لماذا ستستخدم الجزائر جبهة البوليساريو للتطلع إلى السيطرة على موريتانيا؟

تؤدي قرارات مجلس الأمن الدولي المتتالية، والدعم الأمريكي والفرنسي لمخطط الحكم الذاتي المغربي، وعدم تجديد ولاية بعثة المينورسو في نهاية أكتوبر 2026، إلى تقليص هامش المناورة أمام الجزائر. وفي هذا السياق، تصبح موريتانيا، الجار الاستراتيجي وبوابة العبور نحو الساحل، الساحة التي يُعاد فيها رسم التوازنات.

طريق مسدود في تندوف

تحتضن تندوف، جنوب غرب الجزائر، منذ عام 1975 مخيمات اللاجئين الصحراويين التي تديرها جبهة البوليساريو. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، يعتمد أكثر من 80% من السكان على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. وتشير مسوح التغذية لعام 2025 إلى سوء تغذية حاد لدى الأطفال دون الخامسة من العمر بمستويات تعدّها منظمة الصحة العالمية حرجة، مع اعتماد مزمن على حصص غذائية آخذة في التراجع.

ويعمل هذا الإقليم، الخاضع عسكريًا للجيش الوطني الشعبي، كجيب معزول: فالسكان لا يتمتعون بالجنسية الجزائرية، وحرية تنقلهم محدودة، ويكاد لا يوجد لديهم أي نشاط اقتصادي مستقل.

وقد أُغلقت منذ سنوات طرق القوافل التاريخية المؤدية إلى المغرب بسبب سيطرة المغرب على الجزء الأكبر من الصحراء الغربية. ومن دون منفذ تجاري ولا ممر نحو الساحل، تظل تندوف نقطة جمود استراتيجية. وتؤكد تقارير الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية هذا الاعتماد الكلي على المساعدات الدولية، التي تكملها الجزائر بالأرض والماء والكهرباء، من دون إدماج السكان في اقتصادها.

هذا الوضع ليس إنسانيًا فحسب، بل يعكس كلفة سياسة أعطت الأولوية للورقة الصحراوية. فوفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) لعام 2025، خصصت الجزائر نحو 25.4 مليار دولار للدفاع، أي ما يقارب 8.8% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثانية عالميًا بعد أوكرانيا. وتمثل هذه الحصة نحو ربع الإنفاق العام.

وفي الوقت نفسه، يشير صندوق النقد الدولي إلى عجز مرتفع في الميزانية (نحو 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025)، وتراجع في احتياطيات النقد الأجنبي، واعتماد مستمر على المحروقات (قرابة 90% من الصادرات). وتوثّق الصحافة المحلية وبعض التحليلات الاقتصادية حالات نقص ظرفية في مواد أساسية، مثل زيت المائدة وبعض السلع الصناعية. ولا تثبت هذه العناصر «تدميرًا» متعمدًا للاقتصاد، لكنها تُظهر ثقل جهد عسكري متواصل في سياق من نقاط الضعف البنيوية.

موريتانيا، ساحة هشّة واستراتيجية

تتقاسم موريتانيا مع الجزائر حدودًا يبلغ طولها نحو 460 كيلومترًا، ومع الصحراء المغربية حدودًا طويلة. ويُقدَّر عدد أفراد جيشها العامل بين 15 ألفًا و20 ألف جندي بحسب المصادر (الكتاب السنوي لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وغلوبال فايرباور، وتحليلات إقليمية)، لإقليم تزيد مساحته على مليون كيلومتر مربع. وتظل الحدود مفتوحة أمام تدفقات التهريب والهجرة والأنشطة غير المشروعة، رغم أن نواكشوط عززت المراقبة في الشمال، خصوصًا بعد أحداث الكركرات عام 2020.

وقد اعترض الجيش الموريتاني في مناسبات عدة مركبات وشاحنات مرتبطة بالبوليساريو قرب المناطق الحدودية، حسب تقارير إعلامية موريتانية ومغربية. وتُظهر هذه التحركات إرادة في بسط السيطرة، لكنها تكشف أيضًا حدود قوة محدودة أمام إقليم صحراوي شاسع.

اعترفت موريتانيا بالجمهورية الصحراوية عام 1984، وتحافظ رسميًا على «حياد إيجابي» بشأن قضية الصحراء. وتوجد روابط أسرية واجتماعية بين شمال البلاد ومخيمات تندوف. ويلاحظ مراقبون محليون وإقليميون نفوذًا للبوليساريو في بعض الأوساط السياسية والمجتمعية، وإن لم تؤكد السلطات الموريتانية وجودًا منظمًا لأطر الجبهة في مناصب رئيسية داخل الدولة. ويشكّل هذا النوع من النفوذ، الذي يصعب قياسه، عامل هشاشة تدرجه عدة تحليلات استراتيجية (مؤسسة العلوم والسياسة الألمانية، وميدل إيست آي) ضمن التنافس الجزائري المغربي.

رهان المغرب على التعاون

كثّف المغرب إشاراته تجاه نواكشوط. ففي سبتمبر 2026 جرى توقيع اتفاق إطار لإعادة تأهيل وتوسيع الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين نواكشوط ونواذيبو عبر النقطة الكيلومترية 55 قبالة الكركرات، على مسافة نحو 480 كيلومترًا. ويندرج المشروع ضمن محور الداخلة – الكركرات – نواكشوط وضمن المبادرة الأطلسية المغربية، التي تهدف إلى منح دول الساحل منفذًا بحريًا عبر ميناء الداخلة الأطلسي المرتقب (الأشغال متقدمة، والتشغيل مستهدف في حدود 2028-2029). كما تكثفت التعاونات الأمنية وتبادل الزيارات.

وفي مطلع نوفمبر 2026، قام وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بزيارة غير معلنة إلى نواكشوط، حسب وسائل إعلام موريتانية (الأخبار)، في سياق انتهاء ولاية المينورسو. وأشارت مصادر جزائرية إلى رفض موريتاني لبعض طلبات التأمين المشترك، ولا تزال التفاصيل غير مؤكدة رسميًا.

وبالنسبة إلى الرباط، فإن تعزيز التعاون مع موريتانيا يؤمّن ممرها الأطلسي، ويحدّ من مخاطر التسلل انطلاقًا من المخيمات، ويقلّص عزلتها النسبية تجاه الساحل. أما بالنسبة إلى نواكشوط، فتتيح هذه الاتفاقات بنيات تحتية وآفاقًا اقتصادية، مع الحفاظ على هامش مناورتها الدبلوماسية.

مصالح الجزائر ودور البوليساريو

وقد سعت الجزائر بدورها إلى استمالة موريتانيا: زيارة رئاسية عام 2024 (الأولى منذ عقود)، ومباحثات حول منطقة للتبادل الحر، وتنسيق أمني، ومشاريع دوريات مشتركة على طول الحدود المشتركة. وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على النفوذ ومواجهة الممر المغربي. وتصف التحليلات الإقليمية منافسة بين منطقين للممرات: فالجزائر تتجه تقليديًا نحو الساحل عبر حدودها الجنوبية، بينما يطوّر المغرب طريقًا أطلسيًا عبر موريتانيا.

وفي هذا الإطار، يتساءل بعض المراقبين عن احتمال إعادة تموضع للبوليساريو. غير أنه لا يوجد أي دليل علني على مشروع «تغيير اسم» الجبهة لاستهداف السلامة الترابية لموريتانيا. فالبوليساريو يظل رسميًا مركّزًا على الصحراء المغربية.

ومع ذلك، فإن وجوده في المخيمات، وروابطه مع بعض المكونات الموريتانية، وقدرة الجزائر على استخدام جماعات حليفة كورقة نفوذ، كلها عناصر يدرجها المحللون ضمن سيناريوهات الضغط. وقد أظهرت موريتانيا من قبل أنها قادرة على وضع حدود (إغلاق مناطق، اعتراض تحركات)، لكن موقفها القائم على «الحياد الإيجابي» يظل توازنًا هشًّا.

أرقام رئيسية عن التنافس

• الإنفاق العسكري الجزائري في 2025: نحو 25.4 مليار دولار (سيبري)، أي ~8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
• اتفاق الطريق بين المغرب وموريتانيا (سبتمبر 2026): إعادة تأهيل ~480 كلم من الطريق الوطني 4 باتجاه الكركرات.
• العدد التقديري لأفراد الجيش الموريتاني العامل: من 15 ألفًا إلى 20 ألف جندي.
• مخيمات تندوف: أكثر من 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية (برنامج الأغذية العالمي/المفوضية السامية لشؤون اللاجئين).

هل هو تحذير من الجزائر إلى نواكشوط؟

في فبراير 2024، دشّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، رفقة عبد المجيد تبون، معبرين حدوديين في تندوف، وأطلقا مشاريع مشتركة، منها الطريق نحو ازويرات.

وبعد وقت قصير من مغادرة الموكب، تعرضت مركبة تابعة للحرس المقرّب من الرئيس الموريتاني لحادث سير. الحصيلة: قتيل (الحارس الشخصي محمد ولد شباني) وجريح، أُعيدا لاحقًا بطائرة عسكرية.

وقد فتح غياب تواصل رسمي واضح من الجانبين الباب سريعًا أمام التكهنات. فرأى البعض مجرد حادث عادي، بينما أشار آخرون، خصوصًا من الجانب المغربي، إلى رسالة ردع محتملة أو حادث مدبَّر. ولم يؤكد أي دليل علني وقوع هجوم أو كمين أو اعتداء.

وتذكّر هذه الواقعة بهشاشة التوازنات بين الجزائر ونواكشوط، حتى في لحظة تعاون معلن.

وجهات نظر ومواقف

من الجانب الجزائري، يُقدَّم دعم حق الصحراويين في تقرير المصير بوصفه «مبدأً مناهضًا للاستعمار» ثابتًا، لا مجرد أداة معادية للمغرب. وتؤكد السلطات على التهديدات الأمنية في الساحل وعلى الحاجة إلى ممرات بديلة.

وبالنسبة إلى المغرب، يشكّل مخطط الحكم الذاتي ومشاريع البنية التحتية حلًّا واقعيًا ورافعة للتنمية الإقليمية. أما موريتانيا، فتصرّ على رغبتها في أن تكون «جزءًا من الحل لا من المشكلة»، وفق تصريحات رسمية حديثة. ويصف محللون مستقلون (مؤسسة العلوم والسياسة الألمانية، وميدل إيست آي) لعبة توازن تسعى فيها نواكشوط إلى تعظيم المكاسب الاقتصادية والأمنية دون الانحياز الكامل.

إن الفراغ الذي خلّفته الانتكاسات في ملف الصحراء لا يُملأ تلقائيًا بهجوم على موريتانيا. فالقيود الاقتصادية الجزائرية، ورغبة موريتانيا في صون سيادتها، وديناميات الممرات الأطلسية، كلها عوامل تحدّ من الخيارات المتاحة.

لا شيء يشير في هذه المرحلة إلى تحول عسكري وشيك. لكن الجغرافيا، والروابط الاجتماعية مع المخيمات، والتنافس على الوصول إلى الساحل، تجعل من موريتانيا رهانًا دائمًا. وستحدد التطورات المقبلة في ملف الصحراء، والتقدم الملموس في البنيات التحتية، وقدرة نواكشوط على تدبير الضغوط من الجانبين، ما إذا كان هذا الفراغ سيُملأ بالتعاون أم بتوترات جديدة.

الأسئلة الشائعة

لماذا تُعدّ تندوف طريقًا مسدودًا؟
المخيمات معزولة وتعتمد على المساعدات، وليس لها منفذ تجاري مهم نحو المغرب (الطرق مغلقة) ولا ممر سلس نحو الساحل. والنشاط الاقتصادي المستقل فيها شبه منعدم.

هل تمتلك موريتانيا جيشًا قادرًا على مراقبة حدودها؟
عدد أفرادها متواضع (تقديرات تتراوح بين 15 ألفًا و20 ألفًا في الخدمة) مقابل إقليم شاسع. وهي تعزز المراقبة في الشمال وتعترض التحركات المشبوهة، لكن الحدود تظل مفتوحة.

هل توجد أدلة على مشروع جزائري لاستخدام البوليساريو ضد موريتانيا؟
تشير بعض التحليلات إلى أدوات نفوذ عبر المخيمات والروابط الاجتماعية، في إطار تنافس على الممرات.

ما مصلحة المغرب في تعزيز العلاقات مع نواكشوط؟
تأمين ممر الداخلة – الكركرات – نواكشوط، وتطوير المنفذ الأطلسي نحو الساحل، والحد من مخاطر عدم الاستقرار الحدودي.