تفسّر التجارة معظم ما يتضمنه جدول الأعمال الرسمي، لكن الرزنامة تدعو إلى قراءة الجغرافيا السياسية أيضًا.
السياق: نهاية المينورسو
انتهت ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في 31 أكتوبر 2026، على أن تبدأ فترة التصفية في فاتح نونبر. ولم يتوصل مجلس الأمن، المجتمع في 30 أكتوبر، إلى اتفاق بشأن تجديد البعثة. وكانت البعثة حاضرة منذ 35 عامًا، أي منذ وقف إطلاق النار عام 1991. وقد بدأ الانسحاب فعلًا: غادر خمسة مراقبين عسكريين مدينة العيون في 16 نونبر. عمر هلال: «لم تعد هناك مينورسو، لا قانونيًا ولا سياسيًا».
رحّبت الرباط بهذا التطور. غير أن الديوان الملكي أوضح أن تمسك المملكة بوقف إطلاق النار لن يتغير مع انتهاء الولاية. وأذكّر بأن جبهة البوليساريو أعلنت من جهتها، في نونبر 2020، انتهاء وقف إطلاق النار، ما يدل على أن الوضع الميداني ما زال محل خلاف.
في هذه اللحظة الانتقالية تحديدًا، تسرّع الرباط ونواكشوط وتيرة ملفاتهما الثنائية.
![]()
الطريق، محور اقتصادي قبل كل شيء
في 21 شتنبر، وفقًا للمقال الذي أستند إليه، وقّع وزيرا التجهيز في البلدين بالرباط اتفاقًا إطاريًا لتأهيل وتوسيع الطريق الوطني الموريتاني رقم 4. وقد ذكّر الوزير المنتدب المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، عمر هجيرة، بنفسه بهذا الاتفاق الإطاري المبرم في شتنبر 2026، والذي يخص الرابط بين نواكشوط ونواذيبو، على مسافة 480 كيلومترًا.
والرهان هنا ملموس. فهذا المحور يمتد، من الجانب الموريتاني، انطلاقًا من معبر الكركرات، الذي تمر عبره الشاحنات المحمّلة بالبضائع المغربية. وتزوّد جزءًا من هذه الشاحنات السوق الموريتانية، بينما يواصل الباقي طريقه نحو غرب إفريقيا، ولا سيما السنغال عبر روصو. وتحسّن حالة الطريق يقلّص مدة التنقل وكلفة النقل.
أما من الجانب المغربي، فقد تحدث الوزير نزار بركة، دائمًا بحسب هذا المصدر، عن مشروع لتمديد محور تيزنيت-الداخلة إلى غاية الكركرات، مع مواصلته لاحقًا نحو الزويرات، بالتنسيق مع نواكشوط. ولم أعثر على جدول زمني ولا على تمويل عمومي لهذا التمديد، ولذلك يبقى في هذه المرحلة مجرد نية.
التجارة، بين حصيلة رقمية ومراجعة اتفاق قديم
في 16 نونبر، خلال افتتاح الدورة الثالثة من أسبوع المغرب في نواكشوط، صرّح عمر هجيرة بأن المبادلات الثنائية بلغت نحو 3.7 مليار درهم في 2025، بارتفاع نسبته 15% على أساس سنوي. كما أشار إلى أن موريتانيا هي ثاني سوق إفريقية للصادرات المغربية.
ويعود الاتفاق المراد مراجعته إلى 4 غشت 1986. ويقوم على لائحتين من المنتجات: اللائحة «أ» المعفاة من الرسوم الجمركية في موريتانيا، واللائحة «ب» المعفاة منها في المغرب. إنه نص يعود إلى حقبة كانت فيها المبادلات أقل بكثير وتركيبة التدفقات مختلفة تمامًا.
وهذه أبرز نقاط المباحثات:
- اللجنة المشتركة للتجارة: من المقرر أن تُعقد دورتها الثانية في 27 يناير 2027 بالمغرب، وفق ما نقلته الصحافة الموريتانية.
- فريق العمل المشترك: يُنتظر أن يقدّم قبل نهاية يناير خطة لتنظيم تداول المنتجات الفلاحية والغذائية.
- المضمون المعلن: مواءمة عمليات التفتيش، وتعزيز المختبرات الموريتانية، والاعتراف المتبادل بالاعتمادات الصحية.
- سوق الجملة في نواكشوط: اتفاق مبدئي على موقع مجهّز بسلاسل التبريد ومجازر حديثة.
- الهدف المرقّم: 6 مليارات درهم من المبادلات في أفق 2030، مع حصة أكبر للصادرات الموريتانية.
وهذه النقطة الأخيرة تستحق الانتباه. فقد دافع هجيرة عن زيادة الصادرات الموريتانية نحو المغرب للتخفيف من اختلال التدفقات. وبعبارة أخرى، يميل الميزان اليوم بوضوح لصالح المغرب. وأي اتفاق لا يصحّح هذا الاختلال قد يُنظر إليه في نواكشوط على أنه نص أحادي الاتجاه.
ما وراء التجارة، قراءة سياسية
يرى المقال الأصلي أن هذه الإجراءات تتجاوز الإطار التجاري وتندرج ضمن رغبة مغربية في إرساء «واقع جديد» في الصحراء. ولست في موقع يتيح لي إثبات هذه النية. فالنصوص الموقّعة تقنية ولا تشير لا إلى وضع الإقليم ولا إلى الحدود.
لكن يمكنني، في المقابل، أن أبرز وقائع تجعل هذه القراءة معقولة. فالبنيات التحتية وتطبيع الإجراءات الجمركية في الكركرات يكرّسان انسيابًا منتظمًا للبضائع. ويستند هذا الانسياب إلى معبر تقول الرباط إنها أمّنته في 2020 بعد عمليات إغلاق. ويأتي هذا التعزيز في اللحظة نفسها التي يختفي فيها الحضور الأممي الوحيد على الأرض.
مسألة الحدود
أكثر النقاط حساسية تتعلق بالحدود الجنوبية للإقليم. فبحسب المصدر الأصلي، كانت موريتانيا قد طلبت، خلال جولة مدريد في فبراير، إحداث لجنة مكلفة بتوضيح الحدود الدولية النهائية بشكل توافقي، استنادًا إلى تقرير الأمين العام المؤرخ في فاتح أكتوبر. ولم أتمكن من التحقق من هذه المعلومة عبر مصدر مستقل، ولذلك أعرضها بوصفها معلومة تحتاج إلى تأكيد.
وإن كانت صحيحة، فإن هذا الطلب سيعبّر عن قلق مشروع: فنواكشوط تريد تفادي أن تترك تسوية ملف الصحراء حدودها الشمالية معلّقة. ويوحي المقال بأن حوارًا ثنائيًا مباشرًا قد يعالج الشق من الملف الذي يخص البلدين، دون المرور عبر لجنة أممية. وهذه فرضية تحليلية وليست إعلانًا. وألاحظ أيضًا أن المصدر يؤكد أن الحدود المعترف بها من طرف موريتانيا لا تثير أي نزاع مع الجهة. وهنا أيضًا، لا توجد وثيقة رسمية تؤكد ذلك فيما اطلعت عليه.
الرهانات في الأشهر المقبلة
أرى أن ثلاثة عوامل ستكون حاسمة.
الأول هو التنفيذ. فطريق بطول 480 كيلومترًا يتطلب تمويلات وطلبات عروض وسنوات من الأشغال. والجدول الزمني المعلن يقتصر حاليًا على اجتماع اللجنة في 27 يناير.
الثاني هو التوازن التجاري. فهدف 6 مليارات درهم في 2030 يفترض نموًا قويًا، وسيشكّل البند المتعلق بالصادرات الموريتانية اختبارًا للمصداقية.
الثالث هو أمن ممر الكركرات. فانسحاب المينورسو، التي كانت تضطلع على الخصوص بمهام المراقبة ونزع الألغام شرق الجدار الدفاعي، يترك أسئلة مفتوحة: إذ يشير مقال لموقع Afrik.com إلى أن نزع الألغام شرق الجدار ما زال دون جهة تتولاه.
الأسئلة الشائعة
هل تعني نهاية المينورسو نهاية وقف إطلاق النار؟
لا، بحسب الموقف الذي عبّرت عنه الرباط: فالديوان الملكي يؤكد أن التزامه بوقف إطلاق النار قائم. أما البوليساريو فقد أعلنت انتهاء وقف إطلاق النار عام 2020.
ما حجم المبادلات بين المغرب وموريتانيا؟
وفقًا لعمر هجيرة، بلغت نحو 3.7 مليار درهم في 2025، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي. والهدف المعلن هو 6 مليارات درهم في أفق 2030.
متى ستتم مراجعة الاتفاق التجاري لعام 1986؟
لم يُعلن عن أي موعد للتوقيع. ومن المقرر أن تُعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة في 27 يناير 2027 بالمغرب.
هل غيّرت موريتانيا موقفها من الصحراء؟
لا يشير أي نص عمومي إلى ذلك. فالاتفاقات الموقّعة تجارية وطرقية ولا تتناول وضع الإقليم.