات. وكان التقدير الأولي يتراوح بين 12,5 و13,6 مليار درهم.

كيف يهم الميناء دول الساحل؟
فهو إحدى أدوات المبادرة الملكية الأطلسية (نونبر 2023)، التي تقترح على دول الساحل غير الساحلية استخدام البنيات التحتية المغربية للولوج إلى المحيط الأطلسي. وقد انخرطت أربع دول (بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد) رسمياً في دجنبر 2023.