أما ما لا يزال يغيب عن أصحاب المتاجر فهو اللحظة التي تسبق الشراء: ما الذي لفت العين، وما الذي جرى تجاهله، وأمام ماذا تردّد الزبون. تزعم شركة واحدة، هي أوكي، أنها قادرة على سدّ هذه الثغرة دون إضافة أي جهاز. أردتُ أن أفهم ما الذي يغطيه هذا الوعد، وما الأسئلة التي يطرحها.
توأم رقمي مبني بالهواتف
تقدّم أوكي نفسها فاعلًا في «شبكة العالم الحقيقي»، أي طبقة برمجية تهدف إلى جعل المكان المادي مقروءًا للآلات. وفي إصداراتها العلنية لشهر سبتمبر 2026، تصف الشركة سلسلة بسيطة من حيث المبدأ.
تبدأ برسم خريطة للمكان بواسطة الهواتف الذكية لإنتاج توأم رقمي: تمثيل افتراضي محدَّث للمتجر، برفوفه ومنتجاته وممرّاته. وبحسب أوكي، تخدم هذه الخريطة أصلًا العاملين عبر الواقع المعزّز، كما تخدم روبوتات تعتمد عليها في التنقل.
ثم تأتي الخطوة التي تهمّنا هنا. فالكاميرات المثبتة أصلًا في السقف، سواء كانت للمراقبة الأمنية أو لعدّ الأشخاص، تُربط بهذه الخريطة. وتُستخدم صورها لتقدير موضع كل شخص، والاتجاه الذي يوجّه إليه رأسه، وبالتالي الاتجاه الذي ينظر إليه.
من كاميرا المراقبة إلى خريطة الانتباه
تأخذ النتيجة شكل خريطة حرارية: أحمر حيث تتوقف النظرات، وأزرق حيث تنزلق مرورًا. وبحسب أوكي، يمكن الاطلاع على الخريطة بحسب الساعة أو اليوم أو الشهر، وربطها بكتالوج المنتجات للمقارنة بين الانتباه الموجّه إلى سلعة ما ومبيعاتها.
الفكرة ليست جديدة في ذاتها. فباحثو الرؤية الحاسوبية يعملون منذ سنوات على تقدير اتجاه النظر في البيئات التجارية، كما تُستخدم أدوات تتبّع العين، بالنظارات أو بكاميرا الويب، لاختبار العبوات أو تنسيق الرفوف على مجموعات من المتطوعين. الجديد هو طريقة النشر: لم يعد الأمر استقطاب مشاركين، بل استغلال مستمر لتدفق بنية تحتية موجودة أصلًا.
هنا يكمن التحوّل، ويقوم على القليل جدًا. فقد ظل العالم المادي أكثر غموضًا من الويب، حيث يُقاس كل نقرة ووقت قراءة منذ زمن طويل. على الإنترنت، الانتباه معطى اعتيادي. وفي المتاجر قد يصبح كذلك أيضًا.
بيانات مجمّعة، ولكن بأي شروط
تضع أوكي حجة واحدة في صميم خطابها: النظام لا يقول من نظر، بل فقط ما جرى النظر إليه، بصورة مجمّعة. ويشبّه مؤسسها هذا النهج بإحصاء السيارات العابرة لجسر دون تدوين لوحاتها. وبحسب الشركة، لا يدخل الشخص أبدًا في السجل.
الحجة جدّية، لكنها تستدعي تحفظين.
الأول يتعلق بلحظة إخفاء الهوية. فلكي يقدّر النظام وضعية الجسم واتجاه النظر، عليه أن يحلّل أولًا صورة شخص. وكون النتيجة النهائية مجمّعة لا يمحو هذه المعالجة الوسيطة. وفي القراءة المعتادة لدى القانونيين، ينظر قانون حماية البيانات إلى السلسلة كاملة، لا إلى ما يُخزَّن في النهاية فحسب. فالضمانة تقوم إذن على البنية التقنية: أين تُعالج الصور، ولكم من الوقت، وما الذي يخرج منها، ومن يستطيع التحقق من ذلك.
أما الثاني فيتعلق بالغاية. فالكاميرا التي رُكّبت لحماية الممتلكات والأشخاص لم تُنصب لقياس الانتباه التجاري. وتحويل تدفقها إلى استخدام آخر يطرح مسألة تقييد الغاية، وهي مبدأ جوهري في القانون الأوروبي. وتقرّ أوكي نفسها بذلك: ففي تحديثها بتاريخ 25 سبتمبر، تشرح أن العرض التجريبي أثار ردود فعل متباينة، وأن التشريعات وجمود قطاع التجزئة يثقلان أكثر من جاذبية العرض.
📷 𝗟𝗲 𝗺𝗮𝗴𝗮𝘀𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗱’𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗮̀ 𝘃𝗼𝗶𝗿 𝗼𝘂̀ 𝘀𝗲 𝗽𝗼𝘀𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝘆𝗲𝘂𝘅 👀
Perchées au plafond, devenues presque invisibles à force de faire partie du décor.#AI #ArtificialIntelligence #ComputerVision #RetailTech #Retail #DigitalTwin pic.twitter.com/7W8Yg4xkrl— Silicon Valley (@SiliconValleyMa) October 2, 2026
ما تقوله الأبحاث عن الدقة
يبقى سؤال أكثر واقعية: هل يعمل النظام، وبأي درجة من الدقة؟ تدعو الأعمال الأكاديمية إلى التروّي. فدراسة صدرت عام 2022 حول تقدير اتجاه النظر في المتاجر، وقدّمت مجموعة بيانات مخصصة، أفادت بخطأ زاوي يقارب 15 درجة لأفضل نماذجها. وعلى بعد بضعة أمتار، يكفي فارق كهذا للخلط بين منتجين متجاورين على الرف.
عمر هذه الدراسة أربع سنوات، وقد تحسّنت النماذج منذ ذلك الحين. وبحسب علمي، لم تنشر أوكي أرقام دقة مفصّلة لعرضها التجريبي. ولا بد من التمييز بين مستويين. فللقول إن رفًّا كاملًا يجذب انتباهًا أكبر من آخر، قد يكفي تقدير تقريبي يُحسب متوسطه على آلاف المرور. أما للمفاضلة بين سلعتين متجاورتين، فالحذر واجب ما دامت المنهجية غير موثّقة ولم تُقيَّم بصورة مستقلة.
الإطار القانوني، أول حَكَم على النموذج
في أوروبا، يُطرح السؤال بحدّة خاصة. فاللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (RGPD) تنطبق متى أمكن تحديد هوية شخص، مباشرة أو غير مباشرة، وصورة الشخص تُعدّ من حيث المبدأ بيانًا شخصيًا. وتصبح عندئذ مسائل ملموسة: إعلام الزبائن، وتقييم التناسب، ومدد الاحتفاظ، وحق الاعتراض، وهي مسائل لا تغطيها بالضرورة لافتة مراقبة بالفيديو بسيطة.
ويضيف قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي طبقة من الشفافية ويحظر ممارسات معينة، مثل استنتاج المشاعر في أماكن العمل أو في التعليم. وفي قراءتي، لا يدخل تقدير اتجاه النظر ضمن هذه الفئات، لكن الحدّ الفاصل بينه وبين تحليل الاهتمام أو المشاعر رفيع، وسيتابعه المحامون المتخصصون عن كثب.
وفي المغرب، يؤطّر القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، المراقبة بالفيديو واستخداماتها الثانوية أيضًا. وينبغي ألا يلتزم أي تاجر قبل التأكد من مطابقة تركيباته للقانون.
ما يمكن أن تنتظره العلامات التجارية
بالنسبة إلى الموزّع، الجاذبية مزدوجة: تفادي تركيب أسطول جديد من المستشعرات، والحصول على قياس مستمر بدل تدقيق ظرفي. وتشير أوكي إلى أن تجاربها المدفوعة تغطي أكثر من 6500 نقطة بيع، وهو رقم يظل بحاجة إلى توثيق علامةً علامة، والتجربة التجريبية ليست نشرًا شاملًا.
هذه، في نظري، النقاط التي ستحدد مدى الاعتماد:
- الدقة الفعلية لتقدير اتجاه النظر، مقيسة بصورة مستقلة
- مكان معالجة الصور، في الموقع أو في السحابة، ومدة الاحتفاظ بها
- الشفافية تجاه الزبائن وإمكانية الاعتراض
- التوافق مع أسطول الكاميرات الحالي ومع كتالوج المنتجات
- مكسب تجاري مثبت، أي القدرة على ربط الانتباه بالمبيعات
مساحة تتعلم كيف تستجيب
إذا وفت هذه التقنية بوعودها، يكفّ المتجر عن كونه مجرد مكان للبيع. ويصبح مساحة تسجّل ما يُوجَّه إليها من انتباه، وقد تعدّل غدًا لافتة، أو تنقل منتجًا، أو توجّه موظفًا وفقًا لذلك. ويصبح الخط الفاصل بين القياس والتوجيه دقيقًا جدًا.
والنقاش الذي يُفتح اليوم ليس تقنيًا فحسب. إنه يتعلق بما يقبل الزبائن أن يُستنتج عنهم، حتى دون تحديد هويتهم، وهم لم يطلبوا ذلك. وسيعتمد الجواب على جودة الخوارزميات بقدر أقل مما سيعتمد على الضمانات التي ستكون المتاجر مستعدة لجعلها قابلة للتحقق. فالانتباه، وهو معطى على الإنترنت، لن يستقر في المتاجر على نحو دائم إلا إذا رافقته الثقة.
الأسئلة الشائعة
هل يجب تركيب كاميرات جديدة لاستخدام نظام أوكي؟
لا، بحسب الشركة: فهو يعتمد على كاميرات مثبتة أصلًا، مرتبطة بتوأم رقمي للمتجر بُني بالهواتف الذكية.
هل يحدد النظام هوية الزبائن؟
تؤكد أوكي أنه لا يفعل: فالمحفوظ هو الانتباه الموجّه إلى المنتجات فقط، بصورة مجمّعة ودون ارتباط بشخص. وتعتمد هذه الضمانة على البنية التقنية، التي يعود التحقق منها إلى المتاجر والسلطات.
هل هو قانوني في أوروبا؟
يتوقف ذلك على طريقة الإعداد. فاللائحة الأوروبية لحماية البيانات تنطبق على معالجة صور الأشخاص، مع متطلبات تتعلق بالغاية والإعلام والتناسب. ولذلك يجب تقييم كل عملية نشر على حدة.
هل تتبّع النظر دقيق؟
تفيد الأبحاث الأكاديمية بوجود أخطاء تبلغ عدة درجات في ظروف المتاجر. والأداة أكثر موثوقية في رصد الاتجاهات المجمّعة منها في التمييز بين منتجين متجاورين.
