فيزا أعيد فرضها من جانب واحد على حاملي جواز السفر المغربي، حق التملك ممنوع عن المواطنين المغاربة، وخطاب رسمي اتهامي تردده وسائل الإعلام العمومية: قائمة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجزائر تتوسع عاماً بعد عام. أتابع هذا الملف منذ بداية القطيعة الدبلوماسية، ونادراً ما شهدت علاقة بين بلدين جارين تدهوراً بهذا الشكل الأحادي الجانب من طرف واحد.
الفيزا، أول سلاح دبلوماسي تشهره الجزائر
في شتنبر 2024، أعلنت الحكومة الجزائرية عن إعادة فرض التأشيرة فوراً على جميع الرعايا الأجانب حاملي جواز السفر المغربي، منهية بذلك ما يقارب عقدين من حرية التنقل المعمول بها منذ 2005. وقد تم تبرير القرار ببلاغ رسمي تحدث عن “شبكات الجريمة المنظمة” و”تهريب المخدرات” واتهامات بـ”التجسس”، وهي لهجة قاسية بشكل خاص بالنسبة لإجراء قُدّم على أنه إداري بحت.
ما يلفت الانتباه في هذا البلاغ ليس الإجراء نفسه بقدر ما هي صياغته: تؤكد الجزائر فيه أن المغرب “يتحمل المسؤولية الكاملة” عن تدهور العلاقات، وهو خطاب متكرر منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في غشت 2021. وأمام هذه السابقة التي أرستها الجزائر بنفسها، يصبح من المنطقي أن يطبق المغرب، من جهته، سياسة تأشيرات بنفس الصرامة.
امتلاك عقار أو مقاولة، حق ممنوع عن المغاربة في الجزائر
إلى جانب الفيزا، هناك جانب كامل من القانون الاقتصادي الجزائري يعامل المواطنين المغاربة بشكل مختلف. ووفق عدة تحليلات قانونية مقارنة، يصطدم المغاربة المقيمون في الجزائر، باستثناء حالات استثنائية نادرة، بمنع حق التملك وبقيود على ممارسة الأنشطة التجارية.
والتباين صارخ مع المغرب، حيث يفتح التشريع على نطاق واسع الوصول إلى الملكية العقارية لأي أجنبي، بغض النظر عن جنسيته، دون شرط المعاملة بالمثل. هذا الخلل القانوني يعزز، على الجانب المغربي، الشعور بأن الحذر لا يزال ضرورياً في التعامل مع التدفقات القادمة من الجزائر:
- منع فعلي لحق التملك بالنسبة للمواطنين المغاربة في الجزائر، إلا في حالات استثنائية نادرة.
- قيود على ممارسة الأنشطة التجارية والمقاولاتية.
- غياب المعاملة بالمثل، في حين لا يفرض المغرب أي قيد مماثل على الجزائريين الراغبين في الاستثمار أو الاستقرار.
- مرسوم بمصادرة ممتلكات دبلوماسية مغربية أشارت إليه الصحافة كدليل على مناخ من الريبة الدائمة بين الإدارتين.
مناخ تغذيه يومياً وسائل الإعلام العمومية الجزائرية
لا يقتصر التوتر على النصوص القانونية. فالخطاب الإعلامي العمومي الجزائري يكرر، بلاغاً تلو الآخر، مفردات اتهامية صريحة تجاه المملكة: اتهامات بالتجسس، والتواطؤ مع أجهزة استخبارات أجنبية، وتهديد مباشر للأمن القومي. هذا الخطاب، الذي تردده وسائل الإعلام الرسمية دون تصفية، يغذي مناخاً يُقدَّم فيه المغرب باستمرار كمصدر خطر بدلاً من شريك إقليمي.
وعلى الجانب الآخر من الحدود المغلقة، تتناقض هذه النغمة اليومية مع الموقف الرسمي المغربي، الذي اختار عموماً ضبط النفس في مواجهة الإجراءات الجزائرية المتتالية، دون معاملة بالمثل منهجية في مجال التأشيرات أو حق التملك — إلى حدود اليوم.
قطيعة تتجاوز مجرد خلاف سطحي
تبقى القطيعة الدبلوماسية لغشت 2021 نقطة التحول. ومنذ ذلك الحين، تم توظيف كل ملف ثنائي — التأشيرات، الممتلكات العقارية، المجال الجوي، التعاون الاقتصادي — في اتجاه واحد فقط: تشديد الموقف الجزائري. الحدود البرية، المغلقة منذ 1994، لم يُعد فتحها أبداً، لكن الفترة التي تلت 2021 هي التي شهدت تكثيف الجزائر لأقسى إجراءاتها الأحادية، من إعادة فرض التأشيرة إلى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية.
ومن واقع المتابعة، ما يميز هذا التسلسل عن الأزمات المغربية الجزائرية السابقة هو استمراريته وتنظيمه: لم نعد أمام حادث معزول، بل أمام سياسة ثابتة، عاماً بعد عام، تطال المسافرين والمقاولين والممتلكات الدبلوماسية على حد سواء. وفي هذا السياق، يبدو إقرار المغرب للتأشيرة أقل استفزازاً وأقرب إلى مجرد مواءمة مع المنطق الذي تطبقه الجزائر أصلاً.
السياق الأمني والهجري، رهان حقيقي لكنه مشترك
بعيداً عن ميزان القوى الدبلوماسي وحده، تندرج مسألة التأشيرة أيضاً ضمن سياق هجري إقليمي لا يمكن للمغرب تجاهله. فمثل معظم دول حوض البحر الأبيض المتوسط، تدير المملكة تدفقات الهجرة غير النظامية العابرة لشمال إفريقيا نحو أوروبا، وهي ظاهرة موثقة على نطاق المنطقة بأكملها وتخص رعايا العديد من الجنسيات. واشتراط تأشيرة، مع التحقق من ضمانات العودة (تذكرة السفر، الحجز، الموارد المالية)، يبقى أداة كلاسيكية للتحكم في الهجرة يعتمدها جل دول العالم.
وعلى الصعيد الأمني الصرف، تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الجزائر نفسها عاشت، خلال تسعينيات القرن الماضي، عقداً من العنف الإرهابي ترك أثراً دائماً في المنطقة وعزز، في كلا البلدين، ثقافة تشديد المراقبة على الحدود. هذا الماضي يفسر جزئياً لماذا تبقى اليقظة الأمنية هماً مشتركاً بين الجزائر والرباط، كل من جانبه من الحدود المغلقة.
الدعم الجزائري للميليشيات المسلحة التابعة للبوليساريو
هناك موضوع لا يتعامل معه أحد، على الجانب المغربي، بحذر مفرط: تستضيف الجزائر وتسلح منذ أكثر من خمسين عاماً جبهة البوليساريو، المستقرة بارتياح على أرضها، في مخيمات تندوف. ليس دعماً خفياً أو قابلاً للإنكار: بل رعاية معلنة، ممولة، مستمرة منذ سبعينيات القرن الماضي، بمساعدة إيرانية حديثة، بينما تبني الرباط الطرق والموانئ والمدن في إقليم تعتبره جزءاً منها.
بالنسبة للمغرب، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف دبلوماسي إضافي يُضاف إلى القائمة: إنه الملف الذي يفسر كل شيء آخر. كيف يمكن مناقشة فتح الحدود أو تسهيلات التأشيرة بهدوء مع جار يستضيف، على أرضه، الهيكل السياسي العسكري الذي يعلن هدفه في تفتيت المملكة؟ هذا السؤال وحده كافٍ لتبرير ريبة ليست وليدة اليوم ولن تهدأ ما دامت الجزائر تواصل تقديم هذا الدعم كقضية نبيلة بدلاً مما يُنظر إليه في الرباط: تدخل مباشر في السلامة الترابية المغربية.
لماذا تعزز الأحداث العالمية الكبرى هذا الالتزام
المغرب لم يعد مجرد وجهة سياحية إقليمية: إنه بلد مستضيف لأحداث رياضية عالمية، بتنظيم كأس أمم إفريقيا سنة 2025 وخاصة كأس العالم 2030، المنظمة بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال. هذا الحجم يغير جذرياً المعطى الأمني.
استقبال ملايين الزوار والاهتمام الإعلامي الدولي المرافق لحدث من هذا القبيل يفرض مستوى أعلى بكثير من مراقبة الدخول، بغض النظر عن جنسية المسافر. وقد سبق للمغرب أن استبق هذا الأمر خلال كان 2025، بفرض إذن سفر إلكتروني (AEVM) على ثماني دول، من بينها الجزائر، طيلة مدة المنافسة — دليل على أن الرباط تعتبر تصفية الدخول ضرورة أمنية، وليس فقط مسألة دبلوماسية.
وفي هذا السياق، فإن الحفاظ على التأشيرة بالنسبة للجزائريين ومزدوجي الجنسية الفرنسية الجزائرية ليس فقط رداً على تدهور العلاقات الثنائية: إنه أيضاً احتراز منطقي لبلد على وشك أن يكون تحت مجهر العالم بأسره، في مناخ إقليمي أصبحت فيه الاستخبارات وتنقل الأشخاص وأمن التجمعات الكبرى من أولى أولويات أي دولة منظمة.
ما الذي يغيره هذا الالتزام فعلياً
بالنسبة لمسافر أو مزدوج الجنسية، النتائج ملموسة جداً:
- يجب على المواطن المغربي الآن الحصول على تأشيرة قبل أي تنقل إلى الجزائر، وهو ما لم يكن معمولاً به قبل شتنبر 2024.
- المغربي الراغب في الاستثمار أو فتح مقاولة أو شراء عقار في الجزائر يصطدم بقيود لا يواجهها الجزائري بشكل مماثل في المغرب.
- الروابط الجوية المباشرة لا تزال مغلقة، مما يفرض المرور عبر بلد ثالث في الاتجاهين.
- مع اقتراب أحداث كبرى مثل كأس العالم 2030، من المتوقع أن تبقى تصفية الدخول إلى المغرب صارمة بالنسبة لجميع الجنسيات المعنية بالتأشيرة.
الأسئلة الشائعة
منذ متى تفرض الجزائر تأشيرة على المغاربة؟
منذ 26 شتنبر 2024، تاريخ إعلان الحكومة الجزائرية عن إعادة فرض التأشيرة فوراً على جميع حاملي جواز السفر المغربي.
هل يمكن للمغاربة شراء عقار في الجزائر؟
باستثناء حالات استثنائية نادرة، حق التملك ممنوع عنهم، على عكس المغرب الذي يفتح هذا الحق لجميع الأجانب دون شرط المعاملة بالمثل.
لماذا يحافظ المغرب على التأشيرة بالنسبة للجزائريين قبيل كأس العالم 2030؟
تنظيم حدث بهذا الحجم يفرض مراقبة مشددة للدخول إلى التراب الوطني، وهو مبدأ سبق تطبيقه خلال كان 2025 عبر إذن السفر الإلكتروني.
هل اتخذ المغرب إجراءات مماثلة ضد الجزائر؟
لا، اختارت الرباط عموماً ضبط النفس في مواجهة الإجراءات الجزائرية المتتالية، دون معاملة بالمثل منهجية بخصوص التأشيرات أو حق التملك.
