نقولها بصراحة هيئة تحرير تتبنى وجهة نظرها: تظل أوروبا شريكاً لا غنى عنه، لكن الطريقة التي تتعامل بها مع الرباط تبرر ألا يواصل المغرب وضع بيضه كله في سلة واحدة. والوقائع الأخيرة تُجسّد ذلك بوضوح.
شريك رئيسي، لكنه شريك يفرض الشروط
لا بد أولاً من التذكير بثقل أوروبا. فبحسب تقرير «African Trade Heatmaps 2026» الصادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيمبنك)، والمستند إلى معطيات 2025، تبلغ مبادلات المغرب نحو 33 مليار دولار مع فرنسا و30 مليار دولار مع إسبانيا، مقابل قرابة 16 مليار دولار مع الصين. وتحتل إسبانيا وفرنسا أيضاً مراتب متقدمة بين الشركاء التجاريين للمملكة وفق الإحصائيات المغربية لسنة 2024. ولا أحد في الرباط يفكر في الاستغناء عن هذه السوق.
المشكلة تكمن في طبيعة العلاقة. فمنذ سنوات، يفاوض المغرب شريكاً يربط اتفاقياته التجارية بقضايا سياسية، ولا يتحدث بصوت واحد. ففي 4 أكتوبر 2024، ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشكل نهائي الاتفاقيتين الفلاحية والبحرية، بحجة عدم الحصول على موافقة ما يسمى «شعب الصحراء الغربية». وقد نددت الرباط بـ«انحياز سياسي صارخ». ونرى في ذلك قبل كل شيء عَرَضاً لإطار قانوني وسياسي أوروبي يُستعمل فيه ملف الصحراء المغربية تارة ذريعةً للمؤاخذة، وتارة ورقةً للمساومة.
ثم طالت الإجراءات. فلم يأذن مجلس الاتحاد الأوروبي بفتح مفاوضات حول اتفاق جديد للصيد البحري إلا في 20 يناير 2026، علماً أن البروتوكول السابق انتهت صلاحيته سنة 2023. وفي هذه الأثناء، حذّرت منظمات غير حكومية ونواب أوروبيون من أن أي اتفاق جديد يشمل الصحراء سيكون «هشاً من الناحية القانونية». وبالنسبة إلى المصدّرين والصيادين، لهذا الغموض كلفة ملموسة. فالفاعلون الاقتصاديون المغاربة هم من يتحمل الثمن، لا المؤسسات التي تُطيل أمده.
ضغوط متخفية في ثوب المبادئ
يمكن الدفاع عن القانون الأوروبي. فقضاة لوكسمبورغ يطبقون قواعد يرون أنها ملزمة، ومنظمات مثل «هيومن رايتس ووتش» ترى أن تقرير مصير الصحراويين يجب أن يظل محورياً (مع أن جميع دول العالم تعلم أن الجزائر هي من تقف وراء كل هذا). هذا الرأي موجود ويستحق أن يُعرض. لكن تراكم الوقائع يغذي في الرباط الإحساس بأن ثمة ضغطاً سياسياً يتدثر باعتبارات أخلاقية:
- التأشيرات كوسيلة ضغط. في 2021، أعلنت فرنسا خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، رسمياً من أجل الحصول على تعاون أكبر في مجال التصاريح القنصلية. وقد رُفع هذا الإجراء نهاية 2022.
- أزمة سبتة والحلقة الإسبانية. في 2021، بيّنت الأزمة الدبلوماسية مع مدريد، التي فجّرها استقبال زعيم البوليساريو للعلاج، أن الملف قابل للتوظيف. وانتهت إسبانيا إلى مراجعة موقفها في مارس 2022.
- البرلمان الأوروبي والصحافة. في قرار صدر في يناير 2023، عقب فضيحة الفساد التي طالت المؤسسة، انتقد النواب الأوروبيون وضع حرية الصحافة في المغرب. واعتبرت الرباط ذلك تدخلاً في شؤونها، خاصة وأن المؤسسة نفسها كانت حينها موضع مساءلة.
- الحمائية الفلاحية. فالحصص والمراقبة الصحية وحملات القطاعات الأوروبية ضد المنتجات المغربية، ولا سيما الطماطم، تذكّر بأن لانفتاح السوق حدوداً حين تشتد المنافسة.
- الإسناد الهجري. تنتظر أوروبا من المغرب أن يحتوي التدفقات نحو حدودها، مقابل اعتمادات متواضعة ووعود بالتنقل نادراً ما يُوفى بها.
كل نقطة، إذا أُخذت على حدة، يمكن أن تجد تفسيراً تقنياً أو قانونياً. أما تكرارها فيحكي شيئاً آخر: علاقة يُطلب فيها من الرباط أن تُثبت جدارتها بالثقة دون أن تُضمن لها المعاملة بالمثل.
الصحراء المغربية، أو الفرق بين الإعلان والمنهج
في ملف الصحراء، التباين واضح. فقد اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء في دجنبر 2020، في ولاية دونالد ترامب الأولى. وقد جرى الحفاظ على هذا القرار وتعزيزه. وفي 31 أكتوبر 2025، اعتمد مجلس الأمن القرار 2797 بـ11 صوتاً مؤيداً ودون أي صوت معارض وبثلاثة امتناعات (روسيا والصين وباكستان). ويدعو النص الأطراف إلى التفاوض على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، ويرى أنه قد يشكل الحل «الأكثر قابلية للتحقق». كما يرحب باستعداد واشنطن لاستضافة المفاوضات، وقد عُقد اجتماع في السفارة الأمريكية بمدريد في فبراير 2026 برعاية السفير مايك والتز.
نقولها دون مواربة: في بضع سنوات، حرّكت واشنطن ملفاً ظل آخرون يُبقونه جامداً لعقود، مستفيدين أحياناً من جموده للضغط على الرباط. والأوروبيون لا يتخذون جميعاً الموقف نفسه، ومن الإجحاف تجاهل ذلك. فقد دعمت إسبانيا في 2022، وفرنسا في 2024، والمملكة المتحدة في 2025 خطة الحكم الذاتي، ورحبت باريس بالقرار 2797. لكن هذه التحولات جاءت متأخرة، من عواصم احتفظت طويلاً بالملف كورقة. أما مؤسسات بروكسل، فما زالت متمسكة بالإطار الذي رسمته محكمة العدل.
أمريكا، شريك في تسارع
تسير الأرقام الأمريكية في اتجاه التنويع. فبحسب مكتب الإحصاء الأمريكي (Census Bureau)، بلغت المبادلات السلعية بين البلدين نحو 5,3 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقابل 4,33 مليارات دولار قبل عام. وارتفعت الصادرات الأمريكية نحو المغرب بنسبة 25,2 % لتبلغ 4,07 مليارات دولار، بدعم خاص من قطاع الطيران الذي تجاوز مليار دولار. ويرتبط المغرب بالولايات المتحدة باتفاقية للتبادل الحر منذ 2006، وهي ميزة لا تتوفر لكثير من الدول الأفريقية.
غير أن نقطة يقظة تفرض نفسها: فالميزان يميل بوضوح إلى العجز بالنسبة للمغرب. ففي يوليوز 2026، تمثل الصادرات الأمريكية نحو المملكة (686 مليون دولار) أكثر من ثلاثة أضعاف الواردات الأمريكية القادمة من المغرب (185 مليون دولار). والتنويع وحده لا يكفي، فعلى المنتجات المغربية أيضاً أن ترتقي في سلم القيمة وأن تجد موقعها في سلاسل القيمة الأمريكية. وتُعد الأسمدة والسيارات والقطاع الكهربائي أكثر المسارات تقدماً.
آسيا، رافعة صناعية تتطلب منهجاً في التعامل
من الجانب الآسيوي، أصبحت الصين في 2024 ثالث شريك تجاري للمغرب وفق الإحصائيات الوطنية، مع واردات في ارتفاع حاد وصادرات راكدة. وتذكّر هذه الفجوة بأن التنويع ليس شيكاً على بياض. بيد أن بكين أعلنت إلغاء الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية، من بينها المغرب، ابتداءً من ماي 2026، ما يفتح نافذة أمام المنتجات المغربية. وعلى الصعيد الصناعي، يهتم المستثمرون الصينيون بالمغرب لموقعه الجغرافي واتفاقيات النفاذ إلى الأسواق التي يتوفر عليها وفوسفاطه، المادة الأولية لبطاريات الليثيوم والحديد والفوسفات (LFP).
والصين ليست الوجه الوحيد لآسيا. فاليابان وكوريا الجنوبية والهند تتيح آفاقاً مكملة، في السيارات والطاقة والدفاع على الخصوص. وتقتضي أي استراتيجية جادة التعامل معها كشركاء كاملي الصفة، لا كمجرد مزودين برؤوس الأموال.
ماذا يعني التنويع
لنكن دقيقين حتى لا ننزلق إلى الشعارات. فالتنويع لا يعني القطيعة مع أوروبا، التي ستظل زمناً طويلاً المنفذ الأول لصادرات المملكة. بل يعني تقليص الهشاشة إزاء طرف واحد، وبالتالي تقليص قدرته على إخضاعنا. وعملياً، تبرز ثلاثة أوراش: توسيع القاعدة التصديرية نحو السوقين الأمريكية والآسيوية، والتفاوض مع كل شريك دون التنازل له عن تبعية تكنولوجية أو مالية، وحماية الاتفاقيات القائمة من تقلبات السياسة والقضاء.
يبقى سؤال لم تحسمه الأحداث بعد: هل سيصمد قانونياً اتفاق الصيد الجاري التفاوض بشأنه مع بروكسل، والذي كان يستهدف اتفاق مبدأ في أفق الفصل الثالث من 2026، أمام طعون جديدة؟ سيكشف الجواب الكثير عن قدرة أوروبا على التعامل مع المغرب كشريك لا كطرف تابع. وفي انتظار ذلك، لدى الرباط كل الأسباب لتعدد خياراتها.
الأسئلة الشائعة
هل لا تزال أوروبا الشريك الأول للمغرب؟
نعم. فرنسا وإسبانيا من بين أبرز شركائه التجاريين. ويهدف التنويع إلى تقليص التبعية لا إلى القطيعة.
ماذا ينص القرار 2797 بشأن الصحراء المغربية؟
اعتُمد في 31 أكتوبر 2025، ويدعو إلى مفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي يعتبره الحل «الأكثر قابلية للتحقق». ولا يحدد النتيجة النهائية.
لماذا أُلغيت الاتفاقيتان الفلاحية والبحرية مع الاتحاد الأوروبي؟
رأت محكمة العدل الأوروبية، في 4 أكتوبر 2024، أنه لم يتم الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية. والمغرب يعارض هذه القراءة.
هل الصين بديل بلا مخاطر؟
لا. يستورد المغرب من الصين أكثر بكثير مما يصدّر إليها. والرهان هو إعادة التوازن إلى المبادلات واستقطاب الاستثمار الصناعي.
