الأحد, 22 نوفمبر 2026
  • المقابلة
  • المغاربة
  • اختبار المعدات
  • الشركات الناشئة
  • المفضلات
  • إعلان
  • اتصال
Business Club
Silicon Valley Maroc – le mag tech marocain
  • تيك
  • الذكاء الاصطناعي
  • الأمن السيبراني
  • الأعمال
  • العقار
  • الاستقدام للخارج
  • عسكري
    عسكريAfficher plus: عسكري
    Quel avenir pour l'industrie de défense ? Rencontre avec Ali Seddiki
    ما مستقبل صناعة الدفاع؟ لقاء مع علي الصديقي

    المغرب يحوّل صناعته الدفاعية إلى قطاع عالمي جديد

    Par Reda S.
    L’armée française à l’épreuve du désert marocain
    الجيش الفرنسي في اختبار أمام صحراء المغرب

    أثناء قراءة الشهادات الأخيرة لأطقم الفوج الخامس للمروحيات القتالية، وجدت نفسي أتأمل…

    Par Esteban - F.
    Chine-Russie : je t’aime, moi non plus
    الصين وروسيا: علاقة حب وكراهية

    في فبراير 2022، التقى شي جين بينغ وفلاديمير بوتين في بكين، قبيل…

    Par Julie - Sanchez
    L’obsolescence de l’arsenal du Polisario face à l’armée Marocaine
    تقادم ترسانة جبهة البوليساريو في مواجهة الجيش المغربي

    أثناء اطلاعي على التقارير العسكرية الحديثة وقوائم المعدات المتاحة من المصادر المفتوحة،…

    Par Hafid D.
    Industrie de défense : pourquoi le Maroc mise sur la production locale
    صناعة الدفاع: لماذا يراهن المغرب على الإنتاج المحلي؟

    في 18 نوفمبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً…

    Par Foxtrot
  • العربية المغربية
    • Français
    • العربية المغربية
  • Tourisme
  • Numérique
  • Business
  • Finance
  • Marketing
  • Apple
  • Claude
  • Google
  • Grok
  • OpenAI
  • USA
  • Europe
  • Afrique
  • Asie
  • Golfe
مباشر
  • 🇲🇦
  • الدار البيضاء
  • الرباط
  • مراكش
  • طنجة
  • أكادير
  • فاس
  • مكناس
  • وجدة
  • الناظور
  • الصويرة
  • الداخلة
  • القنيطرة
  • العيون
Redimensionnement de policeAa
Silicon Valley Maroc – le mag tech marocainSilicon Valley Maroc – le mag tech marocain
Rechercher
  • Français
  • العربية المغربية
  • English
  • Español
  • 中文 (中国)
Vous avez déjà un compte ? Se connecter
Suivez-nous
  • Dakhla
  • Casa
  • Marrakech
  • Tech
  • Rabat
  • Maroc
  • Plan du site
  • Contactez-nous
© 2026 - Colmar.tech
MarocNumérique

المغرب أمام تنظيم الفضاء الرقمي

قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، يمكن تسجيل أمرين.

Nadia El.
Dernière mise à jour : 1 أكتوبر 2026 16h52
Nadia El.
Partager
Le Maroc face à la régulation de l'espace numérique

فقد شدّد المغرب بالفعل قانونه الجنائي الانتخابي تجاه المحتويات المزيّفة. وهو يُعدّ في الوقت نفسه نصاً أوسع يهمّ المنصات وشبكات التواصل الاجتماعي، ومن شأنه توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا). أعرض هنا مضمون الورشين، وما لا يزال في حاجة إلى تأكيد، وأسباب أهميتهما.

فضاء رقمي أصبح محورياً

لم يعد الموضوع هامشياً. فبحسب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بلغ عدد اشتراكات الإنترنت في المغرب 41,08 مليون اشتراك نهاية مارس 2026، منها 38,1 مليون اشتراك في الإنترنت عبر الهاتف المحمول، أي بنسبة انتشار تبلغ 111,54 في المئة. وحين يعتمد هذا الجزء الكبير من السكان على الفضاء الرقمي في الاطلاع على الأخبار والنقاش والتعبئة، تصبح مسألة القواعد المطبّقة على المنصات سياسية واقتصادية ومؤسساتية في آن واحد.

وتزداد أهمية المسألة لأن أدوات صناعة المحتوى صارت في المتناول. فصورة مفبركة أو صوت مقلَّد أو وثيقة مزوّرة يمكن إنتاجها في دقائق، وقد تنتشر أسرع من أي تكذيب. والمشرّع المغربي ليس الوحيد الذي يستخلص النتائج من ذلك، لكنه يفعله ضمن أجندة محددة هي أجندة الاستحقاق الانتخابي.

الشق الانتخابي ساري المفعول

الطبقة الأولى من المنظومة قائمة بالفعل. فالقانون التنظيمي رقم 53.25، المغيّر والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أدخل مادة جديدة هي المادة 51 مكرر. ووفق ما نقلته الصحافة المغربية، تستهدف هذه المادة بث أقوال أو صور شخص دون موافقته في شكل مونتاج، كما تستهدف نشر أو إعادة نشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة أو وثائق مزورة متى استُعملت للمساس بالحياة الخاصة للناخبين والمرشحين أو بسمعتهم. وتشمل كذلك الإشاعات التي من شأنها التشكيك في مصداقية الانتخابات أو شفافيتها.

ويذكر النص صراحةً شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات والتطبيقات والأنظمة المعلوماتية المتصلة بالإنترنت وأدوات الذكاء الاصطناعي. ومن ثمّ يدخل التزييف العميق (deepfakes) في نطاقه. أما العقوبات المعلنة فتتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجناً، مع غرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم.

ويتكامل هذا الشق مع القانون الجنائي، الذي تعاقب فصوله 447-1 إلى 447-3 أصلاً على بث محتويات خاصة أو مونتاجات تشهيرية. وفي قراءة المحللين، فإن ما أضافه القانون التنظيمي 53.25 هو حماية خاصة بالنظام العام الانتخابي. ويؤكد الدليل العملي الصادر عن رئاسة النيابة العامة بشأن الجرائم الانتخابية هذا التوجه، إذ بات منع نشر الإعلانات أو النتائج خلال الفترات الممنوعة قانوناً يشمل الوسائل الرقمية أيضاً.

ولم تمرّ النقاشات البرلمانية دون جدل. فبحسب موقع «لو غيد دو ماروك»، أثارت صياغة المادة 51 مكرر نقاشات حادة حول حرية التعبير، واعتُمدت إعادة صياغة لتهدئة المخاوف. وهي نقطة تستحق الاحتفاظ بها في الذهن لما سيأتي.

اختبار أول في ظروف واقعية

لقد شكّلت الحملة الانتخابية ميداناً للتجريب. فالتقرير المشترك لمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، الذي نُشر في 24 شتنبر، يصف حملة هادئة في الميدان لكنها مكثفة على الإنترنت. ويلاحظ أن المخالفات التقليدية لم تختفِ، من مال وهدايا ودعاية في أماكن ممنوعة. وتُضاف إليها مخالفات رقمية، مثل الأخبار الزائفة والتشهير والمحتويات المولَّدة بالذكاء الاصطناعي. وقد سجّلت النيابة العامة شكايات بهذا الشأن خلال شهر شتنبر.

ويذكر التقرير نفسه مستجدات قانونية أخرى، منها تسقيف النفقات الرقمية، والتصريح المسبق بالمنصات الرقمية المستعملة، والإشعار بالمحتويات المنتَجة بالذكاء الاصطناعي. ومن جهة أخرى، ترى «لوماتان» في وضع المرشحات مثالاً على هذه المخاطر، إذ كنّ في مقدمة المستهدفات بصور مفبركة وإهانات وحملات تشويه.

ولا تتوفر لدي، في هذه المرحلة، حصيلة رقمية للمتابعات المنجزة ولا أحكام قضائية. وسيكون ذلك هو الاختبار الحقيقي، فالنص الجنائي يُقاس بطريقة تطبيقه، وخاصة عند الحدّ الفاصل بين النقد السياسي والسخرية والتضليل الموصوف.

الورش الثاني، قانون للمنصات

الطبقة الثانية أكثر طموحاً، وهي ما تزال في طور الإعداد حسب علمي. ففي 14 ماي 2025، عرض وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مشروع إطار قانوني لتنظيم المنصات الرقمية. وأوضح أن هذا الإطار سيستلهم تشريعات متقدمة، وفي مقدمتها قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي. ودافع عن فكرة السيادة الرقمية وحماية المجتمع، كما تحدث عن وضع حدّ للفراغ التشريعي الذي تستفيد منه بعض المنصات الأجنبية.

أما الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة فهي:

  • إلزام كل منصة تستهدف الجمهور المغربي أو تحقق عائدات إعلانية في المغرب بتعيين ممثل قانوني على التراب الوطني؛
  • تقارير دورية حول الإشراف على المحتوى: المحتويات المحذوفة وآليات التبليغ وإحصاءات الاستخدام؛
  • صلاحية رقابية للهاكا، بما في ذلك على جهات ليس لها مقر في المغرب، مع إمكانية الأمر بسحب المحتويات عند عدم المطابقة؛
  • عقوبات في حال الإخلال أو عدم التعاون؛
  • شق يتعلق بحماية القاصرين والمراقبة الأبوية؛
  • بُعد جبائي، مع التصريح بالعائدات المحققة في المغرب، حسب بعض التقارير.

وأوضح أن هذه العناصر مصدرها تصريحات وزارية ومراجعات صحفية، وليس نصاً نهائياً منشوراً. لذا ينبغي التحقق من المضمون النهائي والجدولة البرلمانية ومدى الصلاحيات الفعلية للهاكا قبل أي استنتاج.

لماذا الهاكا ولماذا الآن

إسناد هذا الدور إلى الهاكا ليس خياراً بديهياً. فالمؤسسة هي تاريخياً منظّم القطاع السمعي البصري. وكانت فكرة توسيع اختصاصاتها إلى الإنترنت قد تداولتها الصحافة منذ 2019، حسب «يابيلادي». ويدافع الوزير اليوم عن أداة قانونية مختلفة، لكنها تسير في الاتجاه نفسه.

ويرتبط التوقيت بعدة عوامل. أولها حماية الأطفال، وقد شدّدت عليها توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي دعا خصوصاً إلى تحديد سنّ للرشد الرقمي. وثانيها حجة السيادة، فأمام منصات تُتخذ قرارات الإشراف فيها خارج التراب الوطني، تريد الدولة محاوراً معروفاً. وثالثها الرهان الجبائي والاقتصادي، إذ تستحوذ جهات أجنبية على عائدات إعلانية دون أن تخضع للالتزامات نفسها المفروضة على الفاعلين المحليين.

نقاط التوتر

يسير هذا الورش على خط دقيق، وثلاث مسائل تستحق الانتباه.

الأولى حرية التعبير. فذكرى مشروع القانون 22.20، الذي ظهر سنة 2020 وجرى تجميده سريعاً بعد انتقادات حادة، ما تزال حاضرة. وكان قانونيون قد اعتبروا صلاحيات المراقبة فيه غير متناسبة. وتؤكد الحكومة أنها تسعى إلى توازن بين الحريات الأساسية وحماية الفئات الهشة. ويتوقف الأمر على ترجمة ذلك إلى ضمانات ملموسة، منها تعريفات دقيقة للمحتويات المستهدفة، وسبل للطعن، ورقابة القاضي.

الثانية قابلية التطبيق. فالحصول على تعيين ممثل قانوني شيء، والحصول على إشراف فعلي على المحتوى شيء آخر. وتبيّن التجربة الأوروبية أن هذا النوع من المنظومات يتطلب موارد بشرية وتقنية كبيرة وحواراً مستداماً مع المنصات. ويرى بعض المراقبين، كما نقلت «لوبسيرفاتور»، أن النص قد يكون إطاراً أخلاقياً وتربوياً أكثر منه منظومة عملياتية متكاملة.

الثالثة خطر الانزلاق. فقد اختارت دول إفريقية أخرى مسارات أكثر حدّة. ففي الغابون، أمرت الهيئة العليا للاتصال في فبراير 2026 بتعليق شبكات التواصل الاجتماعي «إلى إشعار آخر». والمقارنة مفيدة، إذ يُبرز المغرب مقاربة تنظيمية مستلهمة من النموذج الأوروبي بدل منطق القطع. ويبقى أن نرى هل سيسير التطبيق على هذا النهج.

ما الذي يتغير بالنسبة لفاعلي الرقمي

بالنسبة إلى المنصات الدولية، فالأفق هو امتثال أكبر: حضور قانوني محلي، وشفافية في الإشراف على المحتوى، وتعاون مع المنظّم. وبالنسبة إلى صنّاع المحتوى والمنابر الإلكترونية وناشري المواقع، سيكون وضوح النص حاسماً. فالقواعد المتعلقة بالإشهار المضلِّل أو المقنَّع، التي ذكرتها الصحافة، ستهمّ كذلك التسويق عبر المؤثرين. أما بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا المغربية، فإطار واضح قد يكون ميزة، شرط ألا يفرض أعباء غير متناسبة على الفاعلين الصغار.

مرحلة وليست خلاصة

يُظهر الإطار الانتخابي أن المغرب اختار المعاقبة الجنائية لأخطر أشكال التلاعب الرقمي. أما مشروع القانون المتعلق بالمنصات، فلا يزال عليه أن يعبر مراحل المسار التشريعي، ومضمونه النهائي غير معروف بعد. وبين ضرورة حماية النقاش العمومي وضرورة الحفاظ على فضاء تعبير منفتح، لا تُحدَّد نقطة التوازن بقرار، بل تُبنى في صياغة النص ثم في ممارسته. وهذه الممارسة هي التي ستبيّن هل يعزز هذا المنعطف الثقة في الفضاء الرقمي المغربي أم يغذي، على العكس، مخاوف جديدة.

أسئلة شائعة

ماذا تنص عليه المادة 51 مكرر من القانون التنظيمي 53.25؟

تعاقب، في الفترة الانتخابية، على بث أخبار زائفة أو إشاعات أو محتويات مزيفة، بما في ذلك عبر الذكاء الاصطناعي، تستهدف ناخبين أو مرشحين أو نزاهة الاقتراع. وتتراوح العقوبات المعلنة بين سنتين وخمس سنوات سجناً وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم.

هل صدر قانون تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي؟

على حد علمي، لا. فقد أعلنت الحكومة إعداد إطار قانوني، لكنني لم أعثر على ما يؤكد اعتماده النهائي. ويجب التحقق من مدى تقدمه لدى المصادر الرسمية.

ما دور الهاكا المرتقب؟

بحسب التصريحات الوزارية التي نقلتها الصحافة، قد تراقب المحتويات المبثوثة على المنصات، حتى في غياب مقر لها بالمغرب، وقد تأمر بسحبها عند مخالفة التشريع الوطني.

هل ستشمل الأحكام المنصات الأجنبية؟

نعم. إذ ينص المشروع على أن المنصات التي تستهدف الجمهور المغربي أو تحقق منه عائدات إعلانية تعيّن ممثلاً قانونياً وتنشر تقارير عن الإشراف على المحتوى.

Partager cet article
Whatsapp Whatsapp E-mail Copier le lien Imprimer
ParNadia El.
لا يجب أن يكون المغرب مجرد وجهة، بل تجربة تحويلية. من خلال تحليلاتي ونصائحي ومداخلاتي، أسعى لتعزيز نموذج سياحي يخلق قيمة، قادر على الجمع بين الحداثة التكنولوجية والتقاليد العريقة. طموحي هو مرافقة الفاعلين في القطاع لجعل المغرب الوجهة الأكثر رغبة في العالم.
Article précédent Marrakech Airshow maroc Morocco معرض مراكش للطيران 2026: المغرب يستعرض قوته الجوية
Article suivant Chantage européen : pourquoi le Maroc doit accélérer sa diversification vers l’Asie et l’Amérique الابتزاز الأوروبي: لماذا يتعيّن على المغرب تسريع تنويع شراكاته نحو آسيا وأمريكا
لا توجد تعليقات

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Silicon Valley

Soutenez notre média gratuit !
Don tech Maroc
maroc start-up morocco annuaire entreprise

Vous pourriez aussi aimer

AH-64E Apache, le tueur de chars au service du Maroc
MarocMilitaireUSA

AH-64E أباتشي، قاتل الدبابات في خدمة المغرب

Par Foxtrot
Maroc, la nouvelle route maritime qui contourne l'Espagne
Marocبحري

المغرب يفتتح خطا بحريا جديدا يتجاوز إسبانيا

Par Julie - Sanchez
Le Maroc enregistre une hausse de 58,4 % des flux nets d’IDE
EconomieMaroc

يسجل المغرب ارتفاعًا بنسبة 58.4٪ في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

Par Toufik - K.
AlgérieMarocMauritania

لماذا ستستخدم الجزائر جبهة البوليساريو للتطلع إلى السيطرة على موريتانيا؟

Par Nadia El.
Silicon Valley Maroc – le mag tech marocain
Facebook X-twitter Rss Linkedin

A Propos

SiliconValley – le mag tech marocain se veut une plateforme indépendante gratuite dédiée à l’innovation, au numérique et aux nouvelles technologies au Maroc.

À la croisée de l’actualité tech internationale et des dynamiques locales, le magazine met en lumière les startups marocaines, les entrepreneurs, les talents, les innovations et les tendances qui façonnent l’écosystème tech national.

Analyses, décryptages, interviews et dossiers de fond : SiliconValley ambitionne d’informer, d’inspirer et de connecter une nouvelle génération tournée vers l’avenir, avec un regard moderne, critique et résolument marocain.

Categories

  • Dakhla
  • Casa
  • Marrakech
  • Tech
  • Rabat
  • Maroc
  • Plan du site
  • Contactez-nous

Liens Utiles

  • Bourse
  • Interview
  • MRE
  • Tests
  • Start-ups
  • Pub
  • Contact

Connectez-vous

Nom d'utilisateur ou adresse e-mail
Mot de passe

Mot de passe oublié ?