وفق تحليل لبيانات قاعدة بيانات تحويلات الأسلحة التابعة لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، نقلته عنه Visual Capitalist، تستحوذ الدولتان على 86% من الصادرات العالمية خلال الفترة المدروسة. ولا يلفت هذا الرقم الانتباه بحجمه بقدر ما يلفته بما يكشفه: سوق شديدة التركّز، صاغها نزاع واحد هو الحرب في أوكرانيا.
نقترح هنا قراءة هذه المعطيات مع مراعاة حدودها، وفهم منطقها، واستخلاص رهاناتها، بما في ذلك بالنسبة إلى البلدان التي تبني قدراتها الخاصة في هذا المجال، ومنها المغرب.
ماذا تقول أرقام سيبري
على امتداد أربع سنوات، يحصي سيبري 16,822 طائرة مسيّرة عسكرية جرى تصديرها في العالم. ويتوزع أبرز الموردين على النحو الآتي:
- الولايات المتحدة: 7,593 منظومة، 95% منها موجهة إلى أوكرانيا
- إيران: 6,800 منظومة، 99% منها سُلّمت إلى روسيا
- ألمانيا: نحو 1,000 منظومة
- بولندا: 690 منظومة
- تركيا: 381 منظومة
وعلى مجمل الفترة، تتقدم واشنطن إذن على طهران. غير أن الاتجاه انعكس في عام 2025: فقد سلّمت إيران 2,002 طائرة مسيّرة مقابل 402 للولايات المتحدة. وتمثل الدولتان معًا 14,393 وحدة، أي ما يقارب ست طائرات من كل سبع طائرات جرى تصديرها.
ولا بد من توضيح نطاق البيانات. فهي تشمل الطائرات المسيّرة العسكرية التي لا يقل وزنها عن 150 كلغ (331 رطلًا)، إضافة إلى الطائرات الهجومية أحادية الاتجاه والذخائر الجوالة، أي المركبات التي تحوم فوق منطقة ما قبل أن تنقض على هدف. أما الطائرات الصغيرة من نوع FPV (التي تُقاد بمنظور الشخص الأول بواسطة نظارات)، والمنتشرة اليوم في كل مكان على الجبهة الأوكرانية، والطائرات التجارية المحوّلة إلى الاستعمال العسكري، فهي مستبعدة في معظمها.
موردان وحربان
أبرز ما في الأمر هو تركّز الجهات المستلمة. فنحو 95% من الطائرات المسيّرة الأمريكية المصدَّرة خلال الفترة ذهبت إلى أوكرانيا، و99% من الطائرات الإيرانية إلى روسيا. وبعبارة أخرى، فإن هذه «السوق العالمية» هي قبل كل شيء انعكاس لتدفقي إمداد متعاكسين يغذيان طرفي نزاع واحد.
من الجانب الأمريكي، تندرج التسليمات في معظمها ضمن المساعدات العسكرية لكييف: ذخائر جوالة صغيرة الحجم وطائرات مسيّرة تكتيكية، قُدّمت في إطار حزم مساعدات متتالية. وهي معدات استهلاكية، صُممت للاستخدام المكثف، وغالبًا لمرة واحدة.
ومن الجانب الإيراني، يتعلق الأمر أساسًا بطائرات هجومية أحادية الاتجاه من طراز «شاهد»، تستخدمها روسيا ضد البنى التحتية والمدن الأوكرانية. وقد نفت طهران طويلًا أي إمدادات، قبل أن تقرّ، بحسب تصريحاتها، بتسليمات سبقت اندلاع النزاع. وقد جلبت هذه التحويلات على إيران عقوبات غربية جديدة.
ويجدر التنبيه إلى أن هذه القراءة بالأعداد لا تقول شيئًا عن قيمة التحويلات. فطائرة استطلاع كبيرة الحجم تُقدَّر بملايين الدولارات، في حين تُقدَّر كلفة طائرة هجومية أحادية الاتجاه بجزء يسير من ذلك. ومن ثمّ فإن مقارنة الوحدات بين فئات متباعدة إلى هذا الحد تستدعي الحذر.
منعطف عام 2025
يمثل تجاوز إيران للولايات المتحدة في عام 2025 أهم درس في هذه السلسلة. فبتسليم 2,002 طائرة مقابل 402، وفّرت إيران خلال السنة خمسة أضعاف عدد الوحدات الأمريكية.
وتبقى عدة قراءات ممكنة، ولا يحسم سيبري الأمر. الأولى هي تراجع التسليمات الأمريكية، المرتبط بالمفاضلات السياسية بشأن المساعدات لأوكرانيا وباستنزاف بعض المخزونات. والثانية هي استمرار حاجات روسيا، بل تفاقمها، إلى ذخائر الإغراق، أي أعداد كبيرة من المركبات الزهيدة الثمن تُطلق لإرباك دفاعات الخصم.
غير أن عنصرًا من السياق يستدعي التحقق: إذ تشير عدة تحليلات إلى أن روسيا وطّنت إنتاج طائراتها من طراز «شاهد»، التي أعادت تسميتها «غيران-2»، خصوصًا في موقع ألابوغا في تتارستان. وإذا تأكدت هذه القفزة الصناعية، فقد تتراجع مستقبلًا حصة تسليمات الأنظمة الجاهزة الإيرانية لصالح تحويلات المكوّنات، التي تفلت جزئيًا من هذا النوع من الإحصاءات.
ألمانيا وبولندا وتركيا وبقية المصدّرين
خلف المتصدرَين، تبقى الفجوة كبيرة: فألمانيا تصدّر نحو 1,000 طائرة، وبولندا 690، وتركيا 381. ولا يتجاوز مجموع هذه البلدان الثلاثة كثيرًا حاجز 2,000 وحدة.
وتجسد هذه الحالات الثلاث مسارات متباينة. فألمانيا وبولندا، العضوان في حلف شمال الأطلسي والداعمان لكييف، يبدو أنهما حوّلتا جزءًا من إنتاجهما أو مخزوناتهما إلى أوكرانيا. أما تركيا، التي طالما اعتُبرت القوة الصاعدة في الطائرات المسيّرة المسلحة بفضل «بيرقدار تي بي 2»، فتبدو هنا متأخرة من حيث الحجم. ويعود ذلك جزئيًا إلى المنهجية: فالطائرات التركية الكبيرة أغلى ثمنًا وتُباع بالوحدة، بينما تُحصى التدفقات نحو أوكرانيا بالآلاف من المركبات الصغيرة.
ما لا تقوله هذه الأرقام
إلى جانب القياس بالأحجام، ثمة ثلاثة قيود ينبغي إبقاؤها في الذهن.
أولًا، استبعاد الطائرات من نوع FPV والطائرات التجارية. ومع ذلك، ففي ساحة المعركة الأوكرانية، تحديدًا هذه المركبات، التي تُنتج غالبًا محليًا بمئات الآلاف، هي التي غيّرت وجه القتال التكتيكي. وهي لا ترد في هذه الإحصاءات.
ثانيًا، الإنتاج الوطني. فالبلد الذي يصنّع طائراته المسيّرة بنفسه، مثل أوكرانيا أو روسيا، لا يظهر في قاعدة بيانات سيبري مصدِّرًا ولا مستورِدًا. ولذلك فإن تدفقات التصدير ليست سوى جزء من المنظومة.
وأخيرًا، دور الفاعلين الآخرين. فالصين وإسرائيل وتركيا تؤدي دورًا مهمًا في صناعة الطائرات المسيّرة، لكنها لم تكن في قلب نزاع عمّم التدفقات كما فعلت أوكرانيا بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإيران. وصادراتها، الموجهة غالبًا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، أقل وزنًا من حيث الحجم.
Drones militaires, les États-Unis et l’Iran captent 86 % des exportations mondiales (hors drones #FPV)
👉 https://t.co/D7sDUcYA0TEntre 2022 et 2025, deux pays seulement ont fourni l’essentiel des #drones #militaires échangés dans le monde : les #USA et l’#Iran.
#China #Maroc https://t.co/nVXnaxJFSq
— Silicon Valley (@SiliconValleyMa) October 15, 2026
الرهانات الاستراتيجية والنقاشات
يثير هذا التركّز أسئلة جوهرية لا يتفق المحللون بشأنها.
بالنسبة إلى أنصار تشديد الرقابة، فإن انتشار الطائرات الهجومية الزهيدة الثمن يخفض كلفة الوصول إلى الضربات عن بُعد، بما في ذلك لفاعلين غير حكوميين. وهم يدعون إلى تشديد أنظمة التصدير وإلى عقوبات تستهدف سلاسل الإمداد، ولا سيما المكوّنات الإلكترونية.
أما خبراء آخرون فيرون أن للقيود مدى محدودًا، لأن هذه التقنيات تقوم في معظمها على مكوّنات مدنية ويسهل استنساخها. وبرأيهم، لا تكمن القضية في ضبط المبيعات بقدر ما تكمن في امتلاك دفاعات ملائمة، إذ إن اعتراض طائرات رخيصة بصواريخ باهظة الثمن خاسر اقتصاديًا.
ويضاف إلى ذلك نقاش صناعي. فقد فضّلت الجيوش الغربية طويلًا منصات قليلة العدد شديدة التعقيد. وتدفع التجربة الأوكرانية نحو توازن مختلف، يجمع بين أنظمة رفيعة المستوى وذخائر تُنتج بكميات ضخمة، وهو ما يفترض قدرة صناعية لا تزال بلدان كثيرة بحاجة إلى بنائها.
والصين، الغائب الأبرز عن الترتيب
سيستغرب القارئ المتمعن غياب بكين عن هذا الترتيب. فالصين مع ذلك من أبرز موردي الطائرات المسيّرة المسلحة الكبيرة، لكن نموذجها التجاري يختلف عن نموذج المتصدرَين.
ووفق سيبري، سلّمت الصين أكثر من 200 طائرة مسيّرة قتالية إلى 17 بلدًا بين عامي 2013 و2023، أساسًا إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وباكستان. وأشهر طرازاتها «وينغ لونغ» (Wing Loong) من AVIC وسلسلة CH («قوس قزح») من CASC. وهي مركبات باهظة الثمن، تُباع بالوحدة أو بدفعات صغيرة إلى دول زبونة، وليست آلاف الذخائر الاستهلاكية المرسلة إلى جبهة قتال. ومن حيث الحجم، فهي إذن قليلة الوزن أمام التدفقات الأمريكية والإيرانية، وإن كانت قيمتها الاستراتيجية حقيقية.
ويفسّر هذا الموقع عاملان. الأول أن الصين ليست عضوًا في نظام مراقبة تقنية الصواريخ (MTCR) الذي يقيّد الصادرات الغربية من الطائرات المسيّرة المسلحة. وقد أتاح لها ذلك التوجه إلى زبائن لم تكن واشنطن تزوّدهم، بأسعار أدنى عمومًا. والثاني أن الشفافية تبقى محدودة: فأرقام سيبري تقوم على تسليمات جرى رصدها، وهي أقرب إلى حدود دنيا منها إلى إجماليات.
ويؤدي نطاق الدراسة دوره أيضًا. فالصين تهيمن على إنتاج الطائرات التجارية، وتتصدرها DJI، وهي مستبعدة في معظمها من هذه الإحصاءات. وقد نظّمت بكين تصديرها: قيود على الطائرات المدنية بعيدة المدى، ثم حظر يستهدف الطرازات التي قد تُستخدم لأغراض عسكرية، على خلفية انتقادات غربية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وأشارت وسائل إعلام وأجهزة استخبارات أمريكية إلى إمدادات من الطائرات والمكوّنات الصينية إلى روسيا، وهو ما تنفيه بكين مؤكدة معارضتها الاستخدام العسكري للطائرات المدنية.
ويبقى مجهول واحد. فلو زوّدت الصين يومًا نزاعًا ما بطائرات هجومية بأعداد كبيرة، لتغيّر الترتيب بسرعة كبيرة.
أي آفاق أمام البلدان الصاعدة
بالنسبة إلى دول مثل المغرب، التي اقتنت في السنوات الأخيرة طائرات مسيّرة تركية وإسرائيلية وأعلنت مشاريع لإقامة منشآت صناعية في القطاع، تقدّم هذه المعطيات درسًا مزدوجًا. فهي تؤكد الأهمية الاستراتيجية للطائرات المسيّرة، لكنها تؤكد أيضًا صعوبة جعلها سوقًا مستدامة: فمعظم الأحجام المصدَّرة مرتبط بحرب بعينها، وهي بالتالي ظرفية بطبيعتها.
وتصبح مسألة السيادة، أي القدرة على الإنتاج محليًا بدل الاعتماد على موردين أجانب، محورية. والمثال الروسي، الذي سعى إلى تصنيع على أرضه ما كان يستورده، هو أوضح الأمثلة على ذلك.
صورة لحظة لا اتجاه
تصف هذه الأرقام أربع سنوات طبعها نزاع استثنائي. وإذا تطورت الحرب في أوكرانيا، بوقف لإطلاق النار أو نضوب للمساعدات أو إحلال صناعي، فإن خريطة الصادرات ستتغير بسرعة. ويبقى أن نعرف هل ستتنوع سوق الطائرات المسيّرة العسكرية أم أن مرحلة ما بعد أوكرانيا ستكرّس فاعلين جددًا، لا سيما أن الإنتاج الواسع بات في متناول عدد متزايد من الدول.
أسئلة شائعة
ما حصة الولايات المتحدة وإيران من الصادرات العالمية للطائرات المسيّرة العسكرية؟
وفق تحليل بيانات سيبري، تمثلان معًا 86% من الصادرات العالمية بين عامي 2022 و2025، بواقع 7,593 طائرة للولايات المتحدة و6,800 لإيران.
إلى أين تذهب هذه الطائرات؟
سُلّم نحو 95% من الطائرات الأمريكية المصدَّرة إلى أوكرانيا، و99% من الطائرات الإيرانية إلى روسيا.
ماذا تشمل هذه الإحصاءات؟
تشمل الطائرات المسيّرة العسكرية التي لا يقل وزنها عن 150 كلغ، والطائرات الهجومية أحادية الاتجاه، والذخائر الجوالة. أما الطائرات الصغيرة من نوع FPV والطائرات التجارية فهي مستبعدة في معظمها.
هل تجاوزت إيران الولايات المتحدة؟
ليس على مجمل الفترة، إذ تبقى الولايات المتحدة في الصدارة. لكن في عام 2025، سلّمت إيران 2,002 طائرة مقابل 402 للولايات المتحدة.
