الأجل الأقصى هو أربعة عشر يومًا. وكان برفقته المدير العام لشركة «معادن موريتانيا»، محمد يحيى ولد أحمد غادي، الذي عُيّن مؤخرًا في هذا المنصب. وشملت الجولات مواقع في بئر أم كرين وافديرك والملحات وأزكولا ونقاط أخرى. وأكدت الوكالة الموريتانية للأنباء العملية يومي 17 و18 نوفمبر.
رسميًا، يهدف هذا الإجراء إلى حماية المنقّبين وإبعادهم عن المناطق الحدودية، وإتاحة المجال للقوات المسلحة الموريتانية لأداء مهامها الأمنية بحرية على امتداد الشريط الحدودي. وقد أوعز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى «معادن موريتانيا» باقتراح مناطق بديلة. وطلب بعض المنقّبين عن الذهب مهلة أطول. كما صدر أمر لشركة صينية تملك معدات ثقيلة بمغادرة المكان في غضون عشرة أيام تقريبًا، بحسب ما نقلته تقارير عن الجولة.
وحتى الآن، كانت الأنشطة في قطاعات غير مرخّصة محل تسامح. أما اليوم فتستند السلطات إلى «ظروف إقليمية» وإلى مخاطر تهدد المواطنين الذين يعبرون الحدود. وعلى الأرض، تشير تصريحات منسوبة إلى مدير «معادن» إلى أن موريتانيين يتعرضون لضربات بالطائرات المسيّرة بمجرد عبورهم إلى الجانب الآخر. ولا ترد هذه التصريحات في البيانات الرسمية للوكالة الموريتانية للأنباء، التي تظل مركّزة على حماية المواطنين والسيطرة على الإقليم.
سياق انتهاء مهمة المينورسو
يأتي هذا القرار في وقت انتهت فيه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في 31 أكتوبر 2026. فقد فشل مجلس الأمن في تجديدها: إذ عطّلت روسيا بالفيتو المشروع الأمريكي، ولم ينل المشروع الروسي الأصوات اللازمة. وبدأت مرحلة التصفية في 1 نوفمبر. وأفاد ألكسندر إيفانكو، المكلّف بالإشراف على التفكيك، بأنه يستهدف 31 يناير 2027 موعدًا لانتهاء الوجود الميداني. وغادرت الدفعات الأولى مدينة العيون ابتداءً من 16 نوفمبر. ومن المقرر إعادة نحو 160 مراقبًا عسكريًا و180 موظفًا مدنيًا إلى بلدانهم، وإغلاق ثلاثة عشر مقرًا.
ومنذ عام 1991، كانت المينورسو تراقب، من بين أمور أخرى، المنطقة العازلة شرق الجدار الدفاعي المغربي. ويترك رحيلها فراغًا في آلية التحقق. وقد أكد المغرب تمسكه بوقف إطلاق النار مع إقراره بانتهاء الإطار الأممي. وجددت موريتانيا، على لسان متحدثها محمد ولد بيبانا، موقفها القائم على «الحياد الإيجابي التام» ورغبتها في أن تكون «جزءًا من الحل لا جزءًا من المشكلة».
الحوادث المبلَّغ عنها والمخاطر على المدنيين
في الأيام التي سبقت أمر الإخلاء، وصف منقّبون عن الذهب متواجدون قرب الحدود لوسائل إعلام موريتانية تبادلًا لإطلاق النار في ليلة 15 إلى 16 نوفمبر. ووفق تصريحاتهم، فقد استهدفت جبهة البوليساريو مناطق قريبة من الجدار (طرف عبدو وطرف منين)، فيما ردّت المدفعية المغربية على قطاعات تقع خارجه (أكليبات الفول وأم عروسين). وتفيد هذه الشهادات بأن نحو خمس عشرة قذيفة سقطت بالقرب من مواقع التنقيب دون وقوع ضحايا. وأوضحت «صحراء ميديا» أنها لم تتمكن من التحقق من هذه المعلومات لدى مصدر مستقل. ولم يصدر الجيش المغربي ولا البوليساريو أي تعليق رسمي بشأن هذه الواقعة.
![]()
وأفادت وسائل إعلام أخرى، استنادًا إلى مصادر نقابية أو محلية، بأن طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الملكية استهدفت، نحو 10-11 نوفمبر في قطاع ميجك، شاحنة تحمل لوحة تسجيل موريتانية تنقل وقودًا ودخلت المنطقة العازلة. وتشير بعض هذه الروايات إلى وفاة شخص واحد. وعزز الجيش الموريتاني حضوره في قطاع كليبات الفولة في أعقاب عمليات مغربية. وتستند هذه العناصر إلى تصريحات ميدانية ومصادر صحفية؛ ولم تخضع لتأكيد مستقل ومتقاطع.
إن خطر الالتباس بنيوي. فالمنقّبون عن الذهب والرعاة وشبكات التهريب يتنقلون في الفضاءات الصحراوية نفسها التي تتحرك فيها عناصر من البوليساريو. ويمكن للمركبات المدنية والمسالك التي يستخدمها الباحثون عن الذهب أن تُستعمل غطاءً. وكانت حوادث سابقة، لا سيما قرب الكركرات، قد دفعت نواكشوط إلى تحذير مواطنيها من عبور الحدود.
الرهانات الاستراتيجية
بالنسبة إلى نواكشوط، فإن الهدف المعلن ذو الأولوية هو حماية مواطنيها والسيطرة الفعلية على حدودها. فشريط بعرض عشرة كيلومترات خالٍ من المدنيين يسهّل الدوريات ويقلّص ذرائع وقوع الحوادث. ويشغّل قطاع التنقيب الحرفي عن الذهب عدة عشرات الآلاف من الأشخاص (تقديرات تناهز 50 ألف وظيفة مباشرة وفق دراسات سابقة أجرتها «معادن» والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ). ومن ثمّ فإن نقل المواقع تترتب عليه كلفة اجتماعية واقتصادية فورية، حتى وإن وُعد ببدائل.
وعلى الجانب المغربي، فإن إفراغ هذا الشريط يقلّص عمليات العبور غير المراقبة وإمكانات اندساس الميليشيات بين المدنيين. وقد تحدثت وسائل إعلام عن زيارة غير معلنة قام بها ناصر بوريطة إلى نواكشوط نحو 6 نوفمبر، نقلتها مصادر موريتانية خاصة، في سياق مشاورات عقب انتهاء ولاية المينورسو. ولم تكن هذه الزيارة موضوع بيان رسمي من الجانبين. وفي الوقت نفسه، تتواصل التبادلات العسكرية: فقد أنهى وفد من القوات المسلحة الملكية زيارة إلى الأكاديمية العسكرية في أطار نحو 18 نوفمبر.
![]()
وهكذا تجد جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، نفسها في وضع أكثر تقييدًا شرق الجدار. فالمنطقة العازلة، التي طالما وصفتها في خطابها بـ«الأراضي المحررة»، يصبح استخدامها ممرًّا أو ملاذًا أصعب إذا ما أحكمت الدولتان المجاورتان الرقابة على حدودهما. غير أن موريتانيا ترفض الاصطفاف علنًا وتحافظ على خط الحياد الإيجابي.
النقاط الأساسية للقرار
- أمر صادر في 17 نوفمبر 2026 عن والي تيرس زمور: إخلاء المواقع الواقعة على بعد أقل من 10 كلم من الحدود في غضون 14 يومًا.
- يسري على المنقّبين الحرفيين عن الذهب وعلى شركات التعدين الخاصة.
- التزام «معادن موريتانيا» باقتراح مناطق بديلة، بتعليمات رئاسية.
- الهدف الرسمي: أمن المواطنين وحرية حركة القوات المسلحة على امتداد الشريط الحدودي.
- السياق: انتهاء ولاية المينورسو في 31 أكتوبر ومرحلة التصفية الجارية.
لا يحسم هذا الإجراء نزاع الصحراء بالكامل. لكنه يوضّح الظروف العملية على الأرض في وقت تختفي فيه آلية التحقق الأممية. وستتيح قدرة نواكشوط على فرض مهلة الأربعة عشر يومًا، وحقيقة البدائل المقدَّمة للمنقّبين عن الذهب، وتطور التحركات في المنطقة العازلة خلال الأسابيع المقبلة، قياس الحجم الفعلي لهذا التشديد. وستظل العلاقات الثنائية بين الرباط ونواكشوط، التي يطبعها أصلًا تعاون متنامٍ، موضع متابعة دقيقة، كما سيظل موقف الجزائر إزاء حدود موريتانية أكثر إحكامًا في الرقابة.
الأسئلة الشائعة
لماذا تفرض موريتانيا هذا الإخلاء الآن؟
بحسب السلطات، لحماية المنقّبين عن الذهب ولتمكين الجيش من تأمين الشريط الحدودي في سياق إقليمي متوتر بعد انتهاء ولاية المينورسو.
هل يذكر القرار صراحةً البوليساريو أو المغرب؟
لا، في البيانات الرسمية للوكالة الموريتانية للأنباء، التي تتحدث عن أمن الحدود وحماية المواطنين. أما التصريحات الميدانية ووسائل الإعلام فتربطه بمخاطر الطائرات المسيّرة وبحوادث مرتبطة بعبور الحدود.
ماذا سيكون مصير المنقّبين المعنيين؟
يتعين على «معادن موريتانيا» أن تقترح عليهم مواقع بديلة. ولم تُكشف المناطق المحددة فورًا.
هل زيارة ناصر بوريطة إلى نواكشوط مؤكدة؟
نقلتها وسائل إعلام موريتانية نقلًا عن مصادر خاصة في مطلع نوفمبر، دون تأكيد رسمي من الحكومتين.