أُسقط مشروع القرار الأمريكي، الذي حظي بتأييد أحد عشر صوتًا، بفيتو روسي. وكان المشروع ينص على تمديد البعثة مع وضع خطة الحكم الذاتي المغربية في صميم المفاوضات. وفي اليوم التالي، علّق النائب الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية جو ويلسون على المنصة X، داعيًا إلى فرض عقوبات على الجزائر بموجب قانون كاتسا (CAATSA) وإلى تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية.
يربط هذا التسلسل مباشرةً بين الانسداد الدبلوماسي في نيويورك والتعاون العسكري بين روسيا والجزائر. وهو يبيّن كيف يمكن لنزاع إقليمي قديم أن يتحول إلى ورقة ضغط في التنافس بين القوى الكبرى.
الفيتو الروسي ورد فعل جو ويلسون
كان المشروع الأمريكي (الوثيقة S/2026/868 بحسب التقارير) يهدف إلى تمديد ولاية المينورسو حتى نهاية عام 2027، مع تثبيت خطة الحكم الذاتي المغربية صراحةً أساسًا للمحادثات. كما كان سيعدّل إطار عمل البعثة، لا سيما بتقليص الإشارة إلى استفتاء تقرير المصير. وقد صوتت روسيا ضده مستخدمةً حق النقض. أما النص الروسي المنافس، الذي يكتفي بتمديد بسيط للولاية الحالية، فلم يُعتمد هو الآخر لعدم حصوله على الأغلبية الكافية.
Of course Russia vetoed the widely-supported & common sense UN resolution to extend peacekeeping and lay the path for Moroccan sovereignty over Western Sahara. Russia’s goal? Further destabilization of Africa.
Who benefits? Russia, its puppet Algeria, Iran, and the Hezbollah trained Algeria-backed Polisario Front.
It is high time to designate the Polisario as an FTO AND impose CAATSA sanctions on Algeria for building an arsenal of Russian weapons to cause CHAOS in North Africa and Europe. Algeria could do well if its leaders chose to back a bright future instead of terrorism.
— Joe Wilson (@RepJoeWilson) October 31, 2026
في رسالته بتاريخ 31 أكتوبر، كتب ويلسون أن هدف موسكو هو «further destabilization of Africa». وذكر بوصفهم مستفيدين «Russia, its puppet Algeria, Iran, and the Hezbollah trained Algeria-backed Polisario Front». وأضاف أن الوقت قد حان «high time to designate the Polisario as an FTO AND impose CAATSA sanctions on Algeria for building an arsenal of Russian weapons to cause CHAOS in North Africa and Europe».
وتندرج هذه التصريحات ضمن مسعى أقدم. ففي 24 يونيو 2025، تقدّم ويلسون والديمقراطي جيمي بانيتا بمشروع القانون H.R. 4119 («Polisario Front Terrorist Designation Act»). ويطلب النص من وزير الخارجية أن يقيّم، في غضون 90 يومًا، ما إذا كانت البوليساريو تستوفي معايير التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية (Foreign Terrorist Organization)، مستشهدًا بروابط مزعومة مع إيران وحزب الله (تدريب كوادر وتسليم طائرات مسيّرة بحسب مصادر صحفية). ولا يزال المشروع في اللجنة، لكنه استقطب عدة رعاة مشاركين، أغلبهم من الجمهوريين.
قانون كاتسا ومشتريات الأسلحة الروسية
أُقرّ قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) عام 2017، وهو يتيح للسلطات الأمريكية معاقبة الأشخاص أو الكيانات التي تجري معاملات كبيرة مع قطاع الدفاع أو الاستخبارات الروسي. وتطبيقه ليس تلقائيًا، بل يخضع لتقدير الإدارة (وزارتا الخارجية والخزانة)، مع هامش من السلطة التقديرية وإمكانية منح استثناءات. وقد جرى التلويح به أو الاستناد إليه في ملفات أخرى، لا سيما بشأن منظومات إس-400.
كانت الجزائر تاريخيًا من أبرز زبائن الصناعة الدفاعية الروسية. ووفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، زوّدت روسيا الجزائر على المدى الطويل بحصة الأغلبية من وارداتها من الأسلحة الرئيسية (تُقدَّر غالبًا بنحو 70 % بحسب الفترات). وشملت هذه المشتريات طائرات مقاتلة (سو-30 إم كيه إيه وميغ-29) ودبابات ومنظومات دفاع جوي وغواصات. وقد تراجعت الأحجام بشكل حاد منذ عام 2022 بسبب قيود الإنتاج الروسي المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والصعوبات اللوجستية. غير أن المعهد يشير إلى أن الجزائر تحافظ على درجة عالية من السرية بشأن عقودها، مما قد يؤدي إلى التقليل من حجم التدفقات الفعلية.
وتفيد مصادر مفتوحة بوجود اهتمام واضح بالمقاتلة سو-57 (نسخة التصدير سو-57 إي)، وهي مقاتلة من الجيل الخامس. وقد قدّمت وثائق مسرّبة وتصريحات روسية الجزائر بوصفها أول زبون أجنبي، مع طلبيات يُقال إنها تناهز اثنتي عشرة طائرة، وتسليمات بدأت أو باتت وشيكة بحسب بعض المصادر. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد حذّرت مطلع عام 2026 من أن عمليات اقتناء من هذا النوع قد تستدعي تدابير بموجب كاتسا. ويستعيد ويلسون هذه الحجة ويوسّعها لتشمل «ترسانة» أوسع، يعتبرها قابلة لتغذية التوترات في شمال أفريقيا وخارجها.
الرهانات الاستراتيجية ووجهات النظر
بالنسبة إلى واشنطن، يندرج الفيتو الروسي والدعم الجزائري للبوليساريو ضمن دينامية أوسع: حضور عسكري روسي في أفريقيا، وروابط مع إيران، ومعارضة لتسوية في صالح المغرب، الحليف التاريخي للولايات المتحدة. وقد استمر الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، الذي بدأ عام 2020. وتقدّم الرباط ومؤيدوها خطة الحكم الذاتي بوصفها حلًا واقعيًا، في مقابل استفتاء لم تنظمه الأمم المتحدة قط.
أما من جهة الجزائر والبوليساريو، فيسود الموقف المعاكس. فالجزائر تعتبر الصحراء الغربية إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي يجب البتّ في وضعه عبر استفتاء لتقرير المصير، وفقًا لقرارات سابقة لمجلس الأمن. وقد برّرت روسيا فيتوها بالقول إن المجلس لا يمكنه الحكم مسبقًا على مسألة السيادة، وإن نهجًا أحادي الجانب سيقود إلى طريق مسدود. ووصفت أصوات صحراوية تصريحات ويلسون بأنها تدخل وإضفاء للشرعية على احتلال.
وتستند الروابط المزعومة بين البوليساريو وإيران وحزب الله إلى تقارير صحفية وإلى ادعاءات وردت في مشروع القانون H.R. 4119. ولا يحظى ذلك بإجماع دولي، ولا بتصنيف أمريكي رسمي في هذه المرحلة. ومن شأن تصنيف كهذا أن تترتب عليه عواقب قانونية ومالية مهمة (تجميد الأصول وحظر تقديم الدعم المادي)، لكنه يعود إلى وزير الخارجية، لا إلى مجرد دعوة برلمانية.
- منع الفيتو الروسي في 30 أكتوبر اعتماد نص يدعمه أحد عشر عضوًا، من بينهم فرنسا والمملكة المتحدة.
- يطلب مشروع القانون H.R. 4119، المقدَّم في يونيو 2025، تقييمًا رسميًا للبوليساريو بغية إدراجها المحتمل في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
- لا تزال الجزائر زبونًا مهمًا للسلاح الروسي رغم تراجع الأحجام التي يسجلها SIPRI منذ 2022، وتتعرض عقود سو-57 لتحذيرات أمريكية منذ مطلع 2026.
خاتمة
يتوقف التطبيق الفعلي لعقوبات كاتسا على الجزائر على قرار من السلطة التنفيذية الأمريكية. وهو ليس وشيكًا ولا تلقائيًا، وإن كان الضغط البرلماني قائمًا. أما تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية فستكون له تبعات سياسية ودبلوماسية أثقل. وقد يعمّق الهوة بين الرباط والجزائر، التي تتسم أصلًا بإغلاق الحدود البرية ومبادلات محدودة.
وفي الأمم المتحدة، يترك عدم تجديد ولاية المينورسو البعثة في وضع من عدم اليقين. فقد تستمر بعثات السلام أحيانًا في إطار ترتيبات تقنية مؤقتة، لكن سابقة الانسداد المزدوج (فيتو روسي ثم فشل النص الروسي) تُظهر صعوبة الحفاظ على إطار توافقي في هذا الملف. وبالنسبة إلى الجزائر، التي نوّعت جزئيًا مورّديها (نحو الصين خصوصًا)، قد تُلقي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن المشتريات الروسية بثقلها على علاقاتها التجارية والمالية، وإن كانت مواردها من المحروقات تمنحها هامشًا معينًا للمناورة.
وهكذا يواصل نزاع الصحراء الغربية أداء دور مسرح لتنافسات أوسع بين واشنطن وموسكو، وبدرجة أقل طهران. وتعكس المواقف التي عبّر عنها جو ويلسون خطًا متشددًا في الكونغرس الأمريكي لصالح المغرب وضد الشركاء الروس في شمال أفريقيا. وهي لا تستبق أي تحرك فوري من الإدارة، لكنها توضح كيف يمكن استخدام فيتو دبلوماسي لإحياء أدوات الضغط الاقتصادي والقانوني.
الأسئلة الشائعة
ما هو قانون كاتسا وكيف يمكن أن يُطبَّق على الجزائر؟
أُقرّ عام 2017، ويجيز فرض عقوبات على المعاملات الكبيرة مع قطاع الدفاع الروسي. وتطبيقه تقديري، وتقيّمه الإدارة الأمريكية حالة بحالة.
هل صنّفت الولايات المتحدة جبهة البوليساريو منظمة إرهابية؟
لا، ليس بعد. فمشروع قانون (H.R. 4119) قُدّم عام 2025 يطلب تقييمًا رسميًا، ولم يصدر أي تصنيف حتى الآن.
لماذا استخدمت روسيا حق النقض؟
بحسب ممثلها، كان النص الأمريكي يحكم مسبقًا على سيادة الإقليم ويفرض نهجًا أحادي الجانب لا يتوافق مع الإطار الأممي القائم.
هل مشتريات الجزائر من الأسلحة الروسية أمر ثابت؟
نعم، على المدى الطويل. فقد كانت روسيا المورّد التاريخي الرئيسي. أما العقود الأخيرة (لا سيما حول سو-57) فهي موضوع تقارير وتحذيرات أمريكية، وإن تراجعت الأحجام الإجمالية بحسب SIPRI.
