الهدف المعلن واضح: التقليص التدريجي من الاعتماد على استيراد المعدات العسكرية، عبر بناء قدرات في التصميم والإنتاج والصيانة، وصولاً في المدى البعيد إلى التصدير. ويندرج هذا التوجه ضمن منطق السيادة الصناعية والاستراتيجية، في سياق جيوسياسي تطبعه التوترات الإقليمية والتحديث المستمر للجيوش.
وبالنسبة إلى بلد يظل، حسب معطيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أكبر مستورد إفريقي للأسلحة الرئيسية خلال الفترة 2021-2025 (في المرتبة 28 عالمياً، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بالفترة 2016-2020)، فإن هذا الطموح يشكل منعطفاً. ولا تزال الولايات المتحدة (حوالي 60%) وإسرائيل (24%) وفرنسا (10%) أبرز الموردين. ولا يهدف الإنتاج المحلي إلى تعويض هذه التدفقات فوراً، بل إلى التحكم في حصة متنامية منها، وإلى خلق منظومة قادرة على تلبية جزء من احتياجات القوات المسلحة الملكية (FAR) والأجهزة الأمنية.
المغرب يريد بناء صناعة دفاعية وطنية
يعرّض الاعتماد المفرط على الاستيراد المملكة لمخاطر انقطاع الإمدادات، ولقيود سياسية مرتبطة بتراخيص التصدير التي تمنحها الدول الموردة، ولتكاليف مرتفعة بالعملة الصعبة. وفي بيئة دولية قد تتعطل فيها سلاسل الإمداد بسبب النزاعات أو العقوبات، يصبح امتلاك قدرات إنتاج وطنية مسألة صمود. أما مفهوم السيادة الصناعية، الذي طُبّق بنجاح في قطاعي السيارات والطيران، فيمتد اليوم إلى مجال الدفاع.
وقد أرسى القانون رقم 10-20 لسنة 2020 المتعلق بالعتاد والتجهيزات الدفاعية والأمنية والأسلحة والذخيرة الإطار القانوني: تراخيص التصنيع، ومراقبة الصادرات، وتصنيف التجهيزات، وإمكانية قيام فاعلين خواص (بشروط، منها المساهمة المغربية الأغلبية) بالإنتاج بترخيص أو في إطار شراكة. وقد مهّد هذا النص، المكمَّل بمراسيم وتدابير جبائية (إعفاءات مؤقتة من الضريبة على الشركات لبعض الأنشطة)، الطريق أمام المشاريع الأولى. غير أن الإنتاج المحلي ليس غاية في حد ذاته؛ بل ينبغي أن يقترن بنقل تدريجي للكفاءات وبارتقاء تكنولوجي، حتى لا يظل مجرد تجميع ضعيف القيمة المضافة.
خارطة الطريق الاستراتيجية المعلن عنها في نونبر 2026
حددت خارطة الطريق الخاصة بـ«عرض المغرب» («Offre Maroc»)، التي قُدمت أمام جلالة الملك، أهدافاً رقمية في أفق 2035: تغطية نحو 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية عبر الإنتاج الوطني، وتحقيق أكثر من 65% من رقم معاملات القطاع عن طريق التصدير، وإحداث ما يقارب 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وتظل هذه الأهداف طموحات استراتيجية؛ فهي لا تقابل بعدُ قدرات عملياتية بهذا الحجم.
ويرتكز التمويل الأولي على مساهمة قدرها 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قرر جلالة الملك تخصيصها. ومن المفترض أن تدعم هذه الحزمة إرساء هياكل الحكامة، وتهيئة المناطق الصناعية، والمساهمات الأولى في رؤوس الأموال. وستتولى وكالة استراتيجية مخصصة قيادة الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين؛ كما ستقوم شركة قابضة صناعية بهيكلة المنظومات، وتعبئة رؤوس الأموال العمومية والخاصة، وتشجيع بروز رواد محليين.
![]()
وعلى المستوى الترابي، أُطلقت بالفعل منطقتان لتسريع الصناعة الدفاعية (النواصر على مساحة 75 هكتاراً تقريباً، وسيدي يحيى على مساحة 600 هكتار تقريباً، أي 675 هكتاراً في المجموع، وتديرهما شركة تدبير المناطق الصناعية الدفاعية – SGZID). ويتضمن العرض منصتين جديدتين في ابن جرير وبنسليمان. وتشمل القطاعات ذات الأولوية المحددة الطائرات المسيّرة والأنظمة الذاتية، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والدفاع السيبراني والذكاء الاصطناعي، مع تفضيل الاستخدامات المزدوجة (المدنية والعسكرية). وتغطي سلسلة القيمة المستهدفة التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين. وقد طلب جلالة الملك تنفيذاً «سريعاً وفعلياً»، بالأولوية لهيئات الحكامة وخطة التمويل، مع تبسيط المساطر وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
أولى الإنجازات الصناعية المغربية
لا تزال المشاريع العملياتية محدودة من حيث الحجم، لكنها تعكس الانتقال من الإطار القانوني إلى منشآت ملموسة. ففي برشيد، يقوم مصنع تاتا أدفانسد سيستمز المغرب (TASM)، الذي دُشن في شتنبر 2025، بإنتاج وتجميع المركبات المدرعة WhAP 8×8، التي طُورت بشراكة مع منظمة الأبحاث والتطوير الدفاعي الهندية (DRDO). وقد جرت أولى عمليات التسليم إلى القوات المسلحة الملكية في دجنبر 2025 في إطار برنامج يشمل 150 مركبة على مدى ثلاث سنوات. ويدمج الموقع نحو 35% من المحتوى المحلي عند الانطلاق، مع هدف بلوغ 50% في المستقبل، ويوفر عدة عشرات من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة. ويتعلق الأمر أساساً بالتجميع والدمج بترخيص، مع نقل تدريجي للكفاءات، وليس بتصميم وطني خالص.
![]()
وتتطور أنشطة أخرى: تصنيع أبراج عيار 30 ملم الموجهة لمركبات WhAP ضمن منظومة ميدبارك النواصر (Moroccan Military Industry)، ومشاريع ذخائر متوسطة وكبيرة العيار في سيدي يحيى، ومبادرات متعلقة بالطائرات المسيّرة والأنظمة الذاتية في بنسليمان (خاصة عبر شراكات مع فاعلين أتراك مثل Baykar/Atlas Defense وإسرائيليين مثل BlueBird في مجال الذخائر الجوالة). وقد وُقعت اتفاقيات عقارية مع متعاملين مثل Arquus وMKU وInkas وHarmattan AI أو مع شركات مغربية لأنشطة في الإلكترونيات والحماية الباليستية ومكافحة الطائرات المسيّرة. وتميز هذه الإنجازات بوضوح بين التجميع المحلي والتصنيع بترخيص من جهة، والتحكم التكنولوجي الكامل أو التصميم السيادي من جهة أخرى، وهما مرحلتان لاحقتان.
لماذا تهتم الشركات الأجنبية بالمغرب؟
تتوفر المملكة بالفعل على قاعدة صناعية متينة في قطاع السيارات (سلاسل قيمة متطورة) وقطاع الطيران (منظومة للمناولة والتجميع حول الدار البيضاء ومحاور أخرى)، وهي قاعدة توفر كفاءات قابلة للنقل في مجالات الإنتاج والجودة واللوجستيك. كما أن موقعها الجغرافي بين أوروبا وإفريقيا، إلى جانب بنيات تحتية مينائية ومطارية عالية الأداء (طنجة المتوسط، الموانئ الأطلسية، المطارات)، يسهّل تدفقات استيراد المكونات وتصدير المنتجات التامة أو شبه التامة الصنع.
![]()
وتستقطب الشراكات الاستراتيجية (الولايات المتحدة وفرنسا والهند وتركيا وإسرائيل وغيرها) والاستقرار النسبي للإطار التنظيمي صناعيين يسعون إلى تنويع مواقع إنتاجهم والولوج إلى الأسواق الإفريقية. ويقلص القانون 10-20 والمناطق المخصصة بعض العوائق. ويمكن لهذه التعاونات أن تشجع نقل الكفاءات والإدماج التدريجي للموردين المغاربة، شريطة أن تتضمن العقود بنوداً فعلية للتوطين والتكوين. وتضطلع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) ووزارة الصناعة بدور المواكبة، استناداً إلى تجربة القطاعات المدنية.
الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة
تأتي الطائرات المسيّرة والأنظمة الذاتية ضمن الأولويات، لأنها توفر نسبة كلفة-فعالية مثيرة للاهتمام وتطبيقات مزدوجة الاستخدام (المراقبة، واللوجستيك، والفلاحة، والأمن). وتتطور مشاريع للإنتاج والصيانة في بنسليمان، بمشاركة فاعلين أجانب ومبادرات مغربية (مثل أنظمة ISTAR محلية خضعت للاختبار). كما تستهدف الخطة الإلكترونيات الدفاعية وأنظمة الاتصال والدفاع السيبراني والذكاء الاصطناعي (بما في ذلك معالجة البيانات أو الاستقلالية). وترتكز هذه المجالات على كفاءات الهندسة والإلكترونيات المتوفرة أصلاً في المغرب.
![]()
وبالنسبة إلى المهندسين والشركات التكنولوجية والشركات الناشئة المغربية، يفتح ذلك فرصاً في تصميم المنظومات الفرعية والبرمجيات المدمجة والأمن السيبراني والدمج. وسيكون للتكوين المتخصص (عبر أكاديمية منصوص عليها في خارطة الطريق) والشراكات مع مؤسسات التعليم العالي دور حاسم في الانتقال من التجميع إلى مساهمات أكثر تقدماً. كما تتيح الاستخدامات المزدوجة توزيع المخاطر بالاعتماد على الأسواق المدنية.
هل يمكن للمغرب أن يصبح فاعلاً صناعياً دفاعياً في إفريقيا؟
يستهدف الطموح التصديري (أكثر من 65% من رقم المعاملات) الأسواق الإفريقية على وجه الخصوص، حيث تحدّث جيوش كثيرة تجهيزاتها بميزانيات غالباً ما تكون محدودة، وبحاجة إلى حلول ملائمة (مركبات مدرعة، وطائرات مسيّرة، وذخائر، وصيانة). ويمكن لإنتاج جهوي أن يقلص الآجال والتكاليف اللوجستية مقارنة بالموردين من خارج إفريقيا. وللمغرب مؤهلات من حيث الاستقرار والبنيات التحتية والشراكات.
غير أن النتائج الملموسة تظل محدودة في الوقت الراهن. فالقدرات العملياتية الحالية (مثل مركبات WhAP الموجهة أساساً إلى القوات المسلحة الملكية) لا تجعل من المملكة بعدُ مصدّراً راسخاً. وسيتوقف النجاح على جودة المنتجات، وتنافسية الأسعار، وتراخيص التصدير، والقدرة على الاستجابة للمتطلبات الخاصة بالزبناء الأفارقة. ويظل التمييز بين الطموحات الاستراتيجية والأداء المثبت أمراً أساسياً.
![]()
التحديات الواجب تجاوزها
تستمر عدة عقبات. فالاعتماد على التكنولوجيات الأجنبية (الدفع، والإلكترونيات المتقدمة، والبرمجيات الحرجة) لا يزال قوياً؛ وسيتطلب التحكم في أكثر المجالات تعقيداً استثمارات ضخمة في البحث والتطوير. ويجب أن يتسارع بوتيرة سريعة تكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين. أما تمويل المقاولات، بعد الدعم العمومي الأولي، فسيستلزم تعبئة القطاع الخاص وآليات ملائمة للدورات الطويلة في مجال الدفاع.
ويمثل بناء سلسلة مناولة وطنية قابلة للاستمرار، تتجاوز المجمّعين الأوائل، تحدياً كبيراً. فالطلبيات العمومية (القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية) ستوفر حجم عمل أساسياً، لكن حجم الصادرات سيكون حاسماً لتحقيق وفورات الحجم. وقد تؤدي مساطر الترخيص والمتطلبات الأمنية إلى إبطاء المشاريع. وأخيراً، فإن المنافسة الدولية وقضايا السيادة التكنولوجية لدى الشركاء الأجانب ستحد من النقل الكامل للمعرفة التقنية.
مرحلة جديدة في الاستراتيجية الصناعية للمغرب
تأتي خارطة الطريق هذه امتداداً لتنويع النسيج الصناعي المغربي، بعد نجاحات قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات. وقد تصبح الصناعة الدفاعية محركاً جديداً لخلق القيمة ومناصب الشغل المؤهلة والصادرات، شريطة تحويل الشراكات الدولية والاستثمارات إلى قدرات وطنية حقيقية.
![]()
ويظل السؤال المحوري قائماً: هل ستنجح المملكة في تجاوز التجميع والتصنيع بترخيص لتتحكم في مجالات تكنولوجية أكثر تقدماً وتبني منظومة مستقلة وتنافسية؟ ستقدم السنوات المقبلة، مع الإرساء الفعلي لهياكل الحكامة وتهيئة المناطق وانطلاق المشاريع الأولى، العناصر الأولى للجواب. وفي الوقت الحالي، اختار المغرب بوضوح الرهان على الإنتاج المحلي كرافعة للسيادة والتنمية الاقتصادية، في توازن حذر بين الطموح والواقعية الصناعية.