واشنطن تطلب من البنتاغون توضيح خططه العسكرية للمغرب

يُعدّ البند 1268 من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027 (National Defense Authorization Act، NDAA) أكثر الأمثلة ملموسية على ذلك. فهو يُلزم وزير الدفاع بأن يقدّم إلى الكونغرس، ضمن آجال محددة، النص الكامل لخارطة طريق التعاون الدفاعي 2026-2036 الموقّعة في أبريل، إضافة إلى خطة مفصلة لتنفيذها.

وليس الأمر مجرد إعلان نوايا، بل التزام بتقديم تقارير سيفرض على البنتاغون، في حال إقرار النص وإصداره، بلورة خياراته بشأن مواقع الأمن التعاونية، وتحديث القوات المسلحة الملكية، ومركز تميّز للطائرات المسيّرة، وتوسيع تمارين مثل «الأسد الأفريقي». وتكمن أهمية الموضوع في أنه يندرج ضمن سياق أوسع: بحث واشنطن عن شركاء مستقرين في شمال أفريقيا والساحل بعد تراجع مواقعها في أماكن أخرى من القارة، والتوترات المستمرة مع الجزائر، وتصاعد التهديدات الهجينة (الطائرات المسيّرة، الفضاء السيبراني، التأثير).

خارطة طريق تبحث عن ترجمة تشريعية

في 15 أبريل 2026، وقّع وكيل وزارة الدفاع إلبريدج كولبي في البنتاغون خارطة طريق التعاون الدفاعي 2026-2036 مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والجنرال محمد بريد، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية. وجاء اللقاء ضمن الدورة 14 للجنة الاستشارية الدفاعية. وذكّر كولبي على منصة «إكس» بأن المغرب كان أول دولة تعترف بالولايات المتحدة قبل 250 عامًا، وبأن الوثيقة «ستوجّه علاقتنا الدفاعية التاريخية خلال العقد المقبل».

وبعد أسابيع قليلة، في 15 يونيو، أحال السيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، مشروع القانون S. 4784 بعد إقراره في اللجنة. ويفرض بنده 1268 («خطة لتعزيز التعاون الدفاعي مع المغرب») أجلين على وزير الدفاع بعد صدور القانون: 30 يومًا لإحالة النص الكامل لخارطة الطريق إلى لجنتي القوات المسلحة في المجلسين، و180 يومًا لعرض خطة عمل مفصلة منسجمة مع هذه الخارطة.

والعناصر التي سيتعين على البنتاغون دراستها محددة بدقة. فهي تشمل خيارات لإقامة «مواقع أمن تعاونية» (cooperative security locations) تهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي والاستعداد المشترك للأزمات، وهو مصطلح تشير به العقيدة الأمريكية إلى منشآت خفيفة، توصف غالبًا بـ«lily pads»، تتيح الوصول السريع دون وجود دائم كثيف. كما يطلب النص دراسة تقاسم تكاليف تجديد مدارج قديمة كانت تستخدمها القيادة الجوية الاستراتيجية (Strategic Air Command)، وتعميق التعاون في مكافحة الإرهاب في مواجهة التهديدات التي تستهدف الولايات المتحدة والمغرب والمنطقة، وتحديث القوات المسلحة الملكية بمعدات أمريكية، وإنشاء مجمّع تدريب متعدد المجالات ومركز تميّز للطائرات المسيّرة للعمليات المشتركة في جميع المجالات. وأخيرًا، ينظر في توسيع تمارين مثل «الأسد الأفريقي» لتشمل مكافحة الطائرات المسيّرة والأمن السيبراني والتقنيات تحت البحرية وحماية البنى التحتية الحيوية والحرب الهجينة والتكيّف مع استخدام الخصوم للذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة.

الجدول الزمني والشكوك البرلمانية

أبرز المواعيد التي ينص عليها البند 1268 (في حال إقرار النص):

• بعد 30 يومًا من صدور القانون: إحالة خارطة طريق 2026-2036 إلى الكونغرس
• بعد 180 يومًا من صدور القانون: خطة مفصلة لتعزيز التعاون
• الأهداف الموضوعاتية: المواقع التعاونية، تجديد المدارج، مكافحة الإرهاب، تحديث القوات المسلحة الملكية، مركز الطائرات المسيّرة، توسيع «الأسد الأفريقي»

ولا يزال المسار التشريعي مفتوحًا. ففي 14 يوليو 2026، لم تحصد لائحة إنهاء النقاش (cloture) التي كانت ستتيح لمجلس الشيوخ الشروع في دراسة S. 4784 سوى 50 صوتًا مؤيدًا مقابل 46 معارضًا، في حين كان المطلوب 60 صوتًا. أما مجلس النواب فأقرّ من جهته نسخته (H.R. 8800) في 22 يوليو بأغلبية 216 صوتًا مقابل 212. ووفق المتابعة المستقلة لقانون NDAA، لم يصبح النص قانونًا بعد؛ فقد رفع مجلس الشيوخ جلساته بسبب حملة انتخابات منتصف الولاية، وأُحيل الملف إلى دورة ما بعد الانتخابات (lame-duck) عقب 3 نوفمبر. ومن ثمّ فإن الالتزامات المفروضة على البنتاغون تتوقف على الإقرار النهائي وعلى التوفيق بين نسختَي المجلسين.

تطورات ملموسة جارية بالفعل

وبينما تتقدم العملية التشريعية ببطء، تحرز المبادرات العملياتية تقدمًا. ففي 13 يوليو 2026، بمدينة شتوتغارت، وقّعت القوات المسلحة الملكية والقيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) مذكرة لإنشاء مركز أفريقيا متعدد المجالات للتدريب والتجريب (AMTEC) في طانطان في أفق 2030. وسيضم المجمّع منطقة تدريب متعددة المجالات وأكاديمية للطائرات المسيّرة ومركزًا للابتكار والتجريب. وفي بداية غشت، أُجري هناك أول إطلاق حيّ لصاروخ كروز منخفض التكلفة مع شريك صناعي أمريكي. كما تقرر إجراء اختبارات لأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة في ربيع 2027، بالارتباط مع «الأسد الأفريقي 2027».

وقد بدأ التخطيط لهذا التمرين، وهو الأكبر في القارة، في أواخر سبتمبر 2026 بمدينة أكادير. ومن المقرر إجراؤه من 25 أبريل إلى 7 ماي 2027 في عدة مواقع (أكادير، طانطان، كلميم، بن جرير، القنيطرة، الداخلة)، ويُتوقع أن يحشد أكثر من 45 دولة. ويتزامن مع الذكرى 250 لاعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777. كما انضم المغرب في أكتوبر إلى آلية FMS Fast Lane الرامية إلى تسريع بعض عمليات اقتناء الطائرات المسيّرة والأنظمة المضادة لها.

وعلى الجانب المغربي، يرفع مشروع قانون المالية لسنة 2027 سقف الالتزامات متعددة السنوات الخاصة بتجهيز الدفاع وصناعته إلى 190.5 مليار درهم، مقابل 157 مليارًا في 2026. وتبقى الولايات المتحدة المورّد الرئيسي للأسلحة إلى المملكة (نحو 60 % من الواردات وفق معهد سيبري «SIPRI» عن الفترة الأخيرة). والمغرب حليف رئيسي من خارج الناتو منذ 2004، ويملك اتفاقية التبادل الحر الوحيدة للولايات المتحدة في أفريقيا.

الرهانات الاستراتيجية ووجهات النظر

بالنسبة لواشنطن، المصلحة مزدوجة. فمن جهة، ترسيخ شراكة مع طرف يُعدّ موثوقًا في ظل الصعوبات التي تواجهها في مناطق أخرى من غرب أفريقيا، حيث اقتربت عدة مجالس عسكرية من فاعلين آخرين. ومن جهة أخرى، امتلاك خيارات لوجستية وتدريبية في منطقة استراتيجية قريبة من مضيق جبل طارق والأطلسي والساحل. و«مواقع الأمن التعاونية» ليست قواعد دائمة؛ فهي تتيح تمركزًا مسبقًا محدودًا ووصولًا سريعًا، بما يحفظ شكليًا السيادة المغربية ويمنح في الوقت نفسه مرونة عملياتية.

أما من الجانب المغربي، فتندرج الشراكة ضمن تحديث متسارع للقوات المسلحة الملكية ورغبة في تطوير صناعة دفاعية محلية. ويتيح مركز AMTEC ومركز الطائرات المسيّرة الوصول إلى تقنيات وممارسات للتشغيل البيني لا تملكها إلا قلة من الدول الأفريقية. ويبرز المسؤولون المغاربة بانتظام الدعم الأمريكي لموقف المملكة من الصحراء الغربية.

وهناك قراءات أكثر نقدًا. فبعض المراقبين الإسرائيليين يرون في مركز الطائرات المسيّرة مختبرًا قد يفيد شراكة ثلاثية غير رسمية، علمًا أن المغرب سبق أن اقتنى منظومات إسرائيلية. وفي إسبانيا، أشارت وسائل إعلام إلى قرب طانطان من جزر الكناري وإلى أنشطة التجريب المزمعة. أما الجزائر، التي تحتفظ بميزانية دفاعية أكبر بكثير، فتتابع هذه التطورات في إطار تنافس قديم. ولا تتعارض هذه المنظورات بالضرورة، بل تبيّن أن تعزيز علاقة ثنائية تترتب عليه انعكاسات إقليمية.

ويظل النص التشريعي الأمريكي حذرًا: فهو يطلب دراسات وخططًا، لا التزامات مالية ضخمة فورية ولا إنشاء قواعد دائمة. وتكمن قيمته الأساسية في جعل التعاون أكثر قابلية للتوقع وأقل تأثرًا بتعاقب الإدارات السياسية، متى أُدرج في قانون NDAA.

آفاق مفتوحة

سيتوقف المصير النهائي للبند 1268 على التسوية بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ خلال دورة ما بعد الانتخابات. وحتى لو تغيّرت الصياغة الدقيقة، فإن الديناميات الكامنة (مركز AMTEC، توسيع «الأسد الأفريقي»، تسريع المشتريات، تحديث القوات المسلحة الملكية) قد انطلقت فعلًا. والسؤال المطروح اليوم لا يتعلق بقطيعة بقدر ما يتعلق بإيقاع هذا الارتقاء وعمقه الحقيقي. فبوصفه شريكًا أمريكيًا في شمال أفريقيا، يملك المغرب أوراقًا جغرافية وسياسية قلّما يوفرها غيره؛ وبالنسبة للرباط، يكمن التحدي في تحويل هذه الأوراق إلى قدرات دائمة دون خلق تبعيات مفرطة. وستكشف الأشهر المقبلة، بين التصويت النهائي على NDAA وتمارين 2027، ما إذا كان هذا الطموح سيتجسد في برامج ملموسة أم سيظل في معظمه إعلانيًا.

الأسئلة الشائعة

هل ينشئ البند 1268 قواعد أمريكية دائمة في المغرب؟
لا. فهو يطلب دراسة خيارات «مواقع الأمن التعاونية»، وهي منشآت خفيفة مخصصة للوصول السريع والاستعداد المشترك، دون وجود دائم كثيف.

هل خارطة طريق 2026-2036 سارية المفعول؟
نعم، فقد وُقّعت في 15 أبريل 2026. ويسعى البند 1268 إلى إضفاء الطابع الرسمي عليها في القانون الأمريكي ومطالبة البنتاغون بخطة للتنفيذ.

متى سيُجرى «الأسد الأفريقي 2027»؟
وفق التخطيط الجاري، بين 25 أبريل و7 ماي 2027 في عدة مواقع مغربية، مع مشاركة متوقعة لأكثر من 45 دولة.

هل أُقرّ مشروع القانون بالفعل؟
لا. فقد تعثرت نسخة مجلس الشيوخ في يوليو؛ ويتوقف النص النهائي على تسوية منتظرة خلال دورة ما بعد الانتخابات.