أصبحت الطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني والصواريخ والذكاء الاصطناعي مذكورة صراحةً في المناهج الدراسية، التي تعتمد أيضاً نظام الأرصدة المعمول به في الجامعات المغربية.
تعدّل ستة قرارات مشتركة صادرة عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي قواعد الدراسة في أربع مدارس عسكرية: الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس، والمدرسة الملكية البحرية، والمدرسة الملكية الجوية، والمدرسة الملكية العسكرية للإدارة.
وتحلّ هذه القرارات بالكامل محل الجداول التي تحدد، شعبةً بعد شعبة، لائحة الوحدات الدراسية المُدرَّسة وحجمها الزمني وطريقة تقييمها. وتسري النصوص ابتداءً من السنة الجامعية 2025-2026، التي كانت قد انتهت إذن قبل نشرها.
نادراً ما تحتل نصوص من هذا النوع صدارة الأخبار. غير أنها تقول، أفضل من أي خطاب، ما ينتظره جيش ما من قادته المستقبليين. وقد أردنا قراءتها بما تكشفه عن عقيدة التكوين في القوات المسلحة الملكية، وبما لا تقوله بعد.
ما الذي تغيّره القرارات
الدرس الأول قانوني. فهذه القرارات لا تُحدث مدارس جديدة ولا تعيد تعريف مهامها. إنها تعيد كتابة المضمون البيداغوجي: أي وحدات، وكم ساعة، وبأي طرق لمراقبة المعارف. وهذا هو المستوى الأكثر ملموسية في التكوين، ذاك الذي يحدد ما يتعلمه الضابط المتدرب فعلياً من فصل دراسي إلى آخر.
أما الدرس الثاني فيتعلق بالتوقيع المشترك. فكون وزير التعليم العالي يضع توقيعه إلى جانب توقيع رئيس الحكومة يشير إلى أن هذه المناهج تندرج في إطار الشهادات الوطنية والاعتراف الأكاديمي بها. لم نتمكن من الاطلاع على تفاصيل النصوص الستة وقت التحرير، ونكتفي بما تتيح بنيتها العامة قوله: المدارس العسكرية تنسجم مع قواعد تنظيم الدراسة في التعليم العالي.
- أربع مؤسسات معنية: الأكاديمية الملكية العسكرية (الجيش البري)، المدرسة الملكية البحرية، المدرسة الملكية الجوية، المدرسة الملكية العسكرية للإدارة.
- ستة قرارات مشتركة وقّعها رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي.
- استبدال كامل لجداول الوحدات والأحجام الزمنية وطرق التقييم، شعبةً بعد شعبة.
- بدء التطبيق ابتداءً من السنة الجامعية 2025-2026.
- مواضيع باتت مذكورة صراحةً: الطائرات المسيّرة، الحرب الإلكترونية، الأمن السيبراني، الصواريخ، الذكاء الاصطناعي.
- اعتماد نظام الأرصدة المعمول به في الجامعات المغربية.
تخصصات تدخل النص
لظهور هذه العناوين في جداول تنظيمية دلالة خاصة. فالوحدة الواردة في قرار هي وحدة يجب تدريسها وتقييمها وتخصيص حجم زمني أدنى لها. ولم تعد رهينة مبادرة مدير للدراسات أو بتوفر مدرّس.
وهي تعكس كذلك تحولاً في الأولويات بات ظاهراً على الميدان. فقد جعلت نزاعات العقد الأخير من الطائرات المسيّرة أداة مركزية، من المراقبة إلى الضرب. كما فرضت الحرب الإلكترونية، أي القدرة على التشويش على اتصالات الخصم ومستشعراته أو اعتراضها أو خداعها، بوصفها تخصصاً قائماً بذاته. أما الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، فيمسّان اليوم الاستخبارات واللوجستيك والقيادة على حد سواء.
والمغرب لم يبقَ بمعزل عن هذا التوجه. فبحسب المنظمة العسكرية الأفريقية (African Military Organization)، التي نقلت عنها الصحافة في دجنبر 2024، كانت المملكة تملك 223 طائرة مسيّرة عسكرية في الخدمة سنة 2023، ما يضعها في المرتبة الثانية قارياً بعد مصر. كما تتحدث وسائل إعلام مغربية عن تحديث أسطول طائرات «إف-16» التابع للقوات الجوية الملكية، مع تركيب منظومة جديدة للحرب الإلكترونية، وعن مشروع تصنيع محلي في مجال الطائرات المسيّرة، ما تزال عدة تفاصيل منه في انتظار تأكيد رسمي.
وفي هذا السياق، فإن تكوين ضباط يفهمون هذه التكنولوجيات ليس أمراً ثانوياً. فالمعدات المتطورة لا تحدث أثرها إلا إذا أدرك من يقودونها قدراتها، وكذلك نقاط ضعفها.
التعاون الدولي كمؤشر
يمكن ملاحظة التوجه نفسه في التمارين المشتركة. فقد تضمنت دورة 2026 من «الأسد الأفريقي»، المنظمة مع الولايات المتحدة، مرحلة أكاديمية في أكادير خُصصت للطائرات المسيّرة والأمن السيبراني والعمليات الفضائية، بحسب الصحافة المغربية. وجمعت أول أكاديمية للطائرات المسيّرة هناك نحو عشرين عسكرياً من المغرب وغانا ونيجيريا والولايات المتحدة. وشمل البرنامج، بحسب المعلومات المنشورة: تخطيط المهام، وفضّ التضارب في المجال الجوي، والحرب الإلكترونية، والاستطلاع في الزمن الحقيقي.
وهذه التكوينات التي تدوم بضعة أيام لا تحل محل منهج دراسي يمتد لسنوات. لكنها تُظهر أن شركاء القوات المسلحة الملكية يضعون هذه الكفاءات في صلب التشغيل البيني. وإدماج هذه المواد في التكوين الأولي للضباط يتيح عدم الاقتصاد في تناولها على دورات ظرفية فقط.
انسجام مع النظام الجامعي
الانتقال إلى نظام الأرصدة هو على الأرجح التغيير الأقل إثارة والأكثر هيكلةً. فالرصيد يقيس حجم عمل، ويتيح المقارنة والمراكمة والاعتراف بالدروس من مؤسسة إلى أخرى. وفي التعليم العالي المغربي، تُستخدم هذه الآلية لتنظيم المسارات بحسب الفصول الدراسية وتيسير الجسور بين المسالك.
وبالنسبة للمدارس العسكرية، الرهان مزدوج. أولاً الوضوح: إذ تصبح الشهادات الممنوحة أسهل مقارنةً بشهادات الجامعات، وهو ما قد يكون مهماً في متابعة الدراسة والدكتوراه وإعادة التأهيل المهني. ثم هناك الحركية البيداغوجية: فنظام الأرصدة يفتح، من حيث المبدأ، الباب أمام وحدات مشتركة، وتبادلات مع الجامعات، أو إشراك مدرّسين مدنيين، في مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي حيث توجد الخبرة في جزء كبير منها خارج الثكنات.
ويبقى هذا الترابط في انتظار ملاحظته عملياً. فالقرارات تضع إطاراً، لا الاتفاقيات الملموسة التي قد تنتج عنه.
تطبيق بأثر رجعي يثير تساؤلات
النقطة الأكثر غرابة تتعلق بالتوقيت. فالنصوص تسري على السنة الجامعية 2025-2026، التي انتهت قبل نشرها. وهذا الأثر الرجعي الظاهري ليس غير مألوف في مجال أنظمة الدراسة، حيث تقوم الإدارة أحياناً بتسوية أوضاع لاحقة لمناهج كانت مطبقة فعلاً. وهو يوحي بأن هذه المضامين كانت قائمة إلى حد كبير على الميدان قبل أن تُكرَّس بنص تنظيمي.
وتبقى هذه القراءة فرضية. فلا يرافق تاريخ التطبيق المعتمد، على حد علمنا، أي تفسير رسمي. ومع ذلك، فله نتيجة ملموسة: إذ باتت أفواج 2025-2026 مشمولة بإطار رسمي، ما يؤمّن قيمة شهاداتها.
ما لا تضمنه هذه المناهج
سيكون من المضلل أن نرى في هذه الجداول تصاعداً مكتسباً في القدرات. فهناك عدة تحفظات.
أولاً، عنوان الوحدة لا يقول شيئاً عن عمقها. فمادة الحرب الإلكترونية قد تكون تمهيداً مفاهيمياً أو تكويناً تقنياً بمعدات ومحاكاة. وحدها الأحجام الزمنية والوسائل البيداغوجية تتيح الحسم، ولا يُحكم عليها إلا بالممارسة.
ثانياً، تُطرح مسألة المكوّنين في كل الجيوش. فالكفاءات في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي مطلوبة بشدة في القطاع المدني. وسيتعين على المدارس أن تستقطب أو تكوّن أو تشرك مدرّسين قادرين على بلوغ المستوى المطلوب، وأن تحتفظ بمن تكوّنهم.
وأخيراً، لا تتفق الخطابات الرسمية والمراقبون دائماً على وتيرة التحديث. فمنهم من يرى فيه تكيفاً ضرورياً مع محيط إقليمي متوتر، ومنهم من يذكّر بأن التكوين لا يكفي دون عقيدة استخدام وصناعة داعمة وسلسلة صيانة. وهاتان القراءتان لا تتنافيان.
توجه إقليمي
المغرب ليس وحده من يعيد توجيه أكاديمياته. ففي الجزائر، شدد رئيس أركان الجيش، الفريق أول السعيد شنقريحة، إثر التأخر الكبير مقارنةً بالمغرب، في مطلع يوليوز 2026، خلال زيارة للأكاديمية العسكرية المشتركة بشرشال، على إتقان الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني، التي قُدّمت بوصفها مكونات رئيسية لساحات القتال الحديثة. والملاحظة مشتركة على جانبي الحدود، ما يضع الإصلاح المغربي ضمن دينامية أوسع، تتجاوز مجرد التنافس بين الجارين.
ما ينبغي رصده
ثلاثة عناصر ستتيح قياس الأثر الحقيقي لهذه الإعادة الهيكلة: الأحجام الزمنية المخصصة فعلاً لهذه التخصصات، والانفتاح المحتمل على شراكات جامعية، والكيفية التي سيُستخدم بها أوائل الخريجين الذين تكوّنوا وفق هذه المناهج داخل وحداتهم. فالقرارات ترسم إطاراً. وسيعود للمدارس، وللأسلحة التي ستستقبل الأفواج، أن تحوّله إلى كفاءة عملياتية.
أسئلة شائعة
ما المدارس المعنية بهذه القرارات؟
أربع مؤسسات: الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس، والمدرسة الملكية البحرية، والمدرسة الملكية الجوية، والمدرسة الملكية العسكرية للإدارة.
ما الذي يتغير فعلياً بالنسبة للضباط المتدربين؟
تُستبدل جداول الوحدات والأحجام الزمنية والتقييم بالكامل. وتصبح الطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني والصواريخ والذكاء الاصطناعي مذكورة صراحةً، وتعتمد المناهج نظام الأرصدة المعمول به في الجامعات المغربية.
ابتداءً من متى تسري هذه النصوص؟
ابتداءً من السنة الجامعية 2025-2026، التي انتهت قبل نشرها.
لماذا نظام الأرصدة مهم؟
لأنه يجعل الشهادات أوضح وقابلة للمقارنة مع شهادات الجامعات، ويسهّل من حيث المبدأ الجسور والشراكات البيداغوجية.
