يخضع هؤلاء الأشخاص، المستهدفون بمذكرات توقيف ونشرات حمراء صادرة عن الإنتربول بناءً على طلب القضاء الفرنسي، لإجراءات تسليم. وشاركت في العملية المديرية الوطنية للشرطة القضائية (DNPJ) والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة (OCLCO) والمكتب الوطني للبحث عن الفارين (BNRF) ومصلحة الأمن الداخلي بسفارة فرنسا في الرباط، بتنسيق وثيق مع السلطات الأمنية المغربية.
وهذه ليست عملية أمنية استثنائية، بل هي انعكاس لموقع جغرافي ومؤسساتي رسّخه المغرب منذ انضمامه إلى الإنتربول سنة 1957، أي بعد سنة واحدة من إنشاء المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN). فالمملكة، الواقعة عند ملتقى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، هي في الوقت نفسه نقطة عبور وملاذ محتمل وعقدة عملياتية. إذ تلتقي فيها تدفقات المخدرات والمهاجرين والإرهابيين والفارين من العدالة. وفي هذا الفضاء، تعتمد فعالية الإنتربول إلى حد بعيد على قدرة الأجهزة المحلية على معالجة النشرات بسرعة، وتنفيذ الإنابات القضائية، وتوفير معلومات استخباراتية عالية الجودة.
هيكل تعاون كثيف مدعوم بالأرقام
يُعدّ المكتب المركزي الوطني (BCN) للإنتربول في الرباط المخاطَب الوحيد للمملكة. وقد عالج، بين فاتح يناير 2015 و31 دجنبر 2025، ما مجموعه 52,901 طلب معلومات صادرة عن نظرائه الأجانب. وخلال الفترة نفسها، أوقفت السلطات المغربية 467 أجنبياً مطلوباً من طرف بلدانهم الأصلية، كما جرى توقيف 388 شخصاً مطلوباً للعدالة المغربية في الخارج، سُلّم منهم 281 إلى المغرب. وتم تنفيذ نحو 87 % من الإنابات القضائية الدولية الواردة والبالغ عددها 1,685. وفي عام 2025، عالج المكتب أكثر من 7,100 طلب، وساهم في توقيف 57 شخصاً مطلوباً في الخارج، وفي 36 عملية تسليم، وفي حجز 395 سيارة مسروقة.
هذه الأرقام ليست مجردة. ففي عام 2024، أُوقف على التراب المغربي 135 شخصاً مطلوباً دولياً من 25 جنسية. كما شارك المغرب في عمليات نسّقها الإنتربول، ومنها عملية Communis Maris (أكتوبر 2025) التي مكّنت من اعتراض سفينة قبالة السواحل المغربية كانت تقل 70 مهاجراً بينهم 30 قاصراً، وفي إجراءات تستهدف الاتجار بالمهاجرين والجريمة المعلوماتية والاحتيال (عملية First Light). ويمنح الفصل 729 من قانون المسطرة الجنائية المغربي قيمة قانونية للنشرات الحمراء، مما يتيح للنيابة العامة الأمر بالتوقيف المؤقت، وهو ما يسرّع الاستجابة العملياتية.
أرقام رئيسية عن التعاون بين المغرب والإنتربول (2015-2025)
- 52,901 طلب معلومات عالجها المكتب المركزي الوطني بالرباط
- 467 أجنبياً مطلوباً أُوقفوا في المغرب
- 388 شخصاً مطلوباً للمغرب أُوقفوا في الخارج (سُلّم منهم 281)
- نحو 87 % من الإنابات القضائية الدولية جرى تنفيذها
- أكثر من 7,100 طلب عولج في عام 2025 وحده، مع 57 عملية توقيف و36 عملية تسليم
وتبيّن هذه المعطيات، التي عُرضت خصوصاً أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، مساهمة عملياتية حقيقية وليست مجرد حضور دبلوماسي.
أجهزة استخباراتية معترف بجودتها
يستند البعد الشرطي المحض إلى قدرة استخباراتية يشيد بها صراحةً عدد من الشركاء الغربيين. فالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، التي يديرها عبد اللطيف حموشي (الذي يتولى كذلك إدارة المديرية العامة للأمن الوطني)، يُستشهد بها بانتظام لدقة معلوماتها وسرعتها في مكافحة الإرهاب. ففي عام 2021، وجّه مكتب التحقيقات الفيدرالي (فرع نيويورك) ووكالة الاستخبارات المركزية رسائل شكر إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على معلومات ساهمت في إحباط تهديد إرهابي ورد فيه اسم جندي أمريكي مرتبط بتنظيم «داعش».
واستقبل حموشي في الرباط كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، في فبراير 2023، بعدما عُقدت لقاءات رفيعة المستوى في واشنطن سنة 2022. كما اطّلع مسؤولون أمريكيون على المنظومة الأمنية المغربية خلال كأس إفريقيا للأمم، واستفادوا من الخبرة المغربية في التحضير لكأس العالم 2026.
هذا الاعتراف ليس محل إجماع. فقد انتقدت منظمات حقوقية في الماضي بعض ممارسات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لا سيما في إطار برامج «التسليم الاستثنائي» أو المراقبة الداخلية. ويظل الموضوع حساساً. ومع ذلك، فعلى الصعيد العملياتي المحض لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، تظل تقييمات شركاء مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي وعدة أجهزة أوروبية إيجابية وموثقة ببلاغات رسمية.
ويعكس هذا الاعتراف المؤسساتي انتخاب محمد دخيسي، مدير الشرطة القضائية ورئيس المكتب المركزي الوطني بالرباط، في نونبر 2024 نائباً لرئيس الإنتربول عن إفريقيا (بدعم من 96 دولة)، واحتضان مراكش في نونبر 2025 الجمعية العامة الثالثة والتسعين للمنظمة (بحضور أكثر من 800 مندوب من 179 دولة). وقد تحدث رئيس الإنتربول المنتهية ولايته، أحمد ناصر الريسي، عن «الدور الرئيسي والمحوري» للمغرب.
رهانات جيوسياسية وحدود بنيوية
في حوض البحر الأبيض المتوسط، تستجيب هذه الفعالية لرهانات ملموسة: التحكم في مسارات الهجرة، ومكافحة تهريب المخدرات (إذ يظل المغرب منتجاً رئيسياً للقنب الهندي ونقطة عبور مهمة له)، ومراقبة المقاتلين الإرهابيين، وتدبير ملف الفارين الأوروبيين. وقد أشارت مذكرة صادرة عن المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجريمة المنظمة في يوليوز 2026، نقلتها الصحافة، إلى أن المغرب يتصدر وجهات الفارين المطلوبين للقضاء الفرنسي (218 حالة من أصل 3,600 نشرة حمراء جرى تحليلها)، خصوصاً بسبب وقائع تتعلق بتهريب المخدرات. ويتعايش هذا الواقع مع تعاون نشط في مجال توقيف الأجانب وتسليمهم. ولا يسلّم المغرب عموماً مواطنيه، وهي ممارسة تشاركه فيها دول كثيرة وتتسبب أحياناً في احتكاكات، لكنها لا تحول دون تنفيذ العديد من الطلبات المتعلقة بالأجانب.
وعليه، فإن موقع المملكة ملتبس واستراتيجي في آن واحد. فهي فضاء يلجأ إليه بعض المجرمين، وهي في الوقت نفسه من أكثر الفاعلين كفاءة في تحديد مواقعهم وتحييدهم متى قدّم الشركاء عناصر قابلة للاستغلال. ويفسّر هذا الازدواج سبب استمرار الأجهزة الفرنسية والأوروبية والأمريكية في الاستثمار في هذه العلاقة، رغم النقاشات السياسية المتكررة حول الهجرة أو الصحراء الغربية.
وعلى المدى المتوسط، تبقى التحديات كثيرة: تصاعد الجريمة المعلوماتية، واستخدام الشبكات الإجرامية للذكاء الاصطناعي، وضغط الهجرة، وضرورة الحفاظ على التوازن بين الفعالية العملياتية والضمانات القانونية. وتقدّم التجربة المغربية، القائمة على مركزة الاستخبارات والشرطة القضائية (مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يُلقَّب غالباً بـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي المغربي»)، نموذجاً للتكامل تراقبه عدة دول عن كثب. وهي لا تخلو من الانتقادات، لكنها تحقق نتائج قابلة للقياس في إطار الإنتربول.
والسؤال ليس هل المغرب «لا غنى عنه» بالمعنى المطلق – فلا شرطة وطنية كذلك –، بل الإقرار بأنه في غياب تعاون سلس مع الرباط، ستفقد نسبة كبيرة من النشرات الحمراء المتعلقة بحوض المتوسط وجزء من غرب إفريقيا جانباً من فعاليتها. وعمليات التوقيف الأربع في نونبر 2026 مثال من بين أمثلة أخرى. وهي تذكّر بأن الأمن في هذه المنطقة يُحسم في غرف القيادة بالرباط بقدر ما يُحسم في باريس أو مدريد أو ليون.
الأسئلة الشائعة
لماذا يعالج المغرب هذا العدد الكبير من طلبات الإنتربول؟
لأنه عقدة جغرافية كبرى (أوروبا – إفريقيا – الشرق الأوسط)، ولأن المكتب المركزي الوطني بالرباط يتوفر على قدرة تقنية وقانونية (ولا سيما الفصل 729 من قانون المسطرة الجنائية) تتيح له الاستجابة بسرعة للنشرات الحمراء والإنابات القضائية.
هل يسلّم المغرب مواطنيه؟
كقاعدة عامة، لا. فمثل كثير من الدول، يرفض تسليم مواطنيه. في المقابل، يسلّم بانتظام الأجانب المطلوبين، كما تبيّن إحصاءات التسليم والمساطر الجارية بشأن الأفراد الأربعة الذين أُوقفوا في نونبر 2026.
ما هي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ولماذا يستشهد بها مكتب التحقيقات الفيدرالي؟
هي جهاز الاستخبارات الداخلية المغربي، ويديرها عبد اللطيف حموشي. وقد أشادت رسائل رسمية من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية بجودة معلوماتها وسرعتها في قضايا الإرهاب، كما تُعقد لقاءات رفيعة المستوى بانتظام.
هل لاحتضان مراكش الجمعية العامة للإنتربول سنة 2025 دلالة خاصة؟
نعم. فاستضافة الجمعية العامة الثالثة والتسعين (بعد نسخة سابقة سنة 2007) وانتخاب أحد أطر المغرب نائباً للرئيس عن إفريقيا يشكّلان اعترافاً مؤسساتياً بالمساهمة العملياتية للمغرب داخل المنظمة.