المغرب في مواجهة تحديات السيادة الغذائية

تعتبر المملكة المغربية اليوم في قلب تحول تاريخي يمس أمنها القومي واستقرارها الاقتصادي. ومع تسارع التغيرات المناخية التي لم تعد مجرد توقعات بعيدة، أصبحت قضية السيادة الغذائية أولوية وطنية قصوى تتجاوز الشعارات الأكاديمية. لقد كان المغرب تاريخياً أرضاً زراعية بامتياز، حيث يساهم هذا القطاع بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص شغل لشريحة واسعة من الساكنة النشطة. ومع ذلك، فإن النموذج التنموي الحالي، الذي ركز لسنوات على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية مثل الحوامض والطماطم، يواجه اليوم ضغوطاً غير مسبوقة بسبب الجفاف الهيكلي الذي أدى إلى تراجع حاد في حقينة السدود.

إن الاعتماد المستمر على الأسواق الدولية لتأمين المواد الأساسية، وعلى رأسها الحبوب والسكر والزيوت النباتية، يضع البلاد في موقف حساس أمام تقلبات الأسواق العالمية. الصدمات الخارجية، سواء كانت ناتجة عن توترات جيوسياسية أو أزمات صحية، تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن المغربي. ومن هنا، جاءت استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 لتكمل مسار مخطط المغرب الأخضر، مع تركيز أكبر على العنصر البشري واستدامة الموارد. الهدف هو خلق توازن دقيق بين الحاجة إلى العملة الصعبة من التصدير وضرورة تحقيق الأمن الغذائي الداخلي الذي يحمي المغاربة من تقلبات الأسعار.

إشكالية الماء وتدبير الندرة

يمثل الماء العصب الحقيقي للاقتصاد المغربي والتحدي الأكبر لاستدامة الزراعة. فالمغرب دخل مرحلة الإجهاد المائي الحاد، حيث تراجعت حصة الفرد من المياه إلى أقل من 600 متر مكعب سنوياً، وهو رقم يقل بكثير عن عتبة الفقر المائي الدولية. استنزاف الفرشة المائية الجوفية وتراجع مستويات السدود إلى أدنى مستوياتها التاريخية، حيث تلامس في بعض الأحيان 23% كمتوسط وطني، يفرض على الفلاحين والمسؤولين تبني مقاربات ثورية. ورغم أن الدولة دعمت بشكل واسع تقنيات السقي بالتنقيط، إلا أن السؤال يظل مطروحاً حول كفاية هذه الحلول في ظل تراجع الموارد السطحية.

أمام هذا الواقع، أصبح اللجوء إلى تحلية مياه البحر خياراً استراتيجياً لا محيد عنه، كما نرى في محطة أكادير الكبرى والمشروع الضخم لمدينة الدار البيضاء. الهدف هو تخصيص المياه العذبة للشرب، وتأمين مياه السقي للمساحات الزراعية الكبرى لضمان استمرار الإنتاج. إن زراعة المستقبل في المغرب يجب أن تكون مرنة وقادرة على التكيف مع قساوة المناخ. وهذا يتطلب البحث العلمي لتطوير بذور محلية مقاومة للجفاف وأقل استهلاكاً للمياه، بعيداً عن الزراعات المستنزفة للثروة المائية التي كانت توجه في الغالب لأسواق خارجية لا تعاني من نفس ندرة المياه.

ركائز الاستراتيجية الفلاحية الجديدة

لتحقيق الاستقلال الغذائي المنشود، ينبغي العمل على عدة مستويات وبشكل متكامل. الأمر لا يتعلق فقط بزيادة الإنتاج، بل بتحسين سلاسل القيمة و تقليص الضياع ما بعد الحصاد الذي يكلف الاقتصاد الوطني مبالغ طائلة. تحديث أسواق الجملة وتنظيم قنوات التوزيع من شأنه أن يضمن وصول المنتجات للمستهلك بأسعار معقولة، ويحمي الفلاح الصغير من جشع الوسطاء والمضاربين. وفيما يلي النقاط الأساسية التي ترتكز عليها الدينامية الفلاحية الجديدة للمملكة:

• تثمين المنتجات المجالية لرفع دخل التعاونيات والمنتجين المحليين.

• الاستثمار المكثف في محطات تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة للسقي.

• تشجيع الشباب على الاستثمار في القطاع الفلاحي عبر الرقمنة والابتكار.

• بناء مخزون استراتيجي للأمن الغذائي خاصة في قطاع الحبوب والزيوت.

• دعم البحث العلمي الزراعي لتطوير أسمدة ومدخلات تتناسب مع التربة المغربية.

في هذا السياق، يلعب المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) دوراً محورياً كفاعل عالمي وشريك وطني أساسي. فمن خلال برامج مثل المثمر، يستفيد آلاف الفلاحين من تحاليل مجانية للتربة وتأطير تقني لرفع الإنتاجية بطرق مستدامة. إن هذا التكامل بين الخبرة الصناعية والعمل الميداني هو ما سيسمح للمغرب بتأمين سيادته الغذائية. السيادة لا تعني الانغلاق، بل تعني القدرة على التحكم في المصير الغذائي وتحويل التحديات المناخية إلى فرص للابتكار التكنولوجي الذي يمكن تصديره أيضاً لدول المنطقة التي تعاني من نفس الظروف.

تحدي الحبوب وتغيير الأنماط الاستهلاكية

تعتبر الحبوب، وخاصة القمح، مادة مقدسة في مائدة المغربي اليومية، حيث يسجل المغرب أحد أعلى معدلات استهلاك الفرد في العالم. ومع ذلك، يظل الإنتاج الوطني رهيناً بمستوى التساقطات المطرية غير المنتظمة. في سنوات الجفاف، يضطر المغرب لاستيراد كميات ضخمة من القمح، مما يثقل كاهل ميزان المدفوعات. ولتجاوز هذه التبعية، تشجع الدولة حالياً زراعة أصناف أكثر صموداً مثل القمح الصلب والشعير، مع السعي لتنويع مصادر الاستيراد وتطوير منصات لوجستية للتخزين طويل الأمد لتفادي الصدمات السعرية الدولية.

إلى جانب الحلول التقنية، هناك حاجة ملحة لتغيير أنماط الاستهلاك لدى المواطن المغربي. يرى خبراء أن العودة لزراعة واستهلاك محاصيل قديمة مثل الدخن (إيلان) أو الكينوا، التي تستهلك مياهاً أقل وتوفر قيمة غذائية عالية، قد تكون حلاً ذكياً. التوعية الغذائية جزء لا يتجزأ من معركة السيادة الغذائية؛ فكلما زاد الطلب على المنتجات المحلية والموسمية، تراجعت فاتورة الاستيراد. السيادة الغذائية هي قرار سيادي يبدأ من الحقل وينتهي في المطبخ، وهي رحلة تتطلب تظافر جهود الجميع من الحكومة إلى المستهلك النهائي.

أسئلة شائعة حول السيادة الغذائية بالمغرب

ما الفرق بين الأمن الغذائي والسيادة الغذائية؟ الأمن الغذائي يعني توفير الغذاء للسكان بغض النظر عن مصدره، بينما السيادة الغذائية تعني حق الدولة في تحديد سياساتها الفلاحية الخاصة وإنتاج أغلب احتياجاتها محلياً وبطريقة مستدامة.

هل يمكن للمغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟ تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100% يظل صعباً بسبب تقلبات المناخ، لكن الهدف هو رفع المردودية وتأمين مخزون احتياطي كافٍ لتقليل التبعية للخارج في السنوات العجاف.

ما هو دور تحلية مياه البحر في استدامة الفلاحة؟ تساهم التحلية في توفير مياه مستقرة لا تتأثر بغياب الأمطار، مما يحمي المناطق الزراعية الكبرى من الانهيار ويحافظ على مناصب الشغل في العالم القروي.