وفقاً لبيان الجيش الموريتاني، استقبله هناك العقيد موسى الشيخ أحمد عيشة، مدير المؤسسة. وحضر عرضاً حول المهام والقدرات الإنتاجية، ثم زار المنشآت وتلقى شروحات حول مراحل التصنيع وأساليب العمل.
لا تندرج هذه الزيارة ضمن إشراف عملياتي بالمعنى الدقيق، بل تأتي في إطار أشغال اللجنة العسكرية المشتركة المغربية الموريتانية. غير أنها تتيح الاطلاع عن قرب على أداة لوجستية موريتانية هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبسة للقوات المسلحة وقوات الأمن. تأسست المؤسسة سنة 1975 وهي شركة عمومية، وأُعيدت هيكلتها سنة 2013 تحديداً لتلبية احتياجات قوات الدفاع والأمن.
وقد دُشّن توسيع للمؤسسة في نونبر 2020 بالميناء، في الضاحية الجنوبية لنواكشوط، ويضم مستودعاً وورشات للزخرفة وخياطة الألبسة العسكرية والمدنية وألبسة المراسم. ويعمل بها نحو 400 شخص، أغلبهم من العسكريات، إلى جانب بعض المدنيين. أما الوحدة الثانية في شامي فتنتج الخيام والأغطية والأحذية والألبسة التقليدية. كما تقدم المؤسسة بعض الخدمات الحكومية.
لجنة تُهيكل تبادلات ملموسة
عُقدت آخر دورة للجنة يومي 7 و8 أبريل 2026 بنواكشوط، برئاسة مشتركة للفريق محمد بريد، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، واللواء محمد فال ولد الرايس، رئيس أركان الجيوش الموريتانية. واستقبل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الفريق بريد. وتناولت المباحثات حصيلة الأنشطة وبرمجة سنة 2026، مع التركيز على مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتدفقات الهجرة غير النظامية وطرق التهريب.
وتجسد تبادلات مطلع نونبر تنفيذ هذا البرنامج. فمن 2 إلى 5 نونبر، زار وفد من الأكاديمية البحرية الموريتانية، بقيادة العقيد محند باب حمدي، مؤسسات تابعة للبحرية الملكية (المدرسة الملكية البحرية ومركز للتكوين). وفي الوقت نفسه، توجه وفد من البحرية الملكية، بقيادة المقدم محمد الهواري (أو الهواري حسب اختلاف النقل الحرفي)، إلى أركان البحرية الموريتانية. وشملت تنقلات أخرى كليات الأركان وجوانب من التكوين في المجال الجوي. وتبيّن هذه البعثات، الموثقة في بيانات الجيش الموريتاني والتي تناقلتها عدة وسائل إعلام، تعاوناً يتجاوز المستوى الشكلي المحض.
يعود التعاون العسكري بين البلدين إلى سنة 1971، وقد جرى تقنينه بمذكرة تفاهم وُقّعت سنة 2006 أفرزت اللجنة. ومنذ ذلك الحين تعددت الدورات. ويستفيد العسكريون الموريتانيون من التكوين في مؤسسات القوات المسلحة الملكية منذ سبعينيات القرن الماضي. وتشمل المجالات المغطاة الزيارات المتبادلة والتمارين والمساعدة التقنية والتكوين.
لماذا تهم ورشة الألبسة
في الجيوش، ليست الألبسة تفصيلاً ثانوياً؛ فهي ترتبط بالهوية والإمداد اليومي والقدرة على الانتشار، وفي بعض الحالات بالصمود أمام العقوبات أو انقطاع التموين. وقد اختارت موريتانيا، بعد إعادة الهيكلة، إنتاج جزء مهم من ألبستها محلياً. ويوفر ذلك فرص عمل، نسائية في الغالب في حالة نواكشوط، ويقلص الاعتماد على الواردات. وتندرج زيارة ضابط من القوات المسلحة الملكية في هذا الإطار ضمن منطق تبادل الممارسات الجيدة والتعارف المتبادل على القدرات اللوجستية. ولا تعني، حسب المعلومات المتاحة، نقل إنتاج أو طلبية مباشرة، لكنها تسهم في التعرف على سلاسل الدعم.
وتكمل هذه الأبعاد الصناعية واللوجستية المحاور الأكثر بروزاً، وهي الأمن البحري وتكوين الضباط. ففي محيط ساحلي تثقل فيه التهديدات غير التقليدية (الجماعات المسلحة والتهريب وضغوط الهجرة) كاهل حدود صحراوية طويلة، تكتسي قدرة القوات على التجهيز والاستدامة بشكل مستقل أهمية عملية. وتتقاسم موريتانيا حدوداً واسعة مع مالي، وتقع عند تقاطع ديناميات إقليمية معقدة.
الرهانات الاستراتيجية والتوازنات الإقليمية
يفسر السياق الأمني في الساحل إلى حد كبير تسارع التبادلات في الآونة الأخيرة. فاستمرار عدم الاستقرار في الساحل ووجود جماعات مسلحة وتدفقات الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية كلها مخاوف مشتركة. وتتناول اللجنة صراحةً مراقبة الحدود وتبادل المعلومات حول هذه التهديدات.
وتبقى قضية الصحراء الغربية حاضرة في الخلفية. فموريتانيا تتبنى موقفاً تصفه بـ«الحياد الإيجابي»؛ إذ تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية منذ 1984، وتحتفظ باتصالات مع جبهة البوليساريو، لكنها تتعاون عسكرياً واقتصادياً مع المغرب. وقد شددت مؤخراً على ضرورة الحصول على ضمانات بشأن الحدود النهائية للإقليم، بما في ذلك محيط الكويرة، في إطار النقاشات حول تسوية النزاع. وتسعى نواكشوط إلى الحفاظ على استقرارها ومصالحها عبر إقامة علاقات مع مختلف الأطراف، بما فيها الجزائر. ويندرج التعاون العسكري مع الرباط، الذي يقوده بالخصوص قائد المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية، ضمن هذا البحث عن توازن عملي في مواجهة تهديدات آنية، دون أن يترجم ذلك إلى اصطفاف سياسي في ملف الصحراء.
أما من الجانب المغربي، فيندرج توطيد الروابط مع نواكشوط ضمن استراتيجية أوسع تقوم على شراكات عسكرية متنوعة (مع الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وفاعلين أفارقة آخرين) وعلى تعزيز الحضور في الجنوب. ويشير الانخراط المباشر للفريق بريد، الذي يجمع بين مهمتي المفتش العام وقائد المنطقة الجنوبية، إلى الأهمية المولاة لهذا الجوار.
خلاصة
ستكشف الأشهر المقبلة ما إذا كانت هذه التبادلات ستتحول إلى مشاريع أكثر هيكلة، لا سيما في مجال التكوين اللوجستي وتوحيد المعدات وتكثيف التمارين المشتركة. وقد يظل البعد الصناعي المتعلق بالألبسة هامشياً، أو يصبح مجالاً للتبادل التقني إذا وجد الطرفان فيه مصلحة مشتركة. ويبقى الرهان الرئيسي هو تدبير المخاطر العابرة للحدود في ساحل لا يزال هشاً، وفي مغرب عربي تواصل فيه المنافسة بين الرباط والجزائر التأثير على خيارات الدول الوسيطة.
لا تحسم زيارة العقيد بلقايد إلى مؤسسة خياطة الألبسة أياً من هذه المعادلات، لكنها مؤشر من بين مؤشرات أخرى: فالتعاون العسكري يتقدم بأفعال ملموسة ومتكررة، حتى في مجالات عادية مثل إنتاج الألبسة. وفي منطقة تكون فيها التصريحات السياسية غالباً أكثر بروزاً من القدرات الفعلية، تستحق هذه التبادلات الهادئة المتابعة باهتمام.
تسلسل زمني حديث للتبادلات العسكرية
- أبريل 2026: الدورة السادسة للجنة العسكرية المشتركة بنواكشوط، برئاسة مشتركة للفريق بريد واللواء ولد الرايس؛ ومقابلة مع الرئيس الغزواني.
- 2-5/6 نونبر 2026: زيارات متبادلة بين البحريتين، وتبادلات بين كليات الأركان، وجوانب من التكوين في المجال الجوي.
- 16-17 نونبر 2026: زيارة العقيد بلقايد إلى مؤسسة خياطة الألبسة بنواكشوط.
الأسئلة الشائعة
هل تعني الزيارة أن القوات المسلحة الملكية تنتج أو تراقب الألبسة الموريتانية؟
لا. وفقاً للبيان الموريتاني، يتعلق الأمر بزيارة للاطلاع على المهام والقدرات وعمليات التصنيع، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة. ولا تشير أي معلومة إلى إنتاج تحت رقابة مغربية أو إلى عقد محدد.
منذ متى توجد اللجنة العسكرية المشتركة؟
يعود التعاون إلى 1971. وقد أُحدثت اللجنة بمذكرة تفاهم وُقعت سنة 2006. وتُعقد دورات منتظمة منذ ذلك الحين، كان آخرها في أبريل 2026.
ما العلاقة بالصحراء المغربية؟
تحافظ موريتانيا على حياد إيجابي واتصالات مع مختلف الأطراف. ويتركز التعاون العسكري مع المغرب أساساً على التهديدات الساحلية والحدود، دون أن يغير ذلك الموقف الرسمي لنواكشوط من وضع الإقليم.
هل تنتج المؤسسة الموريتانية للجيش فقط؟
لا. فقد أُنشئت سنة 1975 وأُعيدت هيكلتها سنة 2013، وتهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة وقوات الأمن. كما تقدم بعض الخدمات الحكومية، ولها وحدة في شامي لمنتجات مرتبطة (خيام وأغطية وغيرها).