عند خروجي من هذا الاجتماع، أعدت قراءة بلاغ الديوان الملكي وأولى ردود الفعل في الصحافة المغربية والدولية. الطموح واضح ومحدد بالأرقام ومعلن بصراحة: بناء قاعدة صناعية بحلول عام 2035 قادرة على تغطية نحو 40 % من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وخلق قرابة 50 000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق أكثر من 65 % من رقم معاملاتها عبر التصدير.
الموضوع ليس جديداً. فمنذ القانون 10-20 لسنة 2020، الذي حدّث الإطار القانوني الخاص بعتاد الدفاع وفتح الباب أمام رخص التصنيع والتصدير، يواصل المغرب توسيع حضوره الصناعي في هذا المجال. أما الجديد اليوم فهو البنية العامة والجدول الزمني. فقد تلقى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تعليمات بالمساهمة بمبلغ 4 مليارات درهم من أجل تسريع إرساء هياكل الحكامة، وتهيئة المناطق، وتمويل المشاريع الأولى.
خارطة طريق للانتقال من التجميع إلى المنظومة المتكاملة
تقوم الخطة على ثلاث ركائز. وكالة استراتيجية مكلفة بقيادة السياسة الوطنية ومواكبة المستثمرين. وشركة قابضة صناعية تتولى هيكلة المنظومات، وتعبئة رؤوس الأموال العمومية والخاصة، وإبراز فاعلين محليين. وأكاديمية متخصصة لتكوين المهندسين والتقنيين والباحثين. أما القطاعات ذات الأولوية فهي موجهة صراحةً نحو التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج: الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والدفاع السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
والرهان لا يقتصر على تقليص التبعية للواردات. بل يتعلق أيضاً بالاستفادة من الكفاءات التي تم بناؤها في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات المدنية. وقد أكد وزير الصناعة رياض مزور هذا الاستمرار في تصريح لوكالة رويترز: فالمغرب، وهو من أكثر اقتصادات إفريقيا تصنيعاً، يعتزم نقل خبرات قائمة إلى قطاع الدفاع.
![]()
مواقع أولى دخلت مرحلة الإنتاج
سبقت عدة مشاريع ملموسة إعلان 18 نوفمبر. ففي برشيد، يُنتج مصنع تاتا أدفانسد سيستمز المغرب (TASM)، الذي دُشّن في 23 شتنبر 2025، المركبات المدرعة WhAP 8×8. وقد سُلّمت النماذج الأولى إلى القوات المسلحة الملكية في دجنبر 2025. وتبدأ نسبة الإدماج المحلي من 35 % على أن ترتفع تدريجياً إلى 50 %. ويتوقع الموقع 90 منصب شغل مباشر وحوالي 250 منصباً غير مباشر، مع توجه نحو التصدير إلى إفريقيا.
وفي النواصر، تتوفر شركة الصناعات العسكرية المغربية (MMI)، وهي فرع لمجموعة إلبيت سيستمز الإسرائيلية، على وحدة للأنظمة التسليحية. وأكد مديرها العام، كادوري ناعور، على هامش معرض مراكش الجوي في أكتوبر 2026 أن أولى الأبراج المدرعة عيار 30 ملم الموجهة للمركبات WhAP 8×8 ستُسلَّم في مارس 2027. وتجري حالياً تهيئة وحدة ثانية في سيدي يحيى للذخائر متوسطة وكبيرة العيار. كما تعمل الشركة على تطوير نسخة مضادة للطائرات المسيّرة من أبراجها.
وفي مجال الطائرات المسيّرة، تحتضن بنسليمان عدة مشاريع. فالفرع المغربي لشركة بايكار، أطلس ديفينس، يقوم حالياً بالتوظيف لفائدة مركز للإنتاج والصيانة. كما تشير تقارير إلى إقامة وحدة تابعة لشركة بلو بيرد إيرو سيستمز (فرع للصناعات الجوية الإسرائيلية) مخصصة لتجميع الذخائر الجوالة SpyX، مع توقعات بدخولها الخدمة في حدود أبريل 2026. وما تزال هذه المشاريع في معظمها في مرحلة نقل التكنولوجيا والتجميع.
![]()
أربع مناطق لهيكلة القطاع
انطلقت بالفعل منطقتان للتسريع الصناعي الدفاعي، تتولى تدبيرهما شركة تدبير المناطق الصناعية الدفاعية (SGZID)، الناتجة عن شراكة بين وكالة السكن والتجهيزات العسكرية (ALEM) و”مدز” (MEDZ). وتمتد منطقة النواصر على 75 هكتاراً، وهي موجهة للأنشطة التكنولوجية الخالية من المواد الفعالة (الإلكترونيات، البصريات الإلكترونية، التكامل). أما سيدي يحيى فتمتد على 600 هكتار ويمكنها استقبال أنشطة إنتاجية أثقل، رهناً بالحصول على التراخيص.
وتنص خارطة الطريق على إحداث منطقتين جديدتين في بنجرير وبنسليمان. وسيوسع تهيئتهما الطاقة الاستيعابية ويتيح نشر النشاط نحو أحواض اقتصادية أخرى. وخلال معرض مراكش الجوي في أكتوبر 2026، أبرمت SGZID بالفعل عدة اتفاقيات عقارية مع صناعيين (أركوس، MKU، إنكاس، هارمتان للذكاء الاصطناعي، وغيرهم).
الأرقام الرئيسية لخارطة الطريق في أفق 2035
- حوالي 50 000 منصب شغل مباشر وغير مباشر
- تغطية حوالي 40 % من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية
- أكثر من 65 % من رقم المعاملات محقق عبر التصدير
- المساهمة الأولية لصندوق الحسن الثاني: 4 مليارات درهم
- المناطق القائمة: النواصر (75 هكتاراً) وسيدي يحيى (600 هكتار)؛ ومنطقتان جديدتان مرتقبتان في بنجرير وبنسليمان
التحدي الحقيقي: التحكم في التكنولوجيات
الإنتاج محلياً لا يعني بعد التصميم. فبين تجميع نظام مصمم في الخارج، وتصنيع المكونات، والتحكم في السلسلة الكاملة (التصميم، الهندسة، التكامل، الاختبارات، الصيانة)، تتباين مستويات القيمة المضافة والسيادة التكنولوجية تبايناً كبيراً. وما تزال المشاريع المغربية الأولى تندرج في معظمها ضمن الفئة الأولى أو الثانية. أما الانتقال إلى المستوى الثالث فسيتوقف على القدرة على تطوير بحث وهندسة محليين، وعلى التفاوض بشأن عمليات نقل تكنولوجيا عميقة بما يكفي.
![]()
توفر الشراكات الحالية (الهند وإسرائيل وتركيا، إضافة إلى فاعلين أوروبيين أو أمريكيين شماليين قيد المباحثات) أوراق قوة، لكنها تنطوي أيضاً على تبعيات. فالدفاع السيبراني والذكاء الاصطناعي، وهما من أولويات خارطة الطريق، مجالان ترتفع فيهما حواجز الدخول، ويوازي فيهما التحكم في الخوارزميات والبرمجيات أهمية الإنتاج المادي. وستكون الأكاديمية المتخصصة والروابط مع القطاعات المدنية (الطيران والسيارات والإلكترونيات) حاسمة في هذه النقطة.
على المستوى الجيوسياسي، يندرج هذا التصنيع في سياق إقليمي متوتر وفي إطار رغبة المغرب في تنويع مورديه مع تعزيز استقلاليته. كما يثير مسائل تتعلق بمراقبة الصادرات والامتثال للأنظمة الدولية لتنظيم الأسلحة، وهي مسائل يهدف الإطار القانوني لسنة 2020 ومرسومه التطبيقي إلى تأطيرها تحديداً.
التشغيل والتصدير والتمويل: شروط النجاح
تشمل 50 000 فرصة العمل المعلنة وحدات الإنتاج والمناولة والصيانة والبحث. وسيتوقف تحقيقها على الارتقاء الفعلي في وتيرة المشاريع، وعلى القدرة على تكوين يد عاملة متخصصة بأعداد كافية. وتوجه التصدير (أكثر من 65 % من رقم المعاملات) طموح: فالسوق الوطنية للقوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية يُفترض أن تشكل القاعدة، لكن نمو القطاع سيقوم على غزو الأسواق الخارجية، ولا سيما في إفريقيا، وعلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
![]()
يمثل التمويل العمومي الأولي البالغ 4 مليارات درهم إشارة قوية، لكنه لن يغطي سوى جزء من الاحتياجات. وسيتوقف النجاح أيضاً على جاذبية القطاع للمستثمرين الخواص، وعلى الحوافز المنتظرة (الإعانات، تبسيط المساطر الإدارية)، وعلى القدرة على تحويل الاتفاقيات العقارية والشراكات إلى إنتاج فعلي ومستدام.
يشكل الإنتاج المحلي للمعدات خطوة أولى. أما المكانة التي سيتمكن المغرب من احتلالها في صناعة الدفاع العالمية في أفق 2035 فستحددها قدرته على تصميم الأنظمة، والتحكم في التكنولوجيات المرافقة لها، وتصديرها بشكل تنافسي. وستتيح الأشهر المقبلة، مع إرساء هياكل الحكامة والانطلاق الفعلي للمناطق الجديدة، قياس ما إذا كانت هذه الخارطة ستنتقل من مرحلة الطموحات المرقمة إلى منظومة صناعية دائمة.
أسئلة شائعة
متى يُنتظر تسليم الدفعات الأولى ذات الأهمية؟
مركبات WhAP 8×8 التابعة لتاتا تُسلَّم بالفعل إلى القوات المسلحة الملكية منذ نهاية 2025. أما أولى أبراج MMI فمعلن عن تسليمها في مارس 2027.
هل المنطقتان الصناعيتان في النواصر وسيدي يحيى تعملان فعلياً؟
نعم، فقد انطلقتا وتتولى SGZID تدبيرهما. وقد أُبرمت اتفاقيات عقارية في 2026، لكن معظم المشاريع ما تزال في مرحلة التحضير أو الانطلاق.
هل يهدف المغرب إلى استقلالية كاملة بحلول 2035؟
لا. فالهدف الرسمي هو تغطية حوالي 40 % من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع توجيه الإنتاج في غالبيته نحو التصدير.
من هم الشركاء الصناعيون الأكثر تقدماً اليوم؟
تاتا أدفانسد سيستمز (المدرعات)، وMMI/إلبيت (الأبراج والذخائر)، ومشاريع الطائرات المسيّرة لبايكار وبلو بيرد في بنسليمان، تُعد من الأكثر ملموسية في هذه المرحلة.