الحرب تنقلب موازينها: إيران تفقد السيطرة على مضيق هرمز

هل تفقد إيران ورقتها الاستراتيجية الرئيسية في الحرب؟ بعد أشهر من الشلل في مضيق هرمز، شهدت صادرات النفط من الشرق الأوسط تعافيًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، رغم التهديدات والهجمات الإيرانية. وخلف هذا التحول عمليات بحرية معقدة، وطرق التفاف، ودعم عسكري أمريكي يغيّر تدريجيًا ميزان القوى في المنطقة.

مضيق يُعاد فتحه دون موافقة طهران

طوال أشهر، تابعتُ، مثل كثير من المراقبين، المشهد نفسه: دول الخليج تطلب مساعدة واشنطن، وأمريكيون عاجزون عن رفع الحصار بأنفسهم. كانت بضع ضربات صاروخية كافية لتردع طهرانُ مالكي السفن عن استخدام الممر. وكان هذا الردع يعمل كأنه مفتاح تشغيل وإطفاء.

أما اليوم فقد تراجعت فعاليته كثيرًا. فبحسب التحليل الذي أعتمد عليه، لم يعد للهجمات الإيرانية على السفن العابرة في هرمز سوى أثر هامشي في دول الخليج. وفيما يخص تدفقات النفط، تشبه الحال أحيانًا ما كانت عليه قبل الحرب. ولا يعني ذلك عودة إلى الوضع الطبيعي: فطرق الالتفاف مكلفة وما زالت خطرة. لكن المعطى غير متوقع، وهذا ما يمنح الموضوع أهميته: فقد كان المضيق يُعدّ نقطة الضعف الكبرى في المنطقة كلها.

ما تقوله الأرقام

تأتي البيانات من «كبلر»، وهي شركة متخصصة في تتبع الحركة البحرية. وأنقلها كما وصلتني، مع التحفظ المعتاد ما لم يجرِ التحقق منها.

• في سبتمبر، بلغت صادرات النفط من الشرق الأوسط أعلى مستوى لها منذ فبراير، أي قبل اندلاع الحرب.
• تمثّل هرمز وطرق الالتفاف مجتمعةً نحو 80% من مستوى ما قبل الحرب، باستثناء الإنتاج الإيراني الذي لا يمكن تصديره.
• بلغ متوسط سبتمبر 13 مليون برميل يوميًا، مقابل 20 مليونًا قبل النزاع.
• وخلال الأسبوع الأخير من سبتمبر والأيام الأولى من أكتوبر، يُقال إن الكميات تجاوزت 20 مليون برميل يوميًا.

وتستدعي هذه الملاحظة الأخيرة الحذر. فقد كانت سفن عدة تنتظر المغادرة، ويرجَّح أن رحيلها ضخّم الأرقام مؤقتًا. وسيتعيّن انتظار ما إذا كان هذا المستوى سيستمر.

خط الأنابيب السعودي، أول صمام أمان

طريق الالتفاف الأول هو الأسهل فهمًا. فالسعودية تصدّر عادةً معظم خامها عبر الخليج العربي. وما إن أُغلق هرمز حتى لجأت الرياض إلى خط أنابيبها الممتد من الشرق إلى الغرب عبر البلاد حتى البحر الأحمر. وقد أتاح نقل نحو 5 ملايين برميل يوميًا من إنتاج يبلغ نحو 7 ملايين، وهو رقم كبير.

وانهارت الصادرات السعودية عبر هرمز، وكانت تتراوح بين 7 و8 ملايين برميل يوميًا، مع بداية النزاع، بينما استقرت صادرات البحر الأحمر، عبر مضيق باب المندب، عند نحو 5 ملايين. وبدا النظام مقنعًا إلى حد جعل السعودية تدرس إنشاء خط أنابيب ثانٍ يرفع الطاقة إلى 7 أو 8 ملايين برميل يوميًا. وسيكون ذلك تأمينًا دائمًا ضد أي إغلاق مستقبلي للمضيق.

وقد أدركت إيران ذلك جيدًا. فاستهدفت طائرات مسيّرة قادمة من العراق خط الأنابيب، وتوقفت الصادرات عدة أيام. وكانت الحادثة أزمة وطنية بالنسبة إلى الرياض. فحين تتوقف الصادرات يستمر الإنتاج حتى امتلاء المخزون، ثم يتعيّن إغلاق آبار، وهي عملية تقنية ثقيلة قد تدوم آثارها سنوات. ثم أعادت استعادة التدفق عبر الخليج العربي الصادرات السعودية إلى مستوى قريب مما كانت عليه قبل الحرب.

ناقلات مكوكية للالتفاف على الحصار

الطريق الثاني أكثر غرابة. فقد ظهر في الإمارات العربية المتحدة التي أدركت، نحو شهر مايو، أن الوضع سيطول.

لم تكن المشكلة عسكرية فحسب، بل لوجستية أيضًا. فقد رفضت السفن التجارية دخول الخليج للتحميل بسبب مخاطر التأمين وسلامة الطواقم وخطر التسرب النفطي. كما عُدّت الطرق الدولية التقليدية ملغّمة أو غير آمنة بما يكفي. وكانت هناك أيضًا طرق حددتها إيران وتفرض عليها رسم عبور، ولم تكن دول الخليج تنوي استخدامها.

لذلك خصّصت أبوظبي 11 ناقلة مملوكة للدولة لتعمل كمكوكات. تحمّل الناقلات النفط في الخليج، وتسير بمحاذاة الساحل العُماني عن قرب، وتلتقي في خليج عُمان بسفن الزبائن أو مالكي السفن الدوليين. وتصطف السفينتان في عرض البحر وتنتقل الشحنة من إحداهما إلى الأخرى عبر نظام ضخ. والتقنية معروفة في المجال العسكري لإعادة التزود بالوقود، وفي تجارة الخام الإيراني نحو الصين الذي يُنقل غالبًا قرب ماليزيا. وهي هنا وسيلة للالتفاف على فخ هرمز.

تثقل هذه الطريقة العملية: فهي بطيئة ومكلفة وخطرة. ومع ذلك أتاحت للإمارات تصدير نفطها وبيع طاقة فائضة، ولا سيما للعراق، مقابل رسوم مرتفعة. ونسجت دول خليجية أخرى على المنوال نفسه، ثم السعودية. ومن نحو اثنتي عشرة مكوكًا، يُقال إن العدد تجاوز المئة.

لماذا لا تهاجم إيران هذه المكوكات

يطرح السؤال نفسه بطبيعة الحال. ويقدّم التحليل تفسيرين. الأول يتعلق بالقدرة: هل تستطيع إيران فعلًا ضرب أهداف متحركة ليلًا وبانتظام؟ والثاني هو التدخل الأمريكي.

يُقال إن واشنطن تنسّق تحركاتها مع دول المنطقة وتركّز السفن والطائرات ووسائل الدفاع المضاد للصواريخ خلال فترات قصيرة. ففي ليلة تمتد نحو سبع أو ثماني ساعات من الظلام، تُفتح ثلاث أو أربع نوافذ عبور، تُخصَّص كل منها لمجموعة من السفن. وبدل مرافقة كل سفينة، تُحمى منطقة بأكملها على أمل اعتراض النيران. والطريقة ليست مضمونة: فقد أُصيبت خمس أو ست سفن خلال الأيام العشرة الماضية. لكن، بالنظر إلى الكميات، تنجح في الإجمال.

لماذا يبقى البرميل قرب 107 دولارات

إذا كان النفط يخرج، فلماذا لا ينخفض سعر البرميل؟ بحسب التحليل، فإن السعر الحالي، نحو 107 دولارات، يتوافق مع ما يُلاحَظ. ولو اختفى فعلًا 20 مليون برميل يوميًا لاقترب السعر من 200 دولار. وتُبقيه عوامل عدة عند مستوى مرتفع:

• كلفة الترتيب، المقدّرة بنحو 30% إضافية للبرميل، بسبب مضاعفة عدد السفن اللازمة وتعبئتها الدائمة والحماية العسكرية؛
• الحملة الأوكرانية على المصافي الروسية، التي تضغط على سوق الوقود؛
• استئناف الواردات الصينية التي تراجعت من 12 إلى 6 ملايين برميل يوميًا مع بداية الحرب بفضل إجراءات مؤقتة بدأت مدتها تنتهي؛
• تضخم أعمّ في الاقتصاد العالمي.

ولا تأتي هذه المجموعة الأخيرة من العوامل من التحليل المتعلق بطرق الالتفاف. لذلك أعرضها بوصفها حزمة عوامل، دون ادعاء ترتيب دقيق لأهميتها.

ورقة تفاوضية تتآكل

بالنسبة إلى طهران، كان هرمز أكثر بكثير من أداة عسكرية. فبحسب التحليل، كانت إيران تقدّم نفسها حارسًا للمضيق بعد الحرب، وتتفاوض مع دول في المنطقة على آليات رسوم عبور، تراوحت النسب المتداولة بين 3 و4 و7%. وكان ذلك من أبرز مكاسبها السياسية، وقد قُدّم على هذا النحو للرأي العام.

ويبدو أن أحدث مقترح إيراني يعكس تحولًا. فإيران تعرض إعادة فتح هرمز مقابل تطبيع اقتصادي: إنهاء الحصار البحري، ورفع العقوبات، وإعادة الأصول المصادرة. وستُستبعد المسألة النووية صراحةً وتُرجأ إلى وقت لاحق. ورفض الأمريكيون ذلك. فرفع الحصار والعقوبات دون مقابل نووي يُفقدهم كل أوراق الضغط، وهم يرون قبل كل شيء أن المضيق مفتوح فعلًا في الواقع. وتبقى صعوبة: فبعد تصريحات متناقضة كثيرة، لم تعد طهران تثق بالخطاب الأمريكي، أيًّا كانت أرقام السوق.

ويمكن أن نرى في ذلك علامة على إدراك إيران لتآكل ورقتها. ويضيف التحليل أن الاقتصاد الإيراني يعاني: فالحصار الأمريكي يستهدف، بحسب ما يُقال، جميع موانئ البلاد وليس صادرات النفط وحدها، مما يغذّي نقصًا في الغذاء والأسمدة والمواد الخام. ويُقال إن انقسامات تفصل بين الرئيس بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، المؤيدين لتقديم تنازلات لتحقيق الاستقرار، وتيار أكثر تشددًا قريب من الحرس الثوري. وهذه عناصر تحليل لا أستطيع التحقق منها هنا.

ماذا نتوقع بعد ذلك

إذا لم يعد هرمز ورقة ضغط، فقد تسعى إيران إلى استعادة الردع بوسائل أخرى. ويتوقع التحليل هجمات أكثر تواترًا على المكوكات وضربات تستهدف فعلًا بنى تحتية إقليمية، تتجاوز الإيماءات الرمزية. وقد أعلنت إيران أيضًا نيتها منع الطرق التي تعدّها غير قانونية في المضيق. ومثل هذا السيناريو سيُعيد خطر التصعيد، مع انعكاسات على الأسعار.

ويلزم الحذر. فالأرقام المذكورة حديثة وقد تُراجع، ونظام يقوم على نوافذ ليلية محمية يظل عرضة لحادثة واحدة. والسؤال مفتوح: هل استئناف التدفقات دائم، أم هو مرحلة تكيّف قبل جولة توتر جديدة؟ وسيؤثر الجواب في المفاوضات بقدر ما يؤثر في سوق النفط.

الأسئلة الشائعة

هل استعادت صادرات النفط الخليجية فعلًا مستواها قبل الحرب؟
بحسب «كبلر»، فهي تقترب منه: نحو 13 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال سبتمبر، مقابل 20 مليونًا قبل النزاع، مع ذروات تفوق 20 مليونًا في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر. وتبقى كميات الأيام الأخيرة بحاجة إلى تأكيد.

كيف يخرج النفط من الخليج رغم الحصار؟
عبر طريقين رئيسيين: خط الأنابيب السعودي الشرقي الغربي نحو البحر الأحمر، وناقلات مكوكية تسير بمحاذاة الساحل العُماني لتنقل شحنتها في عرض البحر إلى سفن الزبائن في خليج عُمان.

لماذا يبقى سعر البرميل مرتفعًا؟
تضاف كلفة طرق الالتفاف، المقدّرة بنحو 30% للبرميل، إلى الحرب في أوكرانيا واستئناف الواردات الصينية والتضخم العام.

ماذا تريد إيران في المفاوضات؟
بحسب التحليل، إنهاء الحصار البحري ورفع العقوبات وإعادة الأصول، مع ترك الملف النووي جانبًا. وقد رفضت الولايات المتحدة هذا الطرح.