تابعنا جميعًا، منذ ربيع 2025، التقدم الهادئ لكنه المطّرد لنصٍّ في الكونغرس الأمريكي. فقد قدّمه في 24 يونيو 2025 النائب الجمهوري جو ويلسون (ولاية كارولاينا الجنوبية) والديمقراطي جيمي بانيتا، ويحمل الرقم H.R. 4119 — قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية (Polisario Front Terrorist Designation Act) — ويطلب من وزير الخارجية دراسة ما إذا كانت جبهة البوليساريو تستوفي معايير «المنظمة الإرهابية الأجنبية» (FTO).
لم يُصوَّت على المشروع بعد؛ فهو لا يزال في اللجنة. ومع ذلك فقد جمع عددًا من الرعاة المشاركين، أغلبهم جمهوريون، ووجد صدى موازيًا في مجلس الشيوخ (مبادرة لتيد كروز على وجه الخصوص)، إضافةً إلى نص مكمّل في مجلس النواب (H.R. 9982). وفي سبتمبر 2026، بعد لقائه في نيويورك وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أعاد ويلسون التأكيد علنًا على ضرورة هذا التصنيف.
الموضوع ليس مجرد خلاف حول اللوبيات. فهو يندرج في سياق إقليمي اعترفت فيه الولايات المتحدة، منذ إعلان ديسمبر 2020، بسيادة المغرب على كامل الصحراء الغربية، واعتبرت مخطط الحكم الذاتي لعام 2007 الأساس الواقعي الوحيد للتسوية. وفي مجلس الأمن، اصطدم مشروع قرار أمريكي يهدف إلى ترسيخ هذا الإطار أكثر وإلى تطوير ولاية بعثة المينورسو بفيتو روسي في 30 أكتوبر 2026؛ وانتهت ولاية البعثة في اليوم التالي دون تجديد رسمي. وفي هذا المشهد، لم تعد مسألة التصنيف الإرهابي المحتمل للبوليساريو رمزية فحسب.
ماذا يقول النص
يورد المشروع H.R. 4119 عدة استنتاجات. فهو يذكّر بالروابط الأيديولوجية والعملياتية المزعومة مع إيران منذ عام 1980 على الأقل، ويستشهد بتحقيق لمجلة جون أفريك عن وجود مدرّبين من حزب الله في تندوف عام 2018 (أحدهم، وقد فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات، شارك في هجوم كربلاء عام 2007)، ويستعيد مقالًا لصحيفة واشنطن بوست من أبريل 2025 عن التدريب وتوريد الطائرات المسيّرة. كما يشير إلى مشاركة الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني (PKK) في قمة عُقدت في المخيمات في يناير 2025.
ويطلب النص تقريرًا مفصّلًا عن علاقات البوليساريو بإيران وروسيا وحزب الله والحرس الثوري الإيراني (IRGC) وحزب العمال الكردستاني، إضافةً إلى تحليل لهجمات محتملة على أهداف مدنية. وينص على قرار من وزير الخارجية بشأن معايير التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 وقانون ماغنيتسكي العالمي. وثمة بند استثناء: يمكن للرئيس تعليق الإجراءات إذا انخرطت البوليساريو بحسن نية في مفاوضات حول مخطط الحكم الذاتي المغربي.
تستند هذه العناصر إلى مصادر مفتوحة وتصريحات علنية سابقة. وهي لا تشكّل بحد ذاتها قرارًا تنفيذيًا. فتصنيف FTO يعود في النهاية إلى وزير الخارجية، بعد استشارة وزارتي الخزانة والعدل. يستطيع الكونغرس التوجيه والضغط والاشتراط، لكنه لا يصدر القرار. وهي نقطة يذكّر بها مروّجو النص أنفسهم.
العواقب المباشرة على الجزائر
لن يؤدي تصنيف فعلي تلقائيًا إلى إدراج الجزائر ضمن «الدول الراعية للإرهاب» (State Sponsor of Terrorism). فهذا الوضع يتطلب دعمًا متكررًا وموثّقًا لهجمات تستهدف المصالح الأمريكية. في المقابل، فإن تقديم دعم مادي (أسلحة، تمويل، لوجستيات، إيواء عملياتي) لمنظمة مصنّفة FTO يعرّض مرتكبيه لعقوبات ثانوية. وعندئذٍ تميل البنوك وشركات التأمين ومقدمو الخدمات الذين يتعاملون بالدولار أو مع أطراف أمريكية إلى اعتماد حذر شديد.
وسيجد مسؤولو البوليساريو أصولهم الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية مجمّدة، وتنقلاتهم مقيّدة، وقنوات تمويلهم الدولية جافة. أما المنظمات غير الحكومية العاملة في مخيمات تندوف فسيتعين عليها الحصول على تراخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لمواصلة بعض أنشطتها.
وبالنسبة للجزائر، يترجم ذلك عمليًا إلى مخاطر تعقيد التدفقات المالية المرتبطة بالمخيمات، وضغط على سلاسل الإمداد العسكرية، وزيادة في وضوح أي عملية نقل للمعدات. وقد يغذّي التقرير الذي يطلبه H.R. 4119 حول العلاقات مع إيران وروسيا، إذا نُشرت خطوطه العريضة، نقاشات في الكونغرس حول إجراءات إضافية محتملة، لا سيما بموجب قانون كاتسا (CAATSA) في حال إبرام صفقات جديدة لشراء أسلحة روسية تُعدّ مهمة. لا شيء آلي؛ كل شيء يبقى سياسيًا. لكن عتبة التسامح تتحرك.
أما مخيمات تندوف، حيث تمارس البوليساريو سيطرة فعلية تحت الحماية الجزائرية، فستصبح نقطة احتكاك إضافية. فغياب إحصاء رسمي كامل — إذ تدور تقديرات التخطيط الأممية حول 90 ألف شخص من الفئات الهشة، بينما تتحدث الجزائر والبوليساريو عن أرقام أعلى بكثير — يتعرض للانتقاد أصلًا. وسيضاعف التصنيف الإرهابي المطالبات بالشفافية والرقابة الإنسانية المستقلة ومراقبة تدفقات المساعدات، التي أشارت تقارير أوروبية في الماضي إلى حالات تحويل لمسارها.
الآثار غير المباشرة والاستراتيجية
وراء العقوبات، ستكون الكلفة الرئيسية سردية ودبلوماسية. فالدعم العلني لمنظمة وصمتها واشنطن بالإرهاب يُضعف الموقف الجزائري في المحافل الدولية التي يُناقش فيها ملف الصحراء. ويعقّد جهود الجزائر لتقديم النزاع كمسألة تصفية استعمار خالصة، خاصةً أمام شركاء أفارقة وأوروبيين تحوّلوا أصلًا نحو مخطط الحكم الذاتي. وقد سحبت عدة دول أفريقية اعترافها بالجمهورية الصحراوية خلال السنوات الأخيرة؛ وسيسرّع تصنيف أمريكي هذا التآكل.
وعلى المستوى الثنائي، ستتعرض العلاقات الأمريكية الجزائرية — المتأثرة أصلًا بخلافات حول الصحراء والساحل والشراكات الطاقية والعسكرية — لقيد إضافي. وبحسب بعض التقارير، حاولت الجزائر فتح حوار مع بعض الرعاة المشاركين في النص. وتُظهر هذه الخطوة أن الموضوع يؤخذ بجدية. لكنها لم تدفع المروّجين إلى التراجع حتى الآن.
استراتيجيًا، تشكّل البوليساريو بالنسبة للجزائر ورقة ضغط دائمة على المغرب، ووسيلة لإبقاء نزاع يستنزف موارد الرباط ويحدّ من إسقاط القوة المغربية نحو غرب أفريقيا. وأي تقليص قسري لهذه الورقة — عبر الخنق المالي أو العزلة الدبلوماسية أو الضغط نحو التسريح — سيغيّر التوازن الإقليمي. ويرى بعض المحللين أن ذلك قد يدفع الجزائر، على نحو مفارق، إلى البحث عن تسوية، أو على العكس إلى تشديد دعمها لفصائل أكثر تطرفًا، مع مخاطر تصعيد محدود. ويبقى الخيار بيد السلطات الجزائرية.
وأخيرًا، في الساحل، حيث وُثّقت روابط تاريخية أو شخصية بين عناصر سابقة في البوليساريو وجماعات جهادية (دون أن يجعل ذلك الحركة منظمة جهادية)، سيعزّز التصنيف الحجج الأمنية لمن يريدون إدراج ملف الصحراء ضمن مكافحة الإرهاب الإقليمي. وهذا ليس أمرًا محايدًا لبلد يقدّم نفسه فاعلًا رئيسيًا في استقرار الساحل.
النقاط الرئيسية في H.R. 4119
- قُدّم في 24 يونيو 2025 من ويلسون وبانيتا؛ ولا يزال في اللجنة حتى 31 أكتوبر 2026.
- يطلب قرارًا بشأن التصنيف FTO وتقريرًا عن الروابط مع إيران وروسيا وحزب الله وحزب العمال الكردستاني.
- يشير إلى مصادر مفتوحة (جون أفريك، واشنطن بوست) ووقائع موثّقة (مدرّبو حزب الله 2018، الطائرات المسيّرة).
- بند استثناء مرتبط بمفاوضات بحسن نية حول مخطط الحكم الذاتي المغربي لعام 2007.
- نصوص موازية في مجلسي الشيوخ والنواب تعزّز الإشارة السياسية.
الأسئلة الشائعة
هل التصنيف FTO تلقائي إذا أُقرّ مشروع القانون؟
لا. يطلب النص قرارًا من وزير الخارجية. والقرار النهائي يعود إلى السلطة التنفيذية، استنادًا إلى المعايير القانونية (8 U.S.C. § 1189).
هل ستصبح الجزائر تلقائيًا «دولة راعية للإرهاب»؟
لا. هذا الوضع يتطلب دعمًا متكررًا لهجمات ضد المصالح الأمريكية. غير أن تقديم دعم مادي لمنظمة FTO قد يستدعي عقوبات ثانوية وتعقيدات مالية.
ما العلاقة بمخطط الحكم الذاتي المغربي؟
ينص H.R. 4119 على إمكانية استثناء رئاسي إذا انخرطت البوليساريو بحسن نية في مفاوضات حول هذا المخطط.
