يمثل ذلك ارتفاعًا بنحو 83% في أربع سنوات. وبسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 136-137 دينارًا للدولار الواحد، يعادل هذا المخزون نحو 126 مليار دولار. وتأتي هذه المعطيات، التي حللها بوجه خاص الاقتصادي عبد الرحمي بيساها (Abdelrahmi Bessaha)، المتعاون السابق مع صندوق النقد الدولي، انطلاقًا من الجدول 7 من تقرير بنك الجزائر، في وقت دأب فيه الرئيس عبد المجيد تبون على تقديم غياب المديونية الخارجية باعتباره مكسبًا كبيرًا لسياسته.
وليس هذا الارتفاع حالة شاذة معزولة، بل يندرج في سياق من العجز الموازناتي المستمر، والاعتماد على المحروقات، وخيارات سياسية تفضّل التمويل المحلي. ويستحق الأمر دراسة متأنية، ليس بهدف التهويل، بل لفهم الآليات وحجج السلطات والمخاطر التي يشير إليها المحللون.
قفزة بنسبة 83 في المائة في أربع سنوات
وفقًا لمعطيات بنك الجزائر التي نقلها موقع Algeria Business وبيساها، ارتفع الرصيد كل سنة: 13,703.6 مليار دينار في 2021، و15,259.7 مليار في 2022، و15,920.4 مليار في 2023، ثم 17,243.4 مليار في 2024. وبالقيمة المطلقة، الزيادة واضحة. أما بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (الذي ارتفع بدوره من نحو 20,902 مليار دينار في 2020 إلى 35,788 مليار في 2024 بحسب بنك الجزائر)، فقد انخفضت نسبة هذا الدين الداخلي قليلًا في بعض القراءات (نحو 32-35% بحسب السنوات والنطاقات). غير أن بيساها يلاحظ أن الدين ارتفع بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي من حيث القيمة الاسمية (+83% مقابل +71%)، مما يقلص هوامش المناورة.
وتكاد الغالبية الساحقة من الدين العمومي تكون داخلية. فبيساها وتحليلات أخرى تقدّر الحصة الداخلية بـ 99.5%، وهي مقوّمة بالدينار. أما الدين الخارجي فيبقى ضعيفًا جدًا: نحو 2.87 مليار دولار نهاية 2024 بحسب بنك الجزائر، أي نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أشار وزير المالية لعزيز فايد في نوفمبر 2024 إلى أن مخزون الدين العمومي الإجمالي سيقارب 16,879 مليار دينار نهاية 2024 (نحو 49-50% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو مستوى يراه أدنى من المعايير المعتمدة في الأسواق الناشئة (غالبًا 60-70%). ولذلك تقدّم السلطات هذه البنية على أنها نقطة قوة: فهي تتفادى شروط صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي وتحفظ السيادة المالية، بعد صدمة التسعينيات.
بين الوعد وواقع التمويل النقدي
التمويل النقدي للدولة ليس جديدًا. ففي 2017، في عهد عبد العزيز بوتفليقة، عُدّل قانون النقد والقرض (المادة 45 مكرر) للسماح استثنائيًا لبنك الجزائر بتمويل الخزينة مباشرة لمدة خمس سنوات. وقد حشد هذا الإجراء، الذي قُدّم على أنه مؤقت في مواجهة انهيار الإيرادات النفطية بعد 2014 واستنفاد صندوق ضبط الإيرادات، مبلغ 6,556 مليار دينار حتى جانفي 2019 وفق معطيات بنك الجزائر وتحليلات لاحقة. وقد خُصص جزء منه لتغطية العجز، وتطهير المؤسسات العمومية (سوناطراك، سونلغاز)، وتمويل برامج مثل السكن وصندوق التقاعد الوطني.
ولدى توليه الحكم في ديسمبر 2019، وعد تبون بقطع الصلة بهذه الممارسة ورفض الاستدانة الخارجية. وتؤكد تصريحات سنة 2020 هذا التوجه: لا لجوء إلى صندوق النقد الدولي ولا إلى «آلة طبع النقود». ومع ذلك، أطلق بنك الجزائر في جويلية 2021 برنامجًا خاصًا لإعادة التمويل بقيمة 2,100 مليار دينار. ورأت فيه تحليلات (خصوصًا في Maghreb Emergent وLe360) شكلًا أكثر غير مباشر من أشكال التمويل النقدي. وما تزال حسابات بنك الجزائر لسنة 2024 تُظهر سندات الخزينة وما شابهها من أوراق بعدة آلاف من مليارات الدنانير (يذكر الصحفي عبدو سمار رقم 5,483.4 مليار انطلاقًا من الميزانيات).
وفي الآونة الأخيرة، رفع قانون المالية لسنة 2026 سقف تسبيقات بنك الجزائر للخزينة من 10% إلى 20% من الإيرادات الميزانية، ومدّد مدتها الممكنة (حتى سنتين ماليتين محتملًا). وقدّم وزير المالية هذا الإجراء على أنه عادي ومؤطَّر بقانون النقد والقرض. أما بالنسبة إلى المنتقدين، فهو يُضفي الطابع المؤسسي على ما كان يُفترض أن يبقى استثنائيًا. وصندوق ضبط الإيرادات، الذي كان يُغذّى سابقًا بفوائض النفط، فارغ منذ عدة سنوات، مما يزيد الضغط على الأدوات الأخرى.
الآليات التي تغذي الدين
يصف المحللون (سمار وبيساها وغيرهما) ثلاث قنوات رئيسية:
- إصدار سندات وأذونات الخزينة التي تشتريها في الغالب البنوك العمومية (البنك الوطني الجزائري BNA، والبنك الخارجي الجزائري BEA، والقرض الشعبي الجزائري CPA، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR، وغيرها). وتحوز هذه المؤسسات مبالغ كبيرة جدًا من السندات العمومية (عدة آلاف من المليارات بحسب تجميعات الميزانيات التي أجراها رشيد سكاك وآخرون).
- التسبيقات المباشرة من بنك الجزائر إلى الخزينة.
- إعادة التمويل المصرفي، حيث تعبّئ البنوك سنداتها لدى البنك المركزي، مما قد يسهّل بصورة غير مباشرة التمويل العمومي.
ولا تُعدّ هذه العمليات كلها إصدارًا نقديًا خالصًا بالمعنى الدقيق، لكن تكرار استخدامها يعزز الروابط بين الخزينة والبنوك العمومية والبنك المركزي. ويلاحظ بيساها أن حصة «الدين الجاري» (المرتبط بالعجز الموازناتي) قد ارتفعت، بينما يظل «دين التطهير» هو الغالب. وقد ازدادت بقوة مساندة الدولة للقطاعات الاقتصادية وتحمّلها ديون المؤسسات العمومية (من 6.6% من الدين الداخلي في 2020 إلى 30.6% في 2024 بحسب بيساها). ويُذكر مبلغ نحو 2,635 مليار دينار لبعض الالتزامات المرتبطة بعمليات إعادة الشراء هذه.
أبرز أرقام الدين الداخلي
- 9,423.4 مليار دينار نهاية 2020؛ 17,243.4 مليار نهاية 2024 (بنك الجزائر، تحليلات بيساها).
- ارتفاع بنحو 83% في أربع سنوات.
- نحو 126 مليار دولار بالسعر الرسمي (~136-137 دج/دولار).
- 99.5% من الدين العمومي داخلي (بيساها وآخرون).
- الدين الخارجي: ~2.87 مليار دولار نهاية 2024 (بنك الجزائر).
- برنامج إعادة التمويل لسنة 2021: 2,100 مليار دينار.
- رفع سقف تسبيقات بنك الجزائر من 10% إلى 20% من الإيرادات في قانون المالية 2026.
- العجز الموازناتي لسنة 2024: نحو 4,930 مليار دينار (13.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب بنك الجزائر).
وجهات النظر الرسمية والنقدية
من جهة السلطات، يظل الخطاب متسقًا: فالجزائر لا تكاد تملك دينًا خارجيًا، وهو خيار متعمَّد يتفادى القيود الدولية. وتُقدَّم المستويات الإجمالية (نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي) على أنها معقولة، بل مريحة مقارنة بعدد كبير من البلدان. ويتيح التمويل الداخلي دعم النفقات الاجتماعية والاستثمارات العمومية والنمو خارج المحروقات (الذي ارتفع بنسبة 4.8% في 2024 بحسب بنك الجزائر، مقابل 3.6% للناتج المحلي الإجمالي ككل). وتبقى احتياطيات الصرف معتبرة (نحو 68 مليار دولار نهاية 2024).
![]()
أما الانتقادات، التي يتبناها خصوصًا بيساها وسمار ووسائل إعلام مثل Le360 أو Maghreb Emergent، فتشدد على عدة نقاط. أولًا، إن الارتفاع المطلق خلال العهدة الأولى لتبون يناقض فكرة القطيعة مع الممارسات السابقة. ثانيًا، إن التمويل عبر مؤسسات تسيطر عليها الدولة يطرح سؤال الانضباط الموازناتي الحقيقي. ويجسّد سوق الصرف الموازية هذه الاختلالات: فالفوارق التي تناهز 80% (مثلًا نحو 246 دينارًا للدولار في السوق الموازية مقابل ~137 رسميًا في بعض استشهادات 2026) تعكس قيودًا على الحصول على العملات الأجنبية وضغوطًا نقدية. ويربط بيساها وآخرون هذه التوترات جزئيًا بتمويل العجز نقديًا وبتوقعات الفاعلين الاقتصاديين. وأخيرًا، تتوقع تقديرات صندوق النقد الدولي المذكورة في هذه التحليلات ارتفاعًا في الدين العمومي الإجمالي (مثلًا نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي في 2031 في بعض القراءات، مقابل نحو 52% في 2025)، إذا استمر العجز دون إصلاحات.
وهذه وجهات النظر ليست متعارضة تمامًا: فدين داخلي في معظمه وبمستويات ما تزال معتدلة ليس مشكلة في حد ذاته إذا موّل استثمارات منتجة وتراجع العجز. ويكمن الخطر في جودة النفقات، واستمرار العجز المرتفع خارج المحروقات، والثقل المتزايد للسندات العمومية في ميزانيات البنوك، مما قد يكبح القروض الموجهة إلى القطاع الخاص.
الأسئلة الشائعة
ما التطور الدقيق للدين الداخلي بحسب بنك الجزائر؟
من 9,423.4 مليار دينار نهاية 2020 إلى 17,243.4 مليار نهاية 2024، أي بزيادة 83%، بحسب التقرير السنوي لسنة 2024 وتحليلات بيساها.
هل تخلى تبون عن التمويل النقدي؟
لقد وعد بذلك وبتجنب الاستدانة الخارجية. غير أنه أُطلق في 2021 برنامج لإعادة التمويل بقيمة 2,100 مليار دينار، ورُفع في قانون المالية 2026 سقف التسبيقات.
هل تعتبر السلطات الدين مشكلة؟
لا. فهي تراه في معظمه داخليًا، وبمستويات (نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي) أدنى من كثير من البلدان الناشئة، وخيارًا سياديًا. أما المحللون المنتقدون فيشددون على الارتفاع المطلق والمخاطر على المدى البعيد.