نشرت مجموعة ماستركارد (Mastercard) الأمريكية لتقنيات الدفع، المدرجة في بورصة نيويورك، يوم الاثنين 12 أكتوبر تقريرها Africa’s Digital Defense Race (سباق الدفاع الرقمي في إفريقيا). ويضع التقرير المغرب في المرتبة الثالثة بين الدول الإفريقية الأكثر عرضة للهجمات السيبرانية، بنسبة 10,6 في المائة من أصل 69 236 حدثا رُصد في القارة سنة 2025. وهذا الرقم يستدعي قراءة دقيقة، لأنه يقيس مستوى التعرض الذي رصده نظام مراقبة خاص، ولا يقيس هشاشة المملكة الفعلية ولا فعالية دفاعاتها.
تصنيف مستمد من بيانات Mastercard Cyber Insights
تضع بيانات Mastercard Cyber Insights نيجيريا في الصدارة بنسبة 24,4 في المائة من الأحداث، تليها جنوب إفريقيا (12,6 في المائة)، ثم المغرب (10,6 في المائة)، فمصر (8,8 في المائة) وكينيا (7,1 في المائة). وتكمل تشاد (4 في المائة) وغانا (3,9 في المائة) والجزائر (3,4 في المائة) والسودان (2,2 في المائة) ومالي (1,9 في المائة) قائمة العشرة الأوائل.
ويتناول التقرير بالتفصيل أربعة أسواق هي المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا، وتستأثر مجتمعة بنسبة 54,7 في المائة من الأحداث المسجلة، أي ما يقارب 37 900 حالة. واستنادا إلى النسب المنشورة، تمثل حصة المغرب نحو 7 300 حدث على مدى السنة. وهذا الحساب من إعدادي وليس من إعداد ماستركارد.
وتفرض المنهجية تحفظا أول. فهذه النتائج مصدرها نظام المراقبة التابع للشركة، وهي لا تشكل إحصاء شاملا للهجمات المرتكبة في كل بلد. وقد يظهر في هذا النوع من التصنيفات بلد في مرتبة متقدمة بحكم آلي، إذا كانت أنظمته أكثر خضوعا للمراقبة، أو كان زبناء ماستركارد فيه أكثر عددا ضمن نطاق رصدها. وعليه فإن مرتبة المغرب تكشف عن مستوى تعرضه الظاهر، لا عن مستوى المخاطر المطلق.
لماذا يحتل المغرب موقعا خاصا
تقدم ماستركارد المغرب باعتباره مركزا تكنولوجيا إقليميا يتوفر على أحد أكثر الأطر المؤسساتية للأمن السيبراني تنظيما في القارة. وتشدد الدراسة على روابطه الرقمية والاقتصادية مع أوروبا، التي تضاعف نقاط التماس بين أنظمة المعلومات المغربية والأوروبية.
وصرح شبير أحمد، نائب الرئيس الأول المكلف بالحلول الموجهة للزبناء الأفارقة، بأن المملكة «تعرضت لتهديدات عديدة ضد مؤسساتها العمومية ولاختراقات كبرى لأمن البيانات». ويشمل هذا التعرض على وجه الخصوص الأنظمة الإدارية والتبادلات المعلوماتية العابرة للحدود، التي تشكل حمايتها رهانا للمقاولات والهيئات العمومية على حد سواء.
وتتوافق هذه القراءة مع ما نلاحظه منذ سنوات. فكلما ازداد اندماج بلد ما في سلاسل القيمة وتدفقات البيانات الدولية، ازدادت أسطح الهجوم التي يتيحها، دون أن يعكس ذلك ضعفا بعينه.
إطار مؤسساتي منظم
يرتكز النظام المغربي على المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، وهي السلطة الوطنية المكلفة بالأمن السيبراني. ويستند كذلك إلى القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني ونصوصه التطبيقية. ويحدد هذا التشريع الالتزامات المطبقة على الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية وبعض فئات مقدمي الخدمات الرقمية. كما ينظم التصريح بالحوادث ومراقبة الأنظمة الحساسة والتعاون بين الهيئات المعنية.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030 إلى تحسين التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص، والاستثمار في حماية الأنظمة الحساسة، وتطوير الكفاءات المتخصصة. وتولي اهتماما خاصا لاستمرارية الخدمات الأساسية وحماية البنيات التحتية الحيوية وتدبير الأزمات المعلوماتية.
ويتعلق التقييم الإيجابي لماستركارد بالتنظيم المؤسساتي. وهو لا يشكل تقييما لنسبة نجاح الهجمات ولا لفعالية الحمايات المثبتة في مقاولات المملكة. فالإطار القانوني المتين شرط ضروري وليس ضمانة للنتائج. أما منظومات الكشف والاستجابة للحوادث، لا سيما لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، فهي التي تحدد عمليا حجم الأضرار.
قارة تحت ضغط متزايد
على المستوى الإفريقي، بلغ ارتفاع التهديدات المعلوماتية 421,4 في المائة بين 2016 و2025، مقابل 307,3 في المائة عالميا خلال الفترة نفسها، وفق السلاسل الإحصائية التي اعتمدتها ماستركارد. ويمكن تلخيص أبرز أرقام التقرير على النحو التالي.
- 69 236 حدثا استهدف منظمات إفريقية سنة 2025، أي بمعدل حدث واحد كل ثماني دقائق تقريبا
- 44 في المائة من الأنشطة الخبيثة تستهدف شركات التكنولوجيا والإدارات العمومية ومؤسسات الخدمات المالية
- 27 في المائة من الأصول المستهدفة هي معلومات شخصية وبيانات مالية وخدمات موجهة مباشرة إلى الزبناء
- أكثر من 60 في المائة من الأحداث التي أمكن تحديد مصدرها ترتبط بقراصنة معلوماتيين خبثاء ومنظمات إجرامية
ويختلف التوزيع حسب البنيات الاقتصادية الوطنية. فنيجيريا تستأثر بما يقارب ربع الأحداث، في بيئة تتميز بثقل شركات التكنولوجيا المالية. وتسجل جنوب إفريقيا تعرضا قويا لمؤسساتها المالية. أما في كينيا، فأمن خدمات الأداء عبر الهاتف المحمول محوري، بالنظر إلى دورها في المعاملات اليومية. وفي المغرب، تبرز ماستركارد ترابط الأنظمة المعلوماتية مع الأسواق الأوروبية والإدارات وحماية البيانات المتبادلة بين المنظمات.
وقد تتخذ الهجمات شكل برمجيات الفدية أو الاستيلاء على الحسابات أو الاحتيال في المدفوعات أو انتحال الهوية أو عمليات اختراق تهدف إلى الحصول على بيانات سرية. وتتوقف كلفتها على طبيعة الأنظمة المتضررة والخسائر المالية المباشرة وانقطاع الخدمات ونفقات إعادة تأهيل البنيات التحتية المخترقة.
عجز الكفاءات، النقطة العمياء في الرقمنة الإفريقية
يسجل التقرير معطى كبيرا آخر. إذ تقدر ماستركارد عدد مناصب الأمن السيبراني الشاغرة في إفريقيا بنحو 200 000 منصب في نهاية 2025، وهو نقص يعادل 23 في المائة من اليد العاملة الحالية في القطاع. وتحتاج المنظمات إلى متخصصين في الكشف عن التسللات وحماية الشبكات وتحليل البرمجيات الخبيثة والتعامل مع الحوادث.
ولا يقدم التقرير توزيعا وطنيا لهذه المناصب، ولذلك لا يمكن تحديد حاجيات المغرب بدقة. ويظل هذا المعطى مفيدا لبلد يراهن على جاذبية خدماته الرقمية وقطاع ترحيل الخدمات (offshoring). فتكوين الكفاءات في الأمن السيبراني والاحتفاظ بها شرط لمصداقية المملكة لدى شركائها الأوروبيين، الذين يطالبون بضمانات متزايدة بشأن أمن البيانات.
ويتزامن هذا النقص مع انتشار سريع للخدمات المالية الرقمية. فبين 2016 و2025، تضاعف عدد مستخدمي خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول 5,9 مرات في إفريقيا، وعدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية 4,7 مرات، وحجم سوق التجارة الإلكترونية 5,3 مرات. وتورد ماستركارد توقعا يضع قيمة سوق المدفوعات الرقمية الإفريقية عند 1 500 مليار دولار (حوالي 13 878 مليار درهم) في أفق 2030. ويخص هذا التقدير القارة بأكملها، وهو تصور للسوق وليس توقعا للمداخيل أو المعاملات في المغرب.
الرد الأمني والصناعي
كلما توسعت الاستخدامات الرقمية، ازدادت الرهانات الأمنية طابعا اقتصاديا. وقد نسقت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بين يونيو وغشت 2025 عملية «سيرينغيتي 2.0» ضد عدة فئات من الجريمة السيبرانية. ونُفذت العملية بمشاركة سلطات ثماني عشرة دولة إفريقية، وأسفرت عن 1 209 اعتقالات، وتحديد هوية قرابة 88 000 ضحية، وتفكيك 11 432 بنية تحتية خبيثة. كما استرجعت السلطات 97,4 مليون دولار (حوالي 901,2 مليون درهم).
وتتعلق هذه النتائج بعملية أمنية خلال فترة محددة. ولا تصح مقارنتها بالأحداث الـ 69 236 التي سجلتها ماستركارد بشكل مستقل على مدى السنة كاملة.
ومن جهتها، أعلنت ماستركارد في 29 يونيو إحداث مركزها الإفريقي للتميز في الأمن السيبراني، الذي سيُنشر في البداية في جنوب إفريقيا ونيجيريا. ويجمع هذا النظام بين تبادل المعلومات حول التهديدات وتحليل المخاطر وتمارين المحاكاة والتعاون بين المؤسسات المالية والمقاولات والإدارات. وهو يتضمن تقييما أوليا يشمل خمسين منظمة على الأكثر، مع الاستعانة بمعلومات متخصصة من «ريكوردد فيوتشر» (Recorded Future)، وهي شركة للأمن السيبراني مملوكة لماستركارد.
ولم يحدد الجدول الزمني المعلن عند إحداث المركز بعد كيفيات مشاركة محتملة لهيئات مغربية. ويمكن اعتبار ذلك انفتاحا محتملا، لكن لم يُعلن أي شيء في هذه المرحلة.
ما ينبغي استخلاصه وما يظل مفتوحا
يذكّر هذا التصنيف بأن ظهور بلد ما في إحصائيات الهجمات يزداد بازدياد اندماجه الرقمي. والمغرب، بحكم قربه من أوروبا وطموحه إلى أن يصبح قطبا تكنولوجيا، معرض بطبيعة الحال. ويشكل الإطار المؤسساتي المعتمد منذ القانون 05.20 واستراتيجية 2030 رصيدا معترفا به، حتى من طرف فاعل خاص أجنبي.
ولا تزال أسئلة عدة مطروحة. فبيانات ماستركارد لا تقول شيئا عن نسبة نجاح الهجمات، ولا عن مستوى جاهزية المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل معظم النسيج الاقتصادي. كما أنها لا تبين كيف يتوزع عجز الكفاءات بين القطاعات. غير أن هذه العناصر هي التي ستحدد ما إذا كان التعرض سيتحول إلى خسائر حقيقية. وستتيح التقارير المقبلة للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وأي معطيات وطنية عن الحوادث المصرح بها، تقييما أدق.
الأسئلة الشائعة
هل المغرب ثالث أكثر دولة تعرضا للهجمات في إفريقيا؟
ليس تماما. فهو يحتل المرتبة الثالثة بحسب الأحداث التي رصدتها ماستركارد في 2025، بنسبة 10,6 في المائة من المجموع. ولا يشمل هذا التصنيف جميع الهجمات المرتكبة، ولا يقيس نجاحها.
كم يمثل ذلك من حدث بالنسبة للمغرب؟
حوالي 7 300 حدث على مدى السنة، وفق حساب انطلاقا من النسب المنشورة. ولم تقدم ماستركارد هذا الرقم بهذه الصيغة.
ما هو الإطار القانوني المغربي في مجال الأمن السيبراني؟
يستند إلى القانون رقم 05.20، الذي تطبقه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وإلى الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030. ويفرض النص التزامات على الإدارات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية وبعض مقدمي الخدمات الرقمية.
هل يشارك المغرب في المركز الإفريقي لماستركارد؟
ليس في هذه المرحلة. فالنشر الأولي يشمل جنوب إفريقيا ونيجيريا، ولم تُحدد كيفيات أي مشاركة مغربية.
