قدّم عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بهذه الإدارة، المشروع أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب. وتبرز الوثيقة الناتجة عن ذلك، إلى جانب معطيات مشروع قانون المالية، مسارًا واضحًا: زيادة معتدلة في الاعتمادات لتبلغ 76,4 مليار درهم مقابل 73 مليار درهم في 2026، أي بارتفاع يناهز 4,7 % أو 3,4 مليارات درهم.
ويندرج هذا التطور في سياق التحديث المتواصل للقوات المسلحة الملكية، وتطوير برامج التسلح والتجهيز، والرغبة في بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية. كما يستجيب لتحولات البيئة الأمنية الإقليمية والدولية، ولا سيما حول الصحراء الغربية بعد انتهاء مهمة المينورسو، وفي ظل منافسة مستمرة مع الجزائر.
وحسب تقرير اللجنة، يقوم المشروع على مواصلة البرامج الرامية إلى تعزيز القدرة العملياتية للقوات المسلحة الملكية، وتحديث معداتها البرية والجوية والبحرية، وتحسين ظروف عمل الموارد البشرية، ودعم الاستثمارات المرتبطة بالصناعات الدفاعية. وهذه التوجهات، كما عرضها لوديي، لا تشكل قطيعة حادة، بل استمرارية مقصودة.

وتظل نفقات الموظفين هي الغالبة، في حين يُوجَّه نحو ربع الاعتمادات إلى الاستثمار والمعدات العسكرية. وتعكس هذه البنية الميزانياتية الجمع بين تمويل النفقات الجارية للمؤسسة العسكرية والتحديث التدريجي لقدراتها.
توزيع الميزانية وسقف الالتزامات المسبقة
تفصّل المعطيات التي قدّمها مسؤول حكومي، والتي أكدتها عدة تحليلات لمشروع قانون المالية، هذا التوزيع. فحوالي 65 % من الغلاف المالي، أي نحو 49,34 مليار درهم، مخصص لنفقات المستخدمين والأعوان. وتغطي نسبة أحد عشر في المائة، أي ما بين 8,37 و8,4 مليارات درهم تقريبًا، نفقات المعدات والنفقات المختلفة (الصيانة والإمداد والدعم). أما الـ24 % المتبقية، أي حوالي 18,7 مليار درهم، فتتعلق باعتمادات الاستثمار والمعدات العسكرية.
ويشمل ذلك على وجه الخصوص 7,2 مليارات درهم من اعتمادات الأداء للاستثمار في 2027، تُضاف إليها 8 مليارات درهم من اعتمادات الالتزام للسنوات المقبلة، فضلًا عن حوالي 11,5 مليار درهم (11,49 مليار حسب التوضيحات) مخصصة لحساب اقتناء معدات القوات المسلحة الملكية وإصلاحها ولدعم تطوير الصناعة الدفاعية. كما تتضمن اعتمادات الاستثمار في الميزانية العامة هذه الـ8 مليارات درهم من الالتزامات غير المدرجة ضمن النفقات الواجبة الأداء في 2027.
ومن العناصر الهيكلية سقف النفقات التي يمكن للوزير المنتدب الالتزام بها مسبقًا خلال 2027 على الاعتمادات التي ستُفتح في 2028. ويبلغ هذا السقف 190,5 مليار درهم، مقابل 157,17 مليار في 2026، أي بزيادة تقارب 33,3 مليار درهم أو 21,2 %. وكان في حدود 133,45 مليار في 2025 و124,77 مليار في 2024. وهذه الآلية، المعتمدة عادة في برامج التسلح ذات دورات التصنيع والتسليم الطويلة، تتيح التزامات متعددة السنوات دون ضمان إنفاق كامل في 2027.
وتظل الاعتمادات المرصودة فعليًا للحساب الخصوصي برسم 2027 مستقرة في حدود 11,5 مليار. وحسب التوضيحات الحكومية، تندرج هذه الأموال ضمن برامج متعددة السنوات لتحديث المعدات الحالية واقتناء عتاد جديد وتحسين القدرات العملياتية في المجالات البرية والبحرية والجوية، بما يتماشى مع تطور التهديدات.
الأرقام الرئيسية لميزانية الدفاع 2027
- إجمالي اعتمادات إدارة الدفاع الوطني: 76,4 مليار درهم (+4,7 % مقارنة بـ2026)
- نفقات الموظفين: حوالي 49,34 مليار درهم (قرابة 65 %)
- المعدات والنفقات المختلفة: حوالي 8,4 مليارات درهم (11 %)
- الاستثمار والمعدات العسكرية: حوالي 18,7 مليار درهم (24 %)، منها 7,2 مليارات درهم من اعتمادات الأداء وحوالي 11,5 مليار درهم للحساب الخصوصي
- سقف الالتزامات المسبقة لسنة 2027 (على اعتمادات 2028): 190,5 مليار درهم (+21,2 %)
- مناصب مالية جديدة: 5 500
تطوير قاعدة صناعية وطنية والتوظيف
يشدد التقرير على العمل المتواصل لتطوير قاعدة صناعية عسكرية وطنية، عبر تشجيع الاستثمارات وإقامة شراكات مع فاعلين دوليين متخصصين. والهدف هو الاستفادة من نقل التكنولوجيا والخبرة، وتطوير قدرات التصنيع والصيانة والإصلاح داخل التراب الوطني، وتقليص التبعية تدريجيًا في بعض المجالات.
وأكد لوديي على أهمية منظومة قائمة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإدماج المقاولات المغربية في سلاسل الإنتاج، وتشجيع البحث العلمي والتكنولوجي، مع تكوين موارد بشرية مؤهلة. ومن بين المشاريع الملموسة تصنيع المركبات العسكرية المدرعة بمنطقة برشيد، بشراكة مع المجموعة الهندية «تاتا أدفانسد سيستمز»، التي دُشّن مصنعها في 2025 لإنتاج مركبات WhAP 8×8 موجهة للقوات المسلحة الملكية وللتصدير. ويهدف مشروع المنطقة الصناعية الدفاعية ببنسليمان إلى توفير فضاءات متخصصة، مع إحداث شركة مخصصة لتدبير المناطق الصناعية الدفاعية.
![]()
وخلال المناقشات البرلمانية حول ميزانية 2027، أعلن لوديي الترخيص لمشاريع صناعية مرتبطة بأنشطة دفاعية باستثمار إجمالي قدره 333 مليون دولار، يُرتقب أن توفر أكثر من 3 500 منصب شغل مباشر، مع تعبئة حوالي 317 مليون درهم من الإعانات لمواكبة هذه الاتفاقيات.
وتهدف تدابير تحفيزية، ولا سيما الجبائية منها والخاصة بالتعويض الصناعي، إلى تشجيع نقل التكنولوجيا والاندماج المحلي. كما تناولت المناقشات التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ومجالات سريعة التطور مثل الطائرات المسيّرة والأنظمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية لحماية أنظمة المعلومات في ظل التبعية المتزايدة للوسائل الرقمية.
وعلى مستوى الموارد البشرية، يتوقع مشروع قانون المالية إحداث 5 500 منصب مالي لفائدة إدارة الدفاع الوطني. ويندرج ذلك في إطار تحديث المؤسسة وتطوير قدراتها العملياتية، تكميلًا لبرامج التكوين والتأهيل وتحسين ظروف العمل. ويواصل الخدمة العسكرية جهوده في التكوين المهني والتقني للمجندين، مع توسيع فرص الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بعد انتهاء الخدمة، وتحسين ظروف الاستقبال والتأطير في المراكز.
ويولى اهتمام خاص للتخصصات التقنية والتكنولوجية المرتبطة بالمعدات الحديثة. وعلى الصعيد الاجتماعي والصحي، يشير التقرير إلى تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية وذوي حقوقهم، وتحديث المرافق الطبية العسكرية، وبرامج التغطية الاجتماعية والسكن.
![]()
ويستمر التعاون العسكري الدولي عبر تمارين ومناورات مشتركة، ولا سيما تمرين «الأسد الأفريقي»، فضلًا عن برامج التكوين وتبادل الخبرات. وتشارك القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام الدولية والمبادرات الإنسانية، مما يسهم في تطوير الخبرة العملياتية والتنسيق مع الشركاء.
الرهانات الاستراتيجية والآفاق ووجهات النظر
لماذا يهم هذا الموضوع بما يتجاوز الأرقام الميزانياتية؟ يوجد المغرب في بيئة استراتيجية تطبعها إدارة النزاع حول الصحراء الغربية، ولا سيما بعد عدم تجديد مهمة المينورسو وما رافقه من إعادة تموضع، وكذا المنافسة الطويلة الأمد مع الجزائر التي تُهيكل جزءًا من الأمن في شمال أفريقيا وتؤثر في ديناميات منطقة الساحل.
وتهدف الاستثمارات في التحديث وفي الصناعة الدفاعية إلى ترسيخ استقلالية استراتيجية تدريجية، وتحسين القدرة على الصمود أمام التهديدات، وتحويل جزء من المجهود العسكري إلى فرص صناعية وتكنولوجية.
ومن وجهة النظر المغربية الرسمية، يتعلق الأمر بالانتقال من منطق استيراد القدرات إلى بناء سيادة دفاعية، مع ما يرافقها من مكاسب في فرص الشغل المؤهلة وإمكانيات التصدير. ويشير محللون عسكريون، مثل أولئك المستشهد بهم في منشورات متخصصة، إلى أن سقف الالتزامات المسبقة يسهّل المفاوضات حول العقود متعددة السنوات مع التحكم في تدفقات الخزينة.
![]()
وهناك وجهات نظر أكثر انتقادًا أو ذات طابع إقليمي. إذ يفسر بعض المراقبين الجزائريين أو المقربين من البوليساريو هذه الجهود على أنها عسكرة متزايدة قد تغذي التوترات، ولا سيما بعد رحيل المينورسو والإعلان عن إجراءات التعبئة.
وترى تحليلات أخرى أكثر اتزانًا أن فارق القدرات والإطار الدبلوماسي يجعلان المواجهة المفتوحة غير مرجحة، مع التوصية بالحذر. وعلى الصعيد الاقتصادي، يثير التوجه نحو الصناعة الدفاعية تساؤلات حول كلفة الفرصة البديلة مقارنة بأولويات اجتماعية أخرى، رغم تقديم ميزانية 2027 في مجملها على أنها ذات طابع اجتماعي قوي. وسيتوقف التحقق الفعلي من نقل التكنولوجيا والاندماج المحلي على تنفيذ الشراكات (تاتا، ومناطق بنسليمان وغيرها) وعلى القدرة على تكوين يد عاملة متخصصة.
وخلاصة القول، تؤكد ميزانية الدفاع المغربية لسنة 2027 استراتيجية التحديث المتواصل والبناء التدريجي لقاعدة صناعية، مع التركيز على الموارد البشرية من خلال 5 500 منصب والتكوين. والأرقام منسوبة بوضوح إلى مشروع قانون المالية وإلى التقرير البرلماني، كما تتيح آلية الالتزامات المسبقة تخطيطًا متعدد السنوات.
وستتوقف النتائج على التنفيذ، وعلى السياق الإقليمي، وعلى القدرة على تحويل الاستثمارات إلى قدرات عملياتية وصناعية مستدامة. وسيظل تطور ملف الصحراء والعلاقات الثنائية عاملًا حاسمًا في السنوات المقبلة.
الأسئلة الشائعة
كم عدد المناصب الجديدة المحدثة للدفاع في 2027؟
يتوقع مشروع قانون المالية 5 500 منصب مالي لإدارة الدفاع الوطني.
ما حصة الاستثمار في ميزانية الدفاع؟
حوالي 24 %، أي قرابة 18,7 مليار درهم، مخصصة للاستثمار والمعدات العسكرية، حسب معطيات التقرير.
هل سيُصرف سقف 190,5 مليار درهم بالكامل في 2027؟
لا. فهو سقف للالتزامات المسبقة على اعتمادات 2028 لبرامج متعددة السنوات، وليس نفقات سنوية كاملة.
لماذا يطور المغرب صناعة دفاعية؟
من أجل تقليص التبعية الخارجية تدريجيًا، والاستفادة من نقل التكنولوجيا، وخلق مناصب شغل مؤهلة، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، حسب العروض الحكومية.