لماذا تُشكّل سبتة ومليلية استنزافًا ماليًا لإسبانيا؟

تمثّل هاتان المدينتان المحتلتان ذاتيتا الحكم، الواقعتان على الساحل الشمالي لإفريقيا والمحاطتان بالتراب المغربي، أقل من 0,35 % من سكان إسبانيا (وكثير منهم مغاربة). ومع ذلك، فإن الإبقاء عليهما يستنزف كل سنة تحويلات هيكلية ومنحًا خاصة، ومنذ صيف 2026 اعتمادات استثنائية تُقدَّر بمئات الملايين من اليوروهات. وهذا ليس سرًّا من أسرار الدولة، فالحسابات الرسمية تبيّنه بوضوح. والسؤال ليس هل «تكلّفان» أم لا، فكل سيادة لها ثمن، بل فهم طبيعة هذه التبعية وحجمها وحدودها.

موقع جيوستراتيجي يحدد شكل الاقتصاد

سبتة ومليلية هما الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي على القارة الإفريقية. يمنحهما هذا الوضع قيمة استراتيجية بالنسبة لمدريد وبروكسل، لكنه يعرّضهما أيضًا لضغوط متكررة على مستوى الهجرة والتجارة والدبلوماسية. فالمغرب يطالب بالمدينتين منذ الاستقلال، بينما تعتبرهما إسبانيا جزءًا لا يتجزأ من ترابها منذ قرون.

اقتصاديًا، الصورة هي صورة جيوب معزولة. فحسب المعهد الوطني للإحصاء الإسباني (INE)، بلغ الناتج الداخلي الخام للفرد سنة 2025 نحو 24 622 يورو في سبتة و22 302 يورو في مليلية، مقابل 34 237 يورو كمتوسط وطني. كما أن معدلات خطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي تفوق بوضوح المتوسط الإسباني. ويعتمد التزوّد بالماء بشكل شبه كلي على محطات تحلية المياه، وهي أكثر كلفة بكثير من الموارد المتاحة في البر الرئيسي. أما النظام الضريبي الخاص (غياب الضريبة على القيمة المضافة وتعويضها بضريبة IPSI، وتخفيضات على الضريبة على الشركات) فيقلّص الإيرادات الذاتية، وفي المقابل يجذب بعض الأنشطة، ولا سيما القمار عبر الإنترنت.

والنتيجة تبعية هيكلية لتحويلات الدولة. تقترب ميزانيتا المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي لسنة 2026 من 420 إلى 425 مليون يورو لكل منهما. ويأتي جزء كبير من هذه الموارد من نظام تمويل الجماعات المتمتعة بالحكم الذاتي ومن المنح المباشرة.

التدفقات العادية لنظام التمويل

الآلية الأساسية هي نظام التمويل الذاتي. ففي 2026، يُفترض أن تتلقى سبتة 56 مليون يورو على شكل دفعات على الحساب (entregas a cuenta)، يُضاف إليها تسوية تقديرية للسنة المالية 2024 تناهز 15 مليونًا، أي ما مجموعه نحو 70,5 مليون يورو. أما مليلية فتبلغ حصتها نحو 44,7 مليون يورو دفعات على الحساب، وقرابة 58 مليونًا بعد احتساب التسويات. وتُضاف إلى ذلك الموارد المتحصَّل عليها بصفتهما هيئتين محليتين (حوالي 39 مليونًا لسبتة و40 مليونًا لمليلية).

وتندرج هذه المبالغ ضمن منحى عام لارتفاع موارد الجماعات المتمتعة بالحكم الذاتي. غير أنها تظل متواضعة قياسًا بالميزانيات المحلية، ما يؤكد الحاجة إلى تمويلات إضافية.

كما يصادق مجلس الوزراء كل سنة على منح مباشرة لـ«أعمال ذات مصلحة عامة». ففي شتنبر 2025، ثم مجددًا في 2026، حُدّد المبلغ في 21,5 مليون يورو: 8 ملايين لتشغيل محطات تحلية المياه (موزعة بحسب عدد السكان) و13,5 مليون لأعمال اجتماعية. وتُقدَّم هذه المساعدات على أنها متكررة بسبب الوضع الجيوستراتيجي ومستويات الفقر الأعلى من المتوسط.

وهناك بنود هيكلية أخرى. فالحرمان الجامعيان في سبتة ومليلية، التابعان لجامعة غرناطة، يكلّفان سنويًا ما بين 21 و24 مليون يورو تقريبًا. وتظل مساهمة الدولة جزئية (نحو 9 إلى 14 مليونًا حسب السنوات)، فيما يتحمل الباقي المجلس الحكومي لأندلسية (Junta de Andalucía) والجامعة. كما رُصد لمخططات التنمية الاجتماعية والاقتصادية أكثر من 711 مليون يورو بين 2023 و2026.

أزمات الهجرة وتكاليف الأمن

الأرقام العادية لا تحكي كل شيء. ففي أواخر يوليوز 2026، أدى دخول جماعي للمهاجرين إلى سبتة إلى رد استثنائي. فقد صادقت الحكومة على خطة صدمة بقيمة 309 ملايين يورو للأشهر الأربعة الأخيرة من 2026، أي ما يعادل بحسب السلطات نحو 16 % من الناتج الداخلي الخام للمدينة. وتتوزع هذه القيمة أساسًا بين المساعدة الإنسانية (118 مليونًا) والأمن (90 مليونًا، جزء مهم منها لوزارة الدفاع) ودعم المقاولات والتشغيل (80 مليونًا). أما الإجراءات الضريبية وإجراءات الاشتراكات الاجتماعية الدائمة، الممتدة كذلك إلى مليلية، فتُقدَّر بـ507,5 مليون يورو إلى غاية 2031.

والحضور العسكري دائم. ففي مطلع 2026، أحصت إحصاءات وزارة الدفاع نحو 3 145 عسكريًا معيّنًا في سبتة و3 325 في مليلية. وفي فترات التوتر، بلغت الأعداد مجتمعةً (الجيش والشرطة الوطنية والحرس المدني) عدة آلاف. وتندرج هذه التكاليف أساسًا ضمن ميزانية الدفاع الوطنية؛ فهي غير معزولة في حسابات المدينتين، لكنها تمثل عبئًا حقيقيًا على الدولة.

أبرز الأرقام الأخيرة

• التمويل الذاتي 2026 (دفعات على الحساب + تسويات): نحو 70,5 مليون يورو لسبتة، ونحو 58 مليونًا لمليلية.
• المنح المباشرة السنوية للتحلية والأعمال الاجتماعية: 21,5 مليون يورو.
• خطة صدمة أزمة الهجرة في سبتة (شتنبر 2026): 309 ملايين يورو على أربعة أشهر.
• الناتج الداخلي الخام للفرد 2025: 24 622 يورو (سبتة)، و22 302 يورو (مليلية) مقابل 34 237 يورو كمتوسط وطني.
• الأعداد العسكرية المعيّنة (مطلع 2026): نحو 3 145 في سبتة، ونحو 3 325 في مليلية.

سياحة في تراجع وإيرادات مفقودة

لا تُقاس كلفة الأزمة بالنفقات العمومية فقط، بل تظهر أيضًا في الإيرادات التي تنهار. فحسب غرفة التجارة بسبتة، تجاوزت الخسائر الاقتصادية المباشرة 33 مليون يورو إلى غاية 30 غشت، مع انخفاض متوسط في رقم المعاملات بنسبة 53 % بالنسبة للتجارة و50,7 % بالنسبة للفندقة والمطاعم.

ويُقال إن الطلب السياحي العادي تراجع بنحو 90 %، وسجلت وكالات الأسفار انخفاضًا تراكميًا بنسبة 37,5 %. أما نسبة إشغال الفنادق فلم تنخفض سوى بنحو 50 %، لكن هذا الرقم يخفّفه وجود قوات الأمن ومهنيين يقيمون في الغرف. ومقارنةً بذلك، كانت النسبة تناهز 92 % في غشت 2025. كما تقدّر الغرفة الضرر الذي لحق بالصورة بـ170 مليون يورو، وهو كلفة محتملة وليست خسارة محاسبية فورية.

إسبانيا الاستعمارية…

تبقى كلفة لا يرصدها أي بند في الميزانية، هي كلفة الصورة. ففي نظر العالم، يُعدّ الوجود الإسباني في سبتة ومليلية بقايا استعمارية تتناقض مع الخطاب الأوروبي حول الحقوق ومناهضة الاستعمار.

وقد اعتبر رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، أن المدينتين مستعمَرتان وأنه ينبغي فتح مفاوضات لاسترجاعهما. وأظهرت زيارة الزوجين الملكيين الإسبانيين مرة أخرى الطابع الاستعماري للوجود الإسباني، مع ربطها بتقارير حول سلوك قوات الأمن.

ومن جهتها، تندد منظمات غير حكومية كثيرة في العالم وفي المغرب بتناقض بين الخطاب الأوروبي والإبقاء على بقايا من الاستعمار.

وفق هذه القراءة، فإن كل أزمة حدودية، مثل أزمة يوليوز التي أعلنت المدينة عن 88 قتيلًا فيها، تغذّي سردية تُثقل سمعة إسبانيا الدولية، وهو ضرر أدوم من الخسائر المباشرة البالغة 33 مليون يورو. وعلى المستوى السياحي، تتحدث غرفة التجارة بسبتة أصلًا عن 170 مليون يورو من الضرر في الصورة، وهي كلفة محتملة وليست خسارة محاسبية.

رهانات استراتيجية ونقاشات

بالنسبة للحكومة الإسبانية، تندرج هذه النفقات ضمن السيادة الترابية والتماسك. فسبتة ومليلية تشكلان الحدود الجنوبية لأوروبا، والتخلي عنهما ليس خيارًا سياسيًا واقعيًا في مدريد. وتؤكد السلطات كذلك أن أقاليم طرفية أخرى (جزر الكناري وإكستريمادورا) تتلقى تحويلات صافية في إطار إعادة التوزيع الوطنية. ويُبرَز كذلك البعد الاستراتيجي: مراقبة المضيق، والحضور العسكري، والإسقاط الأوروبي.

أما من الجانب المغربي، فلا يزال الخطاب الرسمي يعتبر المدينتين أراضي محتلة. ويُستعمل أحيانًا في النقاشات الإعلامية حجة «العبء» الاقتصادي على إسبانيا، وإن لم تكن محورية في المفاوضات الثنائية.

وفي إسبانيا، النقاش أكثر تدرجًا. فبعض المراقبين والمسؤولين المحليين يشيرون إلى التبعية المفرطة، وضعف دينامية القطاع الخاص خارج الثغرات الضريبية، وثقل أزمات الهجرة على المالية العمومية. بينما يشدد آخرون، بمن فيهم في المعارضة، على ضرورة تعزيز الحضور الأمني والتفاوض من أجل ارتباط أوروبي أفضل (وضع منطقة الأطراف القصوى، والاندماج الجمركي). وقد دعا حزب فوكس (Vox) خصوصًا إلى حضور عسكري أكثر استقرارًا وقوة.

وتضيف المنافسة المينائية المغربية (طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط) بعدًا اقتصاديًا. فتطوير هذه البنيات التحتية يقلّص الأفضلية النسبية للموانئ الإسبانية في المنطقة ويزيد من العزلة التجارية للجيبين.

وفي الختام…

لا تسمح المعطيات المتاحة بحساب «عجز صاف» واحد ورسمي لسبتة ومليلية، قابل للمقارنة مع الموازنات الضريبية بين الجهات. غير أن التدفقات العادية لنظام التمويل، والمنح المتكررة، والاعتمادات الاستثنائية، تضع المساهمة الصافية للدولة في حدود عدة مئات من ملايين اليوروهات سنويًا في المتوسط، مع ذروات أعلى بكثير في فترات الأزمات. هذه الكلفة حقيقية، وهي أيضًا ثمن حضور ترابي لم تفكر الحكومات المتعاقبة ولا القوى السياسية الرئيسية في مراجعته.

والسؤال المطروح يبقى سؤال النجاعة: كيف ستتدبر إسبانيا أمرها عندما تتوقف أوروبا عن مساعدتها باستمرار؟

بدأ العدّ التنازلي… تك تك، تك تك!

الأسئلة الشائعة

كم تنفق إسبانيا سنويًا على سبتة ومليلية؟
تتراوح التحويلات العادية (نظام التمويل + المنح الخاصة) بين 150 و200 مليون يورو مجتمعةً في سنة عادية، دون احتساب التكاليف العسكرية الوطنية ودون الأزمات. وقد تجاوزت الاعتمادات الاستثنائية لسنة 2026 مبلغ 300 مليون لسبتة وحدها.

هل تدرّ هاتان المدينتان شيئًا على إسبانيا؟
إنهما تحققان إيرادات ضريبية ذاتية (IPSI والضرائب المباشرة) وتحتضنان أنشطة اقتصادية، لكن ناتجهما الداخلي الخام للفرد يظل أقل بكثير من المتوسط. والمساهمة الصافية سلبية في إطار نظام إعادة التوزيع.

لماذا ترتفع الكلفة في فترات أزمة الهجرة؟
لأن الدولة تموّل الاستقبال الإنساني، وتعزيز الأمن (الجيش والشرطة)، وإعادة تأهيل المرافق العمومية، ومساعدات المقاولات المحلية. وتُعدّ خطة الـ309 ملايين يورو لسنة 2026 أحدث مثال على ذلك.

هل يمكن للمغرب استيعاب هاتين المدينتين دون كلفة على إسبانيا؟
من الناحية المحاسبية البحتة، نعم. أما من الناحية السياسية والتاريخية والاستراتيجية، فلا توجد حكومة إسبانية اعتبرت هذا الخيار قابلًا للتطبيق. فالسيادة لا تُحسم بالموازنات المالية وحدها.