المغرب يعلّق صادراته الغذائية والجزائر تواجه نقصاً في الإمدادات

في 12 نوفمبر 2026، أعلنت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري التعليق المؤقت لمنح تراخيص التصدير الجديدة للطماطم والبصل والبطاطس. والهدف المعلن واضح: حماية تزويد السوق الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مع اقتراب شهر رمضان. وقد أُحدثت في الوقت نفسه لجنة بين وزارية لمتابعة الأسعار. ويمثل هذا القرار، الذي يمدد قيودًا مطبقة أصلًا على الأسواق الإفريقية منذ بداية الشهر، إجراءً عاديًا من إجراءات السيادة الاقتصادية. غير أنه يسلط الضوء، على الجانب الآخر من الحدود، على نقاط ضعف تجد السلطات الجزائرية صعوبة في إخفائها.

سياق قرار مغربي مُعلن بوضوح

منذ عدة أيام، شهدت أسعار هذه المواد الأساسية ارتفاعًا في الأسواق المغربية. فقد تجاوزت الطماطم 12 درهمًا للكيلوغرام في بعض المدن، وتبعها البصل والبطاطس. وفضّلت الحكومة إعطاء الأولوية للسوق الداخلية بدل ترك الكميات تتدفق نحو التصدير، بما في ذلك نحو شركاء أفارقة قدامى. واحتج المصدّرون المغاربة، عبر فيدرالياتهم، وطالبوا بحصص بدل التعليق الكامل. فهم يخشون فقدان مواقع انتزعوها بجهد كبير في موريتانيا والسنغال وكوت ديفوار. وتمسكت الرباط بموقفها: سيتم الحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة قدر الإمكان، لكن المستهلك المغربي يأتي أولًا. إنه منطق نلاحظه في بلدان منتجة أخرى تواجه توترات داخلية، وليس فيه ما هو استثنائي. كل ما في الأمر أنه يُنفَّذ بوضوح.

الندرة الجزائرية، شأن داخلي قبل كل شيء

في المقابل، تعيش الجزائر منذ نهاية أكتوبر أزمة بطاطس ظاهرة للعيان. فالمنتج يشح في عدة ولايات (عنابة، البويرة، الجزائر العاصمة، تلمسان، بجاية…). وحيثما توفر، يتراوح سعره غالبًا بين 100 و180 دينارًا للكيلوغرام، أي أعلى بكثير من السقف الرسمي الذي حددته السلطات بين 80 و90 دينارًا. وأُطلقت عمليات لإخراج المخزون، وتوجه مواطنون إلى الحقول لجني بطاطس لم تنضج بعد بأنفسهم، وتوقفت بعض المطاعم عن تقديم البطاطس المقلية. ومع ذلك، تُعد الجزائر ثاني أكبر منتج للبطاطس في إفريقيا، بنحو 4,6 ملايين طن سنويًا حسب المعطيات المتاحة. وتمثل ولاية الوادي وحدها حصة كبيرة، تُقدَّر بأكثر من 1,6 مليون طن (16 مليون قنطار) على مدى موسمين. وتعلن السلطات الجزائرية أن محصول الوادي، المرتقب ابتداءً من منتصف نوفمبر، من شأنه أن يخفف الضغط على الأسواق تدريجيًا.

في سكيكدة، أصحاب المطاعم يحتجون على ندرة الزيت والبطاطس

أسباب التوتر الحالي متعددة، وهي قبل كل شيء داخلية. فقد قلّص منتجون، خاصة في منطقة أفلو، المساحات المزروعة بشكل كبير، وأحيانًا بأكثر من 50 % حسب شهادات محلية، بسبب قيود التكاليف أو المياه أو المردودية. وتخلق فترة الانتقال بين الموسمين الفلاحيين فجوة في العرض. وتضخم قنوات التوزيع والوسطاء والمضاربة الظاهرة. أما تحديد سقف للأسعار، الذي كان يفترض أن يحمي المستهلك، فربما ثبّط جزءًا من العرض وشجع البيع خارج القنوات الرسمية. وتشير السلطات الجزائرية بانتظام إلى المضاربة وتَعِد بعقوبات. وهذه العناصر موثقة في الصحافة الجزائرية نفسها ولدى مراقبين إقليميين. ولا حاجة للبحث عن مسؤول خارجي لتفسير الوضع.

معبر الكركرات والمسالك غير الرسمية

هناك فعلًا تدفق غير رسمي. فشحنات من الخضر المغربية (بطاطس، طماطم، بصل) تعبر معبر الكركرات نحو موريتانيا، ثم يُعاد توجيه جزء منها إلى الجنوب الغربي الجزائري، ولا سيما تندوف. وقد وصفت وسائل إعلام مغربية وملاحظات ميدانية هذه التحركات. ويؤدي تعليق التراخيص المغربية الجديدة نحو إفريقيا ميكانيكيًا إلى تقليص الكميات المتاحة لمسالك إعادة التصدير هذه. وقد يزيد ذلك من التوترات محليًا في الجنوب الجزائري. لكن إرجاع ندرة البطاطس على المستوى الوطني في الجزائر أساسًا إلى هذا الانقطاع سيكون غير دقيق. فالجزائر تتوفر على طاقة إنتاجية كبيرة؛ والمشكلة الحالية ترتبط أكثر بالتنظيم الداخلي للعرض والتخزين والتوزيع منه بتبعية هيكلية كاملة تجاه المغرب. وقد كثّفت السلطات الجزائرية نفسها عمليات إخراج المخزون والإعلانات عن قرب وصول محاصيل الجنوب.

ومع ذلك، يبرز هذا الواقع مفارقة. فرغم العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 2021 وخطاب غالبًا ما يتسم بالعداء، ظلت مسالك تجارية غير رسمية تنقل منتجات مغربية إلى التراب الجزائري. وقرار الرباط إعطاء الأولوية لسوقها الداخلية يغلق إحدى هذه المنافذ، لا بروح الحصار، بل لأن المغرب يطبق على خضره المنطق نفسه الذي يطبقه على قطاعات استراتيجية أخرى: المستهلك الوطني أولًا.

اتهامات بالتلوث وتحويل سياسي للأنظار

في الوقت نفسه، وفي 10 نوفمبر، وصف وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، خلال زيارته إلى تلمسان، بـ«العمل العدائي» والتلوث المتعمد، المخلفات التي ينسبها إلى المغرب في وادي الموييلح والمجاري المائية التي تغذي سد حمام بوغرارة. وعاين وفد وزاري أسماكًا نافقة وتجاوزات لعتبات الملوثات حسب التحاليل الجزائرية. ولم يرد المغرب فورًا.

غير أن أعمالًا سابقة وملاحظات محلية تشير إلى أن الحوض يتعرض لعدة مصادر تلوث، منها صناعية ومنزلية من الجانب الجزائري. ويثير توقيت هذه الاتهامات، في خضم أزمة البطاطس، التساؤلات. فهي تنقل النقاش من مسألة تدبير فلاحي داخلي إلى مواجهة خارجية. وهذه سمة ثابتة في العلاقات الثنائية المتوترة: فعندما تظهر صعوبات اقتصادية أو اجتماعية، يصبح الجار غالبًا أول المتهمين.

الرهانات الاستراتيجية والآفاق

يجسد هذا المسلسل نموذجين. فالمغرب، في مواجهة ارتفاع الأسعار، يعدّل تدفقات صادراته بشكل مؤقت ومحدد، مع الحفاظ على خطاب حماية الفلاحين والشركاء. أما الجزائر، وهي منتج كبير، فتعاني من ندرة في مادة أساسية رغم أن قدراتها موجودة. والأسباب الهيكلية، من تقليص المساحات والخدمات اللوجستية والوسطاء وفعالية سقوف الأسعار، ظاهرة للعيان. كما أن الصعوبات لا تقتصر على البطاطس: فقد سُجلت في الأسابيع الأخيرة توترات بشأن الزيت ومواد أخرى. وتطرح هذه الحلقات المتتالية سؤالًا حول قدرة السياسات الفلاحية والتنظيمية على ضمان عرض مستقر.

على المستوى الجيوسياسي، القرار المغربي ليس «حصارًا» موجهًا ضد الجزائر. إنه جواب عن مشكلة مغربية داخلية. وأثره الجانبي على المسالك غير الرسمية نحو الجنوب الجزائري يكشف خصوصًا هشاشة منظومة كانت، مع إبقائها على العداء الرسمي، تعتمد جزئيًا على تدفقات غير رسمية لتكملة تموينها المحلي. ومن المتوقع أن يحسّن محصول الوادي الوضع على المدى القصير. أما على المدى الأبعد، فإن تكرار هذه الأزمات يطرح تساؤلات حول متانة تنظيم الشعبة.

خاتمة مفتوحة

أسواق الخضر حساسة لقرارات التنظيم والتقلبات المناخية وخيارات الإنتاج. والتعليق المؤقت المغربي أداة كلاسيكية لتدبير العرض الداخلي. وهو يسلط الضوء، من الجانب الجزائري، على مشاكل تنظيم وتوزيع سابقة لهذا الإجراء. وما دامت سلطات الجزائر تفضل الاتهامات الخارجية على التشخيصات الداخلية، فإن ندرة المواد الأساسية مرشحة للتكرار. أما المستهلك الجزائري، فيواصل دفع ثمن هذه التناقضات.

الأرقام الأساسية في هذا المسلسل

• الإنتاج الجزائري من البطاطس: نحو 4,6 ملايين طن سنويًا (المرتبة الثانية في إفريقيا).
• الوادي: أكثر من 1,6 مليون طن تقديريًا، وهي مساهمة كبيرة في المجموع الوطني.
• الأسعار المسجلة في الجزائر مطلع نوفمبر: غالبًا 100 إلى 180 دينارًا للكيلوغرام مقابل سقف رسمي بين 80 و90 دينارًا.
• القرار المغربي في 12 نوفمبر: تعليق مؤقت لتراخيص التصدير الجديدة للطماطم والبصل والبطاطس.

الأسئلة الشائعة

هل يستهدف التعليق المغربي الجزائر تحديدًا؟
لا. فهو يخص تراخيص التصدير الجديدة بشكل عام، بهدف حماية السوق الداخلية المغربية. ويمس بالدرجة الأولى الأسواق الإفريقية التي كانت القيود سارية فيها أصلًا.

هل تعتمد الجزائر أساسًا على المغرب في تأمين البطاطس؟
لا. فالجزائر منتج كبير. توجد تدفقات غير رسمية عبر موريتانيا نحو الجنوب، لكن الندرة الوطنية الحالية تفسَّر أساسًا بعوامل داخلية (المساحات، الخدمات اللوجستية، الانتقال بين الموسمين، التنظيم).

هل ترتبط اتهامات التلوث بأزمة الخضر؟
لم تثبت أي علاقة مباشرة. فهي تأتي في سياق علاقات متوترة أصلًا وفي وقت تظهر فيه صعوبات التموين بوضوح.

متى يُتوقع أن يتحسن وضع البطاطس في الجزائر؟
تعلن السلطات الجزائرية أن محصول الوادي، ابتداءً من منتصف نوفمبر، من شأنه أن يعزز العرض تدريجيًا.