مرّ التحميل في هدوء: نحو 40 ألف طن من الغازوال ذي المحتوى المنخفض جدًا من الكبريت، جرى شحنها يوم 13 أكتوبر في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق. وقد رصدت العملية، يوم 14 أكتوبر، مجموعة بورصة لندن (LSEG)، وهي مجموعة بريطانية للخدمات والبيانات المالية. وتكمن أهميتها أساسًا في دلالتها، إذ إن الوجهة المعلنة للسفينة هي المغرب، وهي من بين أولى الشحنات المرصودة منذ استئناف الصادرات الروسية من الغازوال انطلاقًا من هذا الميناء.
أردنا أن نفهم ما تقوله هذه الحركة عن حال سوق الغازوال العالمية، وعن الدبلوماسية الطاقية بين موسكو وواشنطن، وعن موقع بلد يعتمد بشكل كبير على استيراد المنتجات المكررة.
ما نعرفه وما نجهله
تثبت بيانات التتبع البحري المتاحة الوجهة المعلنة للسفينة، لكنها لا تقول شيئًا عن هوية المشتري أو ميناء التفريغ أو القيمة التجارية للشحنة. وهذه المناطق الرمادية شائعة في تجارة النفط، حيث قد تتغير الوجهة المعلنة عند الشحن أثناء الرحلة، لذلك نكتفي بما هو ثابت.
وتندرج هذه الشحنة ضمن تسلسل سريع للأحداث:
- 9 أكتوبر: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC، الجهاز التابع لوزارة الخزانة المكلف بتطبيق العقوبات الاقتصادية) ينشر ترخيصًا عامًا. ويجيز هذا الترخيص معاملات معينة تتعلق ببيع الغازوال من أصل روسي وتسليمه وتفريغه واستيراده.
- 9 أكتوبر: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اتفاقًا ينص على التوريد الفوري لأكثر من 300 ألف طن من الغازوال الروسي إلى السوقين الأمريكية والدولية.
- 10 أكتوبر: دخول الرفع الجزئي للقيود الروسية على صادرات الغازوال حيز التنفيذ.
- 12 أكتوبر: نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يؤكد أن موسكو تملك الوسائل اللازمة لاستعادة حجومها المعتادة.
- 13 أكتوبر: تحميل نحو 40 ألف طن في بريمورسك متجهة إلى المغرب.
ترخيص لا يمحو العقوبات
ينبغي قراءة القرار الأمريكي بدقة. فالترخيص العام الصادر عن OFAC يغطي عمليات محددة، هي تلك الخاضعة للعقوبات الأمريكية والمتعلقة بالغازوال من أصل روسي. وهو ليس إعفاءً عامًا. فنظام العقوبات قائم بمختلف جوانبه الأخرى، وعلى الفاعلين في التجارة، وفي مقدمتهم التجار والبنوك وشركات التأمين وأصحاب السفن، أن يتحققوا في كل حالة من أن المعاملة تدخل ضمن النطاق المرخص به.
وهذه الفروق الدقيقة مهمة لبلد مثل المغرب. فالمتعاملون الذين يستوردون المحروقات يعتمدون على قنوات مالية وتأمينية دولية، كثيرًا ما تكون معرضة للتنظيم الأمريكي، حتى عندما لا تمر المعاملة مباشرة عبر الولايات المتحدة. والترخيص الواضح يقلص المخاطر القانونية دون أن يزيلها.
لماذا أغلقت روسيا الصنبور
لفهم ما هو على المحك، لا بد من العودة إلى أصل الشح. فقد قيّدت روسيا مبيعاتها الخارجية من الغازوال حفاظًا على إمدادات سوقها الداخلية، بعد الاضطرابات التي أصابت عدة مصافٍ إثر الضربات الأوكرانية. ومددت السلطات الروسية هذه القيود مرات عدة، مع إبقائها على بعض عمليات التسليم في إطار اتفاقات حكومية دولية.
وقبل هذه الإجراءات، كان البلد يصدّر عادة أكثر من ثلاثة ملايين طن من الغازوال شهريًا. ثم تراجعت شحناته بشكل حاد بسبب الصعوبات التي واجهتها مصافيه والأولوية الممنوحة للسوق الوطنية. ولم تتوقف المبيعات تمامًا: فبحسب بيانات القطاع التي جمعتها وكالة رويترز، بلغت الشحنات الموجهة إلى آسيا الوسطى 427 ألف طن في شتنبر، في إطار الاستثناءات التي أبقت عليها موسكو.
وعليه فإن استئناف التحميل في بريمورسك يعكس تخفيفًا للقيود، لا عودة إلى الوضع الطبيعي. فعدة أحكام لا تزال سارية.
وعود موسكو وواشنطن
تطرح العاصمتان أرقامًا ننسبها إلى أصحابها، لأنها لا تعدو في الوقت الراهن التزامات أو توقعات.
من الجانب الأمريكي، تحدث دونالد ترامب، إضافة إلى الـ300 ألف طن الأولية، عن 500 ألف طن إضافية في نونبر، ثم مليون طن في مرحلة لاحقة. وتتوافق هذه الكميات مع الالتزامات التي أعلنتها واشنطن. ولم يتم التأكد بالكامل من شحنها، ولا شيء يسمح في هذه المرحلة بالجزم بأنها ستُسلَّم كاملة ولا بوتيرة تسليمها.
ومن الجانب الروسي، صرّح ألكسندر نوفاك لقناة «روسيا 24» الحكومية بأنه «بحلول نهاية العام، يمكن أن تبلغ الصادرات ما بين ثلاثة و3,5 ملايين طن شهريًا، لتعود إلى مستوياتها السابقة للأزمة». وهذه توقعات صادرة عن السلطات الروسية. ويتوقف تحققها على عدة عوامل، في مقدمتها طاقات التكرير التي لا تزال هشة، وظروف الشحن.
كما نسب المسؤول الروسي إلى هذا المنظور انخفاضًا في الأسعار الدولية للغازوال يتراوح بين 5 % و6 %. ونحن نتحفظ على علاقة السببية هذه: فسعر منتج مكرر ناتج عن عوامل عديدة، من المخزونات وهوامش التكرير إلى الطلب الموسمي والتوترات الجيوسياسية. ولا يمكن عزو هذا التطور وحده إلى استئناف الصادرات الروسية.
ما الذي يتغير بالنسبة للمغرب
لا يملك المغرب طاقة تكرير وطنية ذات شأن منذ توقف مصفاة سامير بالمحمدية سنة 2015. ويستورد البلد الجزء الأكبر من منتجاته البترولية المكررة، ومنها الغازوال الذي يغذي النقل الطرقي والفلاحة والبناء وجزءًا من إنتاج الكهرباء. وقد جرى تحرير أسعار المحروقات منذ نهاية 2015، ما يجعلها حساسة للأسعار المرجعية الدولية وتكاليف التموين.
وفي هذا السياق، فإن مورّدًا جديدًا، أو عودة مورّد قديم، يوسع نطاق مصادر الإمداد. فيصبح أمام المتعاملين خيارات أكثر، ما قد يعزز قدرتهم التفاوضية ويسهم، على المدى البعيد، في احتواء التكاليف. وللتنويع كذلك قيمة استراتيجية: فالبلد الذي يستورد كل ما يستهلكه تقريبًا من مصلحته ألا يعتمد على عدد محدود من المصادر.
غير أنه سيكون من السابق لأوانه الاستنتاج بوجود أثر على الأسعار في محطات الوقود. فشحنة من 40 ألف طن تظل متواضعة على مقياس سوق وطنية، ويتوقف أثرها على سعرها الفعلي ومشتريها وكيفية إدماجها في المخزونات. والغازوال يُتداول في أسواق تكون فيها الفوارق السعرية بين المصادر ضيقة أحيانًا.
توازن جيوسياسي دقيق
للملف بعد دبلوماسي واضح. فبالنسبة للإدارة الأمريكية، يهدف الاتفاق أولًا إلى زيادة العرض العالمي من الغازوال والتخفيف من ارتفاع أسعار المحروقات. كما يبيّن أن نظام العقوبات يمكن تعديله حين تغلب الاعتبارات الاقتصادية، وهي سابقة سيتابعها المحللون عن كثب.
وتتباين القراءات. فبالنسبة لمؤيدي الاتفاق، هو يستجيب لشح حقيقي ويخفف العبء عن المستهلكين، بمن فيهم في البلدان المستوردة التي لا تتحمل إلا قدرًا يسيرًا من المسؤولية عن النزاع. أما بالنسبة لمنتقديه، فهو يمنح موسكو عائدات إضافية بينما تتواصل الحرب في أوكرانيا، ويضعف تماسك سياسة العقوبات. ويحظى الحجتان بمن يدافع عنهما، ولا تفرض أيٌّ منهما نفسها بشكل بديهي.
وبالنسبة للمغرب، فموقعه هو موقع مشترٍ يحرص على مصلحته الاقتصادية، في احترام للقواعد المطبقة على معاملاته. وعلى حد علمنا، لم تعلق السلطات على هذه الشحنة، ولا ننسب إليها أي نية.
النقاط الواجب رصدها
ستتيح عدة عناصر تقييم المدى الحقيقي لهذا الاستئناف:
- ميناء التفريغ الفعلي وهوية مشتري السفينة المتجهة إلى المغرب؛
- وتيرة التحميل في بريمورسك خلال الأسابيع المقبلة؛
- تحقق الـ500 ألف طن المعلنة لشهر نونبر؛
- حالة المصافي الروسية واحتمال وقوع ضربات جديدة؛
- تطور الأسعار الدولية للغازوال وانعكاسها المحتمل على الأسعار الداخلية.
خاتمة مفتوحة
هذه الشحنة البالغة 40 ألف طن مؤشر أكثر منها اتجاه. فهي تؤكد أن صادرات الغازوال الروسية تُستأنف انطلاقًا من البلطيق، وأن المغرب من بين الوجهات المستهدفة. لكنها لا تقول بعد ما إذا كانت الحجوم التي أعلنتها موسكو وواشنطن ستتحقق، ولا ما الثمن الذي سيدفعه المستهلك المغربي في النهاية. وستبيّن الأسابيع المقبلة ما إذا كانت هذه السفينة الأولى تفتح تيارًا دائمًا أم تظل حلقة معزولة.
الأسئلة الشائعة
من الذي رصد تحميل الناقلة؟
رصدت مجموعة بورصة لندن (LSEG) البريطانية، يوم 14 أكتوبر، عملية التحميل التي جرت في اليوم السابق في بريمورسك. وهي تعتمد على بيانات التتبع البحري المتاحة.
هل تستطيع روسيا الآن بيع غازوالها بحرية؟
لا. فالترخيص العام الصادر عن OFAC يجيز معاملات محددة بعينها، لكنه ليس إعفاءً عامًا من العقوبات الأمريكية. كما أن عدة قيود روسية لا تزال سارية.
هل سينخفض سعر الغازوال في المغرب؟
لا شيء يسمح بالجزم بذلك في هذه المرحلة. فأثر شحنة من 40 ألف طن على الأسعار في محطات الوقود يتوقف على كلفتها الفعلية ومشتريها وتطور الأسعار الدولية.
ما الكميات التي تعلنها موسكو وواشنطن؟
تتحدث واشنطن عن أكثر من 300 ألف طن فورًا، و500 ألف طن إضافية في نونبر، ثم مليون طن لاحقًا. وتتوقع موسكو ما بين 3 و3,5 ملايين طن شهريًا بحلول نهاية العام. وهذه الأرقام إعلانات وتوقعات.
