لم يعد الأمر استشرافاً بعيداً. فقد أظهرت النزاعات الأخيرة في أوكرانيا وغزة وساحات أخرى أن الذكاء الاصطناعي يغيّر بشكل ملموس سرعة اتخاذ القرار وقدرات الرصد وطريقة تنفيذ الضربات. وبالنسبة لبلد مثل المغرب، الواقع عند ملتقى البحر الأبيض المتوسط والساحل الأفريقي والمحيط الأطلسي، فإن الاستثمار في هذه التقنيات يستجيب لمتطلبات السيادة والتحديث أكثر مما يستجيب لمجرد سباق نحو التسلح.
اختصار سلسلة اتخاذ القرار
من أبرز آثار الذكاء الاصطناعي العسكري ما يتعلق بـ«سلسلة القتل» (kill chain)، أي التسلسل الذي يبدأ برصد الهدف وينتهي باستهدافه. وبحسب تحليلات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) وخلاصات التجربة الأوكرانية، كانت هذه العملية تستغرق ساعات أو عشرات الدقائق في بداية بعض النزاعات. أما اليوم، فإن أنظمة دعم القرار القائمة على الرؤية الحاسوبية ودمج البيانات تقلّصها أحياناً إلى أقل من دقيقتين، بل إلى بضع ثوانٍ في حالات محدودة.
![]()
ويجسّد برنامج Project Maven الأمريكي، الذي صُمّم في الأصل لتحليل مقاطع الفيديو الملتقطة بالطائرات المسيّرة، هذا التطور. فقد أشار مسؤولون عسكريون أمريكيون إلى أن الجمع بين الرؤية الحاسوبية ونماذج اللغة الكبيرة سمح بالانتقال من قدرة تقل عن 100 هدف في اليوم إلى نحو 1000 هدف، وربما أكثر مع إدماج الأدوات التوليدية.
وخلال الحملة الأمريكية ضد إيران عام 2026، استُخدم نظام Maven Smart System لدعم ضربات بوتيرة عالية، وفق تصريحات كبير مسؤولي الرقمنة والذكاء الاصطناعي في البنتاغون.
وفي أوكرانيا، تتيح برمجيات إدارة المعركة مثل Delta ومجموعات الذكاء الاصطناعي المدمجة في الطائرات المسيّرة من طراز FPV الحفاظ على الملاحة وتحديد الأهداف حتى عند التشويش على وصلات الراديو أو نظام GPS. ويقدّر محللو CSIS أن نسبة لا تزال أقلية من الطائرات المسيّرة تستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأهداف وتثبيتها بقدر أكبر من الاستقلالية. غير أن تأثير الكثرة العددية يظل محورياً: فحتى 2% من ملايين الطائرات المسيّرة التي تُنتج سنوياً يمثل حجماً عملياتياً كبيراً.
ولا تعني هذه التطورات أن الأنظمة باتت مستقلة تماماً في قرار الاشتباك المميت. ففي معظم الحالات الموثقة، يظل المشغّل البشري ضمن الحلقة. غير أن تقلّص الوقت المتاح للتداول البشري يثير تساؤلات حول الرقابة والخطأ.
من الرصد إلى التنسيق
وبعيداً عن الطائرات المسيّرة منفردةً، يسهّل الذكاء الاصطناعي التنسيق بين أجهزة استشعار ووسائل ضرب متعددة. وتهدف مفاهيم مثل الأسراب أو «شبكات القتل» (kill webs) إلى ربط الاستطلاع والحرب الإلكترونية والضربات دون تركيز القوات بالطريقة التقليدية. وتصف مقالات صادرة عن Modern War Institute وCSIS كيف يمكن للأنظمة الوكيلة (agentic) — القادرة على التفكير في المهام وتنسيق الإجراءات ضمن معايير محددة — أن تدير تشكيلات متنوعة من المنصات الجوية أو البرية أو البحرية.
وبالتوازي، استُخدمت في غزة أنظمة لتحديد الأهداف بالخوارزميات. فقد وصفت تحقيقات لمجلة +972 وموقع Local Call أدوات مثل Lavender وThe Gospel، التي تُستخدم لإنتاج قوائم أهداف انطلاقاً من بيانات المراقبة. وقد أتاحت هذه الأنظمة زيادة كبيرة في عدد الأهداف المقترحة، رغم أن التحقق البشري ظل مطلوباً من الناحية الشكلية. وأشار منتقدون إلى خطر الأخطاء الناتجة عن سرعة المراجعات والطبيعة الاحتمالية للخوارزميات.
وتُظهر هذه التطورات ديناميكية مزدوجة: فمن جهة، تحسّن في الدقة والسرعة لدى الجيوش التي تملك بنى تحتية متينة للبيانات؛ ومن جهة أخرى، دمقرطة نسبية لقدرات الضرب منخفضة التكلفة عبر الطائرات المسيّرة. فبات بإمكان الدول والجهات غير الحكومية أن تتحدى القوات التقليدية دون امتلاك منصات مأهولة باهظة الثمن.
الخيارات المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي والدفاع
يعمل المغرب منذ سنوات على تحديث قواته وتطوير قاعدة صناعية دفاعية. ووفق تصريحات عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بلغت ميزانية الدفاع الوطني لعام 2026 ما قدره 73 مليار درهم، أي نحو 4% من الناتج الداخلي الإجمالي، بارتفاع عن السنة السابقة. كما ارتفعت اعتمادات الالتزام المخصصة لاقتناء المعدات وإصلاحها ولدعم الصناعة الدفاعية.

وعلى الصعيد الصناعي، تمت الموافقة على عشرة مشاريع باستثمار إجمالي يناهز 260 مليون دولار، يُحتمل أن تخلق 2500 فرصة عمل. ومن بينها شراكات لإنتاج المركبات المدرعة مع Tata Advanced Systems، والطائرات المسيّرة مع Baykar (تركيا)، وخط تجميع للذخائر الجوالة Spy-X مع BlueBird Aero Systems (إسرائيل). ويجري إنشاء مناطق للتسريع الصناعي مخصصة للدفاع، بهدف أن تصبح عملياتية نهاية 2026.
أما الشراكة الأكثر ارتباطاً مباشرة بالذكاء الاصطناعي فتخص Harmattan AI، وهي شركة فرنسية متخصصة في الأنظمة المستقلة. ففي يونيو 2026، أُبرم اتفاق استراتيجي مع القوات المسلحة الملكية. وينص على قدرات إنتاج محلي لأنظمة دفاع جوي مستقلة، ومركز للبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي العسكري بالرباط، وتعاون مع الجامعات المغربية.
وفي أكتوبر 2026، خلال معرض مراكش الجوي (Marrakech Air Show)، وُقّعت رسالة نوايا لتطوير وإنتاج IRIFI في المغرب، وهو نظام مستقل للضرب في العمق يبلغ مداه المعلن 2000 كلم، وقادر على العمل حتى في غياب الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية.
وبالتوازي، تهدف خارطة الطريق «المغرب الذكاء الاصطناعي 2030»، التي قُدّمت في مرحلتها العملياتية في سبتمبر 2026، إلى تحقيق 100 مليار درهم من القيمة المضافة في الناتج الداخلي الإجمالي، وخلق 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتكوين أو اعتماد 200 ألف كفاءة بحلول 2030. وهي ترتكز على شبكة معاهد الجزري وعلى بنى تحتية سيادية للبيانات. ورغم أن هذه الاستراتيجية مدنية في الأساس، فإنها توفر كفاءات وبنى تحتية مزدوجة الاستخدام مفيدة للقطاع الدفاعي.
وتندرج هذه التوجهات في سياق إقليمي يتسم بتوترات مع الجزائر، وبرهانات مراقبة الحدود البرية والبحرية، ومكافحة الإرهاب، والحضور في الساحل. ويفضّل المغرب الشراكات التي تتيح نقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي بدل مجرد اقتناء معدات جاهزة.
أرقام رئيسية حديثة حول الذكاء الاصطناعي والدفاع
- إمكانية تقليص زمن تحديد الأهداف إلى أقل من دقيقتين في بعض السياقات الأوكرانية (مصادر CSIS وخلاصات عملياتية).
- رفع القدرة الأمريكية على تحديد الأهداف إلى نحو 1000 هدف في اليوم مع Maven، وفق تصريحات رسمية جرى تداولها.
- ميزانية الدفاع المغربية لعام 2026: 73 مليار درهم.
- الاستثمارات المعتمدة في الصناعة الدفاعية المغربية: نحو 260 إلى 333 مليون دولار وفق إعلانات 2025-2026.
- المدى المعلن لنظام IRIFI: 2000 كلم، مع إنتاج المكونات الحيوية في المغرب.
الرهانات الاستراتيجية ونقاط النقاش
يقدّم الاستثمار المغربي في الذكاء الاصطناعي العسكري عدة مزايا. فهو يعزز شكلاً من السيادة التكنولوجية عبر الحد من الاعتماد الكلي على الموردين الأجانب في القدرات الحيوية. كما يتيح تطوير كفاءات محلية في مجالات مزدوجة الاستخدام (الملاحة المستقلة، معالجة الصور، الأمن السيبراني). وعلى الصعيد الجيوسياسي، يمكن لامتلاك أنظمة مراقبة وضرب أكثر دقة وسرعة أن يسهم في الردع داخل محيط متوسطي وساحلي غير مستقر.
![]()
غير أن هناك حدوداً. فبناء سلسلة متكاملة للذكاء الاصطناعي العسكري (بيانات، نماذج، بنية تحتية للحوسبة، عقيدة استخدام) يتطلب وقتاً واستثمارات متواصلة. كما تثير الأنظمة المستقلة أسئلة حول المسؤولية في حال الخطأ ومدى الامتثال للقانون الدولي الإنساني. وتستمر النقاشات داخل الجيوش الغربية وفي منتديات الأمم المتحدة حول درجة الاستقلالية المقبولة في أنظمة الأسلحة. ويشدد بعض الخبراء على أن الذكاء الاصطناعي يضاعف القدرات القائمة لكنه لا يحل محل العقيدة العسكرية ولا اللوجستيات ولا الرقابة السياسية.
وبالنسبة للمغرب، يتمثل التحدي في مواءمة هذه التقنيات مع أولوياته الأمنية دون الانخراط في سباق تسلح كمّي بحت. وتتيح الشراكات مع فاعلين أوروبيين وأتراك وإسرائيليين خيارات للتنويع، شريطة أن يكون نقل الخبرة فعلياً وأن يتقدم الإنتاج المحلي إلى ما بعد مجرد التجميع.
كلمة أخيرة
لا يغيّر الذكاء الاصطناعي طبيعة الحرب، لكنه يعدّل إيقاعها ويخفض كلفة الدخول إليها. فالجيوش التي تتقن دمج البيانات والاستقلالية الجزئية وإنتاج أنظمة قابلة للاستهلاك تحصل على أفضلية نسبية. ومن خلال الجمع بين استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي المدني وبرامج دفاعية مُصنَّعة محلياً، يتموضع المغرب لاستيعاب هذه التطورات بشكل تدريجي.
وسيتوقف النجاح على القدرة على تكوين المهندسين، وتأمين سلاسل توريد المكونات الحيوية، ووضع قواعد استخدام واضحة. وستواصل هذه الخيارات التقنية والسياسية تشكيل ميزان القوى في حوض البحر الأبيض المتوسط خلال العقد المقبل.
الأسئلة الشائعة
هل يتيح الذكاء الاصطناعي بالفعل ضربات مستقلة تماماً دون تدخل بشري؟
في معظم الحالات الموثقة، يظل الإنسان ضمن حلقة القرار. ويمكن للطائرات المسيّرة أن تبحر أو تحدد الأهداف بشكل مستقل بعد فقدان الاتصال، لكن الاشتباك المميت يظل في الغالب خاضعاً للإشراف.
لماذا يستثمر المغرب في أنظمة مثل IRIFI بدل الاكتفاء بالمشتريات التقليدية؟
الهدف المعلن هو تطوير الإنتاج المحلي للمكونات الحيوية ومركز للبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي العسكري، من أجل تعزيز السيادة التكنولوجية وبناء كفاءات وطنية.
هل الاستثمارات المغربية في الذكاء الاصطناعي العسكري قابلة للمقارنة بتلك التي تقوم بها دول أخرى في المنطقة؟
يراهن المغرب على شراكات نقل التكنولوجيا وقاعدة صناعية ناشئة أكثر مما يراهن على أحجام اقتناء ضخمة. وتظل ميزانيته الدفاعية أقل من ميزانية الجزائر، لكنها موجهة نحو قدرات أحدث.