المغرب وماليزيا: اتفاق دفاعي يركز على الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة

حرّكت الرباط قطعة جديدة على رقعة دبلوماسيتها الدفاعية. ففي مراكش، على هامش معرض مراكش الجوي (Marrakech Airshow)، اقترح المغرب على ماليزيا إبرام مذكرة تفاهم ثنائية تشمل التكوين العسكري وتبادل الخبرات والتقنيات الاستراتيجية.

أتابع هذا المستجد باهتمام، لأنه يكشف الكثير عن كيفية سعي قوتين متوسطتين، تفصل بينهما مسافات جغرافية، إلى التقارب حول هدف مشترك هو التحكم في قدراتهما الصناعية.

عرض قُدّم في مراكش

أعلنت وزارة الدفاع الماليزية (Mindef) هذه المعلومة. ووفقاً لها، فإن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، قدّم الاقتراح خلال لقاء جمعه بالأمين العام المساعد المكلف بالسياسات في الوزارة، محمد ياني داود.

تريد الرباط إضفاء الطابع الرسمي على التعاون الدفاعي بين البلدين عبر مذكرة تفاهم. وفي هذه المرحلة، يتعلق الأمر بعرض فقط: فالنص لا يزال في انتظار التفاوض بين الإدارتين، ولا شيء يشير بعد إلى مضمونه النهائي ولا إلى موعد للتوقيع. وأشدد على ذلك لأن التمييز بين الاقتراح والاتفاق المبرم أساسي لقياس الأهمية الفعلية لهذا الإعلان.

انعقد اللقاء في القاعدة الجوية للقوات المسلحة الملكية بمراكش، ضمن فعاليات معرض مراكش الجوي، الذي تجمع دورته الثامنة قرابة 200 عارض من 27 دولة، وتختتم يوم السبت 10 أكتوبر. وتشارك ماليزيا في المعرض لأول مرة، ما يمنح اللقاء بُعداً رمزياً إضافياً.

شارك في المباحثات عدة مسؤولين:

• المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، محمد بريد؛
• سفير ماليزيا بالمغرب، إيدي إيروان محمود؛
• رئيس أركان المقر العام للقوات المسلحة الماليزية، الفريق محمد هزيمي صبري.

الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة والدفاع السيبراني على جدول الأعمال

استعرض الوفدان عدة مجالات محتملة للتعاون: الإنتاج الصناعي الآلي والمترابط، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الطائرات المسيّرة، والدفاع السيبراني، والطيران. واختيار هذه المجالات ليس عبثياً، فهو يعكس ما يحكم اليوم تحديث الجيوش في العالم، حيث لم تعد الأفضلية رهينة المنصات التقليدية، كالطائرات والمدرعات، بقدر ما أصبحت مرتبطة بالبرمجيات والبيانات والأنظمة ذاتية التشغيل.

وتتقاطع هذه المحاور مباشرة مع أولويات السياسة الوطنية للصناعة الدفاعية الماليزية، المعروفة اختصاراً بـ NDIP، التي أطلقها رئيس الوزراء أنور إبراهيم في 21 يناير. ولفهم اهتمام كوالالمبور، لا بد من التوقف عند هذه السياسة.

ما تنص عليه السياسة الصناعية الماليزية

تهدف NDIP إلى الحد من اعتماد ماليزيا على التكنولوجيات الأجنبية بفضل القدرات المحلية، وإلى نقل الصناعة الوطنية من مجرد الصيانة إلى التصنيع ذي القيمة المضافة العالية. ويضع النص قواعد ملموسة:

• حد أدنى من المحتوى المحلي قدره 30 في المائة في كل صفقة اقتناء دفاعية؛
• قصر صيانة المعدات على الشركات الماليزية بعد انتهاء فترة الضمان؛
• تنفيذ على أربع مراحل، مع استهداف القدرة التنافسية العالمية انطلاقاً من 2030.

وأعلن وزير الدفاع الماليزي، محمد خالد نور الدين، في اليوم نفسه عن سلسلة من البرامج الوطنية: قمر اصطناعي دفاعي، ومنظومة ليزر، ورادارات سلبية، وذخائر جوالة، وأجهزة محاكاة، وهياكل للمركبات البرية. ويرى في ذلك استثماراً استراتيجياً في سيادة البلاد وأمنها. والذخائر الجوالة، للتذكير، أسلحة تحلّق فوق منطقة ما قبل أن تضرب هدفاً، وهي في منزلة وسطى بين الطائرة المسيّرة والصاروخ.

من جهته، حدد نائب وزير الدفاع، عدلي زاهري، هدفاً لماليزيا يتمثل في أن تصبح، بحلول 2030، قطباً إقليمياً للصناعة الدفاعية، عبر عمليات نقل منظمة للتكنولوجيا. وهذه الكلمة تحديداً، «نقل»، هي التي تفسر الاهتمام بشراكة مع المغرب: فكلا البلدين يسعى إلى ألا يكون مجرد زبون.

كوالالمبور تهيكل قطاع الطائرات المسيّرة

لا تكتفي ماليزيا بإعلان طموحات صناعية عامة. فغداة إطلاق NDIP، كلّف محمد خالد نور الدين معهد البحث العلمي والتكنولوجي للدفاع (Stride) بوضع إطار وطني خاص بالطائرات المسيّرة العسكرية.

وأمام البرلمان، برر الوزير هذا الاختيار بالقول إن الطائرات المسيّرة والتكنولوجيات الجديدة أصبحت من بين أبرز التهديدات التي تحدق بالأمن. وتلخص هذه العبارة جيداً الذهنية السائدة اليوم: فالطائرة المسيّرة تهديد ينبغي التصدي له وقدرة ينبغي تطويرها في آن واحد. ومن يريد أن يكون له وزن في هذا المجال عليه أن يتزود بقواعد ومعايير ومنظومة صناعية متماسكة. والمغرب، المنخرط بدوره في تعزيز قدراته، يجد في ماليزيا محاوراً تلتقي اهتماماته مع اهتماماته.

سلسلة اتفاقات أُبرمت منذ خريف 2025

العرض المقدَّم إلى ماليزيا لا يأتي من فراغ. فهو يندرج في امتداد سلسلة اتفاقات أبرمها عبد اللطيف لوديي منذ خريف 2025:

• في 22 شتنبر 2025 بالرباط، مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، تتعلق بالتكوين والأمن السيبراني والدفاع السيبراني والصناعة الدفاعية والصحة العسكرية؛
• نصوص مماثلة مع وزير الدفاع الباكستاني، خواجه محمد آصف؛
• نص مماثل مع وزيرة الدفاع الوطني الليبيرية، جيرالدين جانيت جورج، التي استُقبلت بالرباط في 21 أكتوبر 2025؛
• مع وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين الفرنسية، كاترين فوترين، ترتيب تقني ومذكرة تتعلقان بالصناعة الدفاعية.

ويشكل معرض مراكش الجوي إطاراً منتظماً لهذه الدبلوماسية. ففي دورة 2024، وقّع السيد لوديي اتفاقيتين للتعاون العسكري والتقني، الأولى مع وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، والثانية مع وزير الدفاع الأذربيجاني، الجنرال ذاكر حسنوف.

وتبرز هذه اللائحة منهجاً: تنويع الشركاء دون حصر جغرافي ولا اصطفاف أحادي، والتركيز على مجالات محددة كالتكوين والدفاع السيبراني والصناعة. وأرى في ذلك رغبة في بناء شبكة من التعاونات المفيدة بدل تحالف استعراضي.

موعد محدد سلفاً في لنكاوي

وتفتح مباحثات مراكش أيضاً على جدول زمني. فقد سلّم محمد ياني داود إلى عبد اللطيف لوديي دعوة رسمية لحضور المعرض الدولي للبحرية والطيران بلنكاوي (LIMA)، الذي ستقام دورته الثامنة عشرة من 20 إلى 24 أبريل 2027.

وستسلط وزارة الدفاع الماليزية، المنظِّمة المشاركة للحدث، الضوء هناك على الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل والتكنولوجيات الفضائية والساتلية والحرب الإلكترونية والتكنولوجيات الرقمية. وتستهدف الجهة المنظمة 400 ألف زائر. وقد يشكل هذا المعرض محطة أولى طبيعية لدفع الملف قدماً، وإن لم يُعلن عن أي توقيع في هذه المرحلة.

رهانات التقارب بين الرباط وكوالالمبور

بالنسبة إلى المغرب، المصلحة مزدوجة. فمن جهة، توسيع شبكة شركائه في المجال الدفاعي إلى ما وراء محاوريه المعتادين، في اتجاه جنوب شرق آسيا. ومن جهة أخرى، ترسيخ التكوين والتعاون الصناعي على المدى البعيد، وهو محور سبق أن أبرزته الاتفاقات السابقة.

أما بالنسبة إلى ماليزيا، فإن الشراكة مع بلد يطور بدوره قدراته الصناعية والجوية يمكن أن تخدم منطق NDIP: مضاعفة العلاقات القادرة على تغذية عمليات نقل التكنولوجيا بدل الاعتماد على مورد واحد.

غير أن الحذر واجب في عدة نقاط. فمذكرة التفاهم إطار سياسي وتقني وليست عقد تسلح: إنها تحدد النوايا ومجالات العمل، لكنها لا تلزم بذاتها بمشتريات أو ببرامج مشتركة. كما لا شيء يشير، في هذه المرحلة، إلى الشكل الملموس الذي سيتخذه التعاون في الذكاء الاصطناعي أو الطائرات المسيّرة، ولا إلى الموارد التي ستُخصص له. وأخيراً، فإن القيود الخاصة بـ NDIP، ولا سيما عتبة المحتوى المحلي، ينبغي التوفيق بينها وبين أي تعاون صناعي ثنائي، وهذا مما يندرج في إطار التفاوض.

وعليه، فإن ما سيلي سيتوقف على النص الذي ستتفاوض بشأنه الإدارتان وعلى جدولهما الزمني. ويبقى سؤال يشغلني: هل سيظل هذا التقارب تبادلاً للتكوين والخبرات، أم سيفضي إلى مشاريع صناعية مشتركة في الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا الرقمية الدفاعية؟ ربما تقدم الأشهر المقبلة، وصولاً إلى معرض لنكاوي في أبريل 2027، أولى عناصر الجواب.

الأسئلة الشائعة

هل وقّع المغرب وماليزيا اتفاقاً دفاعياً بالفعل؟

لا. وفقاً لوزارة الدفاع الماليزية، اقترح المغرب مذكرة تفاهم لا يزال نصها في انتظار التفاوض بين الإدارتين.

ما المجالات التي قد يشملها التعاون؟

تناولت المباحثات الإنتاج الصناعي الآلي والمترابط، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الطائرات المسيّرة، والدفاع السيبراني، والطيران، إضافة إلى التكوين العسكري وتبادل الخبرات.

لماذا تهتم ماليزيا بهذه الشراكات؟

تهدف سياستها الوطنية للصناعة الدفاعية، التي أُطلقت في 21 يناير، إلى الحد من الاعتماد على التكنولوجيات الأجنبية وتطوير القدرات المحلية وأن تصبح قطباً إقليمياً بحلول 2030.

متى قد يلتقي البلدان مجدداً؟

المغرب مدعو إلى معرض «ليما» بلنكاوي، المقرر من 20 إلى 24 أبريل 2027.