لماذا يجب على المغرب إنشاء مدرسة كبرى للهندسة الدفاعية؟

على حد علمي، لم يُعلن رسميًا حتى اليوم عن أي مشروع من هذا النوع. ولهذا بالذات يستحق الموضوع أن يُطرح. ففي المغرب، يعتمد تكوين مهندسي الدولة المخصصين لقطاع الدفاع على عدة مؤسسات عسكرية رفيعة المستوى. فالمدرسة الملكية للطيران (ERA) بمراكش تُعدّ مهندسي دولة متخصصين في المجال الجوي والأنظمة العسكرية، بينما تكوّن المدرسة الملكية البحرية (ERN) بالدار البيضاء ضباطًا مهندسين خبراء في الهندسة البحرية والطاقة والاتصالات والأنظمة البحرية. أما الأكاديمية الملكية العسكرية (ARM) بمكناس، ورغم تركيزها أساسًا على القيادة والعلوم العسكرية، فهي تقدم كذلك مسارات علمية وتقنية متقدمة لتأطير القوات المسلحة.

سياق يتغير حجمه

ظلت المملكة طويلًا مشتريةً للمعدات. هذا النموذج يتغير. فقد استُكمل القانون 10.20 المتعلق بالعتاد والتجهيزات الدفاعية والأمنية بمرسوم تطبيقي صودق عليه في المجلس الوزاري بتاريخ 28 يونيو 2021. وهو يفتح الباب أمام المتعهدين المغاربة والمستثمرين الأجانب في الصناعة العسكرية.

كما أن آلية المقابل الصناعي، المنصوص عليها في المرسوم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، تشجع الشركات المتعاقدة مع إدارة الدفاع الوطني على الاستثمار ونقل التكنولوجيا إلى عين المكان. ويجري بالإضافة إلى ذلك تهيئة منطقتين للتسريع الصناعي مخصصتين للدفاع، تطبيقًا للمرسوم 2.23.925. وهذا ما فصّله الوزير المنتدب عبد اللطيف لوديي خلال عرض الميزانية القطاعية.

والغلاف المالي يواكب ذلك. فقد كان مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتوقع أكثر من 157 مليار درهم للدفاع، أي نحو 15.7 مليار دولار حسب الصحافة الاقتصادية الإفريقية. وبلغت ميزانية 2025 ما قدره 133 مليارًا، وميزانية 2024 ما قدره 124 مليارًا. وتتحدث هسبريس منذ الآن عن ميزانية تتجاوز 190 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2027. لم أتمكن من التحقق من تفاصيلها، ولذلك فهذا الرقم يستدعي الحذر.

ما تكشفه الأحداث الأخيرة

في يونيو 2026، على هامش معرض أوروساتوري، وقّعت القوات المسلحة الملكية شراكة مع شركة هارمتان إيه آي (Harmattan AI)، المتخصصة في أنظمة الدفاع المستقلة. وقد أسسها سنة 2024 الفرنسي المغربي معاذ المغاري، وقُدّرت قيمتها بـ 1.4 مليار دولار بعد جولة تمويل بلغت 200 مليون دولار في يناير 2026، وفق الصحافة المتخصصة.

وحسب بلاغ الشركة، يقوم الاتفاق على ثلاث ركائز: قدرات تصنيعية في المغرب، ومركز للبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي المطبق على الدفاع، وشراكات مع مؤسسات مغربية للتعليم العالي والبحث.

الركيزة الثالثة هي التي تهمني. فقد أوضح مسؤول مغربي في الشركة أن المغرب يمثل في نظرها خزانًا هائلًا من المهندسين. وأُطلقت حملة توظيف محلية، مع فتح 23 منصبًا وقت الإعلان حسب ميديا 24. كما زار صناعيون إماراتيون مراكش في مطلع أكتوبر لعرض أنظمتهم الدفاعية.

خلاصتي بسيطة. الصناعيون يصلون قبل برامج التكوين. وإذا لم يُنظَّم شيء، فسيوظفون في الخارج أو يكوّنون عمالهم داخليًا، وستبقى القيمة المضافة في معظمها بين أيديهم.

السبب الأول، ضمان الكفاءة بدل استئجارها

نقل التكنولوجيا الذي لا يقترن بنقل الكفاءات يبقى مجرد تجميع. والتصنيع بترخيص لا يكفي. يجب أن نفهم الأنظمة ونكيّفها ونصلحها ونطورها. وهذا يتطلب مهندسين مكوَّنين في الإلكترونيات المدمجة والأنظمة المستقلة والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني والمواد والدفع.

يتوفر المغرب على مدارس عامة ممتازة. فالمدرسة المحمدية للمهندسين، التي تأسست سنة 1959 بالرباط، تظل الأقدم في البلاد. لكن لا أحد منها يقدم، على حد علمي، مسارًا متكاملًا مخصصًا لتقنيات الدفاع، بمختبرات مؤمَّنة وروابط عضوية مع القوات المسلحة.

السبب الثاني، الاحتفاظ بالمواهب

المهندس المغربي المؤهل في الذكاء الاصطناعي أو الروبوتيك تصله عروض من الخارج. وإذا لم يوفر مسار الدفاع لا مسارًا مهنيًا جذابًا ولا آفاقًا واضحة للتطور، فإن أفضل الكفاءات سترحل أو تتجه إلى القطاع الخاص. ومدرسة ترتكز على برامج ملموسة، مع عقود بحث وإمكانية الوصول إلى مشاريع حقيقية، يمكنها أن تعكس هذا المنطق.

السبب الثالث، السيادة لها كلفة بشرية

يتحدث الخطاب الرسمي عن الاستقلالية الاستراتيجية. وهي لا تُقرَّر بمرسوم. إنها تقوم على فرق قادرة على صيانة منظومة دون الاعتماد على مورّد أجنبي في كل تحديث برمجي. ويذكّر محللو القطاع أيضًا بأن هذه التبعية تعرّض الدول لقرارات مورّديها السياسية. فالتكوين إذن قضية استراتيجية قائمة بذاتها، على قدم المساواة مع اقتناء المعدات.

السبب الرابع، رافعة اقتصادية ومدنية

تغذي تقنيات الدفاع المجال المدني: الطيران والفضاء والاتصالات والأمن السيبراني والطاقة. وقد استثمر المغرب فعلًا في هذه القطاعات. ويمكن لمدرسة رفيعة المستوى أن تغذي هذه المنظومة بأكملها. كما ستجذب برامج بحث مشتركة وشركات ناشئة. وقد ذكرت الصحافة المتخصصة في الأشهر الأخيرة مشاريع مدارس هندسة مخصصة للرقمنة والذكاء الاصطناعي، مما يدل على أن فكرة أقطاب التميز تكسب مزيدًا من الأرضية.

الأرقام الأساسية التي يجب تذكرها

• 157 مليار درهم: ميزانية الدفاع المتوقعة لسنة 2026، مقابل 133 مليارًا في 2025 و124 مليارًا في 2024 (مشاريع قوانين المالية، كما نقلتها الصحافة المغربية).
• 10 مشاريع، 260 مليون دولار: استثمارات صناعية دفاعية عرضها الوزير لوديي في نونبر 2025.
• منطقتان للتسريع الصناعي مخصصتان للدفاع (المرسوم 2.23.925).
• 3 ركائز في الاتفاق مع هارمتان إيه آي: الإنتاج، والبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، والشراكات الجامعية.

الاعتراضات التي يجب الإصغاء إليها

سأكون غير أمين إن عرضت وجهًا واحدًا فقط. هناك عدة حجج تستحق الوزن.

الأولى هي الازدواجية. لماذا لا نعزز المدارس القائمة بتخصصات وكراسٍ صناعية بدل إنشاء مدرسة جديدة؟ إنه موقف مقبول، وأسرع وأقل كلفة. لكنه قد يؤدي إلى تمييع التخصص والحد من الولوج إلى البيئات السرية.

الثانية هي مخاطر التبعية. فإذا بُنيت المدرسة أساسًا حول شركاء أجانب، فقد يتبع محتوى البرامج أولوياتهم التجارية. ويجب أن تظل الحكامة البيداغوجية وطنية.

الثالثة أخلاقية ودبلوماسية. فتكوين مهندسين على أنظمة مستقلة مسلحة يثير أسئلة لم تحسمها الدول المتقدمة نفسها: ضبط الاستعمال، والمسؤولية، والتحكم البشري. وينبغي لمدرسة من هذا النوع، في رأيي، أن تدمج هذه القضايا في مناهجها.

وأخيرًا، يثقل السياق الإقليمي. فعدة وسائل إعلام تربط ارتفاع الميزانيات بالتوترات مع الجزائر. ومن ثم ستُقرأ مؤسسة من هذا النوع أيضًا كإشارة استراتيجية، بما يحمله ذلك من مخاطر التصعيد.

كيف يمكن أن تبدو هذه المدرسة

هذا ما أقترحه، مع التنبيه إلى أنها رؤية شخصية وليست مشروعًا رسميًا. وضع مدرسة عليا عمومية، تحت الوصاية المشتركة لقطاع التعليم العالي وإدارة الدفاع الوطني. ولوج عبر مباراة، مفتوحة للمدنيين والعسكريين على حد سواء. مختبرات مشتركة مع الصناعة، لكن بإدارة أكاديمية مستقلة. جذع مشترك في الرياضيات والأنظمة المدمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، تليه تخصصات. ووحدة إلزامية في الأخلاقيات وقانون النزاعات المسلحة.

مسألة توقيت…

يبني المغرب قاعدته الصناعية الدفاعية بسرعة كبيرة. ولم يعد السؤال هو هل ينبغي تكوين مهندسين لهذا القطاع، بل أين وكيف وفي ظل أي حكامة. وإنشاء مدرسة عليا خيار من بين خيارات أخرى، وأرى أنه الأكثر انسجامًا على المدى البعيد. يبقى أن نعرف هل سيختار صناع القرار بناء هذه الكفاءة الآن، أم سيكتشفون غيابها بعد خمس سنوات.

الأسئلة الشائعة

هل أعلن المغرب عن إنشاء مدرسة لمهندسي الدفاع؟
على حد علمي، لا. لم يُسجَّل أي إعلان رسمي حتى اليوم. والشراكات الأخيرة، مثل الشراكة مع هارمتان إيه آي، تشير فقط إلى روابط مع التعليم العالي.

ما المدارس التي تكوّن حاليًا مهندسين مغاربة لهذا القطاع؟
المدارس العامة، مثل المدرسة المحمدية للمهندسين أو المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، توفر معظم الكفاءات. ولا يوجد مسار عمومي مخصص للدفاع محدد بوضوح.

لماذا يرتبط التكوين بالسيادة؟
لأن صناعة تعتمد على مهندسين أجانب لصيانة منظوماتها وتطويرها تظل عرضة لقرارات مورّديها.

ما مخاطر مشروع كهذا؟
الازدواجية مع القائم، والتبعية لشركاء أجانب، والأسئلة الأخلاقية حول الأنظمة المستقلة، وقراءة سياسية في سياق إقليمي متوتر.