وعلى مدى ثلاث سنوات، بات الالتزام المباشر تجاه أوكرانيا يقترب من ثلاثة مليارات يورو.
هذا الرقم وحده يبقى في حدود ما يمكن للاقتصاد السابع في منطقة اليورو تحمّله. لكن المشكلة تكمن في مكان آخر: فهذه المساعدات تضاف إلى عملية تحديث متسارعة ومكلفة لميزانية الدفاع الإسبانية نفسها، تُموَّل في ظل ظروف مالية متزايدة التوتر.
التسريع الذي يُثقل الحسابات
انطلقت إسبانيا من نقطة متأخرة جداً: 1.28% من الناتج المحلي الإجمالي خُصصت للدفاع في عام 2024، وهو أدنى مستوى في حلف الناتو بأكمله. وفي غضون عام واحد، رفعت البلاد هذا الإنفاق بنسبة 43%، من 22.7 إلى 33.1 مليار يورو، لتصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. وهذه الوتيرة في اللحاق، أكثر من المبلغ نفسه، هي ما يثير القلق.
فهذا التسارع تم إلى حد كبير من دون تصويت البرلمان. ونظراً لعدم إقرار ميزانية منذ عام 2023 — إذ يجري تمديد ميزانية ذلك العام سنة بعد أخرى — لجأت الحكومة الإسبانية إلى اعتمادات استثنائية لضخ مليارات إضافية في الدفاع، متجاوزة بذلك الجمود البرلماني.
اعتراف مدريد المالي أمام بروكسل
تأتي أوضح إشارة من إسبانيا نفسها. ففي أبريل 2026، طلبت مدريد من المفوضية الأوروبية تفعيل بند الإعفاء الوطني الخاص بالدفاع للفترة 2025-2028 — وهي آلية تسمح باستثناء جزء من الإنفاق العسكري من حساب العجز الخاضع لقواعد الموازنة الأوروبية. وفي طلبها هذا، تعترف إسبانيا بأن ارتفاع إنفاقها الدفاعي بين عامي 2024 و2025 أدى إلى تدهور رصيدها المالي العام، وأن استمرار هذا الجهد على المسار الحالي سيؤدي إلى زيادة الدين العام واتساع العجز.
يضاف هذا المعطى إلى وضع مالي يبقى، بشكل عام، أفضل من وضع جيرانها، لكنه يفقد هامشاً من المرونة: إذ يُتوقع أن يبلغ العجز العام الإسباني نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وقد يرتفع إلى 2.6% في عام 2026، قبل أن يستقر دون عتبة 3% — في ظل هامش يضيق باستمرار مع تصاعد أعباء الفوائد والدفاع وشيخوخة السكان في آن واحد.
مخاطرة في القدرات، لا في الميزانية فقط
لهذا الضغط المالي وجه تشغيلي أيضاً. تشير مذكرة صادرة عن المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (Ifri) في ديسمبر 2022 إلى أن الدعم المقدَّم لأوكرانيا أدى، بالنسبة لمجمل الجيوش الأوروبية التي اختُزلت إلى الحد الأدنى بعد ثلاثة عقود من التقشف، إلى استنزاف كبير لقدراتها التشغيلية، مع سحب بعض الأنظمة من الخدمة بسبب عدم كفاية عمق مخزونات التجهيزات. وإسبانيا ليست استثناءً من هذه الديناميكية: فكل عملية نقل للمعدات إلى كييف تُقلّص، ولو مؤقتاً، ما يمكن أن تعتمد عليه قواتها في حال انخراط متزامن في نزاع آخر.
السيناريو الأسوأ: انخراط مباشر
يمكن تمديد هذا الاستنتاج بالاستنباط المنطقي. فإذا اتسع النزاع خارج حدود أوكرانيا وشمل إسبانيا مباشرة بصفتها عضواً في الناتو — عبر تفعيل المادة الخامسة مثلاً — فإن المساعدة غير المباشرة المقدَّمة حتى الآن ستتحول إلى انخراط عسكري كامل. ومثل هذا السيناريو سيترتب عليه حتماً خسائر بشرية داخل صفوف القوات المسلحة الإسبانية، إلى جانب كلفة مالية لا تُقارن بحزم المساعدات الحالية: تعبئة أوسع نطاقاً للقوات، وإحلال عاجل للمعدات المدمَّرة في القتال بدلاً من مجرد نقلها، وإنفاق حربي مستمر عبر الزمن. وعندها ستتعرض ميزانية دفاعية متوترة أصلاً، وممولة جزئياً من دون تصويت برلماني، لضغط من فئة مختلفة تماماً عما هو ملاحَظ اليوم.
الحجج التي تخفف من حدة هذه المخاطرة
هذه القراءة ليست محل إجماع. وتشير عدة تحليلات اقتصادية إلى أن:
- معدل النمو الاسمي الإسباني يبقى أعلى من متوسط كلفة دينها، ما يمنحها قدرة على الاقتراض من دون تدهور فوري في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي؛
- جزءاً من تمويل عام 2026 يمر عبر الأداة الأوروبية SAFE، التي توزّع الكلفة على المستوى المشترك؛
- الإعفاء الذي حصلت عليه إسبانيا من هدف الناتو البالغ 5% يحدّ، في الوقت الراهن، من حجم المسار الذي يتعين تمويله مقارنة بدول أعضاء أخرى.
تهديد ترامب لإسبانيا
آفاق مستقبلية
تبقى هذه المعادلة هشة: فهي مرهونة باستمرار قوة النمو، وبمواكبة الإيرادات الضريبية له، وبقدرة الحكومة على العودة، في مرحلة ما، إلى ميزانية معتمدة بالتصويت. وما دامت هذه الشروط غير متوفرة، تبقى المساعدة المقدَّمة لأوكرانيا عاملاً معجّلاً لظاهرة مالية وثّقتها مدريد نفسها أمام بروكسل — من دون حتى احتساب الفرضية الأثقل، المتمثلة في انخراط مباشر لقواتها.
أسئلة شائعة
هل اعترفت إسبانيا بأن إنفاقها الدفاعي يضر بمالياتها العامة؟
نعم. في طلبها المقدَّم إلى الاتحاد الأوروبي في أبريل 2026 لتفعيل بند الإعفاء الوطني، تشير مدريد إلى أن ارتفاع إنفاقها الدفاعي بين عامي 2024 و2025 أدى إلى تدهور رصيدها المالي العام وسيزيد من دينها.
كيف تموّل إسبانيا ارتفاع إنفاقها العسكري من دون ميزانية معتمَدة بالتصويت؟
مع استمرار تمديد ميزانية عام 2023، تلجأ الحكومة إلى اعتمادات استثنائية لزيادة الإنفاق الدفاعي، متجاوزة بذلك الجمود البرلماني.
هل هناك إجماع بين الاقتصاديين حول هذه المخاطرة المالية؟
لا: تعتبر بعض التحليلات أن هذا المسار مستدام بفضل نمو اسمي يفوق كلفة الدين، طالما استمر هذا الوضع.
