تعمل الثقة الرقمية تدريجياً على تغيير المساطر الإدارية والمبادلات التجارية والعلاقات بين المواطنين والمؤسسات. غير أن الطريق بين الاعتراف القانوني والاعتماد الفعلي لا يزال غير مكتمل.
أهتم بهذا الموضوع منذ عدة سنوات، خصوصاً من زاوية الشركات التكنولوجية والمهنيين المغتربين الذين يسعون إلى العمل في المغرب دون عوائق إدارية مفرطة. وما يلفت الانتباه هو تقدم الإطار التنظيمي على الاستعمالات.
إطار قانوني يسبق الاستعمالات
يتوفر المغرب على نصين رئيسيين. فقد أرسى القانون 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الصادر سنة 2007، التكافؤ بين الكتابة على دعامة إلكترونية والكتابة على الورق، واعترف بالتوقيع الإلكتروني شريطة تحديد هوية الموقّع وضمان سلامة المحرر. كما مهّد الطريق أمام مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية تحت مراقبة المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
وجاء القانون 43-20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، المعتمد في نهاية سنة 2020، ليُكمل هذا النظام ويحدّثه. فهو يوسّع النطاق ليشمل خدمات الثقة (التوقيع، والختم الإلكتروني، والتأريخ الزمني، والإرسال المضمون إلكترونياً)، ويستلهم المعايير الدولية مثل اللائحة الأوروبية eIDAS، ويعيّن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات سلطة وطنية. وقد حدّد مرسوم تطبيقي صدر سنة 2022 قواعد الاعتماد والمتطلبات التقنية. ويقول عبد الحفيظ البوعناني، الخبير في الثقة الرقمية والمدير العام لشركة LRE Trust: «القانون الأول أنجز الانتقال من العالم المادي إلى العالم الافتراضي. أما الثاني فقد عدّد الأدوات والخدمات».
وهذا التسلسل – القانون قبل المنتجات – يقلب النمط التقليدي. ويؤكد البوعناني ذلك: كانت النصوص جاهزة قبل أن تنتشر العروض بشكل كامل، وذلك جزئياً بعد جائحة كوفيد.
التوقيع والختم والتأريخ الزمني والرسالة المضمونة إلكترونياً
تكمّل هذه الخدمات بعضها بعضاً. فالتوقيع الإلكتروني يتيح التوقيع عن بُعد بقيمة إثباتية، كما لو أن الوثيقة وُقّعت وصُودق عليها مادياً. ويؤدي الختم الإلكتروني الدور نفسه بالنسبة للشخص المعنوي. ويشهد التأريخ الزمني على وجود وثيقة في تاريخ وساعة محددين، مع ضمان سلامتها. أما الرسالة المضمونة إلكترونياً (أو الإرسال المضمون إلكترونياً) فتوفر إثبات التبليغ.
ويشدد البوعناني على هذه النقطة الأخيرة: فمجرد بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة أو رسالة واتساب لا يشكل إثباتاً قانونياً للتبليغ. بل يجب المرور عبر مقدم خدمات ثقة مرخّص من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، مع ترخيص خاص بكل خدمة. وتضمن الرسالة المضمونة إلكترونياً السرية (التشفير) وتحديد هوية الأطراف، وتنتج أدلة: الإيداع، والاستلام، والرفض المحتمل، أو عدم الاستلام بعد 15 يوماً. وتبدأ الآجال في السريان منذ الإرسال. كما أنها تعالج عيوب الرسالة المضمونة البريدية (المظاريف الفارغة، ومشاكل السرية، والبطء).
![]()
خدمات الثقة المعترف بها في القانون 43-20 وأبرز إسهاماتها:
- التوقيع الإلكتروني: توثيق هوية الموقّع وسلامة الوثيقة، بمستويات مختلفة (بسيط، متقدم، موصوف).
- الختم الإلكتروني: المكافئ الخاص بالكيان المعنوي.
- التأريخ الزمني الإلكتروني: إثبات السبق والسلامة.
- الإرسال المضمون إلكترونياً: أدلة تبليغ يمكن الاحتجاج بها، وهو المكافئ الرقمي للرسالة المضمونة البريدية عندما يكون موصوفاً.
- خدمات مرتبطة: الشهادات، والتحقق، والحفظ، وتوثيق المواقع الإلكترونية.
وقد كان بريد المغرب رائداً بخدمة «Barid eSign» منذ سنة 2011 في ظل القانون القديم، وحصل على اعتمادات من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات لإصدار شهادات موصوفة للتوقيع والختم (يناير 2025)، ثم للتأريخ الزمني الموصوف (مطلع 2026). وكانت جهات أخرى مثل AfricTRUST (يوريفريك إنفورمايشن / بنك أفريقيا) من أوائل مقدمي خدمات الثقة المعتمدين للتوقيع والختم الموصوفين في أواخر 2024. وتتموقع LRE Trust خصوصاً في مجال الرسالة المضمونة إلكترونياً، مؤكدة امتثالاً ثلاثياً (المغرب، وeIDAS، وأطر أخرى).
انتشار لا يزال متفاوتاً
وفق البوعناني، فإن الإطار قائم، والمقدّمين موجودون (يذكر نحو ستة أو سبعة)، وقد بدأت الاستعمالات في بعض الإدارات والأبناك وشركات التأمين وعند الأفراد (على سبيل المثال لتبليغ مالك عقار). وتنشر المديرية العامة لأمن نظم المعلومات لوائح مقدمي الخدمات المعتمدين والمصرَّح بهم، وتُخضع الفاعلين لعمليات مراقبة.
ومع ذلك، تظل العادات تكبح الاعتماد. ويلخّص ذلك بقوله: «إنها مسألة عادة». فكثير من الفاعلين العموميين والخواص لا يعلمون بعدُ أن هذه الأدوات موجودة وأن لها قيمة إثباتية. أما وزارة العدل والمنظومة القضائية (المحاكم والمحامون والزبناء) فتظل في معظمها خارج هذه الحركة، في حين أن التبليغ يحتل فيها موقعاً محورياً.
ويشير البوعناني إلى نحو 4 ملايين ملف في المحاكم المغربية، مع 7 أو 8 تبليغات في كل ملف. ويعطي هذا الحساب فكرة عن حجم الورق وعن الآجال المرتبطة بالبريد المادي. ومن شأن رقمنة هذه التدفقات أن تجعل الآجال تبدأ فوراً، وأن تخفض التكاليف، وتحسّن التتبّع، وتحد من النزاعات المتعلقة بإثباتات الإرسال أو الاستلام.
![]()
العدالة، الغائب الأكبر، والآفاق
يتجلى الإمكان بوضوح خاص في العلاقات بين الإدارة والمواطن، وفي عمليات الاستخلاص، والتبليغات التعاقدية، والمساطر بين المحامين وزبنائهم، وكذلك في مساطر المغاربة المقيمين بالخارج والمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في العمل عن بُعد. وبالنسبة لهؤلاء، فإن إمكانية التوقيع والتبليغ دون التنقل مادياً تشكّل رافعة ملموسة للتبسيط، شريطة أن يحترم مقدمو الخدمات متطلبات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وأن يقبل المرسَل إليهم هذه القناة.
ويرى البوعناني أن التحول الجوهري قد حدث بالفعل على مستوى الإطار وبنيات الثقة. «لدينا الأساس وهو القانون. ولدينا شرطي هو المديرية العامة لأمن نظم المعلومات». وما يبقى هو تردد المستخدمين النهائيين والحاجة إلى التسريع، خصوصاً في الوزارات والمؤسسات الكبرى. وبحسبه، فإن المغرب جاهز، بل متقدم في بعض جوانب الإطار القانوني على بلدان أخرى. «لا يوجد أي سبب يمنع الإدارات من اعتماد هذا النوع من الحلول».
وسيمر الانتقال إلى الاستعمال الواسع أولاً عبر المعرفة: إشاعة أن الرسالة المضمونة إلكترونياً والتوقيع الإلكتروني لهما قيمة إثباتية، وأن مقدمي الخدمات خاضعون للمراقبة، وأن التبليغ الإلكتروني يمكن أن يطلق المساطر. وحين يتحقق هذا التحول في العادات، تصبح المكاسب في السرعة والسرية والتتبّع ملموسة بالنسبة للشركات والإدارات والمواطنين.
![]()
لم يعد السؤال تقنياً أو قانونياً فحسب. بل يتعلق بسرعة لحاق الممارسات اليومية بإطار أصبح قائماً. وفي سياق يسعى فيه المغرب إلى جذب الاستثمارات وتسهيل المبادلات، تشكّل الثقة الرقمية رصيداً غير مستغَل بالقدر الكافي. فالمقدّمون موجودون، ومراقبة المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كذلك. ويبقى تعميم الاستعمال حيثما يكون للتبليغ والإثبات حجية.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين القانون 53-05 والقانون 43-20؟
اعترف قانون 2007 بالتكافؤ بين الإلكتروني والورقي وبالتوقيع. أما قانون 2020 فقد وسّع النظام ليشمل عدة خدمات ثقة (الختم، والتأريخ الزمني، والإرسال المضمون إلكترونياً) وحدّث نظام الاعتماد تحت سلطة المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
هل يمكن لبريد إلكتروني أو رسالة نصية أن يحل محل رسالة مضمونة؟
لا. فقط الإرسال المضمون إلكترونياً الذي ينجزه مقدم خدمات ثقة مرخّص من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ينتج أدلة تبليغ يمكن الاحتجاج بها، مع التشفير والتتبّع.
هل يمكن رقمنة جميع العقود والمحررات، بما فيها المحررات الرسمية؟
تغطي خدمات الثقة جزءاً كبيراً من المبادلات والتبليغات. أما المحررات الرسمية (الموثق، إلخ) فتظل خاضعة لقواعد خاصة؛ ولا تزال الرقمنة الكاملة رهينة بتطور التنظيم والممارسات المهنية.
كم عدد مقدمي خدمات الثقة في المغرب؟
يذكر البوعناني نحو ستة أو سبعة. وتنشر المديرية العامة لأمن نظم المعلومات اللوائح الرسمية للمقدّمين المعتمدين (بالنسبة للخدمات الموصوفة) والمصرَّح بهم. وقد حصلت جهات عمومية مثل بريد المغرب وجهات خاصة على اعتمادات متتالية منذ أواخر 2024-2025.