ظل الاستخبارات على وادي السيليكون
خلف كثير من التقنيات التي يستخدمها اليوم عامة الناس وأجهزة الاستخبارات على حد سواء، يختبئ مستثمر غير عادي: إن-كيو-تل (In-Q-Tel، أو IQT). تأسست هذه الشركة للاستثمار الجريء غير الربحية عام 1999، وأنشأتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) مباشرة بهدف رصد ابتكارات القطاع الخاص التقنية وتمويلها وتكييفها مع احتياجات مجتمع الاستخبارات الأمريكي.
في عالم لم تعد فيه الهيمنة الجيوسياسية تُقاس بعدد حاملات الطائرات أو الرؤوس النووية فحسب، بل بسرعة استدلال الخوارزميات ودقة المراقبة بالأقمار الصناعية، يجسّد وجود إن-كيو-تل التحول العميق الذي يشهده العمل الاستخباراتي الحديث. فمن حوض البحر الأبيض المتوسط إلى بؤر التوتر في الشرق الأوسط، تعيد الأدوات التي صيغت بصمت في مكاتب وادي السيليكون تشكيل إدارة الشؤون الاستراتيجية والحرب الهجينة والسيادة الرقمية.
الأصول والنموذج الاقتصادي
في أواخر تسعينيات القرن الماضي، كانت الخلاصة داخل مقر وكالة الاستخبارات المركزية في لانغلي واضحة: فقد القطاع العام، المثقل بإجراءات إسناد العقود الثقيلة والبيروقراطية، ريادته التاريخية في مجال البحث والتطوير. وبينما تميزت الحرب الباردة بابتكارات موّلتها وزارة الدفاع الأمريكية مباشرة (مثل شبكة أربانت ونظام تحديد المواقع GPS)، جاءت الثورة الرقمية في التسعينيات بدفع من قطاع خاص رشيق يموّله رأس المال الجريء.
بمبادرة من جورج تينيت، مدير الوكالة آنذاك، ونورمان أوغستين، الرئيس التنفيذي السابق لشركة لوكهيد مارتن، ظهرت إن-كيو-تل عام 1999 تحت اسمها الأول بيليوس (Peleus). ويحيل اسمها النهائي إلى «Q»، رئيس القسم التقني الشهير في عالم جيمس بوند.
تقوم آلية العمل على مبادئ محددة:
التمويل الاستراتيجي: تستثمر إن-كيو-تل في شركات ناشئة في وادي السيليكون وخارجه، متخصصة في مجالات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات والتقنيات الحيوية وتصوير الأقمار الصناعية.
التكييف حسب الطلب: خلافًا للصناديق التقليدية، ليس الهدف الأساسي تحقيق العائد المالي، بل تسليم تقنيات عملية تلائم متطلبات الوكالة والأجهزة الشريكة.
أثر الرافعة: يُعدّ استثمار إن-كيو-تل بمثابة تزكية استراتيجية، تدفع صناديق استثمار خاصة أخرى إلى ضخ رؤوس أموالها.
من كيهول إلى بالانتير، قصص نجاح بارزة
أنجب نموذج إن-كيو-تل عمالقة تقنية لا غنى عنها، يرسمون اليوم ملامح المشهد العالمي للمعلومات والدفاع:
كيهول (Keyhole): شركة للتصوير والخرائط ثلاثية الأبعاد موّلتها إن-كيو-تل في بداياتها. واستحوذت عليها غوغل لاحقًا لتصبح الأساس التقني لخدمة غوغل إيرث، ما يوضح التداخل الدائم بين الأدوات المدنية وقدرات الاستطلاع العسكري.
بالانتير تكنولوجيز (Palantir Technologies): عملاق حقيقي في تحليل ومعالجة البيانات الضخمة، حظيت بدعم إن-كيو-تل منذ بداياتها. وتُستخدم برمجياتها اليوم على نطاق واسع لدى أجهزة الاستخبارات ووزارات الدفاع الغربية، وكذلك لدى شركات متعددة الجنسيات مدنية كبرى.
وماذا عن شبكات التواصل الاجتماعي؟
في المنظومة الواسعة للاستخبارات الحديثة، تشكل شبكات التواصل الاجتماعي مصدرًا لا يُقدَّر بثمن للبيانات مفتوحة المصدر (OSINT). وإذا كانت الفكرة الشائعة بأن وكالة الاستخبارات المركزية «أنشأت» فيسبوك مجرد أسطورة حضرية، رسّخها خصوصًا بعض المقاطع الساخرة، فإن حقيقة الروابط بين الوكالات الأمريكية وعمالقة المنصات أكثر دقة وطابعًا استراتيجيًا.
لم تستثمر الوكالة مباشرة في رأس المال الأولي لفيسبوك عند إطلاقه عام 2004؛ فقد موّلته في بداياته شخصيات من عالم رأس المال الجريء مثل بيتر ثيل. غير أن القرب نشأ عبر علاقات الأعمال والاستثمارات المتقاطعة والمصالح المشتركة.
فعلى سبيل المثال، كان جيلمان لوي، أول مدير لصندوق الاستثمار التابع للوكالة، إن-كيو-تل، يجلس إلى جانب أوائل مستثمري فيسبوك في مؤسسات متخصصة في رأس المال الجريء. كما أن بيتر ثيل كان أيضًا أحد مؤسسي بالانتير تكنولوجيز، وهي شركة موّلتها إن-كيو-تل ودعمتها مباشرة لتطوير أدوات تحليل البيانات الضخمة.
وعبر شركات طرف ثالث متخصصة في البيانات الضخمة والتحليل الدلالي ومعالجة اللغة الطبيعية، وهي شركات ناشئة تستثمر فيها إن-كيو-تل بكثافة، يصل مجتمع الاستخبارات إلى التدفق الهائل من المعلومات الذي يولّده مليارات المستخدمين على فيسبوك وإنستغرام وإكس (تويتر) ويستغله.
أما بالنسبة لأجهزة الاستخبارات، فلا تكمن الأهمية في امتلاك حصص في منصة جماهيرية، بل في القدرة على تحليل السلوكيات ورسم خرائط شبكات النفوذ ومراقبة انتشار الخطابات الاستراتيجية وإجراء استهداف نفسي أو جيوسياسي على نطاق واسع.
وهكذا، ورغم أن فيسبوك يظل على الورق شركة تجارية خاصة مستقلة، فإن نموذجه القائم على الجمع المكثف للبيانات الشخصية ينسجم عضويًا مع أهداف المراقبة لدى الدولة الأمريكية، محوّلًا شبكات التواصل بصورة غير مباشرة إلى ناقل محوري للقوة المعلوماتية للولايات المتحدة عبر العالم.
الرهانات الجيوسياسية وتداعياتها في حوض المتوسط
بالنسبة لمراقبي العلاقات الدولية والأمن في المتوسط، لا يقتصر نشاط إن-كيو-تل على استثمارات مالية عادية. فهو يجسّد امتداد القوة التقنية الأمريكية خارج حدودها.
وفي منطقة متوسطية تتسم بتوترات الهجرة والنزاعات الكامنة والتهريب العابر للحدود ومراقبة بحرية متزايدة، تنتشر التقنيات المنبثقة عن هذه المنظومة في كل مكان. فأدوات الاعتراض ومعالجة تدفقات البيانات والخرائط التنبؤية، التي تموّلها في المراحل الأولى هياكل مثل إن-كيو-تل، تجهّز قوات الأمن والأجهزة الشريكة على ضفتي المتوسط.
ويثير هذا الوضع أسئلة جوهرية حول السيادة الرقمية للدول الأوروبية والمتوسطية. فبتحولها إلى الاعتماد على تقنيات صاغت الاستخبارات الأمريكية حمضها النووي الأول، تتعرض هذه الدول لثغرات بنيوية ولاختلال معلوماتي دائم.
وفي الختام…
تبقى إن-كيو-تل الجسر الأمثل بين سرعة ابتكار الشركات الناشئة الخاصة والمتطلبات الملحّة للأمن القومي الأمريكي. فبنجاحها في استقطاب روح المبادرة في وادي السيليكون وتسخيرها لخدمة قوة الدولة، غيّرت هذه المؤسسة فن الاستخبارات تغييرًا عميقًا، في تذكير بأن حرب الغد تُكسب أولًا في مختبرات رأس المال الجريء.
